قررت قيادة حزب الوسط الإسلامي الأردني تقديم طلب إلى مجلس شورى الحزب للموافقة على حله، الأمر الذي قد يؤدي إلى إنشاء حزب بديل له ينضم إلى صفوف المعارضة.

جاء ذلك ردا على خسارة الحزب للانتخابات الأخيرة بعد أن فاز بمقعد واحد من بين 21 مرشحا.

وقال رئيس الدائرة السياسية في الحزب مروان الفاعوري للجزيرة نت إن قرار القيادة جاء لقناعتها بأن 'الحكومات المتعاقبة لا تريد عملا سياسيا ولا حياة حزبية في الأردن'.

وبرأيه فإن كافة السياسات الحكومية 'أجهضت الحياة الحزبية في الأردن وألغت دور الأحزاب. وما تعلنه الحكومة حول التنمية السياسية مجرد ثرثرات وأمنيات، لكن الحقيقة أن أصحاب القرار لا يريدون أي شريك حقيقي، بل ديكورا للحياة السياسية اسمه الأحزاب'.

وتأسس حزب الوسط الإسلامي قبل نحو عشر سنوات من شخصيات غالبيتها من أعضاء مستقيلين من جماعة الإخوان المسلمين، بعد قرار الأخيرة مقاطعة الانتخابات البرلمانية عام 1997.

وقرر حزب الوسط المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي بالأردن إلى جانب أحزاب أخرى معارضة و'وسطية'، فيما قررت الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي) وحزب الوحدة الشعبية اليساري مقاطعتها.

ومن بين نحو 100 مرشح حزبي شاركوا في الانتخابات فاز 15 فقط ترشحوا على قوائم معلنة، غالبيتهم من قائمة التيار الوطني الوسطية، فيما فازت نائبة واحدة عن المعارضة هي الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي عبلة أبو علبة عن مقاعد الكوتا النسائية من بين سبعة مرشحين للمعارضة القومية واليسارية.

سياسية ممنهجة

وبحسب الفاعوري فإن قرار الحل جاء بعد أن وصلت قيادة الحزب لقناعة مفادها أن هناك سياسة ممنهجة لاستهداف الإسلاميين بكافة ألوانهم، معتبرا ما جرى قبل أيام لجماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية بمصر 'حلقة من حلقات إخراج الإسلاميين من المشهد السياسي في المنطقة'.

وأضاف 'قررنا أن نترك الملعب للحكومات لتعلب وحدها فيه، ونخلي لها المرمى لتسجل الأهداف التي تريدها، وقررنا رفض تحولنا لمجرد ديكور في الحياة السياسية'.

وكان مراقبون اتهموا الجهات الرسمية بدعم تأسيس حزب الوسط الإسلامي قبل عقد من الزمان ليواجه جماعة الإخوان المسلمين في الشارع.

غير أن الفاعوري اعتبر أن قرار الحزب الحالي واحتمال تحوله إلى حزب معارض يؤكد أن تلك التحليلات 'كانت افتراءات'. وأضاف 'لو كنا فعلا حزبا للدولة ومدعوما من الحكومات لما تعرضنا لحرب على مرشحينا في الانتخابات في مختلف المناطق التي ترشحنا فيها، وهو ما يؤكد نقاء توجهاتنا وانتمائنا لقضايا الأمة وأننا لسنا في جيب أحد'.

وكان مصدر حكومي رفيع ذكر للجزيرة نت بعد إعلان نتائج الانتخابات والغضب الذي أبداه حزب الوسط تجاهها أن هذا الغضب 'غير مبرر'. واعتبر المصدر أن 'بعض الأحزاب التي شاركت توقعت تدخل الحكومة لصالحها ردا على مقاطعة الإخوان المسلمين، لكن الحكومة تعاملت مع جميع المرشحين حزبيين ومستقلين على مسافة واحدة'، على حد ما ذكره المصدر.

(محمد النجار - الجزيرة)