كل الاردن – خاص وحصري – توقعت مصادر رفيعة المستوى ان التعديل الوزاري  الثاني على حكومة سمير الرفاعي سيجري غدا الثلاثاء او الاربعاء على ابعد تقدير، بحيث يخرج فيه 10  وزراء مع اجراء مناقلات على بعض الحقائب الوزارية.

مصادر رفيعة اكدت ان الرفاعي لم يمنح فرصة اعادة التشكيل لحكومته لان في ذلك فرصة لاطالة عمرها، وهو ما يعني ان المراجع العليا قررت ان تكون فترة ولاية الحكومة قصيرة بحيث تنتهي مع انتهاء مدة الدورة العادية الاولى لمجلس النواب السادس عشر.

نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر قدم استقالته منذ حوالي اسبوع فيما سيخرج في التعديل كذلك النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ووزير الشؤون البرلمانية توفيق كريشان ليدخل ثلاثتهم في تشكيلة مجلس الاعيان.

اليوم تحسم دوائر صنع القرار تشكيلة الحكومة بعد اجراء التعديل عليها واخذ الموافقات من المراجع العليا، كما ستحسم المراجع تشكيلة مجلس الاعيان وتضع عليها اللمسات الاخيرة قبل اعلانها نهاية الاسبوع الجاري.

وبحسب ما رشح من معلومات شبه مؤكدة فإنه تأكد خروج وزير التنمية السياسية موسى المعايطه باعتبار برنامجه الذي جاء من اجله منذ عامين بالتمام والكمال وهو قانون الانتخاب المؤقت قد انتهى، ووزير المياه والري محمد النجار ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد ووزير الصحة الدكتور نايف الفايز ووزيرة السياحة والآثار سوزان عفانه التي اثبتت عدم قدرتها على ادارة الوزارة، ووزير الاشغال العامة والاسكان الدكتور محمد طالب عبيدات الذي لاحقته اشاعات شغفه بالاعلام وحب الظهور على حساب الانجاز بالاضافة الى وزيرة التنمية الاجتماعية هاله لطوف.

في ظل التشكيلة النهائية للحكومة لن يبقى سوى نائب واحد لرئيس الوزراء وهو وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي الامر الذي يعني عدم اتساق الفريق بوجود وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني الذي يرتبط بعلاقة غير ودية مع الكركي وكان صداها تأخير تعيينات رؤوساء الجامعات الرسمية قبل نحو شهرين.

رئيس الوزراء سمير الرفاعي حسم امر من يريد الخروج من حكومته ومن يريد الدخول فيها لكنه لم يحصل حتى الان على موافقة المراجع العليا النهائية بالاسماء التي ستخرج من التعديل او تدخل فيه.

الوزارات السيادية باستثناء الداخلية لن تدخل في بورصة التعديل فوزير المالية يقدم اداءا استثنائيا في محاولة انقاذ الاقتصاد الوطني وميزانية الدولة ووزير الخارجية ناصر جوده يقدم اداءا دبلوماسيا يحظى بقبول المراجع العليا مما يبعدهما عن بورصة الخروج.

المستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطه قدم وفق مراقبين اداءا سياسيا ومهنيا  جيدا خدم رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال الفترة الماضية من عمر الحكومة خاصة في عملية الانتخابات النيابية، حيث ان التكهنات تشير الى امكانية اسناد وزارة الدولة لشؤون الاعلام والاتصال له خلفا للعايد الذي لم يعط الفرصة لاثبات قدرته على ادارة ملف الاعلام  لتقييم ادائه.

اما وزير البلديات علي الغزاوي فقد اظهر حراكا ميدانيا في عمل وزارته وحاول تجفيف منابع الفساد من بعض البلديات التي لم تتمكن الحكومة السابقة من لجم بعض رؤسائها، غير انه من المتوقع ان يتم تحريكه الى موقع اخر ليحمل حقيبة اخرى رغم انه يفضل ادارة الانتخابات البلدية المقبلة لانه بدأ التجهيز لها منذ عدة اشهر.

وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الايراني يحمل حقيبة البيئة كذلك ويحبذ البقاء فيها،  لكنه سيتحرك هو الآخر لترك احد الحقيبتين، وتشير التكهنات الى امكانية تولي امين عام وزارة البيئة المهندس فارس الجنيدي لوزارة البيئة اذا تقرر احتفاظ الايراني بحقيبة الطاقة.