طالب حزب جبهة العمل الاسلامي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تحظى بثقة الشعب الأردني،تدخل في حوار "جاد" مع القوى السياسية والاجتماعية  للخروج من "المأزق الذي يعيشه الوطن".

كما طالب المكتب التنفيذي للحزب في تصريح استعرض اجتماعه الدوري امس بمعالجة "جادة" للعنف الذي يشهده الوطن، والذي "يخلف شهداء وجرحى ودمارا للممتلكات العامة والخاصة"،محذراً من مغبة "التهوين" من الظاهرة التي قال انه " لا تخطئها العين على امتداد خريطة الوطن"،وتابع بالاشارة الى ان اي محاولة للتقليل "خطورة" الامر إنما هي "من باب دس الرؤوس في الرمال".

وحمل "العمل الاسلامي" الحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية مسؤولية الظاهرة"الخطيرة"،مشيراً الى السياسات الحكومية "المجافية لمبادئنا الدينية، ومصالحنا الوطنية".

وعزا الحزب تفاقم الظاهرة الى "سياسة الاستبداد والتفرد بالسلطة، وإضعاف دور مجلس النواب، وأجهزة الرقابة، وتضخيم دور الأجهزة الأمنية، وغياب العدالة، وتهميش دور العلماء والدعاة، والتخريب الممنهج في التربية والتعليم والتعليم العالي، وإفقار الشعب بالانصياع لوصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أنتجت هذا الواقع الأليم".

وبحسب التصريح أدان المجتمعون مواصلة الحكومة التطبيع مع العدو الصهيوني، الذي "لا يخفى إطماعه في الأردن، ولا يوقف اعتداءاته عليه، والذي يواصل جهوده في تهويد القدس والأراضي الفلسطينية، واعتداءاته على قطاع غزة وتنكره للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وتمرده على القرارات والمواثيق الدولية".

ولفت في هذا السياق الى ما تم تداوله عن" مشروع مشترك مع العدو في البحر الميت"،مشيراً الى انه و"بغض النظر عن الأهداف المرجوة من (المشروع)،فهو عمل تطبيعي يتناقض مع مبادئ ديننا، ومع ثوابتنا الوطنية، ومصالحنا العليا، ويشكل استفزازا لمواطنينا". الأمر الذي "يحتم على الحكومة وقف كل أشكال التطبيع معه".

في الشأن الداخلي دعا الحزب فروعه ومؤازريه إلى توثيق جميع التجاوزات التي شهدتها الانتخابات النيابية الأخيرة، والتداعيات التي أعقبتها، تمهيدا للاستفادة منها في الدراسة التفصيلة التحليلية التي يعمل الحزب على إصدارها.

عربياً إدان الحزب "الحملة الشرسة" التي يتعرض لها الأخوان المسلمون في مصر وأنصارهم، والتي"تسببت في اعتقال أكثر من ألف عضو منهم، وإصابة الكثيرين منهم بالجراح"،وقال ان الحملة ضدهم "لا تسيء إلى جماعة الأخوان المسلمين فحسب، وإنما تشكل اعتداء صارخا على شعب مصر، وعلى صورة مصر، التي نحرص على أن تكون في أبهى تجلياتها".

وأدان المجتمعون الاتفاق الأمريكي الصهيوني الاخير الذي قالوا انه "وفر للعدو الصهيوني دعما سخيا على مختلف الصعد، سواء في طائرات أف 35، أو ضمان عدم اتخاذ قرار في مجلس الأمن يلحق الضرر بالكيان الصهيوني".

وقال التصريح ان تحديد سقف زمني للاستيطان مدته تسعون يوما، واستثناء القدس " يؤكد بما لا يدع مجالا للشك مدى هيمنة الكيان الصهيوني واللوبي اليهودي على القرار الأمريكي"، كما "يؤكد عبثية العملية التفاوضية، وفقدان وزن النظام الرسمي العربي".

ودعا "العمل الاسلامي" السلطة الفلسطينية إلى "وقف الجري وراء السراب، والعودة إلى الميثاق الوطني الفلسطيني، ووقف مطاردة المجاهدين، والتنسيق الأمني مع الاحتلال، والتعدي على حقوق المواطنين وحرياتهم، والدخول في مصالحة حقيقية على برنامج وطني يوحد جهود الشعب الفلسطيني ويعزز صموده".

 كما دعا القمة العربية إلى سحب "ما يسمى بالمبادرة العربية"، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته "الباسلة" وتعزيز التضامن العربي، وتفعيل اتفاقيات العمل المشترك.

ودولياً توقف المجتمعون عند قرارات قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في لشبونة، ورأوا أن ما سمّي بخطة أفغنة الأمن تشكل "إعلان هزيمة حلف الناتو في أفغانستان، أمام ضربات المقاومة الباسلة".

وأكدوا أن مصير غزو أفغانستان "لن يكون أحسن حالا من مصير الغزو السوفيتي والانجليزي"،اذ ان "الشعب الأفغاني معروف بقوة شكيمته، وتمسكه بحريته، يلفظ الغزاة مهما كانت قوتهم ".

وتابع التصريح "هذا درس ينبغي أن يستوعبه المرعوبون من قدرات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، المستسلمون لإرادتها، والمنخرطون في مشاريعها، فالشعوب المؤمنة بربها، والمستمسكة بحقوقها لا تهزم".

وفيما يلي نص التصريح:

تصريح صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم السبت الواقع في 14 ذي الحجة 1431هـ الموافق 20/11/2010م وتدارس المجتمعون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وخلصوا إلى ما يلي:

1-تقديم التهاني القلبية الحارة لحجاجنا الأردنيين وسائر الحجيج، مع الابتهال إلى الله تعالى بالدعاء أن يتقبل حجهم، وأن يغفر ذنوبهم، وان تكون رحلة الحج ولادة جديدة، وانطلاقة نوعية في العبادة والسلوك، وتبني قضايا الأمة، ليحققوا بذلك الحج المبرور الذي جزاؤه الجنة.

2-مطالبة الحكومة ودونما إبطاء بمعالجة جادة للعنف الذي يشهده الوطن، والذي يخلف شهداء وجرحى ودمارا للممتلكات العامة والخاصة. ويؤكد المجتمعون على أن العنف أصبح ظاهرة لا تخطئها العين على امتداد خريطة الوطن، وان أي محاولة للتهوين من هذه الظاهرة إنما هي من باب دس الرؤوس في الرمال. أن ظاهرة العنف ظاهرة خطيرة تتحمل مسؤوليتها الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية، بسياساتها المجافية لمبادئنا الدينية، ومصالحنا الوطنية. فسياسة الاستبداد والتفرد بالسلطة، وإضعاف دور مجلس النواب، وأجهزة الرقابة، وتضخيم دور الأجهزة الأمنية، وغياب العدالة، وتهميش دور العلماء والدعاة، والتخريب الممنهج في التربية والتعليم والتعليم العالي، وإفقار الشعب بالانصياع لوصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أنتجت هذا الواقع الأليم.

لقد بات ملحا تشكيل حكومة إنقاذ وطني تحظى بثقة الشعب الأردني، وتدخل في حوار جاد مع القوى السياسية والاجتماعية في البلد، للخروج من هذا المأزق  الذي يعيشه الوطن، وإلا فالقادم أعظم ولآت ساعة مندم.

3- أدان المجتمعون مواصلة الحكومة التطبيع مع العدو الصهيوني، الذي لا يخفى إطماعه في الأردن، ولا يوقف اعتداءاته عليه، والذي يواصل جهوده في تهويد القدس والأراضي الفلسطينية، واعتداءاته على قطاع غزة وتنكره للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وتمرده على القرارات والمواثيق الدولية.

إن الحديث عن مشروع مشترك مع العدو في البحر الميت، بغض النظر عن الأهداف المرجوة منه، عمل تطبيعي يتناقض مع مبادئ ديننا، ومع ثوابتنا الوطنية، ومصالحنا العليا، ويشكل استفزازا لمواطنينا. الأمر الذي يحتم على الحكومة وقف كل أشكال التطبيع معه.

4-دعوة فروع الحزب ومؤازريه إلى توثيق جميع التجاوزات التي شهدتها الانتخابات النيابية الأخيرة، والتداعيات التي أعقبتها، تمهيدا للاستفادة منها في الدراسة التفصيلة التحليلية التي يعمل الحزب على إصدارها.

5-إدانة الحملة الشرسة التي يتعرض لها الأخوان المسلمون في مصر وأنصارهم، والتي تسببت في اعتقال أكثر من ألف عضو منهم، وإصابة الكثيرين منهم بالجراح، ومحاولة حرمانهم من ترشيح أنفسهم للانتخابات النيابية في تحد سافر لقرارات المحكمة، على الرغم من الحكمة البالغة التي تتحلى بها الجماعة، وحرصها على سيادة مصر وعزتها ومنعتها. إن هذه الحملة التي لا تسيء إلى جماعة الأخوان المسلمين فحسب، وإنما تشكل اعتداء صارخا على شعب مصر، وعلى صورة مصر، التي نحرص على أن تكون في أبهى تجلياتها، ينبغي أن تتوقف، وأن يفيء النظام المصري إلى رشده، لتستعيد مصر العزيزة مكانتها في قلوب العرب والمسلمين، وتفرض احترامها الدولي.

6-أدان المجتمعون الاتفاق الأمريكي الصهيوني الذي وفر للعدو الصهيوني دعما سخيا على مختلف الصعد، سواء في طائرات أف 35، أو ضمان عدم اتخاذ قرار في مجلس الأمن يلحق الضرر بالكيان الصهيوني، أو تحديد سقف زمني للاستيطان مدته تسعون يوما، واستثناء القدس من هذا الوقف. أن هذا الاتفاق يؤكد بما لا يدع مجالا للشك مدى هيمنة الكيان الصهيوني واللوبي اليهودي على القرار الأمريكي، كما يؤكد عبثية العملية التفاوضية، وفقدان وزن النظام الرسمي العربي. ويدعو المجتمعون السلطة الفلسطينية إلى وقف الجري وراء السراب، والعودة إلى الميثاق الوطني الفلسطيني، ووقف مطاردة المجاهدين، والتنسيق الأمني مع الاحتلال، والتعدي على حقوق المواطنين وحرياتهم، والدخول في مصالحة حقيقية على برنامج وطني يوحد جهود الشعب الفلسطيني ويعزز صموده، كما يدعون القمة العربية إلى سحب ما يسمى بالمبادرة العربية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وتعزيز التضامن العربي، وتفعيل اتفاقيات العمل المشترك.

7- توقف المجتمعون عند قرارات قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في لشبونة، ورأوا أن ما سمّي بخطة أفغنة الأمن إعلان هزيمة حلف الناتو في أفغانستان، أمام ضربات المقاومة الباسلة. وأكدوا أن مصير غزو أفغانستان لن يكون أحسن حالا من مصير الغزو السوفيتي والانجليزي، فالشعب الأفغاني المعروف بقوة شكيمته، وتمسكه بحريته، يلفظ الغزاة مهما كانت قوتهم . وهذا درس ينبغي أن يستوعبه المرعوبون من قدرات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، المستسلمون لإرادتها، والمنخرطون في مشاريعها، فالشعوب المؤمنة بربها، والمستمسكة بحقوقها لا تهزم.

حزب جبهة العمل الإسلامي

عمان في : 15 ذي الحجة 1431 هـ                 

وكانت الحركة الاسلامية قد عقدت مؤتمر صحفي اكدت فيه ان مجلس النواب المنتخب في التاسع من الشهر الجاري بموجب قانون الصوت الواحد المجزوء لا يمثل الشعب الأردني تمثيلاً حقيقياً, مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن نزاهة الانتخابات في ظل القانون النافذ والاجراءات الحالية.

وقالت الحركة في مؤتمر صحفي عقد في مقر حزب جبهة العمل الاسلامي ان إصرار الحكومة على قانون الانتخابات الحالي يشكل اعتداء صارخاً من السلطة التنفيذية على مجلس النواب وعلى الشعب الأردني فهي "تصدر قانوناً مؤقتاً تفرضه على الشعب في غياب مجلس النواب فيشكل المجلس وفقاً لإرادة السلطة التنفيذية" .

وطالبت بنشر أسماء المواطنين الذين مارسوا حقهم الانتخابي ،ونشر أسماء المواطنين الذين صوتوا بصفة أمي .

وفي تحليل الحركة للنتائج رأت ان النتائج التي حصل عليها الفائزون في دوائر عمان عام 2007 تؤكد حقيقتين. الحجم الهائل للتزوير عام 2007 م وضآلة حجم المشاركة في انتخابات عام 2010 .

وقالوا أن الدوائر الضيقة (الوهمية) سلبت حق 30 مرشحاً في الوصول إلى مجلس النواب، حيث قدمت عليهم 30 مرشحاً من دوائرهم لم يحصلوا على الأصوات التي حصلوا عليها ،مشيرين الى ان القانون ( قانون الصوت الواحد المجزوء ) يعزز الولاءات الضيقة على حساب الولاء للوطن، ويثير نزعة التعصب.

وشددت الحركة على ان التغيير الذي روجت له الحكومة لدى حل مجلس النواب السابق هو محض اوهام ،وقالت "استبشر المواطنون خيراً لدى حل مجلس النواب السابق وأملوا أن يكون الحل بداية للإصلاح بإقرار قانون عادل يضمن تمثيلاً حقيقياً للشعب ويعيد الثقة بمجلس النواب ولكن جاءت النتائج مخيبة للآمال ومحبطة للمواطنين وأضافت مشكلات وأعباء جديدة للوطن والمواطن وأضاعت الحكومة فرصة ثمينة للإصلاح والشروع في برنامج وطني لحل الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، ما يجعل الحلول مستقبلاً أكثر صعوبة حيث بات كثير من العقلاء يتساءلون عن مستقبل الوطن في ظل استمرار النهج الحالي" .

وبين تقرير الحركة المطول ان الأذى النفسي والمعنوي والمادي الذي لحق بالشعب الأردني جراء الانتخابات الاخيرة كلّفه الكثير من حياة أبنائه وممتلكاتهم ومقدرات الوطن وسمعته التي تتحمل مسؤوليته الحكومة ، وهي مطالبة باعتماد خطة لمعالجة آثار سياساتها.

واشار امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور إلى أن الحكومة الحالية أضافت سلبية جديدة للقانون بابتداع الدائرة الفرعية (الوهمية)، التي لا تقوم على أساس جغرافي أو سكاني أو منطقي، واضاف ان مما زاد الطين بلة إصرار الحكومة على اعتماد قوائم الناخبين لعام (2007)، التي شابتها عيوب كثيرة، في مقدمتها نقل البطاقات إلى مختلف المحافظات، ومحاولة إفساد الضمائر بالمال الحرام، الذي أصبح عاملاً مؤثراً في النتائج، وعلى الرغم من اعتراض بعض المرشحين على كثير من الأسماء، وإعلان الحكومة إعادتها إلى أماكنها إلا أن المعالجة لم تكن كافية، ولا مقنعة.

ولفت في مؤتمره الصحفي إلى مجموعة من حالات التزوير والمخالفة التي غضت إدارة الانتخابات الحكومية الطرف عنها وكان منها السماح بالاقتراع لأعداد كبيرة من المواطنين من حملة البطاقات التي لم تحدد عليها الدوائر الانتخابية (محافظة العاصمة، محافظة العقبة، محافظة البلقاء، محافظة معان ، وغيرها),حتى وصل الحد في بعض الدوائر إلى المناداة بمكبرات الصوت على مواليد عامي 92 و 93 وطلبة السنة الأولى في الجامعات للاقتراع، بغض النظر عن تثبيت الدائرة على بطاقاتهم (البلقاء ، مادبا).

وأضاف أنه تم التصويت عن أموات وغائبين وحجاج (المفرق، عجلون، معان، وغيرها), وأن أشخاصاً اقترعوا مراراً، وفي كل مرة باسم ورقم وطني مختلفين (عمان، البلقاء، المفرق، ومعان), وأن مواطنين فوجئوا لدى محاولتهم الاقتراع أن أشخاصاً قد اقترعوا عنهم, وأن أشخاصاً اقترعوا في دوائر تختلف عن الدوائر المحددة في بطاقاتهم .

وبين ان الحكومة حاولت توسيع قاعدة الترشيح بدفع أعداد من المواطنين لترشيح أنفسهم, ولكن كل هذه الجهود لم تفلح في الحصول على النسبة التي تريدها الحكومة، ولا سيما في كبريات المدن كـ( عمان، اربد الزرقاء ) التي تمثل قرابة ( 70% ) من الناخبين، فقد ظلت التقارير الخاصة والاعلامية تؤكد ضآلة أعداد المواطنين المقبلين على مراكز الاقتراع, وامعاناً من الحكومة برفع نسبة الاقتراع فقد أعلنت عبر مؤتمراتها الصحفية أن نسبة الاقتراع فاقت توقعاتها وبلغت ( 53% ) .

وأكد إن الحركة الإسلامية لا تسلم بهذه النتيجة و"معنا قطاعات واسعة من شعبنا", فلقد اكد مراقبون أن عدد غير المشاركين في الانتخابات النيابية يقارب الثلثين وأن أعضاء مجلس النواب لا يمثلون سوى 13.4 من مجموع من يحق لهم الانتخاب و 37.50 من مجموع المشاركين.

وبينت الحركة الاسلامية أن أشخاصاً ضبطوا وهم يمارسون عملية تزوير البطاقات ولدتهم ماكنات استصدار بطاقات شخصية، وأن هويات مزورة قد تم ضبطها (المفرق، الزرقاء، اربد، عمان، وغيرها) وأن عسكريين شاركوا في الاقتراع, مضيفا أن وسطاء كانوا يعرضون أثماناً تتراوح ما بين 70 و 170 ديناراً للبطاقة، وذكر أن التسعيرة وصلت في احدى الدوائر ألف دينار، وكانت عملية البيع والشراء تتم في بعض الأحيان علناً وأمام مراكز الاقتراع (العاصمة، العقبة، عجلون، المفرق، جرش، وغيرها) وأن أشخاصاً كانوا يبدون رغبتهم في بيع أصواتهم، وأن اسلوباً جديداً في شراء الأصوات برز من خلال أوراق رسمية مختومة مثبت عليها أسماء بعض المرشحين تباع وتشترى خارج قاعات الاقتراع.

وقال الامين العام لـ"العمل الاسلامي" :"اننا حذرنا ومعنا الكثيرون من خطورة الاستمرار في قانون الانتخاب المفروض على شعبنا منذ عام 93، وأكدنا أن هذا القانون سيكرس العصبية بكل أشكالها، وسيخرج التنافس عن حدوده المأمونة، وستكون له تداعيات خطيرة على نسيجنا وأمننا الوطني، ولن يكون محفزاً على المشاركة الواسعة في العملية الإنتخابية، وسيفتح أبواباً واسعة للتجاوزات يتعذر معها أن تكون النتائج حقيقية أو مقنعة لمواطنينا أو ممثلة لهم بحق، فقانون الإنتخاب يمثل قطب الرحى في العملية الانتخابية، وإذا ما اختل القانون فان ما بني على فاسد فهو فاسد".

واضاف أن "الإصلاح السياسي ضرورة لا تحتمل التأجيل والمدخل إلى الإصلاح توافق وطني على قانون إنتخاب قادر على تمثيل إرادة الأردنيين تجرى إنتخابات مبكرة على أساسه يتضمن مرحلياً نظاماً إنتخابياً مختلطاً يجمع بين التمثيل النسبي والدائرة الضيقة بنسبة 50% لكل منها ويحصر إدارة العملية الانتخابية بهيئة وطنية محايدة ويلغي من قاموسه بدعة الدائرة الضيقة ويعتمد سجلات دقيقة على أسس موضوعية للناخبين" .

ولفت البيان الذي تلاه منصور وامين سر جماعة الاخوان المسلمين جميل ابو بكر في المؤتمر الصحفي إلى ان الأحزاب السياسية التي استدرجت للمشاركة في الانتخابات الاخيرة ووظفت مشاركتها لصالح المشروع الحكومي, إذ ظلت الحكومة تردد (شارك 16 حزباً وقاطع حزبان) مدعوة لأخذ موقعها في الهيئة الوطنية للإصلاح (تحت التأسيس) وكذلك الشخصيات الوطنية سواءً منها من وصل إلى مجلس النواب أو لم يصل لأن التحديات التي تواجه وطننا من الضخامة والخطورة بحيث تحتاج إلى حشد جهود الجميع في جبهة وطنية عريضة لإحداث إصلاحات دستورية وقانونية فضلاً عن إصلاحات سياسية.

وفيما يلي نص البيان:

بيان المؤتمر الصحفي للحركة الإسلامية بمناسبة إجراء الانتخابات النيابية الذي عقد في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي يوم الأحد 8 ذي الحجة 1431هـ الموافق 14/11/2010م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرحب بالإخوة والأخوات مندوبي وسائل الإعلام الأردنية والعربية والإسلامية والعالمية، مقدراً لهم تلبية الدعوة لتغطية وقائع المؤتمر، والدور المميز الذي اضطلعوا به على مدار الساعة في تغطية أخبار الانتخابات النيابية، آملاً مواصلة التعاون فيما بيننا خدمة للحق والحقيقة.

أيها الإخوة والأخوات :

التقينا في هذا المكان قبل ثلاثة أشهر ونصف تقريباً ( في 2/8/2010 ) لنعلن أمامكم قرارنا بشأن الانتخابات النيابية للمجلس النيابي السادس عشر، وأوضحنا يومها أسباب مقاطعتنا الانتخابات النيابية، التي حظيت بما يشبه الاجماع من كوادر وأعضاء الحركة الإسلامية حزباً وجماعة، وقواعد وقيادات. وقد حذرنا يومها من نتائج العملية الانتخابية ان هي أجريت وفقاً لقانون الانتخاب الحالي واستناداً إلى سجلات الناخبين عام 2007 .

وقد حرصت الحكومة بعد إعلان موقفنا من المشاركة في الانتخابات على اقناعنا بالمشاركة، كما حرص بعض الإخوة الزملاء الأمناء العامين للأحزاب وبعض الأصدقاء  على نقل رسائل وتطمينات من الادارة الرسمية حول نزاهة الانتخابات.

وقد أكدنا لهم جميعاً أن أي حديث عن نزاهة الانتخابات في ظل القانون النافذ والاجراءات الحالية لا معنى له . وقد اكتفينا بالتعبير عن موقفنا، والتأسيس لهيئة وطنية للاصلاح مع حزب الوحدة الشعبية وبعض الشخصيات الوطنية، دون الدعوة إلى المقاطعة – وهي حق مشروع لنا – معتمدين في ذلك على وعي شعبنا، الذي التقت ارادة أغلبيته مع ارادتنا .

وقد تابعنا سير العملية لحظة بلحظة، معتمدين على مصادرنا الذاتية في الحركة الإسلامية، وعلى التقارير الصحفية التي حفلت بها الصحف والمواقع الالكترونية والقنوات الفضائية .

وقد آلمتنا الوقائع والأحداث التي رافقت العملية الانتخابية، أو ما ترتب عليها، مع تأكيدنا على أنها كانت ضمن دائرة توقعاتنا، لأن المقدمات الخاطئة تفضي إلى نتائج خاطئة .

وسنضع بين أيديكم بإيجاز غير مخل قراءتنا للمشهد الإنتخابي، وموقفنا منه، على أمل القيام بإعداد دراسة تفصيلية تحليلية للعملية الانتخابية، إبراء للذمة، ولتكون في عهدة شعبنا، وحجة على الحكومة، التي ما زالت تدير ظهرها لإرادة الأردنيين، مفتونة بالوصفات الخارجية. حيث تشير مصادرنا إلى أن جهة خارجية هي التي سوقت عليها بدعة الدائرة الفرعية ( الدائرة الوهمية ) وكفلت تطبيقها .

أيها الاخوة والأخوات :

يشتمل بياننا لهذا اليوم على ستة عناوين: قانون الانتخاب، الدائرة الفرعية، من مظاهر الخلل في العملية الانتخابية، من أعمال العنف، نسبة الاقتراع، خاتمة .

قانون الانتخاب :

لقد حذرنا ومعنا الكثيرون من خطورة الاستمرار في قانون الانتخاب المفروض على شعبنا منذ عام 93، وأكدنا أن هذا القانون سيكرس العصبية بكل أشكالها، وسيخرج التنافس عن حدوده المأمونة، وستكون له تداعيات خطيرة على نسيجنا الوطني وأمننا الوطني، ولن يكون محفزاً على المشاركة الواسعة في العملية الإنتخابية، وسيفتح أبواباً واسعة للتجاوزات يتعذر معها أن تكون النتائج حقيقية أو مقنعة لمواطنينا أو ممثلة لهم بحق، فقانون الإنتخاب يمثل قطب الرحى في العملية الانتخابية، وإذا ما اختل القانون فان ما بني على فاسد فهو فاسد .

إن أخطر ما في القانون اعتماد نظام الصوت الواحد المجزوء، الذي لا يستند إلى مبدأ العدالة، ولا يتيح الفرصة للتنافس البرامجي، ولا يعزز الانتماء الوطني، وإنما يقزمه إلى ولاءات ضيقة، تسمح للطامعين في الوصول إلى مجلس النواب بتحقيق غايتهم، وتأكيده على هيمنة الإدارة التنفيذية على العملية الإنتخابية، وهذا يسلبها صفة الحيادية، ويجعل من المجلس المنتخب وفقاً لهذا القانون صدى للسياسة الحكومية، وبالتالي يصادر دور المجلس النيابي كسلطة أولى في الوطن، ممثلة للشعب مصدر السلطات . وقد أضافت الحكومة الحالية سلبية جديدة للقانون بابتداع الدائرة الفرعية ( الوهمية )، التي لا تقوم على أساس جغرافي أو سكاني أو منطقي، وسنفرد لهذه السلبية الجديدة عنواناً خاصاً بها نظراً لخطورتها على العملية الانتخابية .

ومما زاد الطين بلة إصرار الإدارة على اعتماد قوائم الناخبين لعام ( 2007 )، التي شابتها عيوب كثيرة، في مقدمتها نقل البطاقات إلى مختلف المحافظات، ومحاولة إفساد الضمائر بالمال الحرام، الذي أصبح عاملاً مؤثراً في النتائج ، وعلى الرغم من اعتراض بعض المرشحين على

كثير من الأسماء، وإعلان الحكومة إعادتها إلى أماكنها إلا أن المعالجة لم تكن كافية، ولا مقنعة.

الدائرة الفرعية ( الوهمية ) :

لقد حذرنا من خطورة الدائرة الفرعية كسلبية جديدة أضيفت في عهد هذه الحكومة إلى القانون السيء الصيت ( قانون الصوت الواحد المجزوء ) .

وقلنا يومها إن هذا التعديل أضاف سلبيتين جديدتين : أولاهما تحكم الإدارة بتوزيع المرشحين على دوائر فرعية تضمن نجاحهم، وثانيتهما أن الحظ يلعب في تحديد النتائج . وقد ردت علينا الإدارة وبعض المؤيدين لها يومها بأن هذه ايجابية تتيح فرصة للأحزاب السياسية لتحقيق نتائج ايجابية وتشكل خطوة لتطوير دور الأحزاب . فجاءت النتيجة كما توقعناها :

أولاً :

-في دائرة عمان الأولى ( فرعية 1 ) مرشح قوي وإلى جانبه ثلاثة مرشحين محدودي الفرصة .

-في دائرة عمان الأولى ( فرعية 2 ) مرشح له فرصة مع اثنين لا يمتلكان الفرصة .

-في دائرة عمان الأولى ( فرعية 3 ) مرشح له فرصة وإلى جانبه ( 5 ) لا يمتلكون الفرصة .

-في دائرة عمان الأولى ( فرعية 4 ) مرشح له فرصة بجانب ( 6 ) لا يمتلكون الفرصة . فهل هذا توزيع طبيعي أم موحى به من الإدارة ؟ فكيف إذاً جاءت النتيجة :

-نجح مرشح بـ ( 2125 ) صوتاً، بينما لم يحالف الحظ مرشحاً حصل على ( 2404) أصوات، وهما في دائرة واحدة .

ثانياً :

-في دائرة عمان الثانية ( فرع 1 ) مرشح ذو فرصة مع ( 3 ) بلا فرصة .

-في دائرة عمان الثانية ( فرع 2 ) مرشح ذو فرصه مع ( 4 ) بلا فرصة .

فكيف إذاً جاءت النتيجة ؟ : نجح مرشح بـ ( 2502) صوتاً، بينما لم يحالف الحظ ثلاثة مرشحين حصلوا على (2548) و (3331) و (3193) . فمن يقبل بهذه النتيجة ؟

ثالثاً : في دائرة عمان الثالثة ( فرع1) نجح مرشحان بـ ( 2131) صوتاً و ( 2309 ) أصوات، ولم يحالف الحظ مرشحين حصلا على ( 2616 ) صوتاً و ( 2823 ) صوتاً .

وجميعهم في دائرة واحدة ( جغرافياً وديموغرافياً ) فهل هذه النتيجة تتفق مع مبدأ العدالة ؟

رابعاً : في دائرة عمان السادسة نجح مرشح بـ ( 3973 ) صوتاً بينما لم يحالف الحظ مرشحاً حصل على ( 5174 ) صوتاً، وهما في دائرة واحدة . فماذا يقول الذين كانوا يقولون لنا لا تستبقوا النتائج ؟

خامساً : في دائرة اربد الأولى : أخفق مرشحون حصلوا على ( 4769 ، 3958 و 2899 و 5631 ) صوتاً، في حين فاز من حصلا على ( 2863 و 2878 ) صوتاً .

سادساً : في دائرة اربد الثانية : أخفق مرشح حصل على ( 3656 ) صوتاً بينما فاز من حصل على ( 3046 ) صوتاً .

سابعاً : في دائرة اربد الثالثة : أخفق من حصل على ( 9526 ) صوتاً بينما فاز من حصل على ( 6606 ) أصوات !!

ثامناً : في دائرة البلقاء الأولى ( فرعية 1 ) مرشح ذو فرصة مع (4) بلا فرصة بينهم (3) نساء !

وأسفرت النتيجة عن نجاح مرشحين بـ ( 2938 ) صوتاً و ( 3621 ) صوتاً، بينما أخفق في النجاح مرشحون حصلوا على ( 5356 ) صوتاً و ( 4748 ) صوتاً، و ( 4974 ) صوتاً و  ( 3538 ) صوتاً .

تاسعاً : في دائرة البلقاء الأولى نجح مرشح بـ ( 1367) صوتاً، وخسر الفرصة في النجاح مرشحان حصلا على ( 3273) صوتاً، و ( 2398 ) صوتاً، وهما في دائرة واحدة .

عاشراً : في دائرة جرش : أخفق مرشح حاصل على ( 4161 ) صوتاً، بينما فاز مرشح حصل على ( 3393) صوتاً ! .

حادي عشر : في دائرة الطفيلة الأولى نجح مرشحان حصلا على ( 3620 ) صوتاً،          و ( 3377 ) صوتاً، بينما أخفق في الحصول على عضوية المجلس مرشح حصل على         ( 4412 ) صوتاً، وهم في دائرة واحدة !! .

ثاني عشر : في دائرة مادبا الأولى نجح مرشح حصل على ( 2684 ) صوتاً، بينما أخفق مرشح حصل على ( 3802 ) صوتاً، وهما في دائرة واحدة !! .

ثالث عشر : في دائرة عجلون الأولى نجح مرشح حصل على ( 4218 ) صوتاً، بينما أخفق مرشحان حصلا على ( 5936 ) صوتاً و ( 5026 ) صوتاً !! .

رابع عشر : في دائرة معان : أخفق مرشح حصل على 2736 ) صوتاً بينما نجح مرشح حصل على ( 2303 ) صوتاً .

خامس عشر : في دائرة المفرق : أخفق مرشح حصل على ( 5284 ) صوتاً ، بينما نجح مرشح حصل على ( 4680 ) صوتاً !! .

سادس عشر : في دائرة بدو الجنوب : أخفق مرشح حصل على ( 3910 ) صوتاً ، بينما فاز مرشح حصل على ( 3280 ) صوتاً ! .

سابع عشر : في دائرة عجلون : نجحت مرشحة وفقاً للكوتة حصلت على ( 517 ) صوتاً، بينما أخفقت مرشحة حصلت على ( 1541 ) صوتاً، وهما في دائرة واحدة !! .

فماذا تقول الحكومة وشعراؤها ازاء هذه الحقائق الدامغة ؟ ومن يتحمل هذه النتيجة التي ألهبت المشاعر وألحقت بالوطن أذى بالغاً ؟ لقد حرمت بدعة الدوائر الضيقة ربع أعضاء المجلس من عضويته .

ونود أن نشير إلى مقالة أ. د محمد المحاسنة المتخصص في القانون التي أكد فيها عدم دستورية الدوائر الوهمية استناداً إلى النص الدستوري في المادة 6/1 ( الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللون أو الدين ) والمادة 6/2 ( تكفل الدولة ... وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين ) .

من أشكال التزوير :

-أكدت عدة تقارير صحفية وخاصة أنه تم السماح بالاقتراع لأعداد كبيرة من المواطنين من حملة البطاقات التي لم تحدد عليها الدوائر الانتخابية ( محافظة العاصمة، محافظة العقبة، محافظة البلقاء، محافظة معان ، وغيرها ) .

حتى وصل الحد في بعض الدوائر إلى المناداة بمكبرات الصوت على مواليد عامي 92 و 93 وطلبة السنة الأولى في الجامعات للاقتراع، بغض النظر عن تثبيت الدائرة على بطاقاتهم ( البلقاء ، مادبا ) .

-أكدت عدة تقارير هجرة كثير من الأصوات من محافظة إلى محافظة، بحيث شكلت نسبة عالية من الأصوات التي حصل عليها بعض المرشحين ( عمان ، عجلون وغيرهما ) وأن بعض الأسماء التي شطبت من بعض الدوائر أعيدت اليها وأنه تم التصويت عن أموات وغائبين وحجاج ( المفرق ، عجلون، معان، وغيرها ) .

وأن أشخاصاً اقترعوا مراراً، وفي كل مرة باسم ورقم وطني مختلفين ( عمان ، البلقاء، المفرق، ومعان ) وأن مواطنين فوجئوا لدى محاولتهم الاقتراع أن أشخاصاً قد اقترعوا عنهم . وأن أشخاصاً اقترعوا في دوائر تختلف عن الدوائر المحددة في بطاقاتهم .

وأن أشخاصاً ضبطوا وهم يمارسون عملية تزوير البطاقات ولدتهم ماكنات استصدار بطاقات شخصية، وأن هويات مزورة قد تم ضبطها ( المفرق، الزرقاء، اربد، عمان، وغيرها ) وأن عسكريين شاركوا في الاقتراع .

-أكدت كثير من التقارير أن عمليات واسعة لشراء الأصوات كانت تتم أثناء عملية الاقتراع .

وأن وسطاء كانوا يعرضون أثماناً تتراوح ما بين 70 و 170 ديناراً للبطاقة، وذكر أن التسعيرة وصلت في احدى الدوائر ألف دينار ، وكانت عملية البيع والشراء تتم في بعض الأحيان علناً وأمام مراكز الاقتراع ( العاصمة، العقبة، عجلون، المفرق، جرش، وغيرها ) وأن أشخاصاً كانوا يبدون رغبتهم في بيع أصواتهم، وأن اسلوباً جديداً في شراء الأصوات برز من خلال أوراق رسمية مختومة مثبت عليها أسماء بعض المرشحين .

-أكدت بعض التقارير أن الدعاية الانتخابية تواصلت يوم الاقتراع خلافاً للقانون .

-أكدت بعض التقارير وجود خلل في الربط الالكتروني ( العاصمة، العقبة، اربد، المفرق، جرش، وغيرها ) وأن بعض الصحفيين منعوا من التأكد من الربط الالكتروني .

-أكدت بعض التقارير حدوث إعاقات للصحفيين ، وأن راصدي المركز الوطني لحقوق الانسان منعوا من الدخول إلى مراكز الاقتراع حتى الساعة التاسعة، كما منع دخول من خرج منهم من العودة ثانية، وأنه تم طرد أحد راصدي التحالف .

-أكد المركز الوطني لحقوق الانسان احتواء عدد من الصناديق على أعداد كبيرة من بطاقات الاقتراع لصالح أحد المرشحين بشكل يثير الانتباه، وبما يخالف النسق العام لعدد الأصوات .

-أكد تقرير خاص أن تناقضات ظهرت بين الدائرة المثبتة على البطاقة والحاسوب، وأن الموظف المعني بالتعامل مع الحاسوب لم يكن دائماً يثبت أسماء المقترعين ، وكان أحيانا يتصل ببعض الناخبين لاعادة الاقتراع .

-أكدت بعض التقارير أن بعض رجال الأمن العام قاموا بدور لجنة الاقتراع في أحد مراكز العاصمة، وأن لجنتين لم تلتزما برقمي الصندوقين المخصصين لهما، وأن نسبة 30% في العاصمة من اللجان في العاصمة لم تلتزم بعد أوراق الاقتراع، وأن مندوبي بعض المرشحين قد تم طردهم ( البلقاء والطفيلة ) .

-أكدت كثير من التقارير أن أعداداً كبيرة من الناخبين صوتوا بصفة أميين، بمن فيهم أساتذة جامعات، وضباط متقاعدون، وأن عملية التصويت تمت علناً خلافاً للقانون ( المفرق، الكرك، العاصمة، البلقاء، معان، وغيرها )، وقد صوت في إحدى الدوائر ( 8000 ) آلاف ومن أصل ( 14000 ) ألف بصفة أُمي . وتفيد مصادرنا الخاصة أن ظاهرة التصويت الأمي تم تمرير معلومات بشأنها للإدارة ولكنها لم تتحرك .

-كشفت صحيفة العرب اليوم في عددها الصادر صباح هذا اليوم استناداً إلى الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية تناقضاً بين جدولين رسميين يصل إل  ( 33940 ) صوتاً وأوضح ما يكون التناقض في محافظة البلقاء حيث بلغ الفرق بين الجدولين خلال عشر دقائق ( 8593 ) صوتاً .

-ومن حقنا ومن حق مواطنينا أن نتساءل :

هل يمكن نشر أسماء المواطنين الذين مارسوا حقهم في الانتخاب ؟

هل يمكن نشر أسماء المواطنين الذين صوتوا بصفة أمي ؟

لماذا تأخر إعلان نتائج الدائرتين الثانية والثالثة في عمان ؟

أعمال العنف والإنفلات الأمني :

شهدت معظم المحافظات والألوية أعمال عنف استخدمت فيها الاسلحة النارية والسلاح الأبيض والحجارة والحرق، شاركت فيها أعداد كبيرة من المواطنين من أنصار بعض المرشحين أثناء عملية الاقتراع، وبعد إعلان النتائج .

وقد لقي فيها أحد المواطنين حتفه ، وأصيب عدد من المواطنين باصابات مختلفة ، وتعرضت مقار انتخابية وبيوت ومركبات وممتلكات عامة وخاصة لأعمال التخريب والحرق ، ولم تسلم من ذلك بعض المناطق الحرجية، وأغلقت كثير من الشوارع بالحجارة والاطارات المحترقة والجموع البشرية . ومن أبرز المناطق التي شهدت أعمال عنف سواء بين أنصار المرشحين أو بينهم وبين قوات الأمن العام والدرك التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع لفض الاشتباكات وتفريق التجمعات : لواء الكورة ( كفر الما ) التي نجم عنها عدة اصابات، نقلت إلى المشافي ، وتحطيم مركبات وواجهات محال تجارية واتلاف ممتلكات واصابة مواطنين بجراح، لواء الوسطية الذي شهد اشتباكات مسلحة وفوضى عارمة، ولواء بني عبيد، ومنطقة سلحوب في جرش حيث أغلق الطريق الدولي بالاطارات المشتعلة ، وأحرقت مزرعة، ومنطقة بليلا في جرش حيث قطع الطريق، وقرية ريمون حيث اضرمت النار في ثلاثة منازل، والمفرق حيث نزل أنصار أحد المرشحين إلى الشوارع ونشبت مناوشات بين المواطنين، وتهديدات ، وتكسير سيارة أحد المرشحين ، والسلط حيث حصلت مشاجرة عشائرية، وجرى اطلاق عيارات نارية، وشهدت المدينة توتراً ، وماحص حيث أغلقت الطريق وحرقت بعض الاطارات والحاويات، ولواء وادي السير الذي شهد توتراً شديداً وحرق مقار انتخابية واطلاق نار واغلاق منطقة في بيادر وادي السير ومنطقة المقابلين حيث تعرض أحد المرشحين ومرافقيه لمحاولة دهس ، ومرج الحمام وأبو نصير ، والكرك حيث قتل شاب في قرية ( أمرع ) وأصيب أربعة أشخاص، كما أصيب مواطن في قرية ( مجر ) وآخران في منطقة ( فقوع ) وفي المزار الجنوبي، وفي مأدبا حيث تعرضت مركبة مرشح إلى اطلاق نار، كما أحبطت محاولة ( 30 ) شخصاً اقتحام مركز للاقتراع بالبلطات، والطفيلة حيث فضت قوات الدرك مشاجرة في بلدة القادسية وأبو بنا، كما اندلعت أحداث في الزرقاء حيث أحرق كشك أمني، وأحرقت أشجار

وأطلق الرصاص، كما جرت أعمال عنف في لواء الشونة الجنوبية حيث أصيب شخصان وفي الأغوار الشمالية كذلك .

ان هذه الأعمال غير المسبوقة في الانتخابات النيابية بهذه السعة والشمول، والمشاعر الغاضبة التي عبر أصحابها عنها عبر وسائل الاعلام ، ومن خلال الاعتصامات والمسيرات، والأعمال التخريبية ، واستقالة رئيس بلدية باب عمان ، وتهديد عدد من المخاتير ورؤساء الأندية والجمعيات بالاستقالة، وتأكيد الكثيرين على عزمهم عدم المشاركة مستقبلاً في أية انتخابات، وتوجه أحد الأحزاب لحل نفسه، وشعور كثير من الأحزاب بخيبة الأمل والندم على المشاركة في الانتخابات النيابية، تعبر عما توقعناه لدى اتخاذنا قراراً بالمقاطعة، حيث تأكد لدينا أن هذا القانون ( قانون الصوت الواحد المجزوء ) يعزز الولاءات الضيقة على حساب الولاء للوطن، ويثير نزعة التعصب ولاسيما بعد اضافة سلبية جديدة اليه وهي الدائرة الضيقة ( الدائرة الوهمية ) التي ثبت أنها سلبت حق 30 مرشحاً في الوصول إلى مجلس النواب، حيث قدمت عليهم 30 مرشحاً من دوائرهم لم يحصلوا على الأصوات التي حصلوا عليها .

نسبة الاقتراع :

بعد أن فشلت الحكومة في الحصول على موافقة المقاطعين في الانتخابات النيابية على المشاركة فيها عمدت بكل الوسائل الممكنة لرفع نسبة الاقتراع، ولايصال رسالة للداخل والخارج بأن مقاطعة المقاطعين لم تؤثر في نسبة الاقتراع . ومن أجل ذلك جندت كل وسائلها الاعلامية للترويج للمشاركة، وكأنها مخرج للبلد من الأزمات التي يعيشها، ووظفت الوزراء وكبار المسؤولين للترويج للانتخابات، وزجت بالمساجد والجامعات والمدارس ودائرة الافتاء وبعض الحزبيين وكتاب التدخل السريع للمشاركة في الحملة على المقاطعين .

كما حاولت توسيع قاعدة الترشيح بدفع أعداد من المواطنين لترشيح أنفسهم . ولكن كل هذه الجهود لم تفلح في الحصول على النسبة التي تريدها الحكومة، ولا سيما في كبريات المدن      ( عمان، اربد الزرقاء ) التي تمثل قرابة ( 70% ) من الناخبين، فقد ظلت التقارير الخاصة والاعلامية تؤكد ضآلة أعداد المواطنين المقبلين على مراكز الاقتراع . وامعاناً من الحكومة برفع نسبة الاقتراع فقد أعلنت عبر مؤتمراتها الصحفية أن نسبة الاقتراع فاقت توقعاتها وبلغت ( 53% ) .

إننا في الحركة الإسلامية لا نسلم بهذه النتيجة ومعنا قطاعات واسعة من شعبنا . ومما يؤكد رؤيتنا لهذه النتيجة ما يلي :

-أكدت حملة ( مقاطعون من أجل التغيير ) حول نتائج الانتخابات النيابية أن عدد غير المشاركين في الانتخابات النيابية يقارب الثلثين وأن أعضاء مجلس النواب لا يمثلون سوى 13.4 من مجموع من يحق لهم الانتخاب و 37.50 من مجموع المشاركين .

-ظلت مصادرنا الخاصة تؤكد إحجام المواطنين عن الوصول إلى مراكز الاقتراع ولاسيما في مدن (عمان واربد والزرقاء )، ومن أمثلة ذلك مدرسة رغدان للبنات التي لم يدخلها أي ناخب حتى الساعة الثانية من بعد الظهر . ومدرسة سمير الرفاعي وفيها أربعة صناديق لم يقترع فيها أكثر من ( 140) ناخباً ومدرسة ( قيساريا ) للبنات وفيها أربعة صناديق لم يصوت فيها أكثر من ( 37 ) ناخباً ومدرسة ابن النفيس كان يدخلها ناخب خلال كل 30  إلى 40 دقيقة .

-أفادت بعض تقاريرنا أن صناديق في دائرة عمان الخامسة لم يدخلها 5 أوراق حتى الساعة 12.30 ظهراً .

-أفادت تقارير موقع البوصلة الالكتروني أن شوارع المدن الكبرى كانت خالية من المواطنين بعد ساعتين من بدء الاقتراع .

-أفادت وكالة القدس برس بأن الانتخابات تشهد إقبالاً فاتراً في العاصمة وتوتراً في المحافظات .

-أفادت مصادرنا الخاصة أن الإقبال في كثير من المحافظات كان ضعيفا ً جدا ً .

-ولا يخفى على مراقب تعمد الحكومة تخفيض عدد الذين يحق لهم الاقتراع وخصوصاً في الدوائر ذات الكثافة السكانية العالية ومثال ذلك: دائرة عمان الثانية التي انخفض فيها

 عدد من يحق لهم الاقتراع خلال سبع سنوات (2003 إلى 2010) من (209) آلاف إلى   ( 179 ) ألفاً . وقد انعكس ذلك على النسبة بشكل عام لعدد من يحق لهم الاقتراع : ذلك على النسبة بشكل عام لعدد من يحق لهم الاقتراع :

-     المتأمل في النتائج التي حصل عليها الفائزون في دوائر عمان عام 2007 تؤكد حقيقتين. الحجم الهائل للتزوير عام 2007 م وضآلة حجم المشاركة في انتخابات عام 2010 م حيث تشير النتائج إلى ما يلي :

أيها الإخوة والأخوات

بعد هذا الاستعراض لما شاب العملية الانتخابية من أعمال مخلة بنزاهتها ، وأعمال العنف التي رافقتها وترتبت عليها، وما زالت بعض تداعياتها مستمرة نود أن نؤكد على ما يلي :

1. ان مجلس النواب المنتخب بموجب القانون الحالي والإجراءات الحالية لا يمثل الشعب الأردني تمثيلاً حقيقياً.

2. إن الإصرار على قانون الانتخابات الحالي يشكل اعتداء صارخاً من السلطة التنفيذية على مجلس النواب وعلى الشعب الأردني فهي تصدر قانوناً مؤقتاً تفرضه على الشعب في غياب مجلس النواب فيشكل المجلس وفقاً لإرادة السلطة التنفيذية .

3. إن التغيير الذي روجت له الحكومة وكتابها هو محض أوهام إذ لا تغيير ولا إصلاح ولا ديموقراطية في ظل القانون الحالي . فقد استبشر المواطنون خيراً لدى حل مجلس النواب السابق وأملوا أن يكون الحل بداية للإصلاح بإقرار قانون عادل يضمن تمثيلاً حقيقياً للشعب ويعيد الثقة بمجلس النواب ولكن جاءت النتائج مخيبة للآمال ومحبطة للمواطنين وأضافت مشكلات وأعباء جديدة للوطن والمواطن وأضاعت الحكومة فرصة ثمينة للإصلاح والشروع في برنامج وطني لحل الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، ما يجعل الحلول مستقبلاً أكثر صعوبة حيث بات كثير من العقلاء يتساءلون عن مستقبل الوطن في ظل استمرار النهج الحالي .

4. إن الأذى النفسي والمعنوي والمادي الذي لحق بالشعب الأردني وكلفه الكثير من حياة أبنائه وممتلكاتهم ومقدرات الوطن وسمعته تتحمله الحكومة ، وهي مطالبة باعتماد خطة لمعالجة آثار سياساتها .

5. إن الإصلاح السياسي ضرورة لا تحتمل التأجيل والمدخل إلى الإصلاح توافق وطني على قانون إنتخاب قادر على تمثيل إرادة الأردنيين تجرى إنتخابات مبكرة على أساسه يتضمن مرحليا ً نظاما ً إنتخابيا ً مختلطا ً يجمع بين التمثيل النسبي والدائرة الضيقة بنسبة 50% لكل منها ويحصر إدارة العملية الانتخابية بهيئة وطنية محايدة ويلغي من قاموسه بدعة الدائرة الضيقة ويعتمد سجلات دقيقة على أسس موضوعية للناخبين .

6. إن الأحزاب السياسية التي استدرجت للمشاركة ووظفت مشاركتها لصالح المشروع الحكومي حيث ظلت الحكومة تردد ( شارك 16 حزبا ً وقاطع حزبان ) مدعوة لأخذ موقعها في الهيئة الوطنية للإصلاح ( تحت التأسيس) وكلك الشخصيات الوطنية سواء ً منها من وصل إلى مجلس النواب أو لم يصل لأن التحديات التي تواجه وطننا من

الضخامة والخطورة بحيث تحتاج إلى حشد جهود الجميع في جبهة وطنية عريضة لإحداث إصلاحات دستورية وقانونية فضلا ً عن إصلاحات سياسية .

7. إن كثيرا ً من المعلومات والتحليلات تشير إلى أن عام 2011 هو عام الحسم بالنسبة للقضية الفلسطينية ومن هنا فإننا نحمل السلطة التنفيذية ومجلس النواب مسؤولية أي تخل عن ثوابتنا بشأن القضية الفلسطينية أو التقصير في مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة .

والله نسأل أن يحفظ وطننا وأمتنا من كل سوء .

 ( واتقوا يوما ً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون )

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته