|
|
|
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
التشارك السياسيّ – التجاريّ
بقلم : الدكتور عودة الله منيع القيسي 22-02-2014 11:07 AM - بتاريخ – 27/12 / 2013م كتب اقتصادي معروف ، في جريدة (الرأي ) – موضوعاً عنوانه : ( الشراكة بين القطاعين) أي : القطاع العامّ والقطاع الخاصّ. ورأى أن الشراكة المطلوبة من غرفة التجارة هي أن يجريَ تشارك في القرارات التجارية بين رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء- وبين مجلس إدارة الغرفة التجارية- ورأى أن الشراكة لها ثلاث صور- أقول: يهمنا منها الصورة الأخيرة ، وهي أخطر صورة للشراكة- كما يراها هذا الكاتب الاقتصادي. وهي:(قيام مجلس مشترك يضمّ ممثلي الحكومة ، ورجال الأعمال والتجار . لكي يتخذ قرارات ، ويواجه أزمات وتحديات ، ويحقق الاستقرار المطلوب في البيئة الاقتصادية ...) - ثم يقول الكاتب ، معلقاً (قلنا: إن الطرح الأخير لمفهوم الشراكة بين القطاعين.. لا يخلو من الخطورة .، ذلك أن رئيس غرفة تجارة الأردن يفسّر عمل الشراكة المنشودة بين القطاعين بأن يكون من خلال رسم السياسات الاقتصادية ( أي : مشاركة الحكومة في صلاحياتها ) وسنّ وتشريع القوانين المتعلقة بالقطاع الخاصّ ( أيْ: مشاركة مجلس النواب في اختصاصاته) وإيجاد خطة استراتيجية لإدارة الأزمات ( أي :الحلول محلّ وزارة التخطيط ، ومؤسسات الدولة المتخصصة ) . - ( رجال الأعمال والتجار والمستثمرون يريدون الزحف على دور الدولة، في إدارة الاقتصاد الوطني . فهل جاء الوقت لفكّ الاشتباك بين القطاعين وقيام كلًّ من القطاعين بالدور الخاصّ به؟) . - ويقول = ( دعونا نترك الحكومة تحكم ، خدمةً للمصلحة العامّة ، والقطاع الخاصّ يعمل من أجل الربح، فلا يجوز الجمع بين التجارة والإمارة.) – 1- أقول : هذا .. أغرب طرح قرأته !! – يقول هذا الكاتب في الأخير( فلا يجوز الجمع بين التجارة والإمارة؟) - أقول- هذا.. طرح تجاوزه الزمن أي : تجاوزه وَعْيُ مطلع القرن الحادي والعشرين. أوّلاً: لم تَعُدْ إمارة في هذا العصر- وإن أعجبت الكاتب السجعة – الإمارة بمعنى أن الأميركان الحاكم بأمره ، يمنح ويمنع، يحُي ويُميت ( على معنى قول – نمرود لسيدنا إبراهيم عليه السلام ) . - رئيس الوزراء – الآن – والوزراء.. هم مسؤولون عن إدارة الدولة، وخدمة مصالح المجتمع . ولا يسمح المجتمع لهم أن يخرجوا على الحق والعدل والمساواة إلا إذا استغفلوا الناس – وقليلاً ما يكون . ثم .. لا تثبت – إدارة – يُضحي معظم الشعب ضدّها . فأين الإمارة والأمير، يا أخانا؟ - ثم .. القول بأن ندع- الحكومة – تحكم .. قول تجاوزه الزمن أيضاً – حكومة وتحكم – ما شاء الله !- إن أعظم دولة الآن – وهي أمريكا لا تسمّي نفسها- حكومة- ولا يسمّيها الناسُ- غالباً هكذا .. وإنما تسمّى – الإدارة الأمريكية – أو- إدارة أوباما.. فلماذا نصّر نحن على أن نرجع إلى الوراء، وأن نحافظ على – تسميات العصور الغابرة التي تجاوزها الزمن ؟ إن – أبا العلاء المعّري- المتوفي سنة- 449هج – متقدم علينا جدّاً ، حين قال : ( ظلموا الرعّيةَ ، واستباحوا حقّها -------وبغَوْا على أموالها ' وهم أُجراؤها' ) - لماذا لا نتجاوز ثقافة الظلم والاستبداد ، ودَوْسِ الحرية والعدالة والمساواة بالأقدام ؟ - 2- أما القول بأن شراكة مجلس إدارة غرفة التجارة تَعَدًِّ على صلاحيات الإدارة العامة، وعلى صلاحيات وزارة التخطيط والدوائر الأخرى .. فكلام غير دقيق، لأن الإدارة العامّة ليست مغفلة أو نحن لا نفترض فيها التغفّل ،/ لكي تستسلم للأفكار التي يطرحها مجلس التجارة. بل مجلس التجارة ورجال الأعمال يطرح آراءَاً – والإدارة العامة ، من رئيس وزراء ، ومن وزراء ، ومن مجلس وزراء يطرحون آراءَاً – ثم تناقش الآراء من الطرفين بوَعْي ، فيحدث بينها تكامل لا تضارب، لأن مجلس التجارة لديه أفكار عملية كثيرة ، ونظرية قليلة – والإدارة العامّة – لديها أفكار نظرية كثيرة، وعملية قليلة – فيحدث أن يستفيد كلّ طرف من الآخر، وتصبح الخطط أفضل وأسلم ، وأقرب إلى مصلحة الجميع – - ثم .. ما التعدّي في ذلك على صلاحيات مجلس الأمّة بشقيْه ؟ إن ما ينتهي إليه القطاعان : العامّ والخاصّ – ليس، في هذا السياق، بأكثر من خطة مقترحة تقدم إلى مجلس الأمّة ، فيناقشها ، فيقرّ ، ويُطّرح- كما يرى- لا خلاف بين هذه الخطة المشتركة – وبين الخطة التي تنفرد بها الإدارة العامّة : فأين التعدّي على صلاحيات مجلس الأمّة ، يا أخانا ؟- وأين الزحف الذي يذكرني- بزحف- البدر- في اليمن، قبل قرابة خمسين سنة ؟ 3- ثم .. أليس قبل الخصخصة كان للإدارة العامّة شركات كبرى، يديرها رجال منها ؟- وتُعرض خططهُا وميزانياتها ، وحصيلة كبراها ، في أرباحها أو خسائرها على مجلس الوزراء، آخرَ العام؟ - بل .. إن الإدارة العامّة قصّرت، وتخلّت عن بعض مسؤولياتها عندما منحت امتيازات الشركات الكبرى ( وهي تجارة)- الشركات الكبرى التي لها تأثير على كل مواطن- إلى شركات خاصّة – فخرج القرار من يديها- كما حدث مع شركة الكهرباء – في تقصيرها بخدمة المواطنين ، في- حادثة الثلج الأخيرة التي حلّت على أرضنا بعد منتصف الشهر الأخير من عام – 2013م – فلو كان للإدارة العامة من هذه الشركة- 51%- من الأسهم ، ولشركة الكهرباء – 49%- وكان المدير العام من الإدارة العامّة .. لما حدث ما حدث من تقصير. - إن الإدارة العامّة – إذا كانت تخشى من تَرَهّل الشركات- إذا بقيت عامّة – فبإمكانها أن تجعلها شراكة مع القطاع الخاصّ – كما سبق أن وضّحنا ... - علماً .. أنه لو كانت القرارات الهامّة – تتخذ بالأغلبية- المتحررة من الضغط ، ومن الخوف من الفصل أو الإبعاد- من مستوى مجلس الوزراء- ومجلس كل وزارة ومجلس كل مديرية أودائرة أو محافظة – فلن يكون ترهل حتى لو ظلّت الشركات الكبرى .. عمومية ، وإن كان اشتراك القطاعين في المشاريع الكبرى .. أفضل .
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
23-02-2014 02:10 AM
الاستاذ العالم الفذ الدكتور عودة الله القيسي ساقتني الصدف قبل شهر من الان ان التقيك في بيتك بمرج الحمام للقاء ماتع ظريف أسهبت فيه عن كثير من تفاصيل رحلتك العصامية من قريتك في الكرك ثم لنيل الكالوريوس بالشام والعمل في وزارة التربية والتعليم وانهيت كفاحك باحدى الجامعات الخاصة .
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق