والله يا دكتور حسين مش معقول يصير كل هالحكي في الأردن وين الناس وين الحكومة وين البرلمان وين الملك
كيف بيسمحوا لمجموعة معدودة على الأصابع يتحكموا بآلاف من الموظفين والموظفات وهم لا يعرفون شيئا عن الطيران كان المفروض بهم أن يديروا مؤسسة خاصة بالفساد وليس شركة طيران
الله يا ربي ما يسامحهم ولا يوفقهم لا دنيا ولا آخرة

أخي الدكتور حسين لقد أخبرتك في تعليق سابق أنه لا فائدة ترجى من محاربة الفساد في الأردن فمنظمة الفساد أقوى مما تصور فلقد اخترقت كل المسؤولين وكلا المجلسين وكل رؤساء الحكومات ورؤساء الديوان الملكي السابقين و90% من الوزراء ومن القادة العظام في الجيش والمخابرات والأمن العام وأؤكد لك أنهم يعرفون أكثر مما تعرف ويعرفون عن لص الطائرات أكثر مما تعرف ويعرفون عن الفساد الأخلاقي المتفشي في أعلى مستويات الملكية وهي شركة مثلها مثل باقي الشركات التي سبقتها لا يهمهم ما تؤول إليه طبقة الموظفين والموظفات الواجب إشغالهم ليل نهار في البحث عن لقمة العيش هناك مجموعات في كل الشركات الشبه حكومية المجموعة الأولى هي قليلة العدد لا تتجاوز في حالة الملكية 50 موظف يستأثرون برواتب فلكية لا تقل في معدلها عن 10 آلاف دينار أما القاسم المشترك الأعظم ل 4300 موظف فهو الراتب الذي لا يزيد على 500 دينار يا أخي هناك فساد في العقود وهناك فساد في الصيانة والمسؤول الأول عن الصيانة لا يملك شهادة هندسة وهناك فساد في التموين وهناك فساد في بيع التذاكر وفي الشحن وفي شراء ملابس المضيفين والمضيفات وهناك ألف مصيبة ومصيبة ولا تسأل بأمور التعيينات والتجاوزات هناك قواعد وقوانين وأنظمة لا يجوز إعادة أي طيار في الملكية بدون المرور بهذه المراحل وهناك تعيينات على مستوى السكرتيرات فهل يعقل أن تتم إعادة سيدة لبنانية للعمل في الملكية براتب شهري يتجاوز آلاف الدنانير لأنها كانت سكرتيرة مع المدير العام السابق في البحرين وتمت إعادتها للملكية بجرة قلم ماذا أكتب لك هل أخبرك عن عدد مدراء المحطات الذين تم الإتفاق على إحالتهم إلى التقاعد بدل تحويلهم إلى القضاء إذا أعادوا بعض ما سرقوه إن كل ما يحدث الآن نتيجة حتمية لأن المسؤول المباشر لا يفهم شيئا عن الطيران وهو عبارة عن منفذ يحيط به هذا الكم من أصحاب الذوات القابعين على مقاعد مجلس الإدارة يعدون الأيام وينفذون التوجيهات ويحافظون على مصالح تجار الطائرات والسؤال الذي يخطر ببالي الآن هو لماذا لا يتم تغيير مندوب صندوق الإستثمار التابع للضمان الإجتماعي وهو الذي يتآمر ويطمع في الحصول على منصب المدير العام فكيف لا يتم تغييره وهو لم يقدم تقريرا واحدا إلى الضمان عن الحال السيء المتدهور للملكية
إنني أنصح بتغيير اسم الملكية الأردنية لأن الشتائم كلها تنصب على الملكية الأردنية والشعب الأردني لا يستاهل هذه الشتائم والمسبات

أخي الحبيب الدكتور حسين - ليس من باب الاحباط كما أشار الدكتور خلدون في المقال الاخير وانا واثق أنك لن تحبط لاْن من وصل بقدراتك بالبحث والمعرفة محصن من أية إحباطات ولكن اسمح لي ان اقول كلمة مختصرة جداّ عما يجري في الاجواء عند البطانة الفاسدة كمخرج غاية في السهولة من الهروب من تحمل أي مسؤلية ويبدو انهم اتخذوا قراراّ إذا جاز التعبير وهو ( قولوا ما شئتم وما تريدون ونحن نفعل ما نريد ) مع اجمل التحيات والتقدير وتكرار محبتي لكم

لقد اضطررت لترك بلدي وأهلي للبحث عن مصدر رزق لي ولعائلتي وأنا أحد الحاصلين على شهادة الدكتوراه من الولايات المتحدة ولي خبرة كبيرة وتم تسجيل عدد من الإختراعات بإسمي
تأكد يا أخي الدكتور حسين أنني حوربت في بلدي لأنني أولا لا أسرق وثانيا لأنني لست ماسونيا وثالثا لأنني لا أساوم على إخلاصي لوطني ولا أرضى أن أكون عميلا لقد شاهدت في الأردن كيف يتم تعيين إمرأة بمنصب وزير بعد أن كانت مديرة مكتب وشاهدت كيف تصل طابعة محلية في السفارة الأردنية في باريس إلى سفيرة في باريس وهي تحمل الجنسية الفرنسية وكيف تصبح الآن الممثل الدائم للأردن في الأمم المتحدة ولا أريد أن أتحدث عن العملاء الذين كشفتهم وثائق ويكيليكس وهي موجودة عندي بالكامل وأسماء الأشخاص الذين تقلدوا أعلى المناصب الحكومية في الأردن مقوماتهم الوحيدة أنهم عملاء يتجسسون على النظام ويملأون أرصدتهم بملايين الدولارات وينفذون مخططات وتعليمات موضوعة ومرسومة من الخارج وفي اللحظة المناسبة يغادرون بعد أن يكونوا قد هيأوا في مكانهم آخرين مجندين على شاكلتهم
أخي الدكتور حسين إن المخلص لوطنه هذه الأيام والغيور على المصلحة العامة هو المحارب والمتهم من قبل أذناب النظام وحتما سوف يتهمه السحيجة أنه يناوىء النظام لأنه لم يصل إلى مرتبة وزير أو سفير أو عين
فمهما كتبت ومهما دافعت عن مصلحة وطنك فأنت غريب وخارج على القانون ولا شك أنهم سيسمونك بالإرهابي حسب تصريحات الوزير المومني لأنك تكتب الكلمة السواء وسوف يعملون على تشويه صورتك أمام الملك
أخي الدكتور حسين لو أعدت قراءة قرار إلغاء قانون مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الأردنية لوجدت أنه قد تم في عهد عبد الرؤوف الروابدة حين كان يشغل منصب رئيس الوزراء ولو تابعت اتخاذ قرار بيع كامل أسهم شركة الأسواق الحرة في المطارات لشركة الدياسا الإسبانية لوجدت أن هذه العملية قد تمت في عهد علي أبو الراغب ولو تابعت اتخاذ قرار بيع 80% من الشركة الأردنية لتزويد وتموين الطائرات إلى إئتلاف شركة ألفا البريطانية والشركة الشرقية للإستثمار والتطوير السياحي لوجدت أنها قد تمت في عهد علي أبو الراغب وحين تم بيع أكاديمية الطيران الدولية إلى شركة الأردن الدولية للإستثمارات السياحية والعقارية لوجدت أنها تمت في عهد علي أبو الراغب وحين تمت الموافقة على بيع الشركة الأردنية لصيانة الطائرات إلى شركة أبراج كابيتال لوجدت أنها تمت غي عهد فيصل الفايز
ولو عدت إلى بيع 80% من الشركة الأردنية للتدريب على الطيران والطيران التشبيهي إلى المجموعة الشرقية للإستثمار والتطوير السياحي لوجدت أنها تمت في عهد عدنان بدران ولو عدت الى بيع كامل اسهم الشركة الأردنية لصيانة محركات الطائرات إلى ألأكاديمية الدولية لتكنولوجيا الطيران لوجدت انها تمت في عهد معروف البخيت ولو عدت إلى بيع كامل حصة كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني إلى شركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية لوجدت أنها تمت في عهد معروف البخيت وما هو دور نادر الذهبي في خصخصة الملكية الأردنية والموافقة على بيع 74% من أسهم الملكية الأردنية هذا الشخص الذي تم التصويت على عدم إحالته إلى القضاء تحت قبة البرلمان نظرا لكثرة إتصالات الأووو وتمت مكافأته وتعيينه وزيرا للنقل ورئيس مفوضي إقليم العقبة ورئيس للوزراء
أخي الدكتور حسين كل رؤساء الحكومات الأردنية وكل رؤساء الديوان الملكي قد ساهموا في تدمير الملكية الأردنية وفي تفكيكها كلهم تلقوا أوامرهم ونفذوها بحذافيرها كل على حدة ولكن بشكل مرحلي جماعي منظم ومدروس
كل هذا تم في الملكية الأردنية ومثله قد تم في المؤسسات وفي الثروات الوطنية مثل الفوسفات والبوتاس والإسمنت والبوتاس واليورانيوم وفي معسكر العبدلي ومعسكر الزرقاء وفي الجامعات وفي المدارس الخاصة وفي المستشفيات واللجنة الأولمبية والإتحادات الرياضية لهذا أؤكد لك أن مؤسسة الفساد في الأردن قوية جدا وهي لا تكترث بما تكتب لا أنت ولا كل المفكرين أو الوطنيين الأحرار
اعذرني يا أخي الدكتور على صراحتي الناجمة عن الألم ومغادرة الوطن

ألشكر الجزيل للدكتور حسين توقه على هذا المقال وهذه التحليلات والمعلومات الثمينة , كما وأشكر الاخ الدكتور أشرف أعلاه وأشعر معه بكل جوارحي فقد سمعت قصة كفاحة مع الفاسدين وارباب المحافل من والده وصديق حميم , لقد كلّ قلمي وتعب دماغي وذبلت أفكاري , وساءت حالتي الصحية مما أشاهده وأقرأه وأسمعه كل يوم عن قصص الفساد والفاسدين الذين لطشوا الاخضر واليابس وعاثوا في الاردن فسادا" ونهبا" ولا سائل ولا مسؤول , موضوع الملكية الاردنية - عالية كانت منذ السبعينات من القرن الماضي بقرة" حلوبا" لعلية القوم وازلامهم , أذكر في عام 1973 كنت موظفا" في مطار ماركا الوحيد في الاردن , وفي تلك السنة استبدلت عالية طائرات الكرافيل الفرنسية بطائرات البوينج الامريكية وعند التوقيع على العقد وبقدرة قادر أصبح نجل رئيس الوزراء في ذلك الوقت ( الذي كان يدعي أنه ( معاني ) وهو لايمت لمعان الصامدة بأية صلة , أصبح هذا الفرخ العوام نجل رئيس الوزراء اّنذاك وكيلا" اقليميا" لشركة بوينج الامريكية في الاردن , بمعنى أذا استوردت الملكية برغي واحد من بوينج يقبض ابن دولته عمولة علي هذا البرغي , وكما علمت من احد كبار موظفي الدائرة المالية اّنذاك بأن علية القوم قبضوا عمولة تتجاوز العشرة بالمئة من الصفقة , واذكر حيدا" فضيحة بيع طائرة الترايستار القديمة لسلطان بروناي الذي اعتقد بأن الاردن العربي المسلم يستحق التعامل معه حتى اكتشف السلطان بأن الطائرة الهرمة قد باعها المسؤولون الاردنيون له بأضعاف سعرها العالمي .ومع كل ذلك الفساد والتخريب كانت الملكية تدر الارباح الهائلة على الاردن , حتى حضر الديجيتاليون فمنحوا انفسهم واربابهم واقاربهم الرواتب والحوافز الخيالية والكومسيونات الفظيعة كما وصفها أحد الخبراء الماليون , وفي الختام أطلب من الاخوين الدكتورين حسين وأشرف أن يتجملوا بالصبر ويسلموا أمرهم للعلي القدير فهو خير القادرين .

والله ان هذا الذي ورد في مقالك يادكتور مؤلم جدا . وباعتباري زبون دائم على خطوط الملكيه وكنت افضلها عن باقي الشركات كنوع من الانتماء فقد لاحظت اهمالا وتدهورا في الخدمات وامور كثيره حتى بات الواحد بات يتوجس من حالت الطائرات وامور الصيانه لانه لابد ان الفساد وصل اليها .
لاحول ولاقوة الا بالله . المشكله كبيره جدا ولا حياة لمن تنادي وسوف يستمر مسلسل الفساد في هذه المؤسسه ولا حل في الافق ..

إن أساس المشكلة هو افتقار المسؤولين الأساسيين إلى الإدارة والإدارة السليمة تنجم عن المعرفة بالتخصص المطلوب إدارته وإن الطيران فن من الفنون الحديثة ولا بد لمن يدير مؤسسات الطيران أن يكون ملما بعالم الطيران يساعده طيارون ومهندسو طيران وأخصائيو إتصالات وأصحاب اختصاص في الشؤون المالية وقوانين الطيران وأخصائيو شحن ونقل وأصحاب خبرة في برمجة الطيران وتدريب الطيارين والمضيفين وأخصائيون في الوقود والتموين ولو نظرنا اليوم إلى أعضاء مجلس الإدارة جميعهم يفتقرون إلى الخبرة في مجال الطيران بل لا يعلمون شيئا عن الطيران ولكنهم متخصصون في الفساد وفي الحصول على العمولات والمياومات ومص دخل الشركة ورفع المرتبات لهم وللمدير العام ونوابه أما اصحاب الإختصاص الذين يعتمد عليهم عمل الملكية الفعلي فهم مهمشون يعملون ليل نهار ورواتبهم أقل بكثير مما يستحقون والفجوة تكاد تكون معدومة بين العاملين وبين الطبقة العليا من المسؤولين إن جهل المسؤولين بالطيران قد فتح المجال ليكونوا ضحايا لمن حولهم ولمن فوقهم لأن بعض الكبار استغلوا جهل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأجبروهم على تنفيذ أوامر تصدر اليهم وهي في كثير من الأحيان أوامر قاتلة مثل الموافقة على عقود استئجار الطائرات

إن مديرة الموارد البشرية والتي تم تعيينها بظروف غامضة ولم تكن يوماً من موظفي الملكية وإنما أتت من الولايات المتحدة وتم تعيينها برتبة مدير وطبعا براتب خيالي وليس لها خبرة في شركات الطيران، وللحفاظ على منصبها قامت بالتعاون مع الإدارة لإستحداث دوائر جديدة لأبناء المسؤولين لتعييهم بوظيفة مدير وهذا مثبت في ملفات الشركة ودون النظر إلى حاجة الشركة والخسارات المالية المتراكمة ودون النظر إلى حاجة الملكية لهؤلاء. والذي أدى بالتالي إلى إختلالات إدارية وإحباط للموظفين الذين خدموا في الملكية لسنوات طويلة، ناهيك عن التذاكر المجانية لهم ولعلائلاتهم وترفيعهم إلى درجة رجال الأعمال دون علم الإدارة وهذا أيضاً معلوم ومثبت لدى الجميع.

لتأكيد على المعلومة التي أشار اليها الدكتور المحترم كاتب المقالة، ومن واقع ملفات الضمان الاجتماعي لشركة الملكية الاردنية ورغم الخسارات المالية المتراكمة فأن لديها اكبر عدد مدراء ووطائف إشرافية من أي شركة كبرى في المملكة ورواتب عالية جداً، بالاضافة الى استحداث دوائر ومناصب جديدة لم تكن أصلا موجودة وهذا يدل على ضعف اداء دائرة الموارد البشرية وعدم وضع الصالح العام للشركة بعين الاعتبار عند اتخاذ مثل هذه القرارات،. حيث من الضروري اعادة هيكلة الموارد البشرية في الشركة وتقليص أعداد المدراء ووقف التنفيعات والترفيعات لموظفين لم تتجاوز مدة خدمتهم في الملكية ٣ سنوات. وللتأكد من هذه المعلومات، فان جميعها متوفرة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي

تم كشف الحقائق و اصبحت معروفة للقاصي و الداني. السؤال الذي يطرح نفسه، ما العمل؟ هل يبقى الوضع على ما هو عليه؟ أم يجب إتخاذ إجراءات قانونية أو شعبية بحق كل من ساهم في تدمير الناقل الوطني. لقد شبعنا من الكلام ، المطلوب إتخاذ إجراء سريع قبل فوات الأوان.

أيها الأخوة المعلقون لقد تابعت مقالات الدكتور حسين السابقة الجزء الأول والجزء الثاني وراقبت أن هناك أكثر من إشارة وأكثر من تعليق حول شخصية لا أعلم هل هي حقيقية أم شخصية خيالية يشار إليها دائما تحت إسم ( لص الطائرات ) أرجو ممن يعرف عن هذا الإسم الإفصاح عنه وتعريف المواطن الأردني بهذه الشخصية لأنها أحد أسباب الفساد في الملكية وشكرا

الأخ الدكتور حسين كل الشكر على ما قدمته وتقدمه من بحوث ودراسات ومن تطرق إلى قضايا الفساد وهي تتطلب الجرأة في كثير من الأحيان
والواقع أن هناك عوامل كثيرة أدت إلى تراجع الملكية ووقوع خسائر مالية ومادية ولكن أهم هذه الخسائر يكمن في تنفيذ عقود استئجار الطائرات وما يشوب هذا الإستئجار من شبهات فساد لا سيما إذا كانت المعلومات حول عقد استئجار طائرات البوينج والتي تم توقيعها في عام 2007 وأنا أتساءل كيف تم توقيع مثل هذا العقد ولم تطالب أي جهة بالكشف عن مضمونه ومواده ولماذا لم تقم أي جهة من المساهمين في اجتماعات الهيئة العامة السابقة بمطالبة مجلس الإدارة بالكشف عن طبيعة هذا العقد ومن هو المستفيد الفعلي من وراء توقيع مثل هذا العقد وهل تم طرح عطاء أم أن أحد المتنفذين هو وراء توقيع العقد من أجل الحصول على عمولة 10% وإذا صدقت المعلومات فإن قيمة العقد تساوي مليار و333 مليون دولار أي أن قيمة العمولة بلغت 133 مليون دولار ذهبت إلى جيب هذا المتنفذ ومن معه ولو أخذنا الأجرة الشهرية لهذه الطائرة وهي مليون و200 ألف دولار شهريا بالإضافة إلى 500 ألف دولار القيمة التشغيلية لمثل هذه الطائره هل تعلم أنه يتوجب تشغيل الطائرة 24 ساعة يوميا وملئها بالركاب وشغل المقاعد بنسبة 100% حتى تستطيع تسديد قيمة القسط الشهري أي أن من يفرض على الملكية توقيع مثل هذه العقود هو المجرم الرئيس والذي يجب أن يحاسب وإنني أنصح بإلغاء هذا العقد أو تأجيله ومن ناحية ثانية فإن دائرة الموارد البشرية ودائرة التخطيط قد نسوا أو تناسوا أن من الواجب تأهيل طيارين من الملكية الأردنية للذهاب في دورة تدريبية لمدة 50 يوما للتدرب على قيادة الطائرة الجديدة وهذا يعني وجود نقص في الطيارين ممن يعملون على طائرات الإير باص والإمبرايور وهو ما دفع الملكية إلى التعاقد مع طيارين أجانب لتغطية العجز الناجم وهذا يعني دفع ثلاثة أضعاف الراتب إلى الطيارين الأجانب علما بأن همناك 150 طيار أردني عاطلين عن العمل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

إنه لمن المؤلم والمؤسف حقا أن تصل الأمور إلى هذا الحد وأن يتم تجاهل مصير 4400 موظفة وموظف وعائلاتهم كما أنه من المؤلم حقا أن يتم تعريض 15 ألف مساهم اردني إلى مثل هذه الخسارة المفجعة والمخاطرة بأموالهم التي قضوا العمر في إدخاره لأبنائهم
وإنني أطالب مثلي مثل أي مواطن أردني أن تتم الدعوة إلى عقد الهيئة العامة فورا وإلى المطالبة بعزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكل نواب المدير ورؤساء الدوائر في الملكية الأردنية وأن يصار إلى إلغاء أو تأجيل صفقة البوينج والمطالبة بمن وراء هذه العقود من الفاسدين كما أطالب بإعادة هيكلة الملكية الأردنية ووضع خطة إدارية لمستقبلها وحمايتها أما إذا أصرت قوى الفساد في مراكزها فأظن أنهم يهدفون إلى تدمير الملكية وتحطيمها والقضاء عليها دونما مراعاة لموظفيها من الطبقة الكادحة المؤمنة والمخلصة
وفي هذه الحال يجب اتخاذ كل الإجراءات للمطالبة بالحفاظ على حقوق المستثمرين ومحاسبة المسؤولين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على هذه الخسائر المتراكمة والكتابة إلى جلالة الملك وإلى رئيس الوزراء ولمجلس النواب ومنظمات حقوق الإنسان والإستعانة بكل الأجهزة الإعلامية من تلفزيون وصحافة ومواقع للمطالبة بحقوق الموظفين المنقوصة والقضاء على الفساد والفاسدين

لقد تابعت ما ورد في المذكرة النيابية التي تم رفعها من قبل رئيس وأعضاء لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق البرلمانية إلى رئيس مجلس النواب وتم توجيهها إلى وزارة النقل الأردنية على اعتبار أن الملكية الأردنية خاضعة لوزارة النقل حيث أنها الناقل الوطني والواقع أن هذه المذكرة قد تمت صياغتها بطريقة تؤكد بأن من صاغها قد تعب فعلا في صياغتها ولا شك أنه ملم بما تمر به الملكية وما تعانيه من مشاكل وصعوبات وهو يوضح في هذه المذكرة مجموعة من القضايا الرئيسة التي يجب التنبه إليها ودراستها وإنني أنصح كل الأخوة القراء على قراءتها واستيعاب ما ورد فيها
ولعل الأهم هو مدى تجاوب الحكومة الأردنية مع ما ورد في هذه المذكرة ومدى احترام الحكومة الأردنية للدستور الأردني وتعاونها واحترامها للسلطة التشريعية ويؤسفني أن أخبركم أن الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة النقل لم تكلف نفسها عناء الرد على مذكرة اللجنة النيابية لأنه وحسب القانون لا بد من قيام الحكومة بالرد خلال مدة زمنية محددة لا تزيد على ثمانية أيام والآن وقد انقضت المدة الزمنية المحددة فهذا يعني أن الحكومة لا تريد أن تتعاون مع مجلس النواب وهذا يعني أن الحكومة الأردنية متواطئة في قضية الملكية الأردنية وأنها جزء من المشكلة وهذا يؤكد أن كل رؤساء الحكومات السابقين ينفذون الأوامر الصادرة إليهم ولا يملكون الجرأة على مناقشتها أو حتى التأخر في تنفيذها
وهذا يعني الإبقاء على ناصر اللوزي والذي أقل ما يقال فيه أنه فاشل لتنفيذ مخطط تنفيذ العقود وعلى رأسها عقد البوينج وهذا يعني أنه لا حياة لمن تنادي ولا فائدة في أي توجه حضاري وطني لمناقشة قضايا الفساد ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه وشكرا للدكتور حسين
==============
المحرر : نرجو التعليق بنفس الاسم

معظم المؤظفين الكبار تم تعينهم باالواسطة وليس عندهم اي شهادات عليا او كفأة او عن طريق؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مع ان عالية اغلي الشركات في بيع التذاكر حتي الان المسافر يسافر من امريكا الي عمان التذكرة2200 دولار بينما الشركات العالمية مثلاأ لفرنسية والمانية وغيرها لاتتجاوز1600 دولار في الصيف اين تذهب هذاه الامؤال وكيف تخسر الشركة يعني الادارة فاشلة

أخواني لقد تأثرت كثيرا وأنا أقرا خبر قيام البنك الأردني الكويتي بوضع يده على مبنى الإدارة العامة للملكية الأردنية في عبدون ولكم تمنيت ألا يكون هذا الخبر صحيحا لأن الملكية منذ تأسيسها ومنذ أن كانت عالية وهي تتنقل من مكاتب إلى مكاتب مستأجرة أذكر حين كانت الإدارة في مبنى شركة التأمين على الدوار اتلأول وبالطبع تم إخلاء مكاتبها بدون دفع خلو لأن الشركة مملوكة من نسيب علي أبو الراغب خلدون أبو حسان ولا أعلم التكلفة التي كانت تدفعها الملكية إيجار لعمارة بنك الإسكان كي يتمكن علي غندور من الجلوس في أعلى مكتب يشرف على عمان حيث كان يحتل طابقا بكامله واليوم وبعد أن انتقلت الملكية إلى مكاتبها الجديدة أفاجأ بكل ألم أنه تم وضع اليد على هذا المبنى من قبل البنك الأردني الكويتي
وإن الواجب يحتم على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الإعلان عن تفاصيل هذا القرض وما نجم عنه

إنني لم أعد أتفاجأ بأي شيء في الأردن ولكنني لا أستطيع أن افهم الأسباب الكامنة وراء خداع الشعب العربي والإستمرار في هذا الخداع دونما وازع من ضمير أو خشية من الله فبدل القيام بمجابهة الواقع بكل جرأة وشجاعة وتحمل للمسؤولية تطل علينا وبكل أسف المسؤولة التنفيذية في الملكية الأردنية بأن من المقرر ضخ سيولة قدرها 100 مليون دينار في الخطوط الجوية الملكية الأردنية هذا العام مما يساعد الناقلة على التعافي من خسائرها التشغيلية التي سجلتها في رحلاتها بمنطقة الشرق الأوسط وتعاني شركات الطيران الإقليمية من انخفاض أعداد المسافرين وبعض المشكلات الأخرى منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي قبل ثلاثة أعوام
إلى متى هذا الإستمرار في خداع الناس ولنتساءل أولا من أين سيتم ضخ مبلغ 100 مليون دينار والحكومة كما نعلم مديونة فهل ستمد الحكومة يدها إلى أموال الضمان الإجتماعي وهي أموال الشعب وكيف يتم ضخ هذا المبلغ ولم يقدم مجلس الإدارة أي دراسة لجدوى اقتصادية وكيف سيتم صرف هذا المبلغ وفي أي المجالات سوف يصار ضخ مثل هذا المبلغ هل سيتم تسديد الديون أم سيتم دفع إيجار الطائرات أو دفع المبالغ للقيمة التشغيلية للطائرات المستأجرة أم سيتم دفع العمولات لتجار الطائرات أم لتغطية الرواتب الفلكية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولنواب المدير العام
إن كل شركات الطيران الإقليمية في المنطقة تربح ولا تخسر وإن ما يجري في العالم العربي نتيجة الربيع العربي لا سيما نتيجة الحرب الأهلية القائمة في سوريا قد زاد من عدد المسافرين إلى الأردن وتكاد تكون كل الطائرات ممتلئة رغم إرتفاع التذاكر مقارنة بتذاكر الشركات العربية الأخرى إن ما يجري في سوريا قد أدى إلى ازدياد حركة الطيران إلى الأردن لأنه الأقرب لمركز الحدث فكم من المسافرين الرسميين ومن الصحفيين والإعلاميين وتجار السلاح والمجموعات التي عبرت من خلال الأردن
نرجو من المسؤولة التنفيذية أن تكون صادقة ولو لمرة واحدة وتخبر المساهمين الأردنيين والموظفين الأردنيين أن سبب ما تعانيه الملكية الأردنية من ضائقة مالية هو بسبب الفساد المستشري وبسبب عقود استئجار الطائرات الفاسدة وبسبب جهل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بأمور الطيران لا سيما الفنية منها وأنا أقول إن ضخ 100 مليون أو مليار دينار دينار لن تفيد الملكية بشيء طالما استمر ناصر اللوزي وأعضاء مجلس الإدارة في مناصبهم وقد آن الأوان كي يخجلوا من أنفسهم وأن يقدموا استقالاتهم حفاظا على مصير 4400 موظف وحفاظا على مستقبل الملكية الأردنية

سلمت يداك يا دكتور وجزاك الله كل الخير في مسعاك واسمح لي أن أٌقتبس بعضا مما ورد في مقالك
( يا دولة الرئيس عبد الله النسور قبل ضخ ملايين الدنانير في الملكية الأردنية نحن في أمس الحاجة إلى الإستراتيجية الإدارية في إدارة المنشأت وتحديد الأهداف الرئيسية ووضع الخطة الإستراتيجية التي تتصف بالتكامل والشمول للمدى البعيد والمدى القريب ...... )
أين هي الخطة الإدارية بإستثناء سرقة الملكية ولماذا ضخ الأموال والتي نعرف سلفا أنها ستذهب إلى جيوي نفس الفاسدين
اتقوا الله يا حكومة

أخي الدكتور حسين أرجو أن تعذرني على كتابتي لهذه الكلمات وأنا أعرفك حق المعرفة وأعرف مواقفك المشرفة فيما يخص مصلحة الوطن ومصلحة أبناء الوطن وأذكر دفاعك المستميت من أجل إعادة المقعد النيابي إلى الدائرة الثالثة وهو الحق الطبيعي والشرعي وأعرف أنك وقفت في عام 2003 وطالبت جلالة الملك بإعادة المقعد النيابي الشركسي أمام جمع كبير من كبار المسؤولين الشراكسة في منزل السيد ينال حكمت وبحضور سمو الأمير غازي وفايز الطراونة الذي كان رئيس ديوان في ذلك الوقت وفيصل الفايز الذي كان يشغل منصب رئيس التشريفات الملكية وحتى هذه اللحظة لم تتم إعادة المقعد النيابي إلى أصحابه الشرعيين
يا أخي الدكتور حسين لقد تابعت الكثير من مقالاتك في الإستراتيجية والأمن القومي وكنت أحد الحاضرين لمحاضرتك الأخيرة حول المبادىء الإستراتيجية التي اعتمدتها اسرائيل في تحقيق وجودها كما تابعت حربك الشعواء على الفساد والمفسدين لا سيما في مقالك حول لعبة الكراسي ومحاربتك لكل الفاسدين من تجار الوطن الذين وردت أسماؤهم في وثائق الخيانة ويكيليكس وهم يشغلون الآن أعلى المناصب في الدولة والديوان الملكي كما تابعت مقالاتك في مجال الرياضة وقضية الأعضاء المميزين ومحارتك من قبل لآفة المنشطات في إتحاد بناء الأجسام
واليوم وأنا أتابع الجزء الثالث من عالية الملكية الأردنية أطرح عليك سؤالا واحدا بسيطا هل قام أي من موظفي الملكية بإظهار أي نشاط أو سجل أي اعتراض على سياسة الملكية أم أنهم راضون بالمستنقع الآسن الذين يعيشون فيه هذا يعني أنهم يعرفون حقيقة ما يجري وأنهم غير قادرين على تغيير أي شيء وهم يعلمون أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لا يقدمون ولا يؤخرون وإنما تأتيهم الأوامر مكتوبة وكذلك الحال بالنسبة الى رئيس الوزراء وظيفتهم تنفيذ الأوامر الصادرة اليهم دون أي مناقشة أو حتى إبداء الرأي ولا يهمهم مصير الموظفين في الملكية ولا يهمهم مصير الشعب الأردني بأسره والذي أصبح أقلية في وطنه وعذرا على هذه الكلمات الصادقة فأنا مثلك يا دكتور أحارب وحدي

أنا أيضا أتقدم بالشكر لرئيس وأعضاء لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب على المذكرة التي تم توجيهها إلى وزارة النقل الأردنية فهي أسئلة عادلة تدل على عمق في البحث والإعداد
وإنه لمن المؤلم حقا ألا تقوم الحكومة بالرد على هذه المذكرة الهامة والتي تخص مؤسسة وطنية هامة وتخص مصير آلاف الموظفين الأردنيين
وإنني أتساءل ما هو موقف مجلس النواب في هذه الحالة وهل هناك أي إجراء دستوري يفرض على الحكومة الإجابة على هذه المذكرة
لأن الإجابة على هذه الأسئلة يوضح الجهات الخفية التي تتعامل من وراء الكواليس وتتحكم بمصير الملكية
وإنني أرجو من المساهمين ومن رئيس جمعية المساهمين أن بطرحوا على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة هذه الأسئلبة ومطالبتهم بالإجابة عليها لأن الحكومة حتما متواطئة ولا تستطيع الرد على هذه المذكرة
إن الملكية الأردنية هي عبارة عن قضية فساد كبيرة وبكل أسف بدل اتخاذ الإجراءات لإنقاذها يتم العمل على تدميرها من قبل الفاسدين ومن يقف وراء الفاسدين
وشكرا لأخي الدكتور حسين على مقاله المشرف والمؤلم في نفس الوقت

ليس هناك أدنى احترام من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إلى مساهمي الملكية
وليس هناك أدنى احترام من قبل الحكومة إلى مجلس النواب لأن الحكومة لم تكلف نفسها بأبسط قواعد اللياقة بالرد على المذكرة النيابية التي تم توجيهها إلى وزير النقل
وإنني أطالب كل المساهمين بالدعوة إلى عقد اجتماع الهيئة العامة كما أطالب رئيس وأعضاء لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق المطالبة بعدم بنزع الثقة عن وزير النقل

الكل متواطىء من رؤساء الوزارات غلى رؤساء الديوان غلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبنالنسبة إلى السؤال حول وكيل طائرات الإمبرايور فهو أخو الست فوزيه أما بالنسبة إلى لص الطائرات وراء عقود الإيرباص فهو أخو علي بابا
بالنسبة إلى رئيس مجلس الإدارة فهو عبارة عن مهزلة يضحك عليه كل من حوله لأنه لا يعرف شيئا عن الطيران هناك مافيا تحيط به تتألف من أعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامون ونواب المدير العام ورؤساء الدوائر والأقسام ولعل من أكبر اللصوص هو مسؤول الصيانة وسوف أكشف الكثير من السرقات التي قام بها
الشركة تترنح وبحاجة إلى قيام المساهمين بالمطالبة بعقد اجتماع الهيئة العامة ومجابهة رئيس وأعضاء المجلس بأسئلة اللجنة النيابية للنزاهة والشفافية وتقصي الحقائق وهي مذكرة مكتوبة من قبل خبراء وطيارين ومهندسين وموظفين في الملكية الأردنية
ويجب المطالبة بنزع الثقة عن وزير النقل لعدم الإجابة على المذكرة النيابية

عذرا على الخطأ المطبعي
كما أطالب رئيس وأعضاء لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق المطالبة بحجب الثقة عن وزير النقل