وسط تكتم على تفاصيل مناقشاته، أنهت قيادات جماعة 'الإخوان المسلمون' في الأردن مؤتمرها الداخلي، الذي جاء انعقاده بعيد أقل من شهر من إجراء انتخابات برلمانية، غابت عنها الحركة بقرار مقاطعة هو الثاني في تاريخها، احتجاجاً على ما اعتبرته 'تباطؤ عملية الإصلاح السياسي في البلاد.'

وتصدرت مناقشات الحركة، وفق قيادات ومراقبين، ملفات وصفت 'بالمفصلية'، أبرزها تداعيات قرار مقاطعة الجماعة وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر أحزاب المعارضة الأردنية، للانتخابات.

وشملت جلسات المؤتمر، الذي عُقد السبت، تبادلاً لوجهات النظر حول الإستراتيجية القادمة في التعامل مع مرحلة غياب الإسلاميين عن البرلمان الأردني، وملف الإصلاح السياسي في البلاد، إضافة إلى ملف القضية الفلسطينية، وعلاقة الجماعة بحركة المقاومة الإسلامية 'حماس.'

المراقب العام للجماعة، الدكتور همام سعيد، قال إن المؤتمر 'جاء لعرض فكر الجماعة، عقب مرحلة سياسية مهمة، في إطار العصف الذهني وتبادل الاقتراحات، حول سياسات الحركة في التعاطي مع قضايا تنظيمية داخلية، وأخرى أردنية وإقليمية.'

ورغم تشديد المراقب على أن المؤتمر لن يخرج بأية قرارات رسمية أو توصيات، قال حول الاتجاه العام لأطروحات الحركة في إستراتيجيتها مع الحكومة الأردنية لاحقاً، إن 'الآراء ابتعدت عن فكر التصعيد أو الصدام مع الحكومة الأردنية' لمرحلة المقاطعة.

وأضاف أن 'الحركة راضية عن منهاج عملها السابق، وستواصل العمل به، ولن يكون هناك إستراتيجية صدام مع الحكومة في المرحلة المقبلة، وسنبني على خطواتنا السابقة.'

وعلى صعيد ملف القضية الفلسطينية، التي شكلت محوراً رئيساً في مناقشات الحركة، فلم تخصص ورقة عمل خاصة لبحث 'العلاقة مع حماس'، فيما طرحت ضمن السياقات العامة، وفق تصريحات متطابقة لقيادات محسوبين على تياري 'الحمائم'، أي 'الإصلاحيين'، و'الصقور' أي 'المتشددين.'

واكتفى المراقب العام من جهته، بوصف مناقشات علاقة الجماعة بحركة حماس بالقول: 'علاقتنا مع حماس هي علاقة دعم ومؤازرة.. ونحن كحركة، مستقلين في منهجية عملنا.'

وكان القيادي البارز في الجماعة، زكي بني أرشيد، من تيار 'الصقور'، أن أوراق عمل المؤتمر لم تحمل عنوان 'العلاقة مع حماس'، بل إن الأطروحات أدرجت في سياق الحديث عن القضية الفلسطينية وهمومها.

وشكلت العلاقة مع 'حماس' وحجم تأثيرها على قرارات الجماعة دافعاً لتباين المواقف الداخلية بين الإصلاحيين الرافضين للارتباط بها، حول عدد من القضايا.

وشارك في المؤتمر الذي يعقد للمرة الثالثة فقط في تاريخ الحركة، على مستوى مشاركة قيادات تمثل الهيئات العليا فيها، في حين عقدت الحركة مؤتمراً عام 1994 على خلفية توقيع اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، ومؤتمراً ثانياً عام 1996 بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الحركة.

ويرى مراقبون أن المؤتمر يعتبر 'تحدياً لقدرة الحركة على إعادة 'حالة توافق جديدة' داخلية، بعد أشهر طويلة من أزمة عصفت بالحركة بين تياريها 'الإصلاحي والتشددي'، وتتجه التحليلات إلى صعوبة التكهن بالنتائج، بحسب اعتقاد المحلل السياسي والباحث في شؤون الحركة الإسلامية، الدكتور محمد أبو رمان.

ويرى أبو رمان أن أهمية انعقاد المؤتمر تبرز في 'تشابك' الملفات المدرجة في نقاشات  الجماعة، و'تشابك الآراء' بيت تياريها'، بما سينعكس على حجم التوافق الداخلي بينهم، وذلك في الوقت الذي شهدت الجماعة سلسلة 'سجالات طويلة'، رافقها استقالات لقيادات بارزة في الحركة، في وقت سابقة قوبلت بالرفض.

إلى ذلك، لا يرى أبو رمان أن ثمة أولوية في الملفات التي تناقشها الحركة في حوارها الداخلي، موضحاً بالقول: 'كافة الملفات متشابكة، من تحديد مسار الجماعة للمرحلة المقبلة، وعلاقتها مع الدولة الأردنية، خاصة وأن الحركة تخشى من شبح مقاطعة الانتخابات عام 1997، الذي أفضى إلى توتر في العلاقة مع الحكومة، وإقصاء للجماعة، وفشل برنامج مقاطعتهم.'

وقاطعت الحركة الإسلامية الانتخابات النيابية التي أجريت في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، احتجاجاً على قانون الانتخاب القائم على الصوت الواحد، فيما قاطعت الانتخابات النيابية  للمرة الأولى عام 1997، بينما منيت بخسارة فادحة في انتخابات 2007.

(سي ان ان - متابعة: هديل غبّون)