فشل المفاوضات وتغيير قواعد اللعبة ( الحلقة الرابعة عشرة )

الأحد , 19 كانون الثاني/يناير 2025

فشل المفاوضات وتغيير قواعد اللعبة ( الحلقة الرابعة عشرة )

بقلم : حماده فراعنه
11-02-2014 11:18 AM
خصّ الكاتب السياسي حماده فراعنه، صفحات وقراء « الدستور «، بآخر إصداراته الكتاب المرجعي الهام « فشل المفاوضات وتغيير قواعد اللعبة « في سلسلة كتبه «معاً من أجل فلسطين والقدس»، والفراعنه المعروف عنه كباحث ملتزم عميق الاختصاص بالقضايا الفلسطينية والإسرائيلية، وجاد، يحمل رؤية سياسية ذات حضور، دفع ثمنها سنوات طويلة من حياته في العمل الكفاحي المباشر، قضى منها أكثر من عشر سنوات في السجون والمعتقلات في أكثر من بلد عربي، يتميز بسعة اطّلاعه، وقربه، من أصحاب القرار، بدون تكلف وادعاء، وتم اختياره في العديد من المحطات السياسية، مكلفاً بمهام صعبة، نجح فيها بصمت، وانعكست خبراته هذه، على امتلاكه للمصداقية السياسية والمهنية، حين تناول القضايا التي تشغل الرأي العام، وفي عرض مواقفه، والدفاع عنها بقوة مهما كلفه ذلك من ثمن، كالاعتقال والفصل من العمل وغيرها من الوسائل التعسفية.
« فشل المفاوضات وتغيير قواعد اللعبة «، الكتاب الثاني الذي تناول فيه الكاتب، المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بعد كتابه الأول الصادر عن دار الجليل عام 2011، والذي حمل عنوان « المفاوضات وصلابة الموقف الفلسطيني «، وفي كتابيه يعتمد الكاتب على الوثائق ومحاضر الاجتماعات والاتصالات المباشرة، التي أطلعه عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مباشرة، وكذلك صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة المفاوضات لديها، ولهذا فقد أكسب الكتاب الثقة والأهمية، لأن مصدره، مطبخ صنع القرار الفلسطيني، حيث يقدم لهما الشكر، على هذه الثقة، إذ لولاهما لما كان هذا الكتاب .
كتاب حماده فراعنه الذي تنشره الدستور على حلقات يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، يهديه إلى ياسر عرفات وجورج حبش وأحمد ياسين وتوفيق طوبى، شموع الوعي والنضال، التي أنارت للشعب العربي الفلسطيني، طريق الحياة، وفق وصف الفراعنه لهؤلاء القادة، من أجل الحفاظ على حقوق الشعب العربي الفلسطيني الثلاثة واستعادتها كاملة غير منقوصة :
1- المساواة لفلسطينيي مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة.
2- الاستقلال لفلسطينيي مناطق الاحتلال الثانية عام 1967، أبناء الضفة والقدس والقطاع.
3- العودة لفلسطينيي اللجوء والشتات، أبناء المخيمات وبلدان المنافي، وعودتهم إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948، إلى اللد ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع، واستعادة ممتلكاتهم فيها وعلى أرضها .
وكاتبنا المميز حماده فراعنه، سبق له وأن عمل في « الدستور « كاتباً يومياً متفرغاً لتسع سنوات متتالية، تركها بعد نجاحه ليكون نائباً منتخباً في مجلس النواب الأردني الثالث عشر عام 1997، حاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى من جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، ووسام القدس من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهو عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، منذ عام 1984، وعضو مراقب لدى المجلس المركزي الفلسطيني، ولديه أربعة عشر كتاباً مطبوعاً في قضايا أردنية وفلسطينية وعربية، ويعمل مقدماً لبرامج سياسية في أكثر من محطة تلفزيونية وإذاعية، وآخر إصداراته كان عن ثورة الربيع العربي أدواتها وأهدافها 2011،حركة الإخوان المسلمين ودورهم السياسي 2013 ، وكتابه هذا عن فشل المفاوضات ، سيصدر في بيروت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر .
المحرر

الانتصار الفلسطيني
والهزيمة للأميركيين والإسرائيليين

في 29/ 11/2012، وبعد الاستماع لخطاب الرئيس الفلسطيني وعدة خطابات لمندوب إسرائيل، ووزراء خارجية ثلاث دول هي كندا وإندونيسيا وتركيا، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار، سبق وأن تم توزيعه، بتوقيع الرئيس محمود عباس، على أعضاء الجمعية العامة يوم
26/11/2012، وأصدرت قرارها التاريخي التالي تحت رقم 67/19، تحت عنوان مركز فلسطين في الأمم المتحدة :
« إن الجمعية العامة ، إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تؤكد في هذا الصدد مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير، وإذ تشير إلى قرارها 2625 ، المؤرخ 24 تشرين الأول أكتوبر 1970 ، الذي أكدت فيه ، في جملة أمور، أن من واجب كل دولة أن تعمل ، مشتركة مع غيرها أو منفردة، على إعمال مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير، وإذ تؤكد أهمية صون السلام الدولي وتوطيد أركانه على أساس الحرية والمساواة والعدل واحترام حقوق الإنسان الأساسية، وإذ تشير إلى قرارها 181 ، المؤرخ 29 تشرين الثاني نوفمبر 1947، وإذ تعيد تأكيد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة المنصوص عليه في الميثاق، وإذ تعيد أيضا تأكيد قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الشأن، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول اكتوبر 1973 و 446 (1979) المؤرخ 22 آذار مارس 1979 و 478 (1980) المؤرخ 20 آب أغسطس 1980 و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار مارس 2002 و 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني نوفمبر 2003 و 1850 (2008) المؤرخ 16 كانون الأول ديسمبر 2008، وإذ تعيد كذلك تأكيد إنطباق إتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب أغسطس 1949، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ، وبما يشمل مسألة السجناء .
وإذ تعيد تأكيد قرارها 3236 ، المؤرخ 22 تشرين الثاني نوفمبر 1974 وجميع القرارات ذات الصلة بالموضوع، بما فيها القرار 66/146 المؤرخ 19 كانون الأول ديسمبر 2011، التي تعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين .
وإذ تعيد أيضا تأكيد قراريها 43/176 المؤرخ 15 كانون الأول ديسمبر 1988 و 66/17 المؤرخ 30 تشرين الثاني نوفمبر 2011 وجميع القرارات المتعلقة بتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية التي تؤكد، في جملة أمور، ضرورة إنسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في أن تكون له دولته المستقلة، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على نحو عادل وفقا للقرار 194 ، المؤرخ 11 كانون الأول ديسمبر 1948 ، ووقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقفا تاما .
وإذ تعيد كذلك تأكيد قرارها 66/18 المؤرخ 30 تشرين الثاني نوفمبر 2011 وجميع القرارات المتعلقة بوضع القدس، وإذ تضع في اعتبارها أن المجتمع الدولي لا يعترف بضم القدس الشرقية، وإذ تشدد على ضرورة إيجاد وسيلة عن طريق المفاوضات لحل وضع القدس باعتبارها عاصمة للدولتين .
وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 9 تموز يوليه 2004 ، وإذ تعيد تأكيد قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار مايو 2004 الذي أكدت فيه، في جملة أمور، أن وضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية، لا يزال وضع الإحتلال العسكري، وأن للشعب الفلسطيني، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع، الحق في تقرير مصيره والسيادة على أرضه .
وإذ تشير إلى قراريها 3210 ، المؤرخ 14 تشرين الأول أكتوبر 1974 و 3237، المؤرخ 22 تشرين الثاني نوفمبر 1974 اللذين دعيت منظمة التحرير الفلسطينية بموجب كل منهما إلى المشاركة في مداولات الجمعية العامة بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني ومنحت مركز مراقب.
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 43/177 المؤرخ 15 كانون الاول ديسمبر 1988 الذي اعترفت بموجبه ، في جملة أمور، بإعلان دولة فلسطين الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15 تشرين الثاني نوفمبر 1988، وقررت أن يستعمل اسم فلسطين بدلا من اسم منظمة التحرير الفلسطينية في منظومة الأمم المتحدة ، دون المساس بمركز المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها في منظومة الأمم المتحدة .
وإذ تضع في اعتبارها أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أُنيطت بها وفقا لقرار المجلس الوطني الفلسطيني، سلطات ومسؤوليات الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين، وإذ تشير إلى قرارها 52/250 المؤرخ 7 تموز يوليه 1998 الذي منحت بموجبه حقوق وامتيازات إضافية لفلسطين بصفتها مراقبا، وإذ تشير أيضا إلى مبادرة السلام العربية التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في آذار مارس 2002 ، وإذ تعيد تأكيد إلتزامها، وفقا للقانون الدولي، بالحل المتمثل في وجود دولتين، دولة فلسطين مستقلة ديمقراطية ذات سيادة تتوفر لها مقومات البقاء متصلة الأراضي تعيش جنبا، إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967 ، وإذ تضع في إعتبارها الإعتراف المتبادل المؤرخ 9 أيلول سبتمبر 1993 بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني، وإذ تؤكد حق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة معترف بها دولياً .
وإذ تشيد بخطة السلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2009 الرامية إلى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة في غضون سنتين ، و إذ ترحب بالتقييمات الإيجابية الصادرة عن البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي في هذا الصدد بشأن الاستعداد لمركز الدولة الوارد بيانها في إستنتاجات رئيس لجنة الاتصال المخصصة المؤرخة نيسان أبريل 2011 والإستنتاجات التي خلص إليها رئيس اللجنة لاحقا ومفادها أن السلطة الفلسطينية لديها من مقومات إقامة دولة قادرة على أداء مهامها ما يتجاوز الحد المطلوب في القطاعات الرئيسية التي شملها البحث .
وإذ تقر بأن فلسطين تتمتع بعضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم واللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ وأن فلسطين عضو كامل العضوية أيضا في جامعة الدول العربية وحركة بلدان عدم الإنحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة ال 77 والصين، وإذ تقر أيضا بأن دولة فلسطين حظيت باعتراف 132 دولة عضوا في الأمم المتحدة حتى الآن، وإذ تحيط علما بتقرير لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد المؤرخ 11 تشرين الثاني نوفمبر 2011 ، وإذ تؤكد أن الأمم المتحدة عليها مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها على نحو مرض، وإذ تعيد تأكيد مبدأ عالمية العضوية في الأمم المتحدة : -
1- تعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال في دولته فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 .
2- تقرر أن تمنح فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة، دون المساس بحقوق منظمة التحرير الفلسطينية المكتسبة وامتيازاتها ودورها في الأمم المتحدة بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني، وفقا للقرارات ذات الصلة بالموضوع والممارسة المعمول بها في هذا الشأن .
3- تعرب عن الأمل في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في 23 أيلول سبتمبر 2011 من أجل الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة .
4- تؤكد عزمها على المساهمة في إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط تنهي الإحتلال الذي بدأ في عام 1967 وتحقق رؤية الدولتين المتمثلة في دولة فلسطين مستقلة ديمقراطية ذات سيادة تتوفر لها مقومات البقاء متصلة الأراضي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967.
5- تعرب عن الحاجة الماسة إلى استئناف المفاوضات وتسريع وتيرتها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع ومرجعية مؤتمر مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين ، من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة دائمة شاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تفضي إلى حل كافة القضايا الأساسية التي لم تحل بعد، أي قضايا اللاجئين الفلسطينيين والقدس والمستوطنات والحدود والأمن والمياه .
6- تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية في أقرب وقت .
7- تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار وأن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن التقدم المحرز في هذا الصدد في غضون ثلاثة أشهر .
الجلسة العامة 44،
29تشرين الثاني/نوفمبر 2012

تحولات أوروبية

وقد حظي القرار بموافقة وتأييد 138 دولة، وإمتنعت عن التصويت 41 دولة ، بينما رفضته وصوتت ضده 9 دول فقط هي كندا والتشيك وإسرائيل وبنما والولايات المتحدة وثلاث جزر صغيرة لدول ميكرونيزيا وناورو وبالاو ، وقد أدى ذلك إلى إستبدال إسم فلسطين عن لوحة الأمم المتحدة إلى لوحة تحمل « دولة فلسطين « ثاني يوم التصويت 30/11/2012 .
وقد لوحظ، في عملية التصويت، مظاهر في غاية الأهمية، فقد إنقسمت المجموعة الأوروبية الموحدة، إلى ثلاث مجموعات، فقد دعمت كل من فرنسا ، بلجيكيا ، لولكسمبورج ، قبرص ، مالطا ، اليونان ، النمسا ، الدنمارك ، إسبانيا ، إيطاليا ، البرتغال ، السويد ، فنلندا وإيرلندا الموقف الفلسطيني وصوتت بنعم، وإمتنعت كل من سلوفانيا، سلوفاكيا، هولندا، ألمانيا، بولندا، رومانيا، بلغاريا، بريطانيا، استونيا، ليتوانيا، لاتفيا وهنغاريا، بينما صوتت دولة واحدة فقط ضد مشروع القرار هي جمهورية التشيك .
في التدقيق يظهر أن 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ، سبق لها وأن صوتت لصالح عضوية فلسطين في مُنظمة اليونسكو، بينما على قرار الجمعية العامة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو، إرتفع التصويت إلى 14 من دول الأتحاد الأوروبي .
وعارضت 5 دول في الاتحاد الأوروبي عضوية فلسطين في اليونسكو، في حين نقص عدد الدول الأوروبية المعترضة على مشروع القرار الأممي إلى دولة غير عضو، إلى دولة واحدة فقط هي التشيك، كما أن دولاً مثل اليابان والمكسيك صوتت لصالح مشروع القرار، في حين امتنعت عن التصويت لأنضمام فلسطين لمنظمة اليونسكو يوم 31/10/2011 ، وهذا التصويت، بهذه النتائج يدلل على:

أبعاد الانتصار الفلسطيني

أولاً: عدالة القضية الفلسطينية، ومشروعية طلباتها وأحقية شعبها لحقوقه، وتفهم دول العالم ومجتمعاته لها.
ثانياً : حكمة القيادة الفلسطينية وشجاعتها في نفس الوقت، عبر تمسكها بحقوق شعبها وقدرتها على تسويق سياستها وخياراتها بشكل واقعي وسلس .
ثالثاً: عزلة السياسة الفظة وغير الواقعية التي تنهجها إسرائيل، رغم أنها مدعومة من قبل الولايات المتحدة وقوتها، ومع ذلك، نالت الهزيمة لأنها تتسم بالتطرف وتتعارض مع القرارات الدولية، ولا تنسجم مع قيم العالم، وحقوق الإنسان، بالحرية والإستقلال وحق تقرير المصير .
وتأكيداً على ذلك ، وفي اليوم التالي 30/11/2012 ، وعلى أرضية هذا القرار، وإعتماداً عليه، إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، خمسة قرارات ، لصالح فلسطين وقضاياها وهي :
القرار الأول، وصدر تحت عنوان: تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، وتم اعتماده بتصويت 163 دولة بما فيها كل دول الاتحاد الأوروبي ضد 6 دول هي أمريكا، كندا، إسرائيل، جزر المارشال، بالاو، ميكرونيزيا، وامتنعت عن التصويت كل من الكاميرون، استراليا، هندوراس، تونغا، بابا نيوغيني، وقد أكد القرار على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ولإقرار حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، إضافة إلى وقف كافة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، والوقف الكامل لبناء الجدار، ودعا القرار إلى حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً طبقاً لقرار الجمعية العامة 194.
القرار الثاني صدر تحت عنوان القدس، ودعا إلى التأكيد على أن كافة القرارات والاجراءات الإسرائيلية لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشرقية هي اجراءات لاغية وباطلة وليست لها أية شرعية على الاطلاق، ورفض الأنشطة الاستيطانية كافة وبناء الجدار في القدس وما حولها، وصوت لصالح القرار «163» دولة بما فيها كل دول الاتحاد الأوروربي وعارضته سبع دول، في حين امتنعت عن التصويت ست دول .
القرار الثالث صدر تحت عنوان البرنامج الاعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الاعلام بالأمانة العامة بشأن فلسطين ، وبموجب القرار تستمر ادارة شؤون الاعلام بالتعاون والتنمية الكاملين مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، برنامجها الاعلامي الخاص بشأن قضية فلسطين، وصوت لصالح القرار 160 دولة بما فيها جميع دول الاتحاد الأوروبي في حين عارضته ست دول برئاسة أميركا كالعادة مع إسرائيل، وامتنعت عن التصويت سبع دول .
القرار الرابع صدر تحت عنوان اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وبمقتضاه تطلب الجمعية العامة من اللجنة مواصلة جهودها للعمل على ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وتأييد عملية السلام في الشرق الأوسط وتعبئة الدعم الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني، وقد صوتت 106 دول لصالح القرار وامتنعت 65 دولة، وعارضته 7 دول .
القرار الخامس وعنوانه شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة، ويطالب الأمين العام للامم المتحدة مواصلة تزويد الشعبة بالمواد اللازمة، وأن يكفل استمرارها بالقيام بأعمالها، كما تدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع الشعبة في أداء مهامها ، وصوتت 103 دول لصالح القرار وامتنعت 61 دولة وعارضته 7 دول .
القرار السادس وعنوانه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، وأكد القرار على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ودعا إلى استئناف المفاوضات استناداً للقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وأشار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية (2004)، صوتت 179 دولة لصالح القرار، وعارضته .