21-12-2010 09:23 PM
كل الاردن -
كل الأردن- انتقد النائب مبارك الطوال الفساد وجماعات البزنس والرشاوى، كما انتقد صمت الحكومة على إهانة الدبلوماسيين الأردنيين في تل أبيب فيما هم ينعمون بالأمان في عمان. كما طالب الطوال في كلمته بنقابة للمعلمين.
وتالياً نص الكلمة كما حصلت عليها 'كل الأردن':
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الرئيس ، السيدات والسادة الزملاء المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
أبارك للجميع بالثقة الشعبية راجيا العلي القدير ان يمنحنا القوة والعفة كي نكون عند حسن ظن شعبنا ، وقيادتنا الحكيمة ، وبعد أقول دولة الرئيس وبلا مقدمات طويلة أن الأردن منا بمرتبة القلب والولد والمهج والأرواح ، وهنا لا أريد أن أثبت المثبت ولا أن ابرهن المبرهن ، ولكنني أريد أن أكرر تكرارا غير ممل ما تحدث به بعض الزملاء عن هذا الوطن العظيم ، الأردن ، الذي لا يعجبنا حاله على ماهو عليه اليوم ، الأردن الذي نحب هو الأردن النظيف العفيف الذي يتساوى فيه الأردنيون كما نص على ذلك الدستور الأردني ، الأردن الذي نحب هو أردن الرجال الذين يكدون ويتعبون ويعرقون ، ولا يسرقون ولا يفسدون ، الأردن الذي نريد هو الأردن الذي لا تسرقنا فيه تيارات الفساد ، تيارات المتسلقين على جدران الوطن ، تيارات الكومسيون السياسي الذين أتوا الينا بألف مسمى ومسمى ، ولا الليبراليون الجدد ولا العتق ، الأردن الذي نريد أردن الحراثين والرجادين والدراسين والمذرين ، أردن الرعاة والمعلمين والجنود ، والمحاربين في سبيل رفعة هذا الوطن وتحقيق طموحات هذه القيادة التاريخية العظيمة ، أردن القابضين على جرح الحرية وجرح الجوع وجرح البطالة والذين يعضون حتى تتقطع شفاههم ولا يبدون دمعة حتى لا يشمت بهم جماعة البزنس والعطاءات والرشاوى والكوميشين ومافيات السياسة و الفساد و العطاءات التي تم ارسائها على الزوجات والأولاد والمحاسيب والشلل التي تدير طاحونة الفساد التي لا تتوقف .
الأردن أرضنا وتاريخنا وحاضرنا ومستقبل أبنائنا ، نرضى عنه ، نغضب منه ، لكنه يبقى الأردن الذي نحب ، الأردن الذي نريد أن يكون كما يجب أن يكون ، وكما يحب الشعب ان يكون وكما يحب القائد ان يكون ، وليس كما يحب المتسلقون أن يكون .
الأردن لا يتسع للفاسدين والشرفاء معا ، إن اتسع يوما في غفلة من الزمن فإنه لم يعد يتسع اليوم وسيرحل يوما الفاسدون وبعضهم رحل ، وسيبقى الشرفاء إلى يوم القيامة وحتى ينفخ في الصور وحينئذ فإننا سننسل من الأجداث فوق ثرى الأردن بينما سيحشر الفاسدون فوق أكوام المال الحرام الذي سرقوه من جيوب الأردنيين .
سيدي الرئيس السادة الزملاء
هل هذا خطاب عاطفي ، حماسي ، يمثل احلاما ..؟ ، نعم ، أعترف بأنه كذلك ، ونحن حينما يتعلق الأمر بالوطن فإننا عاطفيون ، حالمون ، من حق الأردنيين اليوم أن يحلموا ، من حق الأردنيين أن يحلموا بغد مشرق لا تكون فيه البندورة بعيدة عن أيدي المواطنين ، ولا يكون فيه الكاز من الكماليات ، من حق الأردنيين أن يحلموا بحكومة تعمل بجد ، وتضغط النفقات ، وتقلص الديون ، وتفتح بعض المشاريع للطبقات الفقيرة المعدمة التي بات بعضها يأكل من حاويات القمامة ، من حق الأردنيين أن يحلموا بأن تعود العملية التربوية والتعليمية الى مستواها الأدبي والأخلاقي الذي كانت تتمتع به قبل أربعين عاما ، من حق الأردنيين أن يحلموا بأنهم لن يموتوا من العطش ذات يوم ، وأنهم لن يموتوا هما وغما من تصرفات الكيان الإسرائيلي تجاه دبلوماسيينا الذين تمت اهانتهم في وسط تل أبيب على ايدي الحكومة الإسرائيلية المتغطرسة بينما هم ينعمون بالأمن والأمان في عمان ، من حق المعلمين من الأردنيين أن تكون لهم نقابتهم تماشيا مع الدستور والقانون الذي يتيح لهم ذلك .
من حق الأردنيين أن يحلموا ، ومن حق الأردنيين أن يحققوا أحلامهم وهم قادرون بلا أدنى شك على اجتراح المعجزات وجعل الأحلام حقائق تمشي على الأرض ان شاء الله ، هكذا تعلمنا في أسفار التاريخ الأردني ، وهكذا رأينا القيادة تحلم وتحقق احلام الوطن فتعلمنا منها ، وهكذا بقينا صامدين في سفينة الوطن رغم ثمانين عاما من الصعاب والعواصف العاتية ، بفضل الأردنيين الشرفاء الذين مضوا على الدرب ، بفضل القيادة التي بقيت على عهد الهاشميين المعروف على مر الزمن ، بفضل القوات المسلحة الأردنية التي خطت أيات مجللة بالشرف والرجولة والشهامة والعظمة في مواقع العز والكرامة الأردنية والعربية والتي تستحق منا كل الدعم والمساندة فهي حصننا الحصين .
سيدي الرئيس ، حضرات الزملاء المحترمين
تكلم بعض الزملاء في بعض جوانب الفساد ، ولا بد من التسليم بأن آفة الفساد أصبحت مستشرية ومتعمقة وتشكل ظاهرة حقيقية تتغلغل في المجتمع ، كما لا بد من التسليم بأننا لم نفعل شيئا لإنهاء هذه الظاهرة ، إن الملاحقات التي تمت لبعض قضايا الفساد ليست الا لذر الرماد في العيون كما بدا لنا ، ونقول ذلك لأننا لا نرى فعلا حكوميا حاسما بشأن قضية القرن في الفساد الحكومي ، قضية الكازينو لماذا هذا السكوت المريب عن قضية الكازينو وقضية امنية ، وملابسات سكن كريم و بعض قضايا الخصخصة و قضايا رخص شركات الإتصالات ، كيف بالله عليكم يمكن أن نبيع رخصة بأربعة ملايين بينما تباع في الدول المجاورة بألف مليون او الفي مليون ، ماهي الحكمة من وراء ذلك ، إنني اطالب الحكومة الموقرة وبقوة للرد على هذه التساؤلات.
في عرف الحكماء ، سيدي الرئيس ، السادة المحترمين ، فإن الحق مطلق ثابت لا يتغير والشر بكل أصنافه عارض لا يدوم ، وإن ما تعرض له مجتمعنا الأردني من شرور ورغم استفحالها إلا أنها كلها عارضة جاءت بفعل سوء إدارة أو سوء نية أو بكليهما معا ، والأردن الذي نفديه بدمائنا وأرواحنا آن الأوان له أن يخرج من مجموعة الكوابيس التي عاشها زمنا طويلا ، كما آن الأوان لكي نصلح كل أوجه الخلل والضعف والوهن المستفحل بقوة وحزم لا يعرف المجاملات ، فالمجاملات يا دولة الرئيس تقلب الحرام حلالا والظلم عدلا ، وهذا يدفع الناس للشعور بالغبن والظلم ويدفع بالمجتمع للانفلات الذي يتطور فيصير انفلاتا أمنيا ، يستوجب ردا قاسيا ينتج عنه أحقاد وضغائن تطيح بمجتمع المحبة الأردني لينقلب إلى مجتمع كراهية ، ولا نريد أن نصل إلى ذلك
سيدي الرئيس ، السيدات والسادة الزملاء المحترمين
وفي الجانب الإقتصادي و لما له من أثر كبير على المجتمع وحياة المواطنين، ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها بلدنا؛ فإننا لم نلمس من الحكومة برامج واضحة المعالم لتحسين حياة المواطنين؛ بل على العكس من ذلك نجد أن الحكومة تركز وتولي جل اهتمامها على معالجة الصعوبات التي تواجهها موازنة الدولة باتخاذ إجراءات في معظمها على حساب المواطن ومعيشته بدلا من أن تركز على تنمية الاستثمار وإثراء الاقتصاد والضغط على النفقات غير الضرورية.
فبيان الحكومة للمجلس وعد بإيقاف التعيينات والزيادات على الرواتب مستهدفا الطبقة الأقل حظا في المجتمع من الموظفين والمنتظرين للوظيفة الحكومية جبرا لعدم تمكنهم من إيجاد وظائف أخرى، و هنا نتسآل إذا كانت الحكومة ترفع الضرائب وتعدل أسعار المحروقات وفق معادلة افترضتها الحكومة و يبدو انها مصرة على السير فيها رغم انها لم تقنع احدا.
الحكومة و كما يبدو من توجهاتها التي فهمناها تلميحا وتصريحا من بعض الوزراء ستبقى مستمرة في رفع الأسعار وفرض الضرائب دون أن تقدم برنامجا عمليا للإصلاح الإقتصادي يرسم خطة استراتيجية وطنية تشعر المواطن بالأمن الإقتصادي ولو على مراحل زمنية .
وهنا أود أن أشير والفت نظر الحكومة الموقرة للملاحظات الهامة التالية :
1. إن الأمن الوطني لا يعني أبداً دولة القطاع الخاص او دولة الشركات او سيطرة رأس المال, و لكنه يعني شراكة الدولة و القطاع الخاص في تحمل مسؤولية الأمن الإقتصادي و الإجتماعي و هي مسؤولية تضامنية و تكافلية و تكاملية و تعاونية.
2. ضرورة عدم التعامل مع الخصخصة وكانها قدر محتوم و خيار وحيد .
3. تعليقا على ماورد في بيان الحكومة الموقرة بإيقاف التعيينات والزيادات على الرواتب نرى أن هذا القرار يستهدف الطبقة المسحوقة من الشعب , ونطالب بوقفه .
4. تعديل القانون المؤقت للضمان الإجتماعي بما يحقق العدالة لجميع أفراد المجتمع كما أوصي بتفعيل الرقابة على دائرة الإستثمار التي تسببت في ضياع الملايين من أموال الضمان الإجتماعي نتيجة لإنعدام الرؤية الصحيحة.
5. أعتبر أن معادلة التلاعب بأسعر المحروقات غير مفهومة وتهدف فقط إلى زيادة العائد للخزينة بشكل مضطرد و أطالب بأن يرتبط سعر المحروقات بأسعار النفط الدولية الحقيقية ، وبما يكفل العدالة للمواطنين.
10. تشجيع المنافسة الحرة و تعزيز دور الدولة في ضبط الأسواق و تنظيمها بما يمنع حالات الإحتكار و السيطرة على الاسعار.
سيدي الرئيس ، السيدات والسادة الزملاء المحترمين
أشكركم على حسن استماعكم و سنعلق منح الثقة من عدمه بناء على رد الحكومة الموقرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الرد على تعليق