قرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس ادارة مؤسسة ضمان الودائع رفع سقف الضمان الذي تقدمه المؤسسة للمودعين لدى الجهاز المصرفي عشرة آلاف دينار الى 50 ألفا اعتباراً من تاريخ 1/1/2011. ويأتي هذا القرار بحسب بيان صحافي صادر عن المؤسسة اليوم الاربعاء، في ضوء متانة وسلامة الاوضاع المالية بالمملكة في ظل وجود رقابة مصرفية تستند الى أفضل الممارسات الدولية وتعتمد أحدث معاييرها. وقال البيان ان القرار جاء في ضوء كفاية مستوى احتياطيات مؤسسة ضمان الودائع وقدرتها على توفير التغطية القانونية ضمن سقف الخمسين ألف دينار. وبموجب هذا التعديل يصبح سقف الضمان في المملكة كافيا لتأمين حماية كاملة لما يقارب 98 بالمئة من المودعين لدى البنوك الاعضاء، وبالاستناد الى المعايير الدولية ذات العلاقة ترتفع تغطية سقف الضمان لمتوسط الوديعة الى حوالي 1ر6 ضعف بالمقارنة مع 2ر1 ضعف ضمن السقف السابق، وترتفع تغطية سقف الضمان لحصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الى 16 ضعفا بالمقارنة مع 2ر3 ضعف ضمن السقف السابق. وتعتبر هذه المستويات وفق المعايير الدولية من مستويات التغطية الملائمة لتحقيق هدف حماية المودعين والمحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي في المملكة.

(بترا)