للصبر حدود مع هولاء .......

الظاهر أحلامكم واسعة الخيال بعيد ولن تتحقق بعون اللة, واللة أنكم زودتوها وحرقتو بنها. ممكن نعرف ماهي أهدافكم واطماعكم الحقيقية وما الذي تطمحون ألية غير السلطة والعمل على أجندتكم الخاصة.
أرجو أن تجيبوني لال تقولو دين وما دين لان الاسلام ليس هكذا وهو بريء من أفكاركم وأنتم لا تنتسبون ألية.
حما اللة الاردن وقائدة وشعبة منكم ومن أفكاركم.

وشكرا لكل الاردن وحماكم ايظا

آن الاوان للحكومة ان تبحت في ان جمعية الاخوان المسلمين حمعية خيرية لا يجوز لها التدخل في السياسة مطلقا حسب قانون وزارة التنمية الاجتماعية والمعمول به في المملكة الاردنية الهاشمية و÷ن اي اعمال او افعال تعبر باطلة بموجب هذا القانون الساري المفعول وكل ما يلزم هو تفعيل هذا القانون وحل هذة الجمعية واعمالها نهائيا .

دخلكم بعد الملكية الدستورية شو بدهم المحترمين ؟ . بدنا توضيح بليس ؟ .

ارجو من جماعة الاخوان المسلمين والذين هم لا صلة لهم بالاسلام لا من قريب ولا من بعيد وذلك لانهم ينشرون الفتن والتفرقة بين افراد الشعب الواحد كما انهم يحثون على طرح المشاكل والمناوشات والحوارات الهدامة التي لا تخدم اردننا الغالي ولا الشعب الاردني الحبيب بل انها تخدم اجندهم الخاصة فقط , لذا ارجو من هؤلاء الاشخاص أولاً بأن يقوموا بتغير اسم الحزب ليصبح (( الاخوان اللا مسلمين ) وذلك لان الاسلام برئ منهم ومن افكارهم . وأرجو منهم أيضا العدول عن خلق الفمشاكل ونشر الفتن لا شعبنا واحد وصامد ضد كل العابثين . ثانياً : الأردن كان وسيبقى منيعاً بقوة شعبه وصلابه جيشه وبوجود صمام أمان ألا وهو جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.

وفي النهاية أود أن أشكر موقع كل الأردن على ما تقدمه

الاخوة كل الاردن

نقول لا للملكيه الدستوريه واعتقد ان تحققت فأنها ستكون الخطوة الاولى لتحقيق الوطن البديل ...ولن يتحقق الوطن البديل ولن نسمح بالملكيه الدستوريه .

حق العودة يفرضه الشعب الفلسطيني الحبيب في الاردن ..والذي يجب ان يقول ...لنا ارض وحقوق مصيريه وحقوق وطنيه لا نسمح لأى كان بالتصرف فيها الشعب وحدة يستطيع قول ذلك ...الوسائل بقول ذلك هم احرار في القيام بها .

الصوره المرفقه تقول ان تاسيس الجماعه عام 1945 اي قبل الاستقلال بدون تعليق اما بعد فهناك خطوط حمراء وقاتله لا يجوز تجاوزهااو حتى الاقتراب منها وديننا يقول وهل جزاء الاحسان الا الاحسان فلنفكر بهذا الكلام جيدا ولناخذ العبره والدروس من العالم من حولنا وهناك مساحه من الحريه لايجوز ان نتجاوزها في بلدنا العزيز يا من تنادون بمبادي الدين الحنيف وسنه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام

نتمنى من الحكومه حل هذا التنظيم او ما يسمى بالحزب لان اهدافهم واجنداتهم خارجيه ولا تنم عن حرص على مصلحة البلد

انا معهم في كل ما قالوه نعم بعد تردي مستوى المسؤولين والاختيارات السيئة يجب ان يتم انتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر والوزراء والاعيان

تردى مستوى المسؤولين لأنهم بستبعدوا الكفاءات وحل مكانهم المحسوبيات , ؟؟؟

لولا جلالة المغفور له باذن الله الملك عبدالله الاول لما كان هناك اردن ولولا جلالة المغفور له جلالة الملك الحسين لما استمر الاردن ولولا جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله لاصبح الاردن اسوأ من امثولة العراق يعني مختصر مفيد الهاشميين هم الاردن والاردن هو للهاشميين لااحد يصدق حاله اللهم انصر سيدي جلالة الملك على كل عدو ووفقه لما فيه خير الاردن وخير ابناء الاردن

طمعهم بالسلطة اعماهم والاحدات الماضية ( غزة ) اثبت فشلهم الذريع في السلطة والحكم وها هم يريدون الشر للشعب الاردني مسترين بالدين على غير حقيقة ويظنون انفسهم وكلاء الله على الارض ويريدون مننا عبادة الماضي والعيش في الخرافة وتقديس التخلف ونبذ التغيير وها هم فشلوا في مملكة البحرين وقاطعوا في الاردن واختفوا في مصر ولم يبق لهم سوى رعبرات اعلامية ومناكفات وتشكيك وتخوين بدون تفكير لكل من يعارضهم قولا وفعلا . 600 مظاهرة ومسيرة ومهرجان لم يستطعوا وقف الحرب في غزةلو تانية واحدة مع ان قادتهم كانوا في الانقاق ما بين غزة ومصر بين النسوان ودفعت غزة ثمنا باهظا من ارواح الاطفال والنساء وكبار السن ودمار هائل في كل شئ وها اليوم وفي التصريحات الصخفية وعبر الوسطاء من هنا وهنالك يطلبون بهدنة طويلة وإمارة مسالمة وخاضعة للشروط عدم التحرش بدولة اليهود في فلسطين العربية الاسلامية وهذا وكل من يطلق صاروخ دخاني اصبح متمرد وخائن وعميل واخيرا لا اخيرا المهم عندهم المال والكراسي وعلى خساب الشعب الغزاوي المسكين .

خلافات داخلية .

تحية طيبة وبعد
أول ما نلاحظ أن الإخوان رفضوا تبني الملكية الدستورية، لكن السؤال المهم هنا أليست الملكية الدستورية مضمون منصوص عليه أصلاً في الدستور الأردني من حيث المبدأ؟!
الدستور الأردني، دستور الوحدة الصادر عام 1952 يقرر صراحة بأن النظام نيابي ملكي، ويقرر صراحة أن الأمة مصدر السلطات في هذا البلد، أما لماذا لا يحترم الدستور ولماذا لدينا حالة من تغول السلطة التنفيذية وأجهزتها وعملها الدائب للحيلولة دون تمكين الأمة من ممارسة حقوقها الدستورية فهو الأمر الذي يجب أن يصار إلى درس آليات معالجته.
لست من جماعة إخوان البنا ولن أكون لقناعتي الراسخة أنها جماعة تحاول توظيف الدين خدمة لأغراض سياسية، وأنها تسهم في تخريب العملية السياسية في الأردن، وأنها برهنت عبر تاريخها أنها نموذج للمعارضة السلبية، التي لا يمكن أصلاً أن تتبنى مشروعاً لتطوير أو بناء ملكية دستورية، لكن يبدو أن الخلاف مع بعض الإخوة المعلقين ليس على هذا بل على الملكية الدستورية نفسها وهنا تظهر ملابسات محددة يحاول البعض الترويج لها مما يقتضي الرد والبيان.

يتبع

أولاً: مؤسسة العرش الأردنية هي مؤسسة مصانة حسب الدستور، ومنزهة عن الانخراط أو الانحياز لأي من الفرقاء السياسيين، ونحن كأردنيين نعي الدور التاريخي للأسرة الهاشمية ومكانتها العلية، ونفاخر بذلك، وفي نفس الوقت نحترم دستورنا الأردني الذي نزه مؤسسة العرش، مما يجعل جلالة الملك في العرف الدستوري ملكاً لكل الأردنيين أياً كان دينهم أو انتماءهم السياسي، ملك للقوى السياسية المؤيدة للحكومة وكذلك للقوى السياسية المعارضة لها وليس طرفاً في هذا الخلاف، لأن المعارض يعارض الحكومة وسياساتها ولا يعارض النظام الأردني، وأنا اليوم أقف في معارضة حكومة دولة الرئيس سمير الرفاعي دون أن أشعر ولو للحظة أني ضد النظام الأردني أو أن جلالته ليس مليكي، لذا من حيث المبدأ لا يجوز لأي من القوى السياسية أن تستقوي على خصومها بمؤسسة العرش ذلك أن مؤسسة العرش هي لجميع الأردنيين أكانوا مع السلطة التنفيذية أو ضدها.
بينما يتحمل رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة معه المسؤولية التامة عن سياسات وقرارات حكومته أمام الشعب مصدر السلطات كما قرر الدستور الأردني.

يتبع

ثانياً: الدستور الأردني الصادر عام 1952 هو دستور الوحدة، وقد دخلنا عضواً في الأمم المتحدة وهو دستورنا، وهو الذي يقرر أن أحداً لا يملك الحق بالتنازل عن أي شبر من أرض المملكة الأردنية، وبناء عليه فإن قرار فك الارتباط هو قرار إداري (حيث لا يوجد قانون أصلاً بهذا المضمون) مخالف نصاً وروحاً للدستور الأردني، ولا بد هنا من التذكير بقرار محكمة العدل العليا التاريخي الصادر أوائل التسعينيات برئاسة القاضي فاروق الكيلاني، والتي أصدرت حكمها الشهير الذي شمل في حيثياته كون هذا قرار فك الارتباط باطل لمخالفته صراحة للدستور الأردني.
بناء عليه فإن سحب الجنسية من أي مواطن أردني من أبناء الضفة الغربية للأردن، إجراء مخالف صراحة للدستور للأردني، ويجب التوقف عنه فوراً، هذا فضلاً عن وجوب استمرار اعتبار أراضي الضفة الغربية أراض أردنية تحت الاحتلال، ويجب العمل بكل الوسائل والسبل الممكنة على تحريرها وعودتها كاملة إلى السيادة الأردنية.
يتبع

أخيراً فإن حق المواطنة حق لا يجوز لكائن من كان مصادرته، وتمتع المواطن الأردني بحقوق تاريخية في فلسطين لا يلغي حقوقه كمواطن أردني، ما لم يتنازل عنها طوعاً أو لمبرر قانوني صريح كحمل جنسيتين عربيتين في نفس الوقت، ولا يمكن أن تصبح تلك الحقوق التاريخية مبرراً لإعاقة الحياة السياسية في الأردن وحرمان كل المواطنين الأردنيين من شتى الأصول والمنابت تحت هذا المبرر من حقوقهم السياسية، هذا فصلاً عن اتفاق جميع مكونات الشعب الأردني من حيث المبدأ على تأييد موقف واحد من القضية الفلسطينية وتأييد حق العودة والتعويض، والكيان الأردني الذي صاغ نظامه دستور 1952 لم يكن وطن بديلاً في يوم من الأيام، ولم يدر بخلد أحد ونحن نختار ذلك الدستور أننا نصنع وطناً بديلاً، بل هو وطن عربي لكل الأردنيين على ضفتي نهر الأردن، وعلى من يخالف ما سبق أن يتفضل لمعركة دستورية حينها ويستفتي الناس على دستور بديل وليقول شعبنا عندها كلمته ويوقف هذه المهزلة بحق دستوره.
عمر أبو رصاع
(عضو جمعية المواطنة والفكر المدني)

الأخ المحرر المحترم
الرجاء فتح مساحة التعليق تسهيلاً للعملية بدلاً من الاضطرار إلى تجزئة التعليقات التي تزيد عن ألف حرف.
واقبل التقدير