قال التحالف المدني لرصد الانتخابات البرلمانية "راصد" في بيان أولي يعتبر ملخصا لتقريره النهائي حول رصد فعاليات يوم الاقتراع وإجراءات الفرز صدر عنه أن التحالف قام برصد يوم الاقتراع من خلال 1650 راصدا منهم 350 راصدا عملوا كفرق متجولة بين مراكز الاقتراع، وتولى من بينهم  42 راصدا التواجد في مراكز تجميع الأصوات ومراكز الفرز النهائية.

وأكد "راصد" في بيانه أن مراكز الاقتراع أقفلت أبوابها بالفعل في تمام الساعة السابعة دون الحاجة إلى تمديد فترة الاقتراع في أي من الدوائر الانتخابية وأعقبتها إجراءات الفرز وعد الأصوات فورا.

وقال "راصد" أن التحالف المدني تابع فعاليات فرز الأصوات في 28% من مراكز الفرز ولاحظ أن هذه العملية شكلت نقلة نوعية ايجابية في نزاهة الانتخابات، كما تولى التحالف المدني رصد عملية تجميع الأصوات في 42 من مركزا من مراكز التجميع والبالغ عددها 45 مركزا،  ولاحظ فريق الرصد بعض التجاوزات في عملية تجميع الأصوات خصوصا في الدائرة الأولى في محافظة  اربد والدائرة الأولى في محافظة الزرقاء.

وأشار "راصد" الذي يتولى مهمة التنسيق فيه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني إلى أن "راصدو التحالف المدني" الموجودون في 28% من مراكز الاقتراع والفرز قدموا مجموعة من الملاحظات الهامة، فقد أفاد 90% من الراصدين بأنه سمح لهم بمراقبة إجراءات إقفال الصناديق والفرز.

وأضاف البيان أن الراصدين أشاروا إلى تطابق عدد أوراق الاقتراع المستخدمة مع عدد الناخبين المسجلين في الجدول الخاص الذي تعده لجنة الاقتراع والفرز في الجداول المعدة لهذه الغاية في 94.8% من الحالات، كما أفاد فريق الرصد بقيام جميع لجان الاقتراع والفرز بإعداد محضر نهاية الاقتراع والتوقيع عليه، كما ذكر فريق الرصد أن 26.450 ناخبا قد صوتوا بوصفهم غير قادرين على القراءة والكتابة أو أنهم أميون، كما أفاد 95% من الراصدين بأن لجان الاقتراع والفرز أعدت جدولا خاصا بأسماء هؤلاء الأميين وتم اخذ بصمتهم عليها، فيما أشار 99% من الراصدين إلى تطابق عدد الأصوات التي تم جمعها في مركز الاقتراع مع تلك التي تم تلاوتها في قاعة تجميع النتائج علما بأن الأرقام التي لم تطابق قد تم تصحيحها بعد مراجعات للجنة المشرفة من قبل مندوبي المرشحين.

وقال "راصد" أن 6% من راصديه أكدوا أن لجنة الاقتراع لم تتقيد بالطلب من الناخب إتباع أسلوب الهمس بصوت خافت من قبل الناخب الأمي لتسمية المرشح الذي يود انتخابه بالرغم من إلغاء مجموعة قليلة جدا من الأصوات بسبب التصويت الأمي.

وقال "راصد" في بيانه أن الراصدين أشاروا إلى وجود بعض التناقض بين البيانات المثبتة على بطاقة  الأحوال الشخصية وتلك الموجودة على الشبكة الالكترونية لمراكز الاقتراع والفرز منع على أثرها بعض الأشخاص من التصويت بسبب التناقض في أرقام الدوائر الانتخابية، كما سمح لآخرين بالتصويت رغم عدم تثبيت الدائرة الانتخابية على بطاقاتهم، والقي القبض على عدد من أنصار احد المرشحين في الدائرة الانتخابية السادسة في العاصمة بتهمة شراء الأصوات وآخرين في المفرق والدائرة الرابعة في اربد بتهمة تزوير البطاقة الانتخابية.

وشدد التحالف المدني في بيانه على وجود حاجة ماسه لتدريب الكوادر العامة المشرفة على الانتخابات لأجل تطوير مهارات هذه الفئة وضرورة توحيد الأسس التي يتم على أساسها اختيار اللجان وضرورة تنقيح جداول الناخبين لأجل مسح أسماء أولئك الذين لا يحق لهم التصويت مثل الموتى.

وأكد التحالف المدني على ضرورة إيجاد آليات أكثر نجاعة وفعالية للسيطرة على موضوع التصويت الأمي وتجميع الأصوات بما يخدم شفافية العملية الانتخابية.

وفي الوقت الذي أشاد فيه التحالف المدني بقيام الحكومة بنشر أسماء ونتائج جميع المرشحين، إلا أنها اعتبرت ذلك غير كافيا مؤكدا على ضرورة نشر أعداد الأصوات في كل صندوق وأعداد الأوراق التي استخدمت والتي لم تستخدم وذلك لتحقيق مزيد من الشفافية.

ودعا التحالف إلى ضرورة النظر بجديه من قبل الجهات الحكومية ومن قبل مجلس النواب القادم في الاحتجاجات والطعون التي يقدمها المرشحون الذين لم يحالفهم الحظ ولديهم تحفظ على نتائج الانتخابات.

وأوصى التحالف بإعادة النظر بموضوع الدوائر الفرعية لأنها شكلت إرباكا للعملية الانتخابية وعدم عدالة بالنتائج، وضرورة تغيير نظام احتساب الكوتا بحيث يعتمد على أعلى الأصوات في المحافظات، والعمل على وضع جداول محددة للناخبين موزعة على صناديق واضحة مما يحد من عملية تكرار التصويت ومزاجية أعضاء اللجان، ويأسف التحالف لحالات العنف المجتمعي التي رافقت العملية الانتخابية وما بعدها.

ويعكف التحالف الآن على انجاز تقريره النهائي حول مراقبته للعلمية الانتخابية وفرز الأصوات خلال الأسابيع القادمة وسيحمل تفاصيل ووقائع واضحة بعد جمع كل الملاحظات الواردة وتحليلها والتأكد من دقتها ومطابقتها.