كل الأردن- حصل موقع 'كل الأردن' على نص كلمة النائب محمد الشوابكة، والتي تطرقت إلى عدة مواضيع ذات صبغة سياسية، وتميزت بالإشارة إلى المتقاعدين العسكريين والمعلمين وعمال الزراعة.

وتالياً نص الكلمة:                      

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين ....والصلاة والسلام على سيدنا محمد....... وعلى جميع الرسل والنيين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دولة الرئيس ...... الزملاء والزميلات الافاضل

نجتمع اليوم لمناقشة برنامج عمل الحكومة المكلفة والذي تطلب بناء عليه  ثقة مجلسكم الكريم ، وتعلمون حفظكم الله بانني قد اكرمني الله تعالى بعضوية مجلس النواب الرابع عشر ، وقبل ذلك وبعده كنت ممن يتابعون بكل اهتمام معظم الحكومات التي كانت تتقدم لمجلس النواب ببرنامج عمل للحصول على ثقة المجلس الكريم ، وانني اليوم اقول امامكم انني لم اجد اي اختلاف بما تقدمت به الحكومة الحالية عما تقدمت به معظم الحكومات السابقة ، وحتى اكون دقيقا سأقول ان معظم ما اوردته الحكومة هو تكرار لما تقدمت به تلك الحكومات، وانني اخشى ان نسمع هذه البرامج على مدى سنوات كثيره قادمة .

دولة الرئيس .... الزملاء الافاضل

انني من منطلق الثقة التي منحني اياها ابناء الوطن في دائرتي الانتخابية ، وحتى ابرء ذمتي امام الله تعالى وامام من منحني ثقته وامام وطني الغالي ، فانني سأحدد مناقشتي للحكومة في بيانها بنقاط محددة وواضحة لا تحتمل اللبس والتأويل والتعميم ، بل بناء على ما جاء في بيان الحكومة الذي تقدمت به ، وحتى لا تكون مجرد خطبه انشائية مكررة نُسمعها للحكومة ولقواعدنا الانتخابية تنتهي بمجرد الانتهاء بالتصويت على الثقة بالحكومة ، ثم ننتظر عاما آخر او اكثر لنستمع لخطبة اخرى من حكومة جديدة .

دولة الرئيس ... الزملاء الافاضل

انني اعتقد ان الاساس السليم للاصلاح الحقيقي يبدأ من الاصلاح السياسي ، والذي عليه تبنى القرارات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ومع كل الاسف منذ اكثر من عقدين ونحن نتغى بالاصلاح السياسي الا اننا لم نجد لغاية الان اية مؤشرات حقيقية من قبل الحكومات المتعاقبة لتحقيق هذا الهدف بل ربما ما يحدث على ارض الواقع هو تراجع بالاصلاح السياسي الحقيقي واكبر دليل على ذلك اننا ما زلنا لم ننجز قانون انتخاب يناسب المجتمع الاردني ،ويلبي تطلعات المواطن الاردني بالمشاركة السياسية الحقيقية في وطنه .والنتيجة هي ما شهدناه من احداث في الانتخابات الاخيرة ، وما حصل من تراجع من ثقة المواطن بالدور الرئيس لمجلس النواب في الحياة السياسية الاردنية ،بالاضافة الى عدم ثقة المواطن بمعظم الاحزاب السياسية التي لم تجد الرعاية والدعم القانوني من قبل الحكومات لتفعيل دورها في الحياة السياسية الاردنية .

دولة الرئيس .... الزملاء الافاضل

منذ اكثر من عقد من الزمان ونحن نتبنى برامج اقتصادية تسمى برامج الخصخصة والانفتاح الاقتصادي ، والمشاريع الكبرى ، وغيرها من المسميات التي تكررها الحكومات .... انني اتسائل ما هي النتائج التي اوصلتنا اليها تلك البرامج ....تضاعف مديونية الدولة ...بيع ممتلكات الدولة المنتجة ....تراجع مستوى المعيشة ...هروب الاستثمارات الاجنبية ....تراجع الصادرات ...ازدياد طوابير البطالة ....انعدام الطبقة الوسطى .... انخفاض القيمة الشرائية بشكل يهدد مستوى المعيشه للمواطن ...وغيرها من الاثار السلبية التي انعكست بشكل مباشر على ردود فعل المواطن وكلنا يعلم حجم القضايا ونوعيتها التي بدأت تزداد في المجتمع الاردني .....  وحقيقة انني لم اجد في برنامج الحكومة اية خطوات عملية محددة  وبأزمنة ايضا محدده للتخفيف على المواطنين واصلاح ما يمكن اصلاحه من النتائج السلبية لتلك البرامج التي اوصلتنا الى ما وصلنا اليه .

دولة الرئيس ..... الزملاء الافاضل ..

المواطن الاردني عانى كثيرا وهو يستمع لخطب الحكومات وخطب النواب .... عانى كثيرا وهو يسمع الوعود والاماني من الحكومات ومن النواب ....عانى كثيرا وهو ينتظر بوادر الاصلاح الحقيقي الذي يخفف عليه معاناته من كثرة الضرائب ... عانى من كثرة الرسوم ...عانى من كثرة القوانين المؤقتة والدائمة وتغيرها بين ليلة وضحاها ..عانى من هم التدريس لابنائه ....عانى من مراجعة طبيب او مستشفى او كشفية علاج ...عانى من مراجعته مؤسسات الاقراض والبنوك للاستدانة ...عانى من الانتظار ليشعر انه مواطن يحظى بالعيش الكريم  دون الخوف من المستقبل له ولابنائه ......انني لم اجد في خطاب الحكومة ما يطمئن المواطن لمستقبله وامانه المعيشي الذي طال انتظاره ....وما سمعته تكرار لمكرر منذ سنوات .

دولة الرئيس ....الزملاء الافاضل

سنوات طويلة ونحن نسمع بمكافحة الفساد ..... فساد اداري ..فساد مالي ...فساد بكل انواعه ...شكلت الحكومات العديد من مؤسسات مكافحة الفساد ...ولكن ما هي النتيجه لغاية الان ... الفساد يصبح للاسف متغولا في مجتمعنا وان انكرنا ذلك ...فساد بات يهدد الامن الاقتصادي والاداري والاجتماعي ...لماذا ؟؟ ببساطة لان الحكومات لغاية الان لم تتخلص من عوائق مكافحة الفساد وهذه العوائق السياسية والاجتماعية ما زالت هي المسيطرة على القرار الحكومي في محاربة الفساد واجتثاثه ...مما ادى الى عدم ثقة المواطن بكل الشعارات التي رفعتها الحكومات لهذه الغاية ...وانني ايضا لم اسمع من الحكومة غير ما سمعته من عدة حكومات سابقة بهذا الخصوص .....

دولة الرئيس ... الزملاء الافاضل

لقد شهد وطننا الغالي في العام السابق حراكا وطنيا من العمال والمعلمين وغيرهم ، وكل تلك التحركات كانت باتجاه تحسين اوضاع العمال وتوفير الامن الوظيفي لهم او بهدف التنظيم النقابي او مطالبات للعاملين في المجال الزراعي ، وللاسف لم يكن التعامل الحكومي بالشكل المناسب مما ادى الى توتر الاجواء مما انعكس سلبا على ابنائنا الطلبة وعلى قطاعات انتاجية اردنية ، وكنت اتمنى ان اسمع من رئيس الحكومة كونه كان على رأس الحكومة السابقة ما هي الخطوات المحددة لانهاء تلك القضايا التي اعتقد انها ما زالت عالقة ولم يتم حلها بشكل يرضي كل الاطراف المعنية ،

كما وكنت اتمنى ان نسمع من الحكومة ما الخطوات العملية التي تنوي القيام بها باتجاه قدامى المتقاعدين العسكرين الذين يطالبون بتسوية رواتبهم التقاعدية مع زملائهم المتقاعدين الجدد كون رواتبهم قد تآكلت من الارتفاعات المستمرة للاسعار وهو ما جعلهم يشعرون بالظلم والحساسية باتجاه زملائهم ، وبالطبع هذا ينطبق على كل المتقاعدين من جميع اجهزة الدولة . كما كنت أتوقع من الحكومة سماع شيء يخص المعلمين ورفع رواتبهم.

دولة الرئيس ......... الزملاء الافاضل

انني من منطلق الحرص على وقتكم الثمين ولاتاحة الفرصة لزملائي النواب فانني سانهي مناقشتي لخطاب الحكومة بالقول ... انني لن استطيع ان احاسب الحكومة على ماض ربما لا يكون لهذه الحكومة دور فيه .... وان كان لي ملاحظات على اداء رئيسها وبعض اعضائها في الحكومة السابقة ...الا انني من منطلق قناعتي الشخصية سأكون مراقبا ومحاسبا لهذه الحكومة ابتداء من يوم حصولها على ثقة مجلسكم الكريم اذا قدر لها ذلك ، وانني اسجل ملاحظاتي اعلاه على برنامج عمل الحكومة واحتفظ بمطالب منطقتي الانتخابية ووطني الكبير عند مناقشة قانون الموازنة العامة للعام القادم .

حمى الله الوطن ...وحمى الله قائد الوطن ....

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ............

                                                                                النائب

                                                                                 محمد الشوابكة