النسور : مشروع توسعة الشمول سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار في سوق العمـــل

توسيع مظلة الضمان ستسهم في تشجيع الأردنيين الباحثين عن عمل للالتحاق بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص

رعى وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سمير مراد  وبحضور مدير عام المؤسسة الدكتور معن النسور ومحافظ جرش ومجلسيها التنفيذي والاستشاري وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة حفلاً بمناسبة إطلاق حملة توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي التي بدأت في المحافظة مطلع الشهر الجاري .

وقال الدكتور النسور بأن جميع محافظات المملكة دخلت بمشروع توسعة الشمول ما عدا محافظتي العاصمة والزرقاء اللتين سيشملهما المشروع مع منتصف العام القادم الأمر الذي يمهد لشمول كافة القوى العاملة بالمنشات في هذه  المحافظات بمظلة الضمان وبالتالي استفادتهم من مجالات الحماية والأمان الاجتماعي التي نص عليها قانون الضمان الاجتماعي .

وأكد النسور بأن مشروع توسعة الشمول يعتبر أحد المحاور الأساسية لإستراتيجية المؤسسة لتوسيع نطاق الحماية والتغطية التأمينية مما يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية في المجتمع الأردني وحماية كافة القوى العاملة وأفراد أسرهم مستقبلاً من خلال تغطيتهم بالتأمينات المطبقة وهي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل والتأمينات الأخرى التي ستطبق لاحقا.

وأضاف بان مؤسسة الضمان تمثل مظلة حماية اجتماعية توفر الحياة الكريمة للمواطنين وبصفتها مؤسسة وطنية تعنى بتوفير الحماية لمختلف شرائح المجتمع ولأنها مؤسسة الناس ويجب أن تضم جميع العاملين فان مشروع التوسعة سيكون له انعكاسات ايجابية على الوطن والمواطن من خلال إضفاء الحماية الاجتماعية على فئات جديدة من العاملين مما يساهم في تحقيق رؤية المؤسسة نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع في إطار من الريادة والحماية والاستدامة .

وأشار النسور بأن مشروع توسعة الشمول بالضمان مشروع وطني مهم تسعى مؤسسة الضمان من خلالـه إلى تعزيز مكانة العامل وتوسيع فرص الحماية الاجتماعية والاقتصادية له ، وهو يشكل مصلحة مجتمعية عليا تحتم النظر إلى الأيدي العاملة الوطنية بعين الرعاية والحماية وتقديم كل الضمانات الممكنة لتوفير سُبُل الاستقرار والطمأنينة لها، وحمايتها الكاملة وخصوصاً عند تعرضها للمخاطر الاجتماعية المختلفة كالعجز والوفاة وإصابات العمل ، وتوفير الرواتب التقاعدية لها عند بلوغ سن الشيخوخة.

وأضاف بأن المرحلة السابعة لمشروع توسعة الشمول بالضمان بدأت في محافظتي جرش وعجلون بداية الشهر الحالي ، مما يمهد لشمول حوالي (3000) منشأة في محافظة جرش و (2700) منشأة في محافظة عجلون من المنشات التي تشغل اقل من (5) عاملين ، حيث يقدر عدد العاملين في هذه المنشات بحوالي عشرة آلاف شخص مما سيحدث نقلة نوعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في المحافظتين ، ويودي إلى مزيد من الاستقرار في سوق العمل بالقطاع الخاص.

وأكد النسور بأن المؤسسة في هذه المرحلة تتوجه لشمول المنشآت الصغرى مثل العاملين في المتاجر والمحال الحرفية من محادد ومناجر وورش صيانة السيارات وغيرها وكذلك العاملين في مكاتب المحاماة والعيادات والصيدليات والمطاعم وقطاع الألبسة، حيث أن هذه الفئة هي الأكثر حاجة للحماية التي يقدمها الضمان الاجتماعي وبالرواتب التقاعدية التي تخصصها المؤسسة مما يسهم في تعزيز سبل الحماية الاجتماعية لهذه الفئات التي لا تزال خارج مظلة الضمان الاجتماعي .

وأضاف بان المؤسسة تبذل قصارى جهدها للإسهام في جهود توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتمكين وحماية الطبقة الفقيرة عبر برنامج توسيع قاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الذي تعزز بإصدار قانون ضمان اجتماعي إصلاحي وعصري، وتوسيع مظلة الضمان بشمول الفئات غير المشمولة، ودراسة تطبيق التأمين الصحي للمشتركين والمنتفعين وعائلاتهم من خلال مؤسسة الضمان، وكذلك إطلاق مشروع سفير الضمان الذي يستهدف شمول الأردنيين المغتربين بمظلة الضمان الاجتماعي.

وأشار بأن مشروع توسعة الشمول سيسهم في تشجيع الأردنيين الباحثين عن عمل للالتحاق بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص ، كما سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار في سوق العمل على المدى المتوسط والبعيد .

وأكد بان الضمان صمام أمان من الفقر حيث كشفت دراسة للضمان أن الدخل التقاعدي يسهم في خفض معدل الفقر بنسبة (6%) .

وأضاف الدكتور النسور بان التحديات التي تواجهها المؤسسة كبيرة في توجهها لتعزيز ركائز الحماية والعدالة الاجتماعية في المجتمع خصوصا أننا نفتخر في الأردن بأننا نغطي بمظلة الضمان حوالي (60%) من المشتغلين مضيفاً بأن انتهاج المؤسسة لبناء شراكات حقيقية مع الجهات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وتسهيل إجراءات الشمول وتحديث الإجراءات والآليات والاستراتيجيات وإطلاق حملات إعلامية مكثفة في وسائل الصحافة والإعلام سيسهل مهمتنا الكبيرة ويؤدي إلى إنجاح توجهاتنا لشمول كل القوى العاملة وتوفير الحماية اللازمة لها .

وكشف النسور عن أن شمول المنشات الجديدة في كافة المحافظات التي شملها مشروع توسعة الشمول ارتفعت بنسبة (467%) ، حيث أن فرق العمل الميدانية العاملة ضمن نطاق حملة توسعة الشمول قامت حتى نهاية الشهر الماضي بشمول (16) الف منشأة جديدة في كافة المحافظات.

وأهاب مدير عام الضمان الاجتماعي بأصحاب العمل في محافظة جرش إلى المبادرة بتسجيل منشاتهم والعاملين لديهم بالضمان الاجتماعي من خلال مراجعة مكتب الضمان  في المحافظة

لما لذلك من انعكاس ايجابي مباشر عليهم وعلى العاملين لديهم وبما يترجم عمليا حسهم ومسؤوليتهم الوطنية...وفي الوقت ذاته دعا الدكتور النسور العاملين في المنشآت الصغيرة إلى التعرف على حقوقهم والمزايا التي يوفرها الاشتراك بالضمان الاجتماعي من خلال زيارة

مكتب الضمان في المحافظة أو الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025) وكذلك على الرقم (065008080) مؤكداً بأنه منذ أن يتم شمول العامل بمظلة الضمان سيكون مغطى بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وأمراض المهنة ، مما يمكنه من الاستفادة من مجالات الحماية التأمينية والرواتب التقاعدية التي يوفرها هذين التأمينين .

وأشاد النسور بتعاون وتضافر جهود جميع المؤسسات الرسمية والخاصة في المحافظة لإنجاح توجهات المؤسسة في توسعة الشمول وعلى رأسها محافظة جرش وبلديتها والمجلس الأعلى للشباب وغرفة تجارة جرش والجامعات ووسائل الصحافة والإعلام وكافة مؤسسات المجتمع المدني ، مؤكدا بان الجميع شركاء في توفير الأمان الاجتماعي للمواطنين.

وشكر النسور كافة كوادر المؤسسة وفرق العمل فيها التي بذلت ولا تزال جهودا متواصلة لإنجاح هذا التوجه الاستراتيجي الهام ، والتي توجت قبل بضعة أشهر بحصول الأردن ممثلاً بمؤسسة الضمان الاجتماعي على جائزة الممارسات الفضلى في مجال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وهي جائزة دولية منحتها للمؤسسة لجنة تحكيم مستقلة منبثقة عن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي .

من جانبه أكد محافظ جرش بالوكالة الدكتور هاشم سحيم استعداد المحافظة ومجلسها التنفيذي لتقديم كافة أوجه التعاون والتنسيق لإنجاح هذا التوجه الايجابي للمؤسسة ، وتذليل أية صعوبات تظهر أثناء فترة التنفيذ ورحب بمبادرة المؤسسة بتوسيع الشمول موضحاً أن هذا التوجه سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على المحافظة وأهالي جرش ، وإضفاء الحماية الاجتماعية على فئات جديدة من العاملين، مبيناً أن الجميع شركاء في توفير الأمان الاجتماعي للمواطنين مشيداً بالدور الاجتماعي والاقتصادي الذي تضطلع به مؤسسة الضمان الاجتماعي بصفتها مؤسسة وطنية رائدة تعنى بتوفير مظلة الحماية لمختلف شرائح المجتمع .

وقال رئيس لجنة بلدية جرش المهندس بلال المومني أن مشروع توسعة الشمول بالضمان يمثل برنامجاً وطنياً بالمقام الأول يرفع من قيمة الفرد العامل ويعزز المشاركة ويخطط لمستقبل آمن لكافة القوى العاملة ويتطلب التعاون من كافة أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني لإنجاحه، مضيفاً بأن هذا المشروع يهُمنا كونه يهدف إلى تعزيز سُبل الحماية الاجتماعية، وتوفير الاستقرار للقوى العاملة في المحافظة, مبدياً استعداد كافة كوادر وإدارات البلدية للتنسيق والتعاون التام مع مؤسسة الضمان لإنجاح هذا المشروع الريادي.

وقال رئيس غرفة تجارة جرش علي يوسف الكايد أن المؤسسة في توجهها لتوسعة الشمول ستحدث نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوطن، ولا تستطيع المؤسسة النجاح بهذه المهمة دون تكاتف جهود الجميع مضيفاً أن مشروع توسعة الشمول مشروع وطني يهدف لحماية الإنسان العامل وتغطيته بالتأمينات المطبقة ويؤسس لعلاقة ايجابية وطيبة بين العامل وصاحب العمل ، ولذلك فان له مردوداً ايجابياً ليس على العاملين فقط وإنما على أصحاب العمل أيضا وخصوصاً في المنشآت الصغيرة من خلال ما يوفره الضمان من خدمات ومزايا عديدة لحماية المؤمن عليهم العاملين ، حيث سيساهم مشروع توسعة الشمول بشكل فاعل في استقرار سوق العمل وزيادة الإنتاجية لدى صاحب العمل ، وحماية الإنسان العامل من خلال توطيد علاقات ايجابية بين أصحاب العمل والعاملين ، وزيادة انتماء العامل لعملة ويقلل من نسبة تقلب الحركة العمالية بين جهات عمل مختلفة في فترات قصيرة.

وكان مدير مكتب ضمان جرش مبارك الدلابيح قد ألقى كلمة أشار فيها إلى أن مشروع توسعة الشمول يمثل انطلاقة مهمة لتعزيز الأمان الاجتماعي في المجتمع ، وهو يشكل مرحلة جديدة من العمل والبناء والحماية والانتماء ويرسخ مبدأ التكافلية في المجتمع ونترجم من خلاله رؤى قيادتنا الحكيمة في حماية الإنسان العامل.

وأضاف بان نظام الضمان الاجتماعي يلعب دوراً مهما في إحداث نوع من التوازن بين حقوق كافة الأطراف والشرائح في المجتمع ترسم فيه المنافع والمزايا والالتزامات على أسس تراعي في المقام الأول الشريحة الأوسع من الطبقة العاملة مضيفاً بأن الضمان يمثل الملاذ الآمن لكل مواطن في شيخوخته وعند عجزة ولأفراد أسرته في حال وفاته ، ويراعي في المقام الأول الشريحة الأوسع من الطبقة العاملة ، ومشروع توسعة الشمول يسهم في تعزيز حماية هذه الطبقة بما من شانه أن يقود عملياً إلى توسيع قاعدة الطبقة الوسطى في المجتمع وتمكين الطبقة الفقيرة وحمايتها.

كما قدم مدير مشروع توسعة الشمول بالضمان جمال مساعدة عرضاً لمراحل مشروع توسعة الشمول في ضوء التوجه الاستراتيجي للمؤسسة في هذا الجانب واليات العمل بهذا المشروع  والمخرجات المتوقعة له  وأثره في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ، مؤكداً  بأن المؤسسة اتبعت أفضل الأساليب والممارسات الإدارية التي تمثلت بتحديث كافة إجراءاتها لتتواكب مع هذه المرحلة عدا عن تعاونها مع كافة الشركاء الاجتماعيين ، وعقد لقاءات تحضيرية مع هذه

الجهات وتكوين علاقات شراكه معها، كما قامت المؤسسة بدراســات ومسوحات ميدانيــة للمحافظات التي سيشملها مشروع توسعة الشمول وتوفير قاعدة بيانات وإحصاءات حولها، والتعاون مع المجلس الأعلى للشباب في النواحي التوعوية للتوسعة سواء بالزيارات أو الجولات الميدانية بالإضافة إلى تدريب موظفي المؤسسة على أفضل الممارسات الإدارية بهذا الجانب عدا عن التجهيزات الفنية اللازمة لهذه المرحلة والحملات الإعلامية المكثفة في جميع وسائل الإعلام بهدف نشر التوعية بأهمية هذا المشروع وفوائده وايجابياته