الطاقة في مجلس الأعيان تستمع لمعارضي النووي

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

الطاقة في مجلس الأعيان تستمع لمعارضي النووي

بقلم : د. أيّوب أبو ديّة
23-04-2014 10:44 AM
بحضور رئيس لجنة الطاقة في مجلس الأعيان معالي الدكتور جواد العناني ورئيس لجنة الصحة والبيئة معالي الدكتور ياسين الحسبان ومعالي المهندس منير صوبر ورئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب المهندس جمال قموة ومعالي المهندس عاطف التل ومعالي الدكتور صفوان طوقان ومعالي الدكتور ياسين الخياط ومعالي السيدة هيام كلمات وآخرين قدم فريق المناهضين للمشروع النووي معالي الدكتور زيد حمزة وزير الصحة الأسبق ملخصاً عن إنهيار قاعدة المشروع النووي الأردني التي قامت على إنتاج الكعكة الصفراء بالمليارات سنوياً كرافد أساسي للمشروع النووي وشرح آلية التخبط في إدارة المشروع النووي وعن الدعوة المتهافتة بأنه سوف يسد حاجة الأردن من الطاقة وبيّن أنه مشروع يستحيل تحققه ولن يسهم في علاج الأزمة التي نعانيها اليوم بل سوف يعمقها بالتزاماته المالية الخيالية.
وقسّم الدكتور أيّوب أبو ديّة مداخلته إلى محاور ثلاث: قواعد معولمة ومشكلة الطاقة في الأردن وتجربة المفاعل البحثي وبيّن أن مبدأ الإجراء الاحترازي الذي تعولم في قمة البرازيل عام 1992 ووقع عليه جلالة المرحوم الملك حسين يعطي الحق للدول بوقف أي مشروع تحوم حوله الشكوك بوجود مجرد احتمالية للخطر؛ أما القانون النووي المعولم فيطالب بعدم اللجوء إلى الخيار النووي بوجود بدائل للطاقة أكثر أمناً. وبما أن الأردن قد حقق إنجازات مهمة منذ صدور قانون الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة عام 2012 ووقـّع مؤخراً على استثمارات بقيمة 560 مليون دولار لم تدفع منها الدولة شيئاً لإنتاج 200 ميجاواط من الكهرباء إضافة إلى 117 ميجاواط من طاقة الرياح في الطفيلة، ستكون منتجة عام 2015، وهناك مرحلة ثانية وثالثة قادمة لإنتاج نحو 2000 ميجاواط من الطاقة المتجددة والتي سوف يليها إنتاج الصخر الزيتي للشركة الاستونية عامي 2016 – 2017 لإنتاج 38000 برميل نفط يومياً يليها إنتاج كهرباء بقدرة 560 ميجاواط. وهناك شركات أخرى صينية وبريطانية وسعودية وغيرها تنتظر الاستثمار في خيرات الصخر الزيتي الوفيرة التي تسد حاجة الأردن مئات السنين القادمة، فإن الأردن بخير والحمد لله، فلماذا النووي؟
وإذا قمنا باستعراض تجربة المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا فكانت تجربة سيئة للغاية، إذ استبق الرخصة إنشاء 42% من الأعمال في الموقع وتمت دراسة تقييم الأثر البيئي من قبل مركز دراسات تابع للجامعة نفسها وتم تعيين مدير عام رئيس هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وهو أخ شقيق لمدير مشروع المفاعل النووي وتم ترخيص المشروع في وزارة البيئة بسرعة ومن دون الاستئناس برأي خبراء في هذا المجال وقبلت دراسة تقييم الأثر البيئي من مركز دراسات تابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا وليس له خبرة سابقة في مفاعلات نووية بحثية. وكذلك لم يشر التقرير إلى الشروط المرجعية وأعطيت الموافقة لتستثني الأعمال ذات الطابع الإشعاعي. وكذلك فعلت هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي ووافقت على ترخيص المشروع استناداً إلى قرار وزارة البيئة وهذا يخالف نظام الوزارة ونظام الهيئة معاً. وفوق ذلك كله طلبت هيئة الطاقة الذرية مبلغ 42 مليون دولار زيادة على القرض البالغة قيمته 70 مليون دولار أي بزيادة 60%من القرض ولم تنته الأعمال الإنشائية بعد، فماذا سيحصل للأردن اذا تكرر ذلك في المفاعلات الضخمة وبعشرات المليارات؟
واستعرض الدكتور علي المرالجانب المالي للمشروع وجدواه الاقتصادية ونواحي الأمان النووي وبين أن مشروع اليورانيوم ، باعتبار الاحتياطي المثبت وهو 12 ألف طن المثبتة، يحقق في أفضل الظروف عائداً مالياً مقداره 35 مليون دينار سنوياً ، ولمدة 6 سنوات فقط، وذلك قبل خصم الكلف غير المباشرة التي تتحملها الحكومة الأردنية، وحدها، وأنه لا صحة بتاتاً لوجود 50 ألف طن يورانيوم في الأردن، بتراكيز اقتصادية، ولو كان هذا الرقم موجوداً فعلاً لما انسحبت شركة أريفا. وأكد أن مشروع المحطات النووية سوف يخسر 675 مليون دينار في السنة لكل 1000 ميجا واط. وأن على الحكومة أن تسدد هذه الخسارة على شكل دعم؛ أو تبيع الكهرباء بسعر 17 قرش وليس 4- 8 قروش كما يعلن. وأن الأردن لا يستطيع تحمل أعباء وتداعيات حادث نووي مدمر كما في تشرنوبل وفوكوشيما؛ و لا وجود لتصميم آمن مئة في المئة للمفاعلات النووية.
وقال أن المفاعلات تحتاج إلى بنية تحتية متطورة من أجل تشغيلها وإدامتها، وليس كما يفهم، أنها تحدث حالة من التطور العام، وأضاف أن المفاعلات النووي تبنى على بحار مفتوحة أو أنهر جارية بمعدل جريان 110 مليون متر مكعب في الساعة لغايات التبريد الكافي؛ ولا يجوز بناؤها في ظروف حرجة، مثل مياه الخربة السمراء، التي لا تكفي حتى للتبريد، فضلاً عن الحوادث والكوارث، فضلا أن العرض الروسي يلزم الأردن بتوفير المياه وشراء الكهرباء بسعر محدد مسبقاً. والسؤال ماذا لو نقص الماء لسبب فني كالعطل في ناقل المياه لأي سبب ثم توقفت المفاعلات؟ هل سنعوض الروس عن العطل والضرر؟ وماذا لو تم تطوير مصادر محلية للطاقة بسعر أقل من الملتزم به مع الروس هل نشتري الكهرباء من الروس بالسعر المرتفع الذي تم التعاقد معهم عليه؟
ورداً على سؤال إذا كنا نقبل بعرض BOT للمشروع أجاب الدكتور أيّوب أبو ديّة أن الموضوع بحاجة إلى بحث مستفيض ولا يمكن الإجابة بنعم أو لا على عجالة، إنما المهم من هي الجهة التي سوف تشرف على الروس، هل هي هيئة الطاقة الذرية التي لم تثبت قدرتها على إدارة مفاعل قدرته 5 ميجاواط؟ فكيف اذا يمكنها أن تشرف على مفاعلين نوويين بقدرة 2200 ميجاواط؟ وكذلك فإن هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي يديرها شخصاً لا تزيد خبرته عن بضع سنين في مستشفى للسرطان، فكيف تستطيع الإشراف على مشاريع نووية وموظفيها أغلبهم متخرجين من جامعات محلية لم يعملوا قط في مفاعلات نووية سابقاً؟
ودار حوار مستفيض حول احتمالية حدوث كارثة بناء على حسابات الدكتور علي المر وشكك البعض بهذه الحسابات ولكنهم اتفقوا في النهاية أن هناك احتمالية للكارثة ولن تزول.
كما اعترض معالي المهندس عاطف التل على إنكار الدكتور علي المر أهمية الكهرباء في تحلية المياه ولكن المر أجابه أنه لا يوجد في العالم كله اليوم من يحلي المياه من كهرباء نووية لوجود بدائل أقل كلفة وأكثر أمانا ، كما ضرب الأول مثل نيجيريا كدولة متأخرة تسعى لدخول النادي النووي!