|
|
|
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
دولة الرئيس: المؤسسات المستقلة ... مرّة أخرى
بقلم : د. هيثم علي حجازي 27-01-2014 11:53 AM أعلن دولة رئيس الوزراء أمام مجلس الأعيان يوم أمس 26/1/2014 أن ' 3 مؤسسات مستقلة لديها عجز يربو عن مليار دينار، وان 61 مؤسسة مستقلة تحقق فائضا، وان المؤسسات التي تحقق عجزا هي شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة وكذلك المياه والخربا السمرا، وجميعهم مملوكة للحكومة' . وأكد دولة الرئيس 'هروب بعض الاستثمارات القادمة للاردن، وان السبب الاول في ذلك هي الدوائر الحكومية، وان الادارة الحكومية مرعوبة من المستثمرين ولا تتخذ قرارات وتسوف وتعيق، وان الحكومة تعمل بكل قوة من أجل انهاء حاجز الرعب ذاك'. في شهر كانون الاول من عام 2012 وفي هذا الموقع الكريم، نُــشر لي مقال بعنوان (الادارة بالتدمير ... المؤسسات المستقلة نموذجا) تحدثت فيه عن المبالغة وعن المعلومات المغلوطة التي تم عرضها على مجلس الوزراء الموقر، وعلى الرأي العام الاردني بهدف التحريض ضد المؤسسات المستقلة - وهي مؤسسات أردنية وطنية وليست مؤسسات دولة عدو – من أجل إلغاء هذه المؤسسات ومسحها من الوجود لأكثر من سبب شخصي تحت ذريعة ان هذه المؤسسات مؤسسات خاسرة. وقد قلت حينها على وجه التحديد: ' تتحدث الارقام عن ان موازنات المؤسسات المستقلة بلغت نحو 2,2 مليار دينار تقريبا، وأن هذه الموازنات موازنات خاسرة تعاني العجز والمديونية. وللحقيقة، فإن مجموع مديونية هذه المؤسسات يبلغ نحو (750) سبعمائة وخمسين مليون دينار، نتيجة الدعم المقدم الى مؤسسات مستقلة مثل صندوق المعونة الوطنية، وصندوق تنمية اموال الاوقاف، والشركة الاردنية للصوامع والتموين، وهيئة الطاقة، ويأتي في طليعة ذلك كله قطاعا الكهرباء والماء. ولا اعتقد أن احدا يشكك في اهمية وجود مؤسسات كهذه وضرورة دعمها. ومقابل هذا العجز المتحقق الذي يتم الحديث عنه، فإن غالبية المؤسسات المستقلة تمول نفسها بنفسها، ولا تلجأ الى الاقتراض او الحصول على التمويل من الخزينة العامة، بل انها تعمل على رفد هذه الخزينة بالفوائض المالية المتحققة لديها. ومن الامثلة على ذلك مؤسسات سوق راس المال، التي تمكنت خلال الاعوام 2005 وحتى 2011 من تحويل فائض مالي لحساب الخزينة العامة بقيمة 183,446,652 دينارا (هيئة الاوراق المالية 75,654,171 بورصة عمان 61,250,000 مركز ايداع الاوراق المالية 46,542,481) فهل هذه مؤسسات فاشلة تعاني العجز والمديونية، وتشكل عبئا على الموازنة العامة؟! وهل مؤسسة الضمان الاجتماعي، وسيكون هناك حديث لاحق عنها، مؤسسة فاشلة تعاني العجز والمديونية، وتشكل عبئا على الخزينة وهي تقدم خدماتها على امتداد الوطن بكفاية وفاعلية، وبحجم استثمارات يقدر بنحو (5) خمسة مليارات دينار؟؟!!'. حديث دولة الرئيس أمام مجلس الأعيان الموقر يؤكد صحة ما أوردته من وقائع وأرقام قبل نحو سنة من الآن حول واقع هذه المؤسسات. واليوم، فإن مشروع قانون دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة ما يزال معروضا أمام مجلسي الأعيان والنواب الموقرين، وهناك من لا يزال يعمل ويدفع بكل طاقته من أجل إقرار مشروع القانون هذا. إن تصريح دولة الرئيس حول المؤسسات المستقلة، في الوقت الذي ما يزال فيه مشروع القانون قيد البحث، يتطلب من الحكومة الموقرة إعادة النظر في موضوع الإلغاء والدمج، بل والعمل على سحب مشروع القانون، وإبقاء المؤسسات المستقلة على حالها طالما أنها تعمل وتحقق الفوائض وتقوم بتوريدها إلى الخزينة العامة، إنطلاقا من مجموعة من الحقائق تتمثل في أن العمل على إلغاء هذه المؤسسات أو دمجها ستكون سلبياته أكثر من إيجابياته، لأن الهدف من إنشائها كان تسريع العمل بعيدا عن الممارسات البيروقراطية الخاطئة السائدة في الوزارات والمؤسسات الحكومية. وإن الهجمة التي تعرضت لها المؤسسات المستقلة تقف وراءها، والى حد كبير مواقف شخصية اتخذها البعض، نتيجة عدم استطاعتهم تحقيق اهداف شخصية لهم. وكما تمت الإشارة إليه في حديث سابق، فإن القرارات المتعلقة بالمؤسسات المستقلة من حيث الدمج والالغاء والاخضاع لنظام الخدمة المدنية قد اتخذت بشكل متسرع غير موضوعي وبدوافع شخصية بحثا عن الشعبية، إذ لم يتم اجراء الدراسات اللازمة من حيث دراسة وضع كل مؤسسة من هذه المؤسسات، وتحديد مستوى أدائها، وفيما اذا كانت تشكل كلفة على الخزينة العامة أو منفعة لها. لقد تم تنفيذ برنامج هيكلة القطاع العام، ومن ضمنه المؤسسات المستقلة، في بداية عهد حكومة دولة السيد عون الخصاونة، وبناء على معلومات غير دقيقة، بهدف تحقيق الشعبية للحكومة وللجهة التي تفردت بهذا البرنامج، ودون العمل على دراسته. أما فيما يتعلق 'بهروب بعض الاستثمارات القادمة للاردن، وان السبب الاول في ذلك هي الدوائر الحكومية، وان الادارة الحكومية مرعوبة من المستثمرين ولا تتخذ قرارات وتسوف وتعيق، وان الحكومة تعمل بكل قوة من أجل انهاء حاجز الرعب ذاك' كما قال دولة الرئيس، فإن هذا يؤكد ضرورة بقاء هذه المؤسسات المستقلة على حالها لان الهدف من إنشائها كان تسريع وتيرة العمل بعيدا عن الأداء المترهل للوزارات والمؤسسات، وطالما انها تحقق الفوائض، ولحين إصلاح الجهاز الحكومي وتطوير أدائه، وتخليصه من حالة الترهل والتردي التي لحقت به خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة برنامج الهيكلة، والسياسات الخاطئة لوزارة تطوير القطاع العام. وبهذه المناسبة أتمنى الحصول على إجابة شافية مقنعة لسؤال يطرحه الكثيرون اليوم: - ما مدى التقدم الحاصل في تنفيذ خطة اصلاح القطاع العام التي تم الاعلان عنها قبل أشهر، وما النتائج المتحققة حتى الآن؟
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
28-01-2014 12:12 PM
 استغرب الخلط بين الهيئات فهناك هيئات لالزوم لها وهناك الوزارات المعنية ولا حاجة للهيئات فالوزارة المعنية والعاملين بها قادرين على تقديم نفس الخدمة ونفس العمل كما ان الحديث يتعلق برواتب وحوافز وبدلات العاملين في الهيئات فالامر يتعلق بالمساواة بين العاملين في الهيئات والعاملين في الوزارات ودمج الهيئات بالوزارات فالاصل انها دوائر في الوزارة لا ان يكون هناك ازدواجيةفرؤساء هذه الهيئات يتقاضون رواتب وبدلات اضعاف ما ياخذه الوزراء كما ان 12800 موظف في الهيئات يتقاضون 1.8 مليار دينار بينما كل اجهزة الدولة بما فيها الجيش والاجهزة الامنية تتقاضى 6 مليارات دينار ولا يجوز الخلط ما بين النفقات الجارية لهذه الهيئات وللدعم المقدم للطاقة على سبيل المثال والذي تعوزه الشفافية ولكن ليس هو الموضوع وعليه يجب الالغاء والدمج وباعادة العمل الى الوزارات المعنية
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق