أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


عندهم"شعرة معاوية" وعندنا"شعرة هيفا وهبي" ...!!!

بقلم : منال العبادي
01-06-2014 08:37 AM
سئل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه : كيف حكمت الشام أربعين سنة ولم تحدث فتنة والدنيا تغلي ؟ فقال: 'إن بيني وبين الناس شعرة إذا أرخوا شددت, وإذا شددت أرخوا '.
وسئل سياسي أردني : كيف تحكمون الأردن ولم تحدث فتنة والدنيا تغلي ؟ فقال: إن بيننا وبين الناس 'مجلس النواب' إذا شددنا شدّوا ، وإذا رخونا أرخوا....!!! .
إن التطلعات والآمال المرجوة لمستقبل أفضل لهي أكبر من أن تترجم على أيدي سياسيين كأمثال الذين يحكموننا ،لأنهم ما زالوا بحاجة إلى 50 عاما للوصول إلى النزاهة والحكمة المطلوبين ، فلو تحكموا 'بآلاف الشعرات' لقطعوها على الفور لولا تعقل المواطنين ؛ فرئيس الوزراء أصبح محصلا-جابيا (بإرادته أو رغمها) هو ينتقد صندوق النقد الدولي ويمارس أسلوبه ويطبق سياسته، مجلس الأمة (حارة كل من إيدو إله – وعلى أوني وعلى دويى) ، كثير من شيوخ العشائر والوجهاء بات همهم شخصي ومحصور بالجاه والمنصب ، قدماء المحاربين والذين بنى الأردن سمعته على حسابهم أصبحوا مهمشين ،ألا قليل ممن فضل إستغلال الدور والتسلق على ظهور الآخرين ، أما من تبقى من وطنيين وأحرار فيعانون من توغل وتغول المثلث الشيطاني (أصحاب الأجندات-قوى الشد العكسي-الحرس القديم) في رسم وتنفيذ المطالب الداعية إلى النهوض والإرتقاء بالبلد .
'المسؤولين' لهم حقوق (الملكية الفكرية) في بعض مصطلحات معجم المعاني للسياسية الحديثة (مع أنهم ينفذون التعليمات والأوامر أكثر مما يقررون)، فبعد دخول العالم العربي مرحلة 'مخاض الربيع ' تراهم يحاولون إقناع الشعب بتوجههم نحو التغير والإصلاح ، واستبدلوا مسمى 'الدكتاتورية' الذي أبدعوا في تطبيقه وتثبيته، بمسمى جديد يسمى ' الدكتو- قراطية ' ،/ وفيه عرّفوا : 'الواصل' في الأردن أنه (فوق القانون) وهو الذي يشرع ويرسم ويقرر، والنتائج تقع على عاتق (الحكومة) ،ولا يتحمل ذلك 'الواصل' أدنى مسؤولية تنتج خلال/أو بسبب التنفيذ ،ويمتد ذلك أفقيا وعاموديا على (مجلس الأمة) فهو الذي يقيه حر الإنتقاد صيفا ويمنحه دفئ الإسقرار شتاءا /،وكأنك يا زيد ما غزيت.!!! .
النواب والأعيان جزء من 'البطانة' والتي تتماشى تلازما وتواؤما مع سياسة النظام ونهجه لتكتمل الخطوات نحو التقدم والإصلاح بثبات وتوازن ... (والمقصود هنا السيطرة على الشعب ولكن على طريقتهم)، وكبرت الفجوة بفضلهم (ومن يحركهم ويمتلك مفاتحهم) بين الشعب والنظام ، وأنعدمت الثقة ؛ كيف لا وقد حرّف أولاءك الولاء للوطن .... بالتزوير والتنفيع والمحاصصة .
الواقع في نظر 'ولاة الأمر' في الأردن : أن الشعب لا يحكمه إلا (الزنبرك) فالزنبرك هو الذي يحفظ أمنهم وإستقرارهم ، فإن حُرّر ذلك الزنبرك قليلا وجدوا العجب العجاب!! ذلك هو 'المبدأ' الذي سيطر على عقول وقلوب 'أصحاب المناصب' على مر الأزمنة في الأردن، ثم ترجموه واقعيا وعكسوه على سياساتهم ونهجهم وغطرستهم طيلة العقود الماضية ؛ تلك هي المغالطة التي لا نفتأ نحذر منها ومن تبعاتها ، لأن ترجمة صبر المواطنين وحكمتهم على أنها ضعف وإستسلام، ومن ثم الإستمرار على نفس النهج بلا منفس ، لن يولد سوى الفوضى التي لن تكون 'خلّاقة' كما أرادها الأمريكان ....!!! .
* أصبح المواطن حيران فيما يسمع وفيما يحدث على أرض الواقع ولسان حاله يقول ( أسمع كلامك أصدقك ..أشوف أمورك أستغرب)...!!!
* أين الأردن الآن ؟؟ ... أن الأردن اليوم عبارة عن 'دولة خدمات'، فقد تم الإستغناء عن الزراعة بسبب الماء ثم ملؤوا برك السباحة، وعن الصناعة إن وجدت أصلا ، وافتخروا بالصناعات التراثية وكتبوا عليها عزا وترويجا (Made in jordan )، وحصرنا قدراتنا بتقديم الخدمات للغير .... داخليا: في أمن الحدود وأستقبال اللاجئين، وخارجيا: خدمات أمنية ودبلوماسية ..... ولكن بسبب كون هذه الخدمات غير رسمية .... فللأسف يسمى المقابل بـــ'المساعدات' ، وصارت الأردن تسمى ...بالعاله على المساعدات الخارجية .
وآخر دليل على دولة الخدمات الأمنية: ما تناقلته المواقع الإخبارية عن ترشيح الوزير 'المجالي' لمنصب مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة ، فالرجل قد أتى من خلفية عسكرية ، ثم الأمن العام ، ومؤخرا وزارة الداخلية ، حيث كان أول منصب سياسي له ، ولست أجد معنى لترشحه لذلك المنصب إلا أن تكون رسالة الأردن إلى العالم بأننا 'دولة أمنية' .
*أن المعادلة في الأردن بسيطة ، فالنظام يريد رفاه المواطن وزيادة الإستثمارات ، ولكنه لا يثق بالإسلاميين ويريد إبقائهم بعيدين عن الحكم ، لذلك فهو يولي الأمر لمسؤولين إما 'زعران' وأما 'غشماء' ... أما الشعب فهو أيضا يريد الرفاه وزيادة الإستثمارات، ولكنه لا يثق إلا بالإسلاميين بسبب 'زعرنة' و'غشامة' المسؤولين الذين شملنا معهم للأسف النائب الكويتي واصفا أردننا 'بالشاذ' قاصدا سياساتنا المهجنة...!
وبالنتيجة فالنظام يتكلف فاتورة 'معنوية' ضخمة تتلخص في عدم ثقة الشعب بنواياه الإصلاحية ، والشعب يتكلف فاتورة 'مادية' ضخمة تتلخص في إرتفاع الأسعار والضرائب لسد عجز إخفاق (الزعران والغشماء) .
وشعرة هيفاء التي يضعوها بيننا وبين العدل والمساواه ، سوف تسقط من أول (هزة خصر) ...!!

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
01-06-2014 09:05 AM

ان كنت تقصدين بالاسلاميين جماعة الاخوان فهم ايضا يعانون نفس الفساد الداخلي لكن على مستوى الجماعه . وهؤلاء على مستوى دوله . الفساد واحد . وان قيض الله لهذه الجماعه وتسلمت سلطه فستشاهدين فسادا من نوع اخر واسماء جديده . الحسن اخو الحسين .

2) تعليق بواسطة :
01-06-2014 10:00 AM

ألأخت منال العبادي المحترمة، سلم قلمك الصادق الأمين ولكن يا أختي كما يقول المثل من جعلك يا فرعون تتفرعن قال من قلة من يردعني.
نعم ما يسمى الشعب الأردني اصبح سحيجاً لا يهمه الا قوت يومه لذا تفرعنت الحكومات المتعاقبة والملىء بالفاسدين والمتنفعين والذين لا يهمهم وطن بل فقط جيوبهم وبطونهم الجرباءوكذلك الأمر للمتنفذيين فهم يعيثون بالأرض فساداً من عدم وجود ما يردعهم من الشعب النائم والحكومات التي تُسير حسب رغباتهم والباقي عند البقية المتبقية من الوطنيين الغيارى المعدودين والمراقبين وشكراً.

3) تعليق بواسطة :
01-06-2014 01:01 PM

يبدوا لي بأن الكاتبة من حزب الاخوان

لم ترى من جميع الأردنيون سوى اصحاب المناصب الزعران والغشماء كما اسمتهم والاسلاميين ولا اعلم ماذا تقصد بالاسلاميين !

نحن قوم دائماً نرمي فشلنا على جهة ما دون التفكير بجذور مشاكلنا وأسبابها

نحن أسباب الفشل الذريع سواء بالزراعة التي كانت هي روح الاقتصاد الأردني
واكتفاء شبه ذاتي لمعظم الأردنيين بالقرى والريف
من باع الارض الزراعية وحولها الى بلوكات إسمنتية ؟
من انتخب مجلس حارة كل من أيد وآله كما ذكرتي؟

اما وضع شخص ما مندوبا للأردن في الامم المتحدة فلا يريد عبقرية واحتراف سياسياً ، راعي غنم أردني له معرفة بالسياسة ومشاكل الشرق الأوسط اكثر بكثير من مندوبين مجلس هم الامم الدائم الخمس التي برفعة يد تعرقل كل شيء وقرار .

نعم نريد الإصلاح كما ذكرتي وتغيير توريث المناصب وتخفيض رواتب المسؤولين
والوظائف العليا ومميزاتها ليصبح الفرق بين الموظف العام والمسؤول اقل بكثير من الحاصل الان ، ومجلس تشريعي دستوريا له الحق الكامل باستجواب الحكومة والوزراء ومحاسبتها لتصحيح الأخطاء
تشجيع الصناعات المحلية وتسهيل القوانين العقيمة البيروقراطية من تسجيل وترخيص للمصانع ومنحها إعفاء ضريبي لمدة لا تقل عن خمس سنوات وهو الزمن المعقول والكافيء لمعرفة نجاحها والاستمرار
وتوعية المستهلك على شراء صنع بالأردن قبل اي منتج اجنبي

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012