أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


مجلس نوابنا والاختبار السياسي

بقلم : العقيد المتقاعد معتصم احمد بن طريف
24-03-2014 10:24 AM
مجلس نوابنا والاختبار السياسي ؟ ان استشهاد المرحوم القاضي رائد زعيتر كشف لنا الكثير من الامور التي كانت تعتبر غيبيات ، واقف عند امر واحد من هذه الغيبيات وهو ان الكثير من شعبنا كان يعتقد ان نوابنا الاعزاء على قدر عالي من الواعي السياسي وانهم (النواب ) قادرين على مواجهة جميع المشكلات التي تتعرض لها البلاد والعباد وانهم قادرون على نصرة الحق والدفاع عن الشعب امام اي خطر يداهم البلاد والعباد وهذا واجب المجلس الكريم ، ان مجلسنا الكريم اوقع نفسه في مصيدة الحكومة التي استغلت القضية لصالحها في جميع الجوانب وذلك لمعرفة رئيس الحكومة بان أكثرية اعضاء المجلس بعدهم لايعرفون ابجدايات السياسة ولا حتى تعريف السياسة في كتب الفقه السياسي والتي من احدى تعريفاتها (اصطلاحا تعني رعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية ) فهل فعلا رعى مجلسنا الموقر شؤون الدولة الداخلية والخارجية بهذه القضية ؟ اذا نظرا الى رعاية شؤون الدولة الداخلية فانا مجلسنا الموقر لم يرعاه بهذه القضية وذلك بتسرعه بتقديم مطالب للحكومة قد ينظر اليها على انها مستحيلة مستغلا مجلسنا الموقر ردة الفعل الشعبية الغاضبة ليس على هذه القضية فقط رغم اهميتها لكنه الشعب غاضب على الحكومة وعلى سياستها وعلى النواب الموافقين على جميع اجراءات الحكومة مما دفع بعض النواب الى التبرير لشعب على انهم معه وعلى انهم يمثلون الشعب لا يمثلون عليه فقاموا بتقديم هذه المطالب التي يعتبر بعضها تعجزية التي تدل على انهم يعملون على نظام الفزعة او حسب المثل الشعبي ( شوفيني ونظريني وزغردلي ياهلالة ) ، وعند التصويت على الثقة بالحكومة كان الاسراع الى اعطاء الثقة هم من كانوا اصحاب الخطبات النارية وحجتهم لاعطاء الثقة ليست موضع حديثنا وتبريراتهم لم تقنعهم هم فكيف يقنعوا ناخبيهم هذا اذا اعتبارنا ان ناخيبيهم مهتمين كثيرا بالموضوع فمن باع صوته لايهمه ما يجري ولا يهمه ما يحدث من النواب ، فنرى من اهتم بهذه القضية هم النخب المثقافة سياسيا والتي حزنت على مستوى بعض نوابنا وضعفهم في ادارة الازمات التي تواجه البلاد والعباد بهذا المستوى وبهذا الشكل ، من هنا نرى ان مجلسنا سقط داخليا وارتفعت الحكومة على حساب المجلس بنظر المثقفين سياسيا وبادارة هذه القضية فقط ، اما رعاية مصالح الدولة خارجيا فان مجلسنا الموقر لم يكن وضعه خارجيا احسن منه داخليا فهل حقا انتصر المجلس لشهيد ولكل مواطن اردني وهل فعلا مارست لجنة الخارجية في مجلسنا الموقر دورها في المجلس في تهذيب المطالب الخارجية المستحيلة ومعرفة كيفية ادارة الازمة خارجيا ، ولكن الواقع ان ادارة الحكومة للازمة خارجيا كان كما ظهر لنا مقارنة بما ظهر لنا من موقف النواب فان الحكومة كانت الافضل والاكثر حنكة بغض النظر عن رأينا في كيفة ادارتها لهذه الازمة التي خرجت بها بمظهر المنتصر امام النواب لا امام النخب السياسية الاردنية والعالمية التي ترى انه كان يمكن استغلال هذه القضية بشكل افضل وهي ايظاً ليست موضوع حديثنا الان ، سؤالي هنا هل النائب الذي انتخبه المرحوم رائد زعيتر او النائب الذي يمثل منطقة المرحوم رائد انتصر لقضية رائد زعيتر ؟ هذا على افتراض ان الذي انتخبه المرحوم من المرشحين قد فاز مع اعتقادي ان من انتخبه المرحوم رائد لم يصل الى البرلمان لان المرحوم لم يبيع صوته وان المرحوم مثقف سياسياً فالذلك من انتخابه المرحوم من المرشحين هذا اذا مارس حقه السياسي سيكون مثقفاً سياسياً كاناخبه وهذا ما لم نجده في مجلسنا الكريم الذي اثبت معظم اعضائه ضعفهم السياسي وعدم وعيهم لهذه القضية التي لو استغلت بالشكل الصحيح من المجلس والحكومة لكانت النتائج للجهتين في الصالح العام هذا على اعتبار ان الصالح العام يهم الطرفين ، فكيف نتوقع من بعض النواب المشترين لضمائر في الوصول الى قبة البرلمان ان ينتصروا لمواطن ضميره حي كالشهيد الذي كرامته رحمه الله عزة عليه عندما حاول جندي بغيض ان يجرح كرامته فرد عليه بيديه الفارغتين والتي اخاف بها جنود مدججين بالسلاح فكان ردهم جبان كشخصياتهم الخائفة باطلاق النار على شخص فارغ اليدين ، هز بهما بعد استشهاده قبة مجلس نوابنا السابع عشر ونال رحمه الله الشهادة التي يتمناها المخلصين ، الا تتوقعوا ايها الاخوة ان صاحب الضمير الحي مثل الشهيد رحمه الله ان ينتصر له بعض نواب اشتروا الضمائر ؟ الاجابة عندكم ... اخيرا حمى الله الاردن والاردنيون شعبا ووطن وملكا من كل حاقد وفاسد امين امين امين

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
24-03-2014 05:50 PM

مقال رائع ويدل على تحليل سياسي واعي لما جرى وفعلا مجلسنا لايهمه احد الا انفسهم وهم بس ضعفين سياسيا ضعفيا حتي في معرفة شو الشعب بدوا

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012