لواء ركن متقاعد سلمان المعايطة

اما وقد صدر التكليف باعادة تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس السابق ، فاني ارى ان ادلي بدلوي في سياسات الحكومة المطلوبة لا سيما في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها بلدنا. لابد من اعادة النظر في السياسات التي تنتهجها الحكومات للبدء في مرحلة الاصلاح والتغيير الشاملين لاعادة البوصلة الى مسارها الصحيح بعيدا عن العنعنة والفردية التي لا تؤدي الا الى مزيد من التراجع.

والاهم تفعيل العقود الاجتماعية بين مؤسسات الحكم والشعب لاخراج الشعب من ورطته وتفككه ليكون شعبا وطنيا متحضرا حتى في داخل مؤسسة العشيرة وهي التنظيم السياسي الاصيل على مدى التاريخ.

وكذلك للتخلص من حكم الافراد ونتحول الى عمل المؤسسات والقانون بعيدا عن الارتجال واطلاق العنان لقرارات ليس لها معنى على مستوى السياسات العليا التي لا تجلب الا المزيد من انعدام العدالة الاجتماعية وبعيدا عن ثقة الشعب وان من يدعي المعرفة في كل شيء لا يعرف شيئا.

وهكذا فإنني أرى ضرورة ما يلي:

1- عدم شخصنة الامور والتي تدفع الى التدخل السافر والمقيت في شؤون الناس العامة وخاصة في مؤسسات المجتمع المدني من باب الثأر والانتقام لمواقف لا تتفق مع السياسات العليا المحترمة للحكومات.

2- التوقف كليا عن تعيين المستشارين في ظل الظروف الاقتصادية البائسة والاستعاضة عنها بمأسسة العمل من خلال ما سأوضحه ادناه

3- تعيين هيئة عليا اقتصادية مهنية متخصصة من 3-9 خبراء تتبع لمكتب الرئيس لمعالجة الوضع الاقتصادي ووضع الحلول بناء على دراسات وبحوث وندوات وغيره

4- تعيين هيئة عليا سياسية كخبراء لا تزيد عن 3-9 خبراء تتبع لمكتب الرئيس لتغيير ورسم السياسات لتنتشل الوطن من التخبط السياسي اخذه مصلحة الاردنيين والاردن كأولوية مطلقة وبشكل واضح وصارم لا مجاملة فيها

5- تعيين هيئة اجتماعية من 3-9 خبراء متخصصين تتبع لمكتب الرئيس لدراسة وتقييم الوضع الاجتماعي لمعالجة الاختلالات الاجتماعية كالفقر والبطالة والعدالة الاجتماعية

6- تعيين هيئة للسياسة الدفاعية والامنية في البلاد تعييد تقييم متطلبات الامن الدفاعي الخارجي والامن الداخلي ليكون الوطن قادرا على الدفاع عن نفسه مستقلا في قراراته لا تبعيا بحكم عدم توازن القوى بيننا وبين الدول التي تهدد امننا الاقليمي والوطني

7- تعيين هيئة للصحة العامة من 3-9 خبراء لوضع سياسة صحية دقيقة لمعالجة الاختلالات الصحية والتأمين الصحي وارتباطه بالفقر والبطالة

8- تعيين هيئة للتربية والتعليم من 3-9 خبراء لاعادة تقييم العملية التربوية والتعليمية برمتها وبكل اركانها من مناهج ومدارس وجامعات لتكون مؤسسات تعليمية وطنية تخرج اجيالا لديها من الولاء والانتماء ما يعبر عن حقيقة الدولة

9- اعادة تفعيل مؤسسات الدولة كعمل مؤسسي لا مزاجي لينعكس ذلك على العدالة ولتعريف هذه المؤسسات انها في خدمة الشعب وليس سلطة عليهوذلك بتطوير التشريعات ووضع الانظمة والتعليمات الكفيلة بمأسسة العمل والتوصيف الدقيق من خلال هذه التشريعات بعيدا عن المزاجيات والاجتهادات

10- اعادة تفعيل ديوان الخدمة المدنية كمؤسسة اختيار الموظفين بناء على الكفاءة ولتكن لجنة تعيين كبار الموظفين جزءا من ديوان الخدمة بحيث يكون ارشيف ديوان الخدمة جامعا كبنك معلومات متكامل لكل ابناء الوطن حتى يتم الطلب لتعبئة شاغر على اساس المواصفات وليس الاسماء والشلل والمحسوبيات

11- وضع جميع التشريعات اللازمة لتحويل الدولة لدولة مؤسسات وقانون ليس دولة اشخاص ومراكز قوى وتحضير للتوريث الوظيفي (وليس حكلي تحكلك) الذي اطاح بقدرات الوطن

12- وضع قانون انتخاب جدي ومدروس والابتعاد عن القوانين الهزلية وتسليم القانون بعد اقراره لهيئة قضائية مخولة لادارته بعيدا عن التدخلات والدوائر الوهمية والقرار مسبقا فيمن نريد ايصالهم الى مجلس النواب ليصبحوا رهينة في يد الحكوماتاو من طبقات البزنس وتجار الوطن

13- اننا مع الفلسطينين وهم منا ولنا ولا يعيبهم ان نقول عنهم فلسطين لهم وطنهم فلسطين ولا يعيبنا ان نقول اردنيين ولنا وطنا الاردن من اجل الحفاظ على هذه الخصوصية وابعاد الحساسيات والمحاصصة وثبيت حق العودة والتوجه جميعا لتحرير الاقصى. لابد من تنظيم هذه العلاقة بدل التخبط والتآمر تارة على الفلسطينين وتارة على الاردنيين حسب مقتضيات الوضع السياسي وبعيدا عن الارتهان للاجندة الخارجية في هذه العلاقة لابد من تنظيمها على اسس واضحة ودقيقة تصب في مصلحة الطرفين دون انتقاص لحقوق اي منهما. وهذا يتأتى من خلال هيئة حكماء وراشدين يضعوا اسس هذه العلاقة بعيدا عن الاجندات التامرية المحلية او الخارجية

14- وضع بيان المتقاعدين العسكريين الصادر بتاريخ 1 ايار 2010 امام الهيئات المقترحة في هذا المقال كل حسب اختصاصه ومعالجة ما جاء فيه من اجل وطن وشعب يحتاج الى تنفيذ ما جاء في هذا البيان الذي يمثل برنامج عمل لابد منه عاجلا ام اجلا

15- اما المتقاعدون العسكريون واحوالهم ، فهم يتداولون المثل الشعبي ردا على الحكومة ' قليل العقل يرضيه الكلام ' وهم اصحاب العقل واهله فلن يرضيهم الكلام ، وهم الذين يزيدون عن ( 130) الف بمجموع اسرهم والمتأثرون بهم الى نحو مليوني نسمه يشكلون عصب الدولة وعمودها الفقري وحاضنتها الامنة .. ، والحكومة وللاسف تناست ما اقدمت عليه بحقهم ، عندما اغفلت واقعهم وهم من تقاعدوا في ريعان شبابهم بعد ان افنوا زهرة شبابهم وخرجوا براتب تقاعدي لا يسمن ولا يغني من جوع وهم احوج واولى بالرعاية بل وحقهم ان يحتفظوا برواتبهم كما هي مع مراعاة الزيادة السنوية والموسمية الدائمة لهم لان تقاعدهم لم يات على بلوغ السن او العجز او التقاعس او بطلب منهم بل تبعا لهيكلة الجهاز العسكري الدائمة وهم بالتالي لهم الحق كل الحق في أي هيكلة للرواتب ، ناهيك ان الحكومة تعلم علم اليقين ان جلهم وبما يزيد عن 85% منهم يتقاضون راتب يقل عن ( 250 ) دينار لرب اسرة من اربعة افراد او يزيد لتكون النتيجة حدود الفقر المدقع ، جاءت الحكومة هذه وهيكلت الرواتب واستثنت المتقاعدين القدامى في سابقة لم تسجل الا في تاريخ هذه الحكومة التي سيعاد تشكيلها ..، واصبح معه راتب المتقاعد الجديد بعد حزيران 2010 نحو ضعف المتقاعد القديم تقريبا ( ما قبل حزيران 2010 ) ، وتوقف معه التاريخ الهجري والميلادي واصبح لديهم التاريخ ما قبل حزيران 2010 وما بعده ، ليكون العنوان لم تكتف الحكومة بالفقر لهم بل اضافت لهم الغبن والشعور بالظلم وهو ما اورد مضامينه ومطالباته وحيثياته ومخاطره كتاب مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين السابق

16- ان ترك الامور سائبة وافتعال المعارك الجانبية والعداوات الشخصية لا تصلح وطن ومن هنا فاننا نطالب بحكومات رشيدة يكون همها الوطن وابناء الوطن لا همها خدمة شبكات البزنس والفاسدين وهدر المال العام وبيع اصول الدوله لان في هذا اضعاف للدولة بكل قطاعاتها وقطع دابر التوريث فكل ابناء الوطن سواء