كل الأردن- وجه التجمع النقابي المهني العمالي رسالة إلى مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي رد فيها على تصريحات النسور لوكالة الأنباء الردنية يوم الثلاثاء وقال فيها أن نسبة المتضررين من القانون الجديد لا تزيد على 2%.

وتالياص نص الرسالة:

بعد المباركة والتهنئة إلى عطوفة الدكتور معن النسور بتسلمه إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي , وبعد الأمنيات بالتوفيق لعطوفته بمهامه الجديدة , وبعد الطلب من الله أن يعينه على حمل أعباء هذه التركة الثقيلة , وبعد أن قرأت تصريحات عطوفته لوكالة بترا حول القانون المؤقت الجديد والذي جاء نتاجا لدراسة اكتوارية وبكل أسف لم يَطَلع عليها احد رافعة' شعار ( ناقوس الخطر ) للمؤسسة والأجيال القادمة , ومن حق كل شخص لم يرى تلك الدراسة أو يشاهدها وبالأخص المتابعين والمهتمين بالقانون أن يشكك بوجودها , وخصوصا أن الدراسة وحسب إفادات المؤسسة تعود لعام 2007 علما بأن المؤسسة كانت لديها النية لتعديل القانون من قبل ذلك التاريخ  بعدة سنوات وخصوصا عندما كان عطوفة الدكتور خالد الوزني مديرا عاما للمؤسسة ,وكان الاقتراح حينها عدة خيارات للتعديل وليس جميعها كما حصل في القانون الحالي لقد كانت الخيارات إما ( رفع الاشتراكات الشهرية ) أو ( رفع سن التقاعد المبكر ) أو ( تعديل بسيط على الحسبة التقاعدية ) أو( تحديد السقف الأعلى للرواتب ) وهذا ما كان يصرح به عطوفة الدكتور خالد الوزني آنذاك ولكن وللأسف إن المؤسسة شرعت بقانونها المؤقت المعمول به حاليا بشطب الخيارات ودمجها جميعا , والخروج بقانون يحقق أرباحا خيالية للمؤسسة معوضة' خسائر المحفظة الاستثمارية التي استنزفت أموالنا بمشاريع خاسرة ومناقصات في البورصة العالمية أدت إلى تآكل اشتراكاتنا ضاربة عرض الحائط بمستقبل رواتبنا التقاعدية في شيخوختنا تاركة أبنائنا في قارعة الطريق وبدون عيش كريم غير آبهة باحتياجاتهم المستقبلية من تعليم وغير ذلك , إضافة لذلك حرمت الأجيال من التقاعد المبكر ورحلت بهم إلى الشيخوخة كما حرمت أبناءنا من الحصول على أي عمل مستقبلا وذلك من خلال تكريس العمل للحاليين بأكثر من أربعين عاما مما سيعمل على رفع نسبة البطالة وعدم توافر فرص العمل والشواغر .

نعم لقد أضر هذا القانون بجميع المنتسبين بدءا من الحاليين , مرورا بكل من انتسب بعد تاريخ 6/10/2009 , انتهاءا بأبنائنا فاقدي العمل مستقبلا , نعم لقد تضرر المنتسبين الحاليين بانتقاص رواتبهم التقاعدية بنسبة تتراوح ما بين 23% إلى 45 %  إضافة إلى حرمانهم من مزاولة اي عمل بعد تقاعدهم وقد كان للشركاء الثلاثة ( عمال ,  أصحاب عمل , حكومة ) الدور الرئيس لهذا الضرر علما بان ممثل العمال كان الاتحاد العام لعمال الأردن مع العلم بان منتسبي الاتحاد لا يتجاوز 120 ألف عامل بينما منتسبي الضمان الاجتماعي قد شارف المليون ونلاحظ بان 880 ألف منتسب تم تمثيلهم من الاتحاد بوجه غير شرعي , أما أصحاب العمل والمتمثل بغرفتي الصناعة والتجارة لا يمثلون الجميع لان العديد من أرباب العمل غير مسجلين لديهم وخصوصا بعد توسعة الشمول , أما الحكومة فهي تمثل نفسها وهي من أقر هذا القانون .

الأضرار عديدة في القانون والمتضررين 100 % من المنتسبين وليس 2 % كما تدعي المؤسسة , وهنا اطرح العديد من الأسئلة على عطوفة الدكتور معن النسور هل تم تغيير الحسبة التقاعدية فقط على 2% من منتسبي الضمان الاجتماعي وبتفاصيل الحسبة التقاعدية هل أصبح المتوسط الذي كان بالسابق لأخر 24 اشتراكا وأصبح المتوسط لأخر 36 اشتراكا للشيخوخة وأخر 60اشتراكا للمبكر فقط على 2 % من المنتسبين أم على جميع المنتسبين , وكذلك الأرقام الواردة في الجدول رقم ( 5 ) لمعامل المنفعة هل تنطبق فقط على 2% , وهل الإعالة التي تم تحديد سقفها بمائة دينار هي فقط على 2 % هل تم رفع السن التقاعدي المبكر إلى سن الخمسين من المنتسبين الحاليين ينطبق فقط على 2% , هل إلغاء التقاعد المبكر لكل من انتسب بعد 06/10/2009 ينطبق فقط على 2 % , هل أحكام المادة ( 85 ) فقرة د تنطبق فقط على 2 % من المنتسبين , هل إلغاء الاستثناء للفقرة ( هـ ) من المادة 43 لا ينطبق إلا على 2 % من المنتسبين وعندما تم إلغاء هذا الاستثناء بحجة الاحتيال من المنتسبين هل جميع المنتسبين يحتال على القانون وعلى المؤسسة كثيرة الأسئلة حول هذا القانون وخصوصا بالحسبة التقاعدية نريد الإجابة عليها وأملنا الكبير بكم بالرد عليها وبكل شفافية .

نعم تقوم المؤسسة بالترويج والتطبيل والتزمير للقانون , وتتغنى بأنها ربطت الرواتب التقاعدية بالتضخم وللأسف إنها لا تعلن بأنه تم تحديد السقف الأعلى لهذه الزيادة , والتي لا تتجاوز العشرين دينار والأدهى من ذلك أن الزيادة لا تصرف إلا بعد سن الستين , كما تتغنى المؤسسة بأنها استحدثت صناديق تأمينية الأول للأمومة والثاني للتعطل وتناست بان قانون العمل الأردني فرض على أرباب العمل بصرفها للعمال , ولن يقوموا بصرفها بعد العمل بهذه الصناديق وأعطتهم الشرعية بعدم صرفها استنادا للمادة ( 109 ) من القانون المؤقت ونصها ( لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون ) .

أما الحلم الكبير لدى المؤسسة للحد من التقاعد المبكر لن يتحقق لان الغالبية العظمى من متقاعدي المبكر هم من أصحاب المهن الخطرة التي سيتم استثناءها لكن المكتسب الوحيد للمؤسسة هو أنها انتقصت من رواتبهم بالحسبة التقاعدية وحرمتهم من مزاولة أي عمل يدر عليهم دخلا بعد تقاعدهم , أضف لذلك بان العدد سيرتفع بعد أن تم إشراك منتسبي قواتنا المسلحة والذين غالبيتهم يتقاعدون مبكرا وحرمتهم أيضا من التمتع بأي عمل يدر عليهم دخلا بعد تقاعدهم لأنه في اليوم الأول من تقاعدهم سيكونون خاضعين لأحكام هذا القانون بالرغم من الاستثناء الذي شملهم طيلة فترة الخدمة .

ختاما أكرر التهنئة والتبريك من جديد لعطوفة الدكتور معن النسور وأتمنى له التوفيق وارجوه أن لا يعتبر ما ورد أعلاه ملامة له كون القانون اخذ صيغته وبنوده قبل أن يتسلم مهامه ولكنني أود توضيح بعض سلبيات القانون والأهم من كل ذلك أن القانون ما زال مؤقتا وبيده تصويب الوضع والخروج بقانون دائم يلبي طموح المؤسسة والمنتسبين ويعمل الحماية وديمومة المؤسسة ويحفظ العيش الكريم لجميع المنتسبين على مر السنين .

حمى الله الأردن وحمى سيد البلاد جلالة الملك عبدا لله الثاني بن الحسين وأطال الله بعمره وان يحفظه لنا ذخرا وسندا .

                        المهندس شرف المجالي

                                                                 التجمع النقابي المهني العمالي                                                                                  و لجنة مهندسي الشركات الكبرى