في القضايا المصيرية ..... الشعب هو صاحب الولاية

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

في القضايا المصيرية ..... الشعب هو صاحب الولاية

بقلم : د. عمر العسوفي
24-01-2014 09:53 PM
د. عمر العسوفي

منذ بدايات القضية الفلسطينية والكل ينبه عن المساس بالقضايا المصيرية ،وها نحن اليوم تداهمنا الأحداث التي نبّهنا عنها في كل مناسبة ،لتضع القضايا المصيرية برسم البيع لا بل وفي مهب الريح .
ما هي القضايا المصيرية التي جرى الإعداد لتصفيتها لصالح عدو الأمة الوحيد إسرائيل ؟
إنها باختصار تصفية القضية الفلسطينية أولا والأردن ثانيا وما يشمل ذلك من طرد شعب بأكمله من فلسطين لتكون الدولة اليهودية الخالصة على كامل تراب فلسطين من الماء إلى الماء، ويتم ذلك على حساب الأردن الذي سيفقد الهوية وسيكون فقط تجمع سكاني وظيفته حراسة أمن إسرائيل .
اليوم ومن خلال مشروع الإطار لوزير الخارجية الأمريكي والذي يجد قبولا رسميا من السلطة الفلسطينية والنظام الرسمي في الأردن ، يجري الحديث عن أخطر فصل من فصول الصراع العربي الإسرائيلي ولصالح الأخير، وذلك من خلال استغلال
حالة الانكسار العربي وفقدان حالة التماسك والتوازن وهي الحالة التي تعتبر نتيجة منطقية لفشل النظام العربي البوليسي الذي فتك بالجسد العربي أكثر من الأعداء عندما كرس نفسه أمنيا على حساب عوامل الحرية والتنمية والحقوق والواجبات.
من الناحية الإستراتيجية فإن الشعب الفلسطيني لا يخسر إذا لم يتم التوصل إلى سلام عادل مع المحتل، في حين أن الخاسر هو العدو المغتصب الفاقد للشرعية التاريخية والقيمية، فلماذا إذا هذا الاستعجال غير المبرر.
لذا فإن الشعبين الفلسطيني والأردني مدعوين للقيام بواجبهما بعد أن تبدّت بوضوح رغبة ولاة الأمر بموالاة العدو والسير قدما بما يحقق أهدافه، على الشعبين أن يسقطا كل الذرائع والمسوغات التي يتقدم بها النظام والسلطة والتي هي صناعه إسرائيلية بامتياز .
على الصعيد الفلسطيني يجب وجوبا أن تخرج الجماهير في الداخل والشتات لتقول كلمتها من اجل إسقاط مشروع كيري وذلك من خلال فرض الوحدة الوطنية ثم حل السلطة الفلسطينية أو التوجه إلى هيئة الأمم المتحدة ، لتتولى القضية وكما حصل مع جنوب أفريقيا كون إسرائيل دولة عنصرية فاشية محتله .
أما على الصعيد الأردني ،فلا أقل من أن يهب الشعب بكل تلاوينه ويحدد المصير المشترك للشعبين ورفض سياسة التبعية والارتهان وذلك من خلال فرض تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعيد صياغة الدستور وتحدد بوضوح العلاقة ما بين أطراف الحكم وعلى قاعدة استعادة الشعب للسلطة والموارد .
عندما يجري الحديث عن القضايا المصيرية فان توقيع أصحاب السلطة حاليا ليس قدراً علينا سيما وان كلا من السلطة الفلسطينية والنظام في الأردن غير ديمقراطيين ، وان مجالس النواب ما هي إلا صناعات أمنية فاقدة للشرعية لعدم دستوريتها و صلاحيتها . أما حكومات التعيين فهي الأخرى مجرد هياكل في ظل الحاكم بأمر الله .
لا يوجد لدينا كشعب ترف الحياة لتضييع الوقت، كفانا استسلاماً وإذلالاً وتنظيراً، المطروح حاليا أن نستخدم كل الوسائل الشعبية المتاحة بما فيها الخروج إلى الشوارع ومناشدة جميع الهيئات الدولية للوقوف إلى جانب الحق العربي المستباح وأن لا نعود حتى تحقق أهدافنا وهي ليست مستحيلة إذا ما أردنا الحياة بكرامة، علينا أن نؤجل نقاط الاختلاف ونركز على الجوامع كما لا ينبغي أن نلتفت إلى الطابور الخامس المدرب جيدا والمدعوم من أصحاب رؤوس الأموال ونوادي الماسونية والروتاري .
إن تنفيذ مشروع كيري يُعني بالضبط أن تفتح أبواب جهنم من أجل القدس التي لا يملك لا الرئيس عباس ولا الملك عبد الله التفريط بها، كيف لا وأن الأردن وفلسطين مزنرتان بلهيب حارق
لن يرحمنا التاريخ فقد حانت اللحظة التي يكون فيها الشعب صاحب الولاية فلا نضيعها تحت عوامل الترهيب والترغيب.

* باحث ومحلل