كل الأردن- قالت حملة "مقاطعون من أجل التغيير" في تصريح صحفي أن نتائج الانتخابات النيابية أكدت صوابية قرارها بمقاطعة الانتخابات النيابية "الوهمية" ، و قد توقفت الحملة الشبابية من أجل التغيير "مقاطعون من أجل التغيير" أمام ما صدر عن الحكومة حول نتائج الانتخابات، وأضافت أنها ورغم عدم ثقتها بالأرقام الحكومية خاصة مع ما رافق إعلان هذه النتائج من لغط وتضارب في النتائج إضافة إلى التأخر في إصدار النتائج الكاملة ، إلا أنها ستعتمد في هذه القراءة على الأرقام الحكومية الرسمية فقط، وخرجت بالقراءة التالية :

لقد كان السبب الرئيسي لمقاطعتنا للانتخابات هو إبقاء الحكومة على قانون الصوت الواحد وإضافة الدوائر الوهمية ، وأشرنا حينذاك إلى أن هكذا قانون سيؤدي إلى تشكيل مجلس نيابي يعكس إرداة وتوجهات الحكومة لا إرادة المواطنين ،لتأتي نتائج الانتخابات لتدلل على ذلك .

فعلى صعيد المشاركة في الانتخابات فقد أظهرت النتائج الرسمية أن نسبة المشاركين في الانتخابات لم تتجاوز ال 37%  ، فمن 3,4 مليون مواطن أردني يحق لهم الانتخاب شارك في العملية الانتخابية مليون و257 ألفا و987 ناخبا وناخبة ، ومن أجل إظهار ارتفاع نسبة المشاركين قامت الحكومة –كما هي العادة في كافة الانتخابات السابقة- باحتساب نسبة المشاركة إلى عدد المسجلين ( 2 مليون وأربعمائة ألف )  وليس من يحق لهم التصويت ( 3 مليون وأربعمائة ألف ) . وبالتالي فإن عدد "غير المشاركين" في الانتخابات يقارب الثلثين . وإذا ما قمنا باحتساب مجموع الأصوات التي حصل عليها الفائزون ال120 في الانتخابات البرلمانية التي بلغت 470662 من أصل 3 مليون وأربعمائة ألف مواطن يحق لهم الانتخاب ، أي أن أعضاء مجلس النواب لا يمثلون سوى 13.4% من مجموع من يحق لهم الانتخاب و 37.5% من مجموع المشاركين ، وهذه الأرقام "المحزنة" ما هي إلاّ نتاج طبيعي لقانون الصوت الواحد الذي غيّب إرادة ما يزيد على ال86% ممن يحق لهم الانتخاب ، فأي انتخابات "ديمقراطية" تلك التي يمثل مجلس نوابها أقل من 14% ممن يحق لهم الانتخاب !!!!!!

وعلى صعيد عدالة توزيع الدوائر ، فقد أظهرت النتائج فوز أحد المرشحين بحصوله على 1298 صوتاً فقط ، فيما خسر مرشح آخر رغم حصوله على 11747 صوتاً ، فأي قانون عادل تتحدث عنه الحكومة الرشيدة !!! ولن نتطرق إلى عدالة توزيع المقاعد على المحافظات وفقاً لعدد الناخبين فهو أمر تم الخوض فيه سابقاً من قبل منظمات حقوق الإنسان والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني . أما على صعيد النزاهة ، فنشير إلى أن الحكومة غلّظت العقوبات فيما يتعلق بشراء الأصوات ، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الظاهرة كانت السمة الأبرز للانتخابات النيابية ، وإذا كانت انتخابات 2007 صنفت بأنها انتخابات "نقل الأصوات" ، فإن سمة انتخابات 2010 هي شراء الأصوات الذي قامت معظم وسائل الإعلام بكشفه في الوقت الذي استمرت الحكومة في الادعاء بأنها لم تتلقى أي شكوى بهذا الخصوص ، وكأنها بانتظار أن يتقدم من يشتري الصوت أو من يبيعه بشكوى للحكومة كي تقوم بالتحرك !!!!

أما على صعيد الدوائر الوهمية ، فقد أثبتت نتائج الانتخابات أن هذه الفكرة الحكومية التي لم تطبق في أي بلد في العالم سوى الأردن جعلت الحكومة أكثر قدرة في السيطرة على نتائج الانتخابات سواء من حيث سقوط عدد من المرشحين في دوائرهم الفرعية رغم فوزهم على صعيد الدائرة الرئيسية ( 26 مرشحاً ) ، أو فوز عدد من المرشحين في دوائرهم الفرعية رغم خسارتهم على صعيد الدائرة الرئيسية ( 18 نائباً من ضمنهم أربعة أعيان من أصل خمسة أعيان سابقين نجحوا في الانتخابات )  .

أما أخطر ما في الدوائر الوهمية والذي كنا في حملة "مقاطعون من أجل التغيير" قد حذرنا منه مراراً وتكراراً فهو تعزيز هذا النظام الانتخابي لظاهرة العنف المجتمعي والدور الذي لعبه في تمزيق النسيج المجتمعي ، وعشرات الحوادث التي وقعت أثناء وبعد الانتخابات النيابية ومازالت آثارها مستمرة حتى الآن وأدت إلى مقتل شاب وإحراق منازل وسيارات وقطع طرق رئيسية إضافة إلى التعدي على الممتلكات العامة وإحراق الغابات ، وانتشر العنف في معظم محافظات المملكة من شمالها إلى جنوبها ووصل إلى داخل بعض الجامعات الأردنية ، كما أدت الدوائر الوهمية إلى تكريس النزعات ما بين العشائر في المنطقة الجغرافية الواحدة وخلق النزاعات ما بين أفراد العشيرة الواحدة ، فهل هذا هو العرس الديمقراطي الذي وعدتنا به الحكومة ؟!!!

على صعيد متصل ، وجدت الحملة في التصريحات الحكومية التي أشارت إلى أن نتائج الانتخابات أظهرت فشل المقاطعة استخفافاً بعقول المواطنين الأردنيين ، فعلى الرغم من صرف مئات الآلاف من الدنانير لحث الشباب والطلبة على المشاركة بالانتخابات والقيام بحملات من مثل "سمعنا صوتك" و "أنا شاب أنا سأشارك" و " مشاركون من أجل الوطن " ، على الرغم من كل ذلك فقد انخفضت نسبة المشاركة في الانتخابات لهذا العام عن انتخابات ال2007 وذلك وفقاً للأرقام الرسمية ( انخفضت نسبة المشاركين في الانتخابات إلى المسجلين من 57% لعام 2007 لتصبح 53% لهذا العام ) ، كما أن الحكومة التي نعتت المقاطعة بالفشل كانت قد سخرت كافة طاقاتها لمنع المقاطعين من التعبير عن رأيهم فاعتقلت من حاول أن يشرح أسباب مقاطعته و قام الحكام الإداريون برفض ترخيص أي أنشطة لهم ، كما حجبت معظم وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية أخبار المقاطعين ، ووصل الأمر إلى حد وصف بعض "الكتبة" للمقاطعين بغير المنتمين للوطن وأن على الحكومة أن تشرع بمحاكمتهم بعد الانتخابات ، فهل بعد كل ما ذكرناه أعلاه مازالت حكومتنا مصرة على فشل المقاطعة ؟ والسؤال الأهم : ما ذنب المواطن لتصرف الحكومة مئات الآلاف من الدنانير من الميزانية العامة المهترئة ؟!!! ومن يتحمل مسؤولية هذا الفشل الحكومي الكبير في الترويج لبضاعة الانتخابات الوهمية ؟!!!

هذا وقد بدأت لجنة المتابعة للحملة بإجراء استفتاء بين أعضائها حول مستقبل الحملة بعد انتهاء الانتخابات النيابية خاصة في ظل الإقبال الكبير من قبل قطاع الطلبة والشباب على الحملة.