كل الأردن-فيما يلي نص كلمة النائب محمد الردايدة والتي تميزت بسخونتها وبتطرقها إلى عدد من القضايا الحساسة، من بينها العلاقة مع (إسرائيل)، وتحصيل أموال الضمان الاجتماعي المستحقة على الخزينة، وملفات الفساد الكبرى مثل التحول الاجتماعي والاقتصادي:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى اله واصحابه اجمعين .

 ( رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ) ، صدق الله العظيم

   دولة الرئيس ... حضرات الزميلات والزملاء المحترمين

لقد حبانا الله في الأردن بقيادة هاشمية ملهمة وحكيمة ، إستطاعت أن تعبر بالأردن والأردنيين إلى بر الأمان في كل الظروف والاحوال ، همها مصلحة الوطن والمواطن ، وتوفير سبل الحياة الكريمة ، ضمن منظومة الأمن والاستقرار الذي ينعم به هذا الوطن ، بفضل قيادته الحكيمة ، والذي تصونه وتحميه قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية .

 وفي ردي اليوم على برنامج الحكومة المقدم لمجلس النواب ، والذي يتمثل في خطاب العرش السامي ، اجد نفسي امام تحديات حقيقية ، واختيارات شديدة الصعوبة ، ومسالك تشريعية وتنفيذية تغص بالمفردات ، التي يجب ان تؤخذ على محمل الجد ، لانني ارى اننا في وضع استثنائي في هذه الفترة على الصعيد الداخلي والاقليمي والدولي ، وينبغي ان يستقر في نفوسنا ان هناك هفوات كثيرة ، ( وربما اكثر من هفوات ) ، قد شابت عمل المجلس النيابي وعمل الحكومة ، مما ادى الى تدني الثقة الشعبية بالمجلس  وبدوره وبالحكومة ايضا ، وهذا ما دفع جلالة الملك الى الاشارة الواضحة الى العلاقة بين المجلس والحكومة ، وضرورة تسويتها وتأسيسها على ثوابت لا تتزعزع .

دولة الرئيس ... الزملاء المحترمين ...

على صعيد السياسة الخارجية ، فأننا نرى في الممارسات الأسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، ودعوة الحكومة الأسرائيلية المجتمع الدولي للأعتراف بيهودية الدولة الأسرائيلية التي تعني أسقاط الجنسية عن عرب 48 ، تمهيدا لتهجيرهم ، مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ، وتأكيدا على أن أسرائيل غير جادة في عملية السلام وفي أقامة دولة فلسطينية مستقلة.

كما أننا نعتبر أن الممارسات المتمثلة في الحفريات تحت الأقصى ، الذي يعتبر تحت الرعاية و الأدارة الأردنية بموجب معاهدة وادي عربة ، وعدم تزويدنا بكميات المياه المقررة بموجب المعاهدة ، والمبادرة التي تطلقها اسرائيل أزاء الأردن ، بما فيها الدعوات لاقامة دولة فلسطينية على التراب الوطني الأردني ، والدعوات الأخرى المتمثلة في أقامة كونفيدرالية بين الدولة الأردنية والشعب الفلسطيني بدون أرضه ، على أن يدخل في المعادلة عرب 48 ، وتشجيع التيارات المتطرفة في حزب الحكومة والكنيست وخارجها ، لعقد الندوات والتحريض على مسألة الوطن البديل ، والتعرض بالأهانة والضرب للدبلوماسيين الأردنيين في تل أبيب ، مخالفة لمعاهدة السلام الأردنية الأسرائيلية ومساسا بها ، وألمس بالجزء هو مس بالكل ، وهنا لا بد أن يكون موقف الحكومة من التجاوزات الأسرائيلية على الحقوق الأردنية واضحا تماما ، ونحن بغض النظر عن كل الموازين التي تحكم نظرة الحكومة ، فأننا نريد التأكيد على أن الأردن وطن غال علينا جميعا ، والأوطان لا تصان الا بقوة الحجة والمواقف الصلبة ،

وكذلك فنحن نؤكد على ضرورة أن تقوم الحكومة بمطالبة أسرائيل بقوة وصلابة لكي تحترم كافة بنود أتفاقية وادي عربة ، وأحترام السلام ، حتى يكون دائما كما نحترمه نحن ( ربما أكثر مما ينبغي ) كما لا بد لنا من الأشارة الى ضرورة المعاملة بالمثل في كل الأمور ، وخاصة فيما يتعلق بالدبلوماسيين ، مع التأكيد على أن العلاقات الأردنية الأسرائيلية مرتبطة صعودا وهبوطا بمدى أستجابة أسرائيل لقرارات الشرعية الدولية ، وألتزامها بالمعاهدات ، وعلى أن تفهم بأننا سنعيد النظر بمعاهدة وادي عربة أذا ما أستمرت المخالفة ، ومع كل تقديرنا للمواقف الأردنية الداعمة للشعب الفلسطيني ، الا أن المرحلة تتطلب دورا أكبر ، وهذا يترتب عليه فتح القنوات مع كافة الأخوة الفلسطينيين ، لأعادة اللحمة أليهم ، وتعزيز أوضاعهم بما يحقق تطلعاتهم في أنسحاب أسرائيل من أراضيهم المحتلة ، وأزالة المستوطنات ، وأقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، والتأكيد على حق اللأجئين في العودة والتعويض .

دولة الرئيس ... الزملاء المحترمين ...

        اما فيما يتعلق بالامن الاقتصادي والاجتماعي ، فقد أصبح من الواضح أن أعتماد سياسات الفريق الأقتصادي العابر للحكومات ، التي  تتمثل في أعتماد أقتصاد السوق المنفلت والتوسع في النفقات العامة ، والأستثمار بغرض الأستثمار دون الأخذ بجدواه ، وأعتماد قوانين ضريبية تخفض الضرائب على رأس المال وتزيدها على شريحة الأغلبية ، بذريعة أيجاد المناخ الملائم للأستثمار ، والتعامل مع الخصخصة وكأنها قدر حتمي وأيدولوجي لا بد من تطبيقها ، دون الأخذ بالأعتبار مقتضيات الحرص على الأمن الأجتماعي والأقتصادي  بمفهومها المطلق والشامل ، ولقد كان من أهم أفرازات هذه السياسات ، وما تزامن معها من أعصار مالي ... انحسار في أسواق الصادرات ، وتراجع حوالات الأردنيين العاملين في الخارج ، وتراجع الطلب على القوى العاملة الأردنية ، وتزايد العجز في كل من ميزان المدفوعات والموازنة العامة ، والعجز التجاري ، وتدنى مستوى المعيشة ، وأتساع دوائر الفقر ، وأزدياد أعداد العاطلين عن العمل ، وتلاشى الطبقة الوسطى ، واتساع الفوارق الأجتماعية .... الأمر الذي شكل حالة من الأحتقان العام ، وأنتج تداعيات من أهمها .. الأنفلات الأمني ، وأرتفاع نسبة الجريمة ، وأعتماد سلوكيات لا تنسجم لا مع أعرافنا ولا قيمنا ولا عاداتنا ولا مع أخلاقنا العربية الأسلامية.

     إنني أدعو الى أعادة النظر في النهج الأقتصادي السابق ، من خلال أعداد برنامج أقتصادي أجتماعي شامل يبني على النجاحات ويعالج الأخفاقات السابقة ، وبمشاركة من قبل مجلس النواب والخبراء الأقتصاديين المحايدين من أصحاب الفكر ، وليس من قبل المؤيدين لكل ما تقوم به الحكومة.

ومن هنا فأن المطلوب تبنى سياسات أصلاحات مالية وأقتصادية ، تراعى الأعتبارات الأجتماعية وحتى نتمكن من ذلك ، فانني اقترح السياسات الاتية:

1.    الألتزام بالمادة 111 من الدستور ، التي تنص على وجوب تطبيق مبدأ التكليف التصاعدي في فرض الضريبة.
2.     أعفاء الأدوية والمواد التموينية الأساسية من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية.
3.    أن نراعي عند دفع الخطط الأقتصادية بين الأحتياجات الفعلية ، وبين متطلبات الأنفتاح والعولمة ، بحيث تتفاعل الخطط مع الأقتصاد الوطني وفق معايير وطنية مدروسة .
4.     وقف التوسع في الأنفاق العام .
5.     التصدي لكل محاولات الهيمنة أو السيطرة على أموال وموجودات الضمان الأجتماعي ، أو العبث بها تحت أي مسمى ، وعلينا المحافظة عليها وتحقيق أفضل العائدات لأستثماراتها ، ومن هنا فإنني أطالب الحكومة بسداد كل الألتزامات والديون المترتبة على الخزينة والعائدة للضمان الأجتماعي .
6.     رفع الحيف الذي لحق بمشتركي الضمان الاجتماعي والذين تزيد مدة اشتراكهم في الضمان عن عشر سنوات ليشمل المشتركين الجدد.
7.     فرض ضرائب جديدة على أرباح الشركات التي تم خصخصتها ، تنسجم من الأرتفاع الكبير بأسعار منتجاتها .
8.     تعديل ضريبة المبيعات ، بحيث تقسم الى شرائح تعكس المستوى الأستهلاكي الحقيقي للسلع الخاضعة للضريبة ، مما يخفف العبء الضريبي على الشرائح الأجتماعية ذات الدخل المتوسط والمتدني.
9. ضرورة الأشراف والرقابة على الشركات الوطنية الأستراتيجة ، التي تتعاطى بقطاعات غاية في الأهمية بالنسبة للمواطن ، مثل شركات الكهرباء والنفط وكل ما يتفرع عنها.
10. تفعيل دور الحكومة في تسويق الأيادي العاملة الأردنية في الخارج.

1. جذب الاستثمار الى المحافظات وعدم التركيز على العاصمة فقط ، لان النسبة المئوية الاكبر للفقر والبطالة موجودة في المحافظات ، ومن خلال تجربتي الاستثمارية الشخصية في محافظة اربد ، واجهتني صعوبات كثيرة ، نظرا للترهل الاداري والمحسوبية الموجودة في بلدية اربد الكبرى ، والمؤسسات الحكومية المختصة بذلك ، لعدم وجود الموظفين المدربين والمؤهلين ، لتسويق المحافظة استثماريا ، لذلك فانني اقترح ان نبدأ بايجاد مؤسسات استثمارية في المحافظات ، او ايجاد فروع لمؤسسة تشجيع الاستثمار في المحافظات، وتأهيل وتدريب موظفيها ليكونوا قادرين على تسويق المحافظات استثماريا ، وجذب واستقبال المستثمرين وتشجيعهم وتسهيل مهمتهم ، وحتى نستطيع انقاذ ما يمكن انقاذه فانني اقترح تحويل بلدية اربد الى امانة ، واقترح الغاء بلدية غرب اربد وضمها لامانة اربد ( لان اربد اغلقت من جميع الجهات ، والمنفس الوحيد لتوسعها هو الجهة الغربية ).

دولة الرئيس ... الزملاء المحترمين ...

اما في ما يخص الفساد ، فاذا ما قررت الحكومة أن تفعل شيئا في هذا الأتجاه ، وأن تنتقل الى مرحلة العلاج بعد ما تمكنا من تشخيص الداء عشرات المرات أو أكثر ، وهنا فأننا نؤكد على مطالبتنا للحكومة بأن يكون هذا الشأن في رأس قائمة أولويات الحكومة ، لأن الوطن لن يكون قادرا على الأستمرار بدون عملية أصلاح شاملة وجذرية ، تضع حدا لحالات التسيب والأستخفاف بالأدارة  والمال العام ، وقضايا الفساد وغيرها ، وهنا لن نذهب الى أكتشاف العجلة من جديد .

    إن تحسين أداء مؤسساتنا العامة ، والوزارات المختلفة ، لن يتأتى إلا إذا تمكنا من أنجاز مشروع وطني للأصلاح ، لأن الفساد قد وصل الى مراحل متقدمة جدا ، وصار الحديث عنه على كل لسان بين أبناء الشعب ، مما تسبب في حالة من الأحباط العام ، بل وأقترب من أن يصبح الفساد أداة مشروعة من أدوات العمل في القطاعيين العام والخاص ، وهنا لا بد من مراجعة حقيقية وجادة لما صار يسمى بمؤسسة الفساد ، ووقفها عند حدها ، بل والتصدي لبعض ملفات الفساد ، كبرنامج التحول الأقتصادي والأجتماعي الذي تم  العبث فيه ، واريد التأكيد على ما اشار اليه الزميل الدكتور مبارك الطوال حول قضية الكازينو ، أكبر قضية فساد في تاريخنا ( ولو سمحت لي يا دولة الرئيس ان اسأل حول هذه القضية ، عندما تكلم رئيس الحكومة على مسمع مجموعة من الناس ، انه لن تحل هذه القضية على حساب الخزينة ... وانا انتظر الرد يا دولة الرئيس ) ، وقضية الموارد البشرية ، والتحقيق فيها لتحقيق النزاهة والشفافية التي نادى جلالة الملك بضرورة تحقيقها في خطابه  السامي ، هذا يستدعي تعزيز دور السلطات الرقابية ، برفدها بالكفاءات اللازمة ، وبالتشريعات الضرورية التي من أهمها قانون ( من اين لك هذا )  ، حتى لا يبقى للفاسدين منفذا للاحتماء بمظلة أغتيال الشخصية الواردة في القوانين النافدة ، الذي يحول المشتكي من الفساد الى متهم ، وحتى لا تلقى ملفات الفساد في الادراج وتذهب طي النسيان .

دولة الرئيس ... الزملاء المحترمين ...

آن الآوان لمراجعة العملية التعليمية والتربوية بكافة مدخلاتها وأبعادها ، لا سيّما توفير الدعم للمعلمين ، وتوفير الأجواء والمناخات المثالية لعطاءهم في أداء رسالتهم نحو الأجيال القادمة ، واعادة الهيبة للمعلم الذي بات لا يملك سوى ( كرت اصفر ) وضعته وزارة التربية في جيبه ليتلقى به ضربات وصفعات طلبته فيجب ان يفهم ان المعلم هو محور العملية التعليمية والتربوية واساسها ، وخلق مناخ احترامه واجب مقدس ولا بد من اعادة النظر بنظام العلاوات الخاصة بالمعلمين ، وقرض الاسكان الذي بات يسمى قرض اسكان المتوفين ، لتشجيعهم وتحفيزهم على المزيد من العطاء ، واعادة النظر بنظام التقاعد بشكل يليق بسنوات عملهم وعطائهم ويوفر لهم العيش الكريم بعد التقاعد .

 وعليه ومن اجل اصلاح ما سبق واتسائل ماذا يعد وزير التربية والتعليم من خطط واقعية لتحسين دخل المعلم من خلال اعادة هيكلة سلم رواتبهم واعادة النظر في علاوات حملة الشهادات العليا ( الدكتوراة ) ؟ وماذا يعد من خطط لحفظ كرامة المعلم واستعادة هيبته التائهة ؟ وهي اسئلة ننتظر الرد عليها من معالي وزير التربية والتعليم .

دولة الرئيس ... حضرات الزميلات  والزملاء

إن الأمن والاستقرار الذي يتمتع به الأردن نتاج جهدٍ كبير،  تقوم به أجهزة ومؤسسات الدولة ، وفي مقدمتها قواتنا المسلحة وأجهزتنا الامنية بمنتسبيها ومتقاعديها ، والتي تحتاج لمزيد من الدعم والرعاية والتمكين ، ليبقى الأردن حصناً منيعاً بوحدته الوطنية وجبهته الداخلية المتماسكة .

  وفي هذا المقام ، فإننا نؤكد على رفض المس بمؤسسة الجيش العربي وارث الثورة العربية الكبرى ، باي شكل من اشكال التشكيك ، بدور منتسبيه الانساني في مختلف بقاع العالم الساخنة ، فاولئك النشامى أنبل من ان يمسهم احد في واجبهم وشرف خدمتهم ، كما نؤكد على ثقتنا المطلقة بقواتنا المسلحة التي نفخر بتاريخها ، بنفس الوقت الذي نفخر فيه بحاضرها ونثق كل الثقة في مستقبلها  في ظل راعي المسيرة جلالة القائد الاعلى عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .

' رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات '

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته