خالد المجالي

اعرف ان هناك الكثير من الاخوة سيستغربون ما سأطرحه اليوم ، واعرف ان البعض سوف يهلل ويرحب ، واعرف ان الغالبية العظمى سترفض ذلك جملة وتفصيلا ، لانه ببساطة سوف يتعارض مع مصالحهم الضيقة والشخصية ، ومع ذلك لا بد من طرحه للنقاش ونحن على ابواب ما يسمى التسويات في المنطقة وبالتحديد ما يخص القضية العربية الاردنية الفلسطينية.

نعم الضفة الغربية هي اراضي اردنية قانونا بموجب قرار الوحدة بين الضفتين – حتى وان لم يعترف به دوليا وعربيا – وسكان الضفة الغربية هم مواطنون اردنيون ولهم كامل الحقوق وعليهم كامل الواجبات اتجاه وطنهم الاردن ،( طبعا باستثناء ابناء فلسطين المحتلة عام 1948 والذين يشملهم قرار حق العودة ) والضفة الاردنية الغربية تم احتلالها وهي تحت الحكم الاردني ، والجيش الاردني  والحكومة الاردنية هما من يناط به مهمة تحرير الارض الاردنية المحتلة قانونا .

ومنظمة التحرير الفلسطينية تم تاسيسها وانطلاقها قبل احتلال الضفة الاردنية الغربية ، وتم تأسيسها من اجل العمل لتحرير اراضي فلسطين التي احتلت عام 1948 ولا علاقة لها من قريب او بعيد بالضفة الاردنية المحتلة ، وكل اجراء حصل بعد تشكيل المنظمة بخصوص الضفة الغربية هو اجراء باطل قانونا ، ويجب العودة للحكومة الاردنية في اي قضية تخص الارض والمواطنين الاردنين تحت الاحتلال الصهيوني.

وعليه فان الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية الذي اجبر عليه الراحل الكبير الحسين بن طلال في عام 1974 هو اعتراف باطل قانونا ، وقرار فك الارتباط الذي نطالب به ايضا هو قرار باطل قانونا ، وكل اجراء تم بعد ذلك ايضا هو اجراء باطل وخاصة ما حصل في اوسلو ونتائجه من تشكيل السلطة الفلسطينية وما تسمى الحكومة الفلسطينية وكل ما له علاقة بذلك وهو تعد صارخ على الحقوق الاردنية ويعتبر تمردا على الدولة الاردنية ويجب محاسبة كل من اشترك بذلك واعتباره متمردا ويسعى لتخريب الدولة الاردنية ، ويجب اعتبار اتصالاتهم مع العدو الصهيوني خيانة معلنة للوطن والامة .

ان الواجب الوطني بموجب القانون يفرض على الحكومة الاردنية وقف كل الاتصالات بمن يدعون تمثيل المواطنين الاردنين في الضفة الغربية خاصة وانهم هم انفسهم مواطنون اردنيون ويحملون الارقام الوطنية الاردنية ويشاركوا في الانتخابات النيابية الاردنية وبنفس الوقت هم خارجون على القانون الاردني فلم يصدر قرار حكومي اردني بتخويلهم بالتفاوض على اراضي المملكة الاردنية في الضفة الغربية ، ولم يصدر قرار اردني بتشكيل حكومة او وفد من ابناء الضفة الاردنية لهذه المهمة ، وعليه فكل ما بني على باطل فهو باطل ، وحتى لا يحاول البعض الاستمرار بالتلاعب بالقضايا الوطنية بحجة التمثيل ، فان الواجب منح المتمردين مهلة محددة للتراجع والاعتراف باخطائهم والانسحاب من كل القضايا الوطنية والاعتراف بذنبهم حتى لا تتم محاكمتهم بالخيانة ، واعادة الامور بالكامل للدولة الاردنية صاحبة الولاية القانونية على الضفة الغربية الاردنية .

وبخوص منظمة التحرير الفلسطينة والتي شكلت من اجل العمل على تحرير الاراضي التي احتلت عام 1948 فلا مانع من استمرارها ولكن ليس لها الحق بالخوض باي موضوع يخص الضفة الاردنية ،وان قطاع غزه هو الاقرب الى الاراضي الفلسطينية المحتلة ، فليكن مكانها وانطلاقها من القطاع وليس من الاراضي الاردنية في الضفة ، ولتعود محافظات الضفة الغربية الاربعة ، وليكن تمثيلها في مجلس النواب الاردني كما هو تمثيل المحافظات الاردنية في الضفة الشرقية ، وليحدد ابناء الضفة الغربية ومكان انتخابهم حسب محافظاتهم ، وبالطبع سيكون تمثيلهم في الحكومة الاردنية اقل مما هو عليه الان لاننا عندها لسنا مضطرين لارضاء الدول الضاغطة واللوبيات المختلفة وسيكون المجال اكبر لتشكيل الحكومات الاردنية بحرية اوسع واريح سياسيا .

على ضوء ما تقدم اعتقد لا يحق لاحد ان يزاود علينا ، ولا يحق لاحد ان يتهمنا ، ولا يحق لاحد الادعاء بالتفرقة والمحاصصة وشعارات اللوبي الصهيوني ، وكل مواطن اردني شرقي النهر او غربه هو اردني وكل مقيم من ابناء 1948 هو من يحق له العودة ولا يعتبر مواطنا اردنيا باي شكل من الاشكال فهو غير مشمول بقانون الوحدة ، ويجب على منظمة التحرير العمل على عودته لارضه وليس للارض الاردنية ولا يمكن ان يقبل له اي تمثيل سياسي في الاردن .

وحتى تحرير الارض الاردنية المحتلة فان الحكومة الاردنية هي المخولة بذلك وان الواجب ان تقوم الحكومة باتخاذ التدابير الخاصة من تعين المحافظين والحكام الادارين في الضفة ، ويجب تخصيص وزارة بدل دائرة الشؤون الفلسطينية لمتابعة القضايا الخاصة بالمواطنين الاردنين تحت الاحتلال الصهيوني ، ويجب ان توقف الحكومة علاقاتها باي جهة متمردة تحاول الحديث والتفاوض على الااضي الاردنية واعتبار اي اتفاق هو خيانة عظمى بحق الوطن والمواطنين .

اما في حالة الرفض والاصرار على الانفصال وان منظمة التحرير الفلسطينة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، فلا بد من وضع النقاط على الحروف ووقف كل اشكال التداخل السياسي والسيادي بين فلسطين والاردن ، وتحديد من هو الفلسطيني ومن هو الاردني دون لف ودوران ، ووقف كل اشكال التلاعب بالقضية الفلسطينة ، واول خطوة صحيحة بهذا الاتجاه العمل على دسترة قانون فك الارتباط لتحديد من هو الاردني ومن هو الفلسطيني وسحب كل الارقام الوطنية التي يحملها اخواننا من ابناء فلسطين وعلى راسهم ما تسمى قيادة السلطة الفلسطينة واعضاء منظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني وكل من يدعي انه فلسطيني وله حق العودة ويدعي حبه لفلسطين ولا يرضى بديلا عنها ، ليس بالكلام من قصور عبدون ومولات عمان بل من قلب صادق بحبه لفلسطين واستعداده للتضحية من اجلها .ويجب وقف كل الاتهامات الموجهة بغير وجه حق للاردن شعبا وحكومة ظلما وبهتانا .