أقر مجلس الجامعة الهاشمية مشروع موازنة الجامعة الهاشمية لعام 2011، تمهيداً لرفعها إلى مجلس أمناء الجامعة.

كما أقر المجلس 'تعليمات حوافز العاملين في الجامعة للبرامج غير العادية' والتي تتيح صرف حوافز للعاملين بنسبة لا تتجاوز 20 بالمئة من رسوم البرامج غير العادية (البرنامج الدولي) وذلك اعتبارا من الاول من تشرين الثاني الماضي.

وتشمل الحوافز جميع العاملين في الجامعة من أكاديميين بمختلف رتبهم، والإداريين على اختلاف درجاتهم، إضافة إلى عمال المياومة. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم السبت برئاسة رئيسة الجامعة الدكتورة رويدا المعايطة بحضور نواب الرئيس، وممثلي المجتمع المحلي: النائب سلامة الغويري، والدكتور عمر خليل، وعمداء الكليات والمعاهد، اضافة الى ممثلين عن كليات الجامعة ومعاهدها، وعدد من مديري المراكز والوحدات والدوائر في الجامعة، وممثل طلبة الجامعة.

وتأتي التعليمات الجديدة تنفيذاً لنظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية للعام الحالي الذي صدر بالجريدة الرسمية في الاول من تشرين الثاني الماضي ووافق المجلس على تشكيل لجنتين من بين أعضائه هما: لجنة الشؤون الأكاديمية ولجنة الشؤون الإدارية والمالية.

وأكدت الدكتورة المعايطة في الاجتماع أن إقرار الحوافز يأتي ضمن أهداف الجامعة وخططها في تحسين المستوى المعيشي للعاملين فيها، والمحافظة على الكفاءات والخبرات الأكاديمية والإدارية المتميزة فيها، واستقطاب المزيد منها، مشيرةً إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على مسيرة الجامعة والنهوض بها وتقدمها وازدهارها، مثلما يعطي دافعاً لأسرتها لبذل المزيد من العطاء والإنجاز لتحقيق التميز والنوعية في العمل الأكاديمي والبحثي والإداري.

وأكدت أن الجامعة ماضية في خططها لتحسين مستوى البيئة الجامعية والخدمات المقدمة للطلبة والعاملين فيها وإقامة المشروعات الحيوية التي تلبي احتياجاتهم في العديد من المجالات.

كما أكدت أن الجامعة تسعى لإيجاد مصادر تمويل جديدة وتنمية مصادر التمويل والدخل الموجودة من خلال إنشاء وحدات ومراكز تميز استثمارية يحتاجها المجتمع والسوق المحلي والإقليمي، والتوسع في تقديم برامج التدريب والدراسات والاستشارات، وإمكانية إنشاء المجمعات العلمية والبحثية التي تدمج القطاع الأكاديمي والعلمي بالقطاع الصناعي والتكنولوجي بما يشجع ثقافة الابتكار والبحث والتطوير لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وينمي الصناعات الوطنية.

وقدمت للمجلس عرضا شاملاً عما تقوم به الجامعة حالياً من مراجعة الخطط والبرامج الدراسية وتقييمها وتطويرها بزيادة الجانب التطبيقي والميداني فيها، وإكساب الطلبة مهارات جديدة تتوافق مع المتطلبات المتغيرة لأسواق العمل.

وأشارت إلى أن الجامعة تعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع المحلي من أبناء محافظة الزرقاء في مختلف المجالات وخاصة في مجال الخدمات الطبية والصحية من خلال كليات: الطب، والتمريض، والعلوم الطبية المساندة.

من جهته أشار عضو المجلس النائب سلامة الغويري إلى دور الجامعة في تنمية المجتمع المحلي في العديد من المجالات، مؤكداً ضرورة دعم خطط الجامعة في التطوير والتحديث وخاصة فيما يتعلق بإعادة الدعم الحكومي للجامعة لتنهض بخططها وبرامجها وخدمة مجتمعها بالشكل الأمثل.

يشار إلى أن مجلس الجامعة يملك صلاحيات بحث مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجامعة.

(بترا)