مركز ادارة الأزمات يا حكومة

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

مركز ادارة الأزمات يا حكومة

بقلم : خلدون مدالله المجالي
14-01-2014 01:02 PM
منذ العام 2008 وهو التاريخ الذي انشأ به المركز الوطني للأمن وادارة الازمات ولغاية يومنا هذا والحاجة مستمرة لاطلاق جهود المركز الوطني لادارة الازمات بصفة قانونية حتى يتسنى له القيام بواجباته الضرورية والحيوية في تعزيز الأمن والأدارة العلمية للأزمات , ورغم أهمية عمل المركز وريادية فكرته والنخبة المميزة للعاملين فيه الا ان مشروع قانونه تعرض للعديد من عمليات العرقلة والأبطاء غير المبرر تحت اي ظرف من الظروف ففي مشروع قانونه الصادر في العام المذكور أعتبرت الكوارث الطبيعية والاحداث المهددة للأمن الوطني والاضطرابات والفتن والاعمال الارهابية وأية كوارث تهدد الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي والبيئة الصحية واية كوارث ايضاً تحدث خسائر كبيرة في الارواح والممتلكات العامة من ضمن اختصاص عمل المركز وتخضع لولايته الوظيفية الا ان الحاجة لصدور قانون دائم للمركز ما تزال ملحة وتتجدد دون ان نحصرها بمسألة الظروف الجوية والزلازل فقط كما يحلو للكثيرين النظر اليها من تلك الزاوية الجزئية الضيقة .

تفتقد غالبية اجهزة الدولة لدينا لمؤسسة رسمية للتنبؤ بالازمات قبل حلولها واعطاء أنذار او ضوء تحذيري للكوارث والأزمات لا قدر الله وهو ما يشكل مضمون عمل المركز الوطني لتتمكن مؤسسات الدولة الرسمية والخدماتية من القيام بواجباتها على أكمل وجه عبر تقديم المعلومة الدقيقة لاصحاب القرار المعنيين والتنسيق بين عمل الجهات المختلفة للقضاء على حالة الارباك والفوضى والارتجالية واستبدالها بالمؤسسية وتوزيع المهام حتى تصل للقيام بالواجب على أكمل وجه وبسرعة قياسية , وفي استعراض بسيط لبعض الأزمات التي عانينا منها من سوء الاحوال الجوية وقطع الطرقات الدولية من قبل الاهالي المحتجين ومعارك الجامعات الطلابية وقضايا تلوث المياه والبيئة وتهريب الارصدة للخارج و (900 )اضراب عمالي في العام 2013 اضف الى ذلك ما نشهده بشكل مستمر من اعتداءات على الاموال العامة والمرافق الخدماتية نجد بان ثقافة الفزعة والارتجالية ( التي وان اعطت حلولاً مؤقتة وتسكيناً مؤقتاً للواقع تبقى غير مقبولة ) كانت سيد الموقف بلا منازع وذلك لغياب التفعيل اللازم لعمل المركز الوطني لادارة الازمات وستستمر تلك الميزة المرفوضة في غياب التمكين القانوني لعمل المركز مستقبلاً .

نتفق على الجيش حينما نختلف على الثقة بالآخرين , وتبقى مؤسسة الجيش الاردني الأقرب لنبض الناس وملامسة همومهم دوماً , ولدينا القناعة الأكيدة بان اليد التي تحمل السلاح والقلم تحمل في ذات الوقت المسؤولية بكل أمانة وشرف واخلاص ولنا في الخدمات الطبية والدفاع المدني خير مثال ولنا ايضاً في كادر المركز الوطني للأمن وأدارة الأزمات مثال مشرق بكوادره العلمية المميزة والمختارة بعناية بعيداً عن الواسطة والمحسوبية اضف الى ذلك الجاهزية العالية من حيث الخطط والبرامج والسيناريوهات المقترحة التي دأب العاملين في المركز على تطويرها وديمومتها للقيام بواجبهم فوراً طيلة الفترة التي رافقت انشاء المركز والتي سبقت وما تزال اصدار قانونه الدائم , وان كانت المؤسسات الحقيقية في الدول تبنى على اعتاب الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسة وليست من قبيل الترف ( الذي نشهده في الكثير من هيئات ومؤسسات الحكومة المستقلة المتعددة ) فانه ومن باب الأولى البناء على الثقة الموجودة أصلاً بين الشعب الاردني والجيش حتى يشعر المواطن بالعين الساهرة على مصالحه وحياته وهو قرير العين آمناً من الخوف الذي يسكن جنباته عند سماعه لاية بوادر كوارث مذكورة او حتى ازمات جوية طبيعية كبقاقي مواطني الدول الحضارية المشابهة للأردن في فكرة عمل المركز الوطني .

ساهمت غرف الطواريء المتعددة للاجهزة الأمنية والدفاع المدني والجيش العربي على مدار العام من تخفيف ملحوظ للواقع الصعب الذي يتعرض له المواطن بجاهزيتها العالية وكفاءتها العلمية وتفانيها الحثيث بالعمل في حين كانت كثير من غرف الطواريء التابعة لعمل البلديات وامانة عمان ووزارة الاشغال عبارة عن واجهات استعراض اعلامي فشلت في ابسط الاختبارات ولم تفلح في نيل ثقة المواطن حين رأى آليات الجيش والدفاع المدني سباقة في الانقاذ وفتح الطرقات ورأى بالمقابل آليات وزارة الاشغال والأمانة متوقفة اما بسبب العطل الفني او نقص الوقود وعدم الجاهزية كما حصل على طريق المطار وداخل الاحياء السكنية في مختلف محافظات المملكة لذلك تبقى القوات المسلحة هي الرائدة دوماً في مجال القيادة و السيطرة على المستوى الوطني حيث يعتبر ذلك من اهداف المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات للعمل كغرفة قيادة وتنسيق ودعم لكافة الجهات المعنية في ساعة الأزمة والضرورة اضف الى ذلك وجود الاردن ضمن محيط سياسي مضطرب امنياً واحتمالات تعرضه للتغذية الراجعة من الجماعات الارهابية تبقى قائمة من باب الاحتياط مع تقديرنا التام لجهود دائرة المخابرات العامة في الحفاظ على الأمن الداخلي بكل تفاني واحتراف .

نتمنى على الحكومة العمل على اقرار القانون الدائم للمركز الوطني للأمن وأدارة الأزمات بدلاً من بقاؤه حبيساً في ادراج اكثر من ثلاثة حكومات ومجالس نيابية متعاقبة منذ العام 2008 ولغاية الآن .