( هيئة مكافحة المعسل )

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

( هيئة مكافحة المعسل )

بقلم : خلدون مدالله المجالي
02-02-2014 12:23 PM

خلدون مدالله المجالي

انتابني الشعور بانني مواطن سويسري او بريطاني عندما اتحفتنا الحكومة الاردنية بقرار منع تراخيص محلات الكوفي شوب والمقاهي التي تقدم الأرجيلة كونها ضارة بالصحة انسجاماً مع قانون منع التدخين الذي تم اقراره بالعام ( 2004 ) حيث شعرت ولاول مرة بان الحكومة الراشدة ذات الولاية العامة استطاعت حّل كافة المشاكل الوطنية و ايقاف هدر المال العام وتقديم جمهور الفاسدين للعدالة وفك لغز تسعير المشتقات النفطية وخفض معدلات التضخم وغيرها الكثير من امنيات هذا الشعب ولم يتبق أمامها سوى منع محلات الاراجيل بحجة خوفها على صحتنا ومستقبل اولادنا فلها منّا كل الحب والتقدير والعرفان ونسأل الله ان يديمها في الدوار الرابع عقد من الزمان يمكنها من استخراج النفط والصخر الزيتي حتى يتوقف شيوخ الدين عن الافتاء بجواز التصدق على الشعب الاردني .

عزيزتي حكومة الدوار الرابع ,, حتى تتمكني من تفعيل هذا القرار لغايات استرداد الهيبة بعد النصر الوطني المؤزر في التوجيهي فلا بد من تشكيل هيئة رقابية لمكافحة المعسل تكون مختصة بمكافحة ومنع آلاف المحلات التي تقدم الشيشة لشعب فقد مزاجه الوطني والفطري منذ عقود على ان يعهد برئاسة تلك الهيئة لجنرال طبيب متقاعد ( مدخن من الدرجة الأولى ) عبوساً تحمل تقاسيم وجهه سوء الوعيد او باللهجة الاردنية ( وجهه بقطع الرزق ) وذلك بعد اقرار قانون الهيئة من مجلس النواب في جلسة خاطفة عابقة بانفاس المدخنين من السادة النواب على ان ينص القانون على فتح فروع لتلك الهيئة في محافظات وقرى وزقاق المملكة وان يتمتع العاملين فيها بصفة الظابطية العدلية ليتمكنوا من مكافحة تلك الآفة الوطنية التي كانت مسؤولة عن هدر المال العام وجعلتنا غير مكترثين بمتابعة قضايا الفساد نظراً للمزاج العالي الذي تسببت به , واقترح ايضاً ان يكون شعار هيئة مكافحة المعسل عبارة عن صورة ( لباكيت ) معسل ( زغلول ) يوضع عليه اشارة تشبه الصاعقة وتتوعد المخالف بالويل والثبور , وحتى نتمكن من تضييق الخناق على المخالفين لعدم افلاتهم فيعتبر اي ابلاغ او شكوى مقدمة لهيئة مكافحة المعسل بمثابة ادعاء وطني صادق يفوض المواطن بموجبه الحكومة بجمع تفاصيل القضية والانابة عنه بالادعاء العام و لا يلاحق مقدمه بتهمة اغتيال الشخصية فيصبح هو المتهم !! حتى نتفادى الاخطاء او ربما قلة الضمير الوطني الذي الذي سيطر علينا حين اصبحنا نكيل التهم الجزافية للسادة ابناء السادة في قضايا الميناء والفوسفات ومنح تراخيص مشغلي الخلوي والباص السريع واستغلال الوظيفة وموارد وانتخابات ( كابيتال ) وملفات الخصخصة وبرنامج التحول الجنسي والاقتصادي ومنح جوازات السفر والجنسية بالمقابل وبيع اراضي الدولة و غيرها العشرات من التهم الجزافية التي اخطأنا وقارفنا فيها الآثام عندما وسوس لنا الشيطان وزينها لنا بثوب الفساد فانطلقنا على غير وعي لنوزع التهم على جمهور السادة الاطهار الانقياء الاتقياء الى ان تدخلت الحكومة بوقتها وقالت بان اي ابلاغ عن الفساد لا بد وان يدعم بالدليل القانوني والاوراق والاثباتات والا سوف يلاحق مقدمه بتهمة اغتيال الشخصية , فنشكر للحكومة ذات الولاية تنازلها عن حق الادعاء العام وتنازلها ايضاً عن سلطة جمع الاثباتات لتهديها للمواطن لثقتها العمياء بقدراتنا واختصاصنا في تمحيص الادلة القانونية .

ولغايات تنفيذ قانون الهيئة اقترح على الحكومة ربط الهيئة بمجلس الوزراء وان يكون من بين اعضاءها ممثل عن وزارة الصحة والسياحة والعدل وكبير مصنعي الدخان وامين عام يتبع لوزارة المالية حتى يتمكن من دراسة قيمة الزيادة السنوية الباهضة على رخصة المقهى في حال تم تجاوز القانون او تعطيله في ليلة ليلاء على ان تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والاداري بالاضافة لما يدخل في حساباتها من عائدات وقيمة ( المعسل والتمباك ) المظبوط على الحدود ونقاط التفتيش واوكار المخالفين اينما وجدوا , ويترك لمندوب شركات التدخين ( السجائر) سلطة وضع قائمة بانواع المعسل الممنوع بدءاً من التفاحتين وليس انتهاءاً بالزغلول وتوزيع القائمة على المراكز الحدودية ومحققي الهيئة بطبيعة الحال .

انشاء هيئة لمكافحة المعسل سوف يسهم بالتأكيد في استرداد ترتيبنا المتدهور أصلاً بقائمة الشفافية حسب المعايير الدولية بعدما تراجع ترتيب الاردن كثيراً في مجال مكافحة الفساد العام الماضي وسيعطي مؤشرات اطمئنان واضحة امام المستثمر والسائح والمواطن بان القانون والشفافية هي احدى أهم مميزات دولة القانون والمؤسسات في الاردن , لكن ولربما يفاجأنا رئيس الهيئة يوماً من الايام بمفجاة كبيرة تهز الاعلام بعد اسبوع من ترويجها بان الهيئة تمكنت من ظبط ( 100 ) باكيت معسل كانت في طريقها للأردن بعد ان كانت البلد وما زالت ممتلأة بالمعسل القديم والجديد ومحلات الكوفي شوب تفتح ابوابها جهاراً نهاراً في تحدي صارخ لهيبة الهيئة حين افلحت جزئياً بالقاء القبض على موزعي ( المْفَرق ) وتركت تجار الجملة يصولون بحجة عدم امتلاكها لاثباتات بحقهم وخوف المواطن من جريمة اغتيال شخصيتهم التي نص عليها قانون الهيئة ,,, فابشر بطول الاقامة يا معسل .

Majali78@hotmail.com