ثمانية نواب حجبوا الثقة بينهم 4 سيدات

الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

ثمانية نواب حجبوا الثقة بينهم 4 سيدات

23-12-2010 06:26 PM
كل الاردن -

حصلت الحكومة على اصوات 111 نائبا من اصل 119 حضرو الجلسة. وكانت أبرز المفاجآت حجب الوزير السابق والنائب الحالي عبدالله المسور الثقة عن الحكومة، فيما كانت المفاجأة المقابلة إعطاء الثقة من قبل نواب كانت كلماتهم بالغة السخونة. يذكر أن عدد النواب الذين حضروا الجلسة 119 حيث توفي النائب راشد البرايسة.

وتوالت الأصوات تباعاً بمنح الثقة، ولكن مسار الحجب قفز فجأة في نهاية القائمة والتي تتكون من السيدات اللواتي نجحن بالكوتا، حيث حجبت 4 منهن الثقة على عكس كل التوقعات.

كما كان ملاحظاً أن كتلة التيار الوطني منحت الثقة بالكامل.

وبهذا تكون الحكومة حازت على نسبة ثقة بلغت أكثر من 93%.

وهذا وقد حجب الثقة 8 نواب بينهم اربع سيدات وهم:

تمام الرياطي

ميسر السردية

عبلة ابو علبة

وفاء بني مصطفى

حازم العوران

موسى الزواهرة

عبدالله النسور

صلاح المحارمة

رد الحكومة

بسم الله الرحمن الرحيم 'ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا' صدق الله العظيم دولة رئيس مجلس النواب الأكرم، السيدات والسادة النواب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في الثامن والعشرين من تشرين الثاني من هذا العام، افتتح مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله وأعز ملكه، الدورة الأولى لمجلس الأمة السادس عشر بالتأكيد على الحاجة الدائمة إلى مراجعة مسيرة الوطن وتقييمها، ومعالجة سائر مظاهر الخطأ والتقصير، التي تعيق تنفيذ الرؤية الإصلاحية التحديثية، التي تفرضها مصالح الوطن شرطا لمراكمة الانجاز، ومعالجة السلبيات، وبناء المستقبل المشرق الذي يليق بالأردن والأردنيين.

وقال جلالته حفظه الله ، في خطبة العرش السامي، 'إن عملية التقييم هذه، والتقدم في مسيرة الإصلاح، ليست مسؤولية سلطة دون أخرى، وإنما هي مسؤولية جماعية، لا يمكن النهوض بها من دون التعاون المؤسسي، الذي يرتكز إلى الدستور، وإلى احترام مركزية دور جميع السلطات، في بناء المستقبل المشرق، الذي يستحقه شعبنا الأبي.' ولقد كانت الأيام الماضية مؤشرا واضحا على جدية عملية التقييم هذه وشموليتها وصدقيتها من جانب نواب الأمة، وكانت أيضا دليلا ساطعا على أن المرحلة ستكون مسيرة عمل مؤسسي تشاركي وتعاون مثمر بيننا تمارس خلالها السلطتان التنفيذية والتشريعية دورهما بتكامل يثري المسيرة في إطار الدستور والقانون.

ومن هنا تدرك الحكومة أنها تخضع لرقابة حثيثة ومساءلة شاملة من قبل مجلس النواب الكريم، وتطمئن إلى أن السلطتين ستكونان شريكين حقيقيين في خدمة الوطن والمواطن، وفي العمل على تحقيق الأفضل له، في ظل قيادة راعي المسيرة، عميد آل البيت الأطهار، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله.

ولقد استمعت الحكومة باهتمام كبير وحرص صادق إلى مناقشات السادة النواب الكرام وملاحظاتهم ومطالبهم، التي عبرت بوضوح عن الإرادة في الإصلاح والتطوير وتحقيق التنمية الشاملة.

وستتعامل الحكومة مع ما أورده ممثلو الأمة الكرام بجدية وموضوعية وشفافية، نستفيد من كل رأي، ونتفاعل مع كل طرح، وفق منهجية العمل البرامجية الشفافة، التي تعتمدها سبيل عمل لن تحيد عنه، فلا تعد بما لا تستطع الوفاء به، ولا تسعى لتفاهمات مرحلية أو حلول مؤقتة ترحل الاستحقاقات، وتراكم المشكلات.

دولة الرئيس الأكرم، حضرات النواب المحترمين، نعتز جميعا بما أنجز الأردنيون والاردنيات عبر عقود من البناء والعطاء.. نعتز بوطن نموذج بأمنه واستقراره، وتماسك أهله ووحدتهم، والتفافهم حول قيادتنا الهاشمية الملهمة..

نفخر بوطن استطاع على الرغم من شح الموارد، وعظم التحديات أن يحقق تنمية شاملة فاقت إمكاناته، تشهد عليها المدارس والجامعات والمستشفيات والطرق وشبكات المياه والكهرباء والمشروعات الممتدة في أرضه الطاهرة. وذلك إنجاز ليس لهذه الحكومة فضل فيه، فالفضل بعد الله سبحانه وتعالى هو لقيادة هاشمية شجاعة... لشعب أبي تسلح بالعلم والمعرفة ووحدة الموقف ووضوح الرؤيا... ولأجيال صبرت وضحت وأعطت على مدى العقود، فانتصرت على التحديات وصنعت قصة النجاح الأردنية، التي تظهر ملامحها ساطعة في كل نواحي الحياة في الوطن الأردني الأبي.

ونعترف جميعا أيضا بأن هناك تحديات لا بد من مواجهتها، وأخطاء يجب تصحيحها، وقصور لا بد من معالجته.

هناك عملية إصلاح تعثرت وتباطأت وتراجعت في أحيان كثيرة، أمام الأجندات والمصالح الخاصة، والتردد في اتخاذ القرار، والخوف من التغيير، وسياسات الاسترضاء التي دفع الوطن ثمنها غاليا.

وهناك خلل في توزيع مكتسبات التنمية بين المناطق، وحاجة لإعادة ترتيب الأولويات.

وهناك فقر وبطالة وحاجة متنامية لتوفير فرص العمل في مجتمع شاب.

وهناك انتشار لثقافة الواسطة والمحسوبية، وأنواع كثيرة من الفساد وثقافة تقبله.

وهناك أصوات تحاول بث الفرقة والمس بالوحدة الوطنية.

وهناك عنف مجتمعي غريب على ثقافتنا وإرثنا الوطني.

وهناك تجاوز على القانون وعلى الممتلكات العامة وعلى سمعة الأفراد والمؤسسات.

وهناك ظروف اقتصادية صعبة وعجز مالي وارتفاع في الأسعار.

وهناك شح في المياه، وارتفاع في كلفة إنتاج الطاقة.

وهناك تحديات أخرى كثيرة في شتى المجالات التنموية السياسية والاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية والخدمية.

وكل هذه تحديات وأخطاء تتحمل الحكومة مسؤوليتها في التصدي لها، بجرأة وحزم وعزم، ومن خلال التعاون المطلق مع مجلسكم الكريم، ووفق الأطر الدستورية التي تضمن ممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية لدورهما بشكل كامل.

والسؤال هو كيف نتعامل مع كل هذه التحديات ونعالجها بفاعلية ونجاعة، حتى نبني المستقبل الزاهر الذي يريده قائد الوطن حقا لكل الأردنيين؟.

والموضوعية تقتضي التأكيد على أن الحكومة لا تملك عصا سحرية وحلولا جاهزة لهذه التحديات، لكنها تتعهد وتلتزم بأن تتصدى لها بمنهجية عمل مؤسسية علمية تطمئن كل أبناء الشعب الأردني العزيز إلى أنها تسير على الطريق الصحيح، عبر عمل برامجي جاد واضح الأدوات والأهداف، وخاضع لمعايير قياس الأداء والانجاز.

وأسمحوا لي أن أؤكد هنا أن التعاون بين السلطتين هو شرط النجاح في تحمل مسؤولياتنا الوطنية، وأن الحكومة ستسعى إلى العمل مع مجلسكم الكريم لبناء شراكة حقيقية، لخدمة الوطن والمواطن... شراكة تستند إلى الدستور، وتنطلق من اقتناع راسخ بالدور المركزي لمجلس الأمة في الرقابة والتشريع، وفي المضي قدما في مسيرتنا الوطنية الديمقراطية.

دولة الرئيس الأكرم، السيدات والسادة النواب المحترمين، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح التي حددتها التوجيهات السامية، ولن نتحدث بلغة عامة، ترفع الشعارات والعناوين البراقة التي لا يمكن قياس مدى تقدم الحكومة في إنجازها، سنتحدث بلغة البرامج والأهداف الواضحة، وستعرض الحكومة عليكم خطة عملها التنفيذية لمناقشتها وتطويرها وتحسينها والتوافق عليها وعلى آليات تنفيذها.

وسيرتكز العمل إلى المحاور السبعة، التي تشكل خطة شاملة لتحقيق التنمية الشاملة بسائر جوانبها، وسترسل الحكومة إلى مجلسكم الكريم البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2011 – 2013.

ولقد بدأ العمل الحكومي في العام 2010 باعتماد آلية جديدة في تطوير الخطة الحكومية السنوية، تجسد النهج التشاركي والتفاعلي بين الجهات الحكومية، وتنتهج التخطيط المرتبط بالأهداف، والقابلة نتائجه للقياس، ومن أجل مأسسة عملية التقييم الدائمة، تلتزم الحكومة بتقديم تقارير ربع سنوية مفصلة حول سير العمل في تنفيذ الخطة الحكومية الشاملة.

وقد انطلق العمل وفق هذه المحاور لتنفيذ مشاريع محددة يفصلها البرنامج التنفيذي التنموي (2011-2013)، الذي يستهدف تنفيذ توجيهات كتاب التكليف السامي وأهداف الأجندة الوطنية، وتم إعداد البرنامج الذي يتلاءم مع السياسة المالية للحكومة، بالتعاون بين المؤسسات والوزارات المعنية بالعملية التنموية.

دولة الرئيس الأكرم، حضرات النواب المحترمين، لقد تطرق العديد من السيدات والسادة أعضاء مجلسكم الكريم إلى موضوع الإصلاح السياسي، وأشاروا إلى ضرورة الإسراع في ترجمة النهج الإصلاحي إلى واقع ملموس، عبر خطوات عملية محددة، تجسدها التشريعات والممارسات.

واسمحوا لي أن أؤكد هنا أن الإصلاح السياسي هو تكليف واضح من جلالة الملك، الذي أكد أن الإصلاح السياسي والتقدم في مسيرتنا الديمقراطية ضرورة حتمية وشرط أساسي لبناء مستقبل الأردن، وكان جلالته أول من انتقد بطء وتيرة الإصلاح، وحذر من الثمن الذي يدفعه الوطن نتيجة ذلك.

وبدأت الحكومة خطوات عملية، سيؤدي إتمامها بالتعاون مع مجلسكم الكريم، إلى التقدم الفعلي الذي ننشده جميعا في مسيرة الإصلاح نحو تنفيذ رؤية جلالة الملك حفظه الله.

فقانون الانتخاب، الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الإصلاح السياسي، هو الآن ملك مجلسكم الكريم، لإدخال ما يلزم عليه من تعديلات تنسجم مع مصلحة الوطن وروح العصر، ومن ثم إقراره ليستقر تشريعاً دائماً، يسهم في تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، ويشجع العمل الحزبي، وصولا إلى تعددية سياسية وحزبية برلمانية تتنافس على أساس البرامج والأفكار، ويمضي بمسيرتنا الديمقراطية إلى الأمام.

وإن الحكومة ملتزمة بعمل كل ما تستطيعه لتشجيع العمل الحزبي الملتزم بالدستور وثوابت الوطن، وهي منفتحة على التفاعل مع جميع الآراء حول سبل تطوير قانون الأحزاب وجميع القوانين المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وحول كل ما يمكن اتخاذه من خطوات لإيجاد البيئة الكفيلة بتفعيل دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

وستنفذ الحكومة أيضا التوجيهات السامية بالقيام بكل ما يلزم لتطوير صناعة الإعلام المهني المحترف، الرسمي والخاص، وضمان حق وسائل الإعلام المهنية في الوصول إلى المعلومة ونشرها بحرية واستقلالية، ولحماية المجتمع من جميع الممارسات الخاطئة التي تزور الحقائق وترتكب كل أشكال الإساءة والقدح والذم والمس بالوطن والمواطن، في خرق واضح لتقاليد المهنة وأخلاقياتها.

والحكومة ملتزمة أيضاً بمدونة السلوك الإعلامي، انطلاقاً من اقتناعها الراسخ بأن كل ما ورد فيها ينسجم مع أفضل المعايير العالمية في احترام دور الإعلام المهني وإيجاد الشروط الكفيلة بتطويره وممارسته لدوره بحرية واستقلالية.

فإنفاق المال العام في الاشتراك والإعلان بصحف لا تطبع، ووسائل إعلام لا انتشار لها، دعم غير مشروع لأفراد على حساب المواطن، وليس دعما لحرية الصحافة.

وتوظيف الصحفيين في مؤسسات الدولة اعتداء ترفضه كل المعايير المهنية والدولية على استقلالية وسائل الإعلام، وتجاوز على أخلاقيات المهنة وتقاليدها.

واسترضاء أشخاص بمنحهم الميزات والأعطيات استجلابا لمدح أو درءاً لقدح، هو تقديم للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وفساد لن تقبل هذه الحكومة به ولن تمارسه.

ومن هنا، ستدرس الحكومة وبالتعاون مع مجلسكم الكريم، جميع التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي من أجل إيجاد البيئة التشريعية التي تتيح تقوية العمل الإعلامي الحر والمحترف والمستقل، فمثل هذا الإعلام حاجة للوطن وركيزة من ركائز الديمقراطية التي نبني، أما الذين يعتمدون الابتزاز وينتهجون تزوير الحقائق ويسيؤون للناس باسم الإعلام، فيمثلون خطرا على الوطن والمواطن، وستؤدي الحكومة واجبها، وستحمي الأردن والأردنيين منه.

دولة الرئيس الاكرم حضرات النواب المحترمين ان الحكومة ملتزمة بالعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، التي تستهدف زيادة دور المواطنين في صناعة مستقبلهم، وتحديد أولويات محافظاتهم التنموية، وتتفق مع ما توجه اليه بعض السادة النواب، حول ضرورة إعادة دراسة عملية دمج البلديات، وستدرس الحكومة تبعات قرار الدمج وستعالج سلبياته، وستعمل على التوافق مع مجلسكم الكريم على أفضل السبل للتعامل مع موضوع البلديات من أجل تحسين أدائها وتعظيم قدراتها.

وقد بدأت لجنة وزارية بإعداد مشروع قانون معدل لقانون البلديات، ستقدمه الحكومة إلى مجلسكم الكريم خلال الدورة الحالية. وستعمل اللجنة على إيجاد صيغة تكاملية بين المجالس البلدية والمجالس المحلية التي ستنشأ وفق مشروع اللامركزية، وبالتشاور مع مجلسكم الكريم، سنعمل على اعتماد أسس موحدة لانتخاب هذه المجالس. وسترسل الحكومة مشروع قانون اللامركزية إلى مجلسكم الكريم بأسرع وقت ممكن، حتى يبدأ العمل في هذا المشروع الذي نسعى لأن يكون نقلة نوعية في مسيرتنا الديمقراطية والتنموية.

وفي سياق متصل، تطرق إليه بعض من السادة النواب، أنجزت لجنة الواجهات العشائرية ما يقارب 50 بالمئة من القضايا المطروحة أمامها، وستعمل اللجنة على الإسراع في إعلانات التسوية للمتبقي منها في العام القادم.

وأشير هنا إلى أن مرد التأخر في إعلان بعض هذه التسويات أحيانا هو بروز معيقات تتمثل في عدم الوصول إلى توافق عشائري في بعض القضايا.

دولة الرئيس الاكرم السادة النواب المحترمين لا يكتمل الإصلاح الحقيقي من دون وجود البنية التشريعية، والقدرة المؤسسية، التي تحول دون الفساد، وتعاقب كل من يقوم به، وفي هذا السياق، ستعزز الحكومة من قدرات المؤسسات المعنية بالرقابة، ماليا وإداريا وفنيا، وبما يمكنها من أداء دورها بالكفاءة المطلوبة.

وأؤكد هنا على دور ديوان المحاسبة الرقابي على جميع المؤسسات الرسمية وبلا استثناء.

وستقوي الحكومة هذه البنية، وستكافح الفساد بسائر أشكاله بجرأة وشفافية وحس عال بالمسؤولية، وتم في الفترة السابقة اتخاذ إجراءات تدل على التصميم الحكومي على التصدي للفساد، حيث تم إحالة بعض القضايا التي تبين فيها وجود شبهة فساد إلى هيئة مكافحة الفساد، ويجري التحقيق في عدد آخر من القضايا.

وبالنسبة لما أثاره بعض من السادة النواب حول هذا الموضوع، فإني أؤكد هنا التزام الحكومة المطلق بمتابعة كل شبهة فساد من خلال الإجراءات القانونية اللازمة.

واسمحوا لي أن اشير في هذا السياق إلى أن مسؤوليتنا الوطنية تستوجب الواقعية والموضوعية في التعامل مع موضوع الفساد، فبقدر ما علينا العمل من اجل حماية الوطن منه، علينا أيضا حماية المجتمع والمواطن من الاتهامات غير المشروعة وغير المستندة إلى أدلة.

فالفساد جريمة يعاقب عليها القانون، واتهام المؤسسات أو الأفراد بالفساد على غير وجه حق هو أيضا جريمة يعاقب عليها القانون.

دولة الرئيس الأكرم، حضرات النواب المحترمين، إن أمن أردننا واستقراره وتماسك أهله ووحدته الوطنية نعمة لا تنمية ولا تطور ولا تحديث من دونها، وإن المحافظة على هذه النعمة واجب علينا جميعاً، ولن تتهاون الحكومة في تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بأمن الأردن ووحدتنا الوطنية.

وبالقدر نفسه من الثبات والحزم والتصميم، ستتصدى الحكومة لكل من يحاول خرق القانون، والاعتداء على الممتلكات العامة وعلى مقدرات وطننا الغالي ومنجزاته.

فلا ديمقراطية من دون سيادة القانون، وستتعاون الحكومة مع مجلسكم الكريم على دراسة العنف المجتمعي، وعلى إيجاد الحلول الناجعة له، وفق منهجية عمل واضحة تحصن المجتمع من كل الممارسات التي لا تمت بصلة لثقافتنا وثوابتنا الوطنية، من خلال ضمان سيادة القانون بعدالة ومساواة على الجميع.

ولضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون بفاعلية ومساواة على الجميع، تؤكد الحكومة التزامها بالتوجيهات السامية بعمل كل ما باستطاعتها لدعم السلطة القضائية، وتوفير ما تحتاجه من إمكانيات، لتطوير قدراتها، ولتسريع إجراءات التقاضي، حتى يظل قضاؤنا مثالا في العدالة والفاعلية، و قادرا على مواكبة متطلبات العصر.

دولة الرئيس الأكرم، حضرات النواب المحترمين، لقد تكون انطباع بالغ فيه البعض حول موضوع سحب الرقم الوطني، وستتعامل الحكومة مع هذا الموضوع بإتباع الإجراءات المبنية على حق المواطنة المصان لجميع الأردنيين، وبحيث لا يخضع هذا الحق لأي قرار فردي أو مزاجي، فحماية حق المواطنة الدستوري مسؤولية وواجب على الحكومة لن تتخاذل عن القيام به.

وسيتم تبسيط جميع الإجراءات المرتبطة بالمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية، كدائرة المتابعة والتفتيش، بما يخفف العناء على المواطنين، وسيكون هناك إجراءات ملموسة لتقليل عدد الجهات التي يتطلب مراجعتها وحصرها في أضيق نطاق.

دولة الرئيس الأكرم، حضرات النواب المحترمين، إن مجموع إجمالي المبالغ المخصصة لوزارة التربية والتعليم في مشروع الموازنة للعام 2011 بلغ حوالي (693) مليون دينار موزعة على جميع المحافظات. وستضمن هذه المخصصات بناء 36 مدرسة جديدة، وإضافات صفية لـ 68 مدرسة، مع الإشارة إلى انه تم خلال 2010 بناء 16 مدرسة جديدة.

والحكومة على دراية عالية بأهمية المعلم والبيئة المدرسية والمناهج المتطورة، وتعي أيضاً أن التوسع ببناء المدارس وحده لا يكفي، ولإدراكنا وتقديرنا لدور المعلم المحوري، وضرورات تقديم الأفضل له، ولتمكينه من القيام برسالته على أكمل وجه، فقد تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات، تشكل نقلة إضافيّة في تحسين ظروفه، وسيتمّ البناء على هذه الإجراءات في سبيل الارتقاء بواقع مهنة التعليم.

فقد شملت القرارات الحكوميّة رفع علاوة المعلم بنسبة 25 بالمئة من الراتب الأساسي خلال عام 2010 لترتفع من 55 بالمئة إلى 80 بالمئة من الراتب الأساسي، وتم جدولة العلاوة المتبقية والبالغة 20 بالمئة بحيث يتم صرف (10 بالمئة) ابتداءً من 1/1/2011، وصرف ( 10 بالمئة) إضافية ابتداء من 1/1/2012، وبذلك يتم الوصول إلى نسبة الزيادة 100 بالمئة وبكلفة إجمالية تصل 120 مليون دينار سنويا.ً كما تم رفع أجور العاملين في امتحانات الثانوية العامة وإقرار صرف السلف الطارئة للمعلمين وبدون أية فوائد.

وشملت القرارات الحكومية أيضا: اولا: منح المعلمين علاوة راتب تصل في حدها الأعلى إلى 50 بالمئة من الراتب الأساسي.

ثانيا: منح قروض إسكان.

ثالثا: تعديل نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم.

رابعا: إدراج وظيفة مدير المدرسة والمشرف التربوي ضمن الوظائف التي يجوز لها الترفيع الجوازي إلى الدرجة الخاصة.

خامسا: توفير السكن الوظيفي للمعلمين في المناطق التعليمية المختلفة وبأسعار رمزية.

سادسا: إنشاء مركز تطوير التعليم بهدف توفير التدريب للمعلمين وتطوير مهاراتهم.

وقبل كل ذلك، كانت المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين في الجامعات واحدة من مكارم جلالته لأبنائه جميعا، ويستفيد من المكرمة السّامية الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط من عام 2005 وما زالوا على مقاعد الدراسة الجامعية، بالإضافة للطلبة المقبولين للعام الجامعي 2010/2011، بكلفة سنوية تقدر بـ 13 مليون دينار.

وللتخلص من المدارس المستأجرة ونظام الفترتين بشكل كامل، ستعمل الحكومة على بناء مدارس جديدة عبر عملية التأجيرالتمويلي.

وفي سياق التجديد والتحديث، تجرى الآن مراجعة دقيقة لامتحان الثانوية العامة، وسوف تعرض نتائجها على ذوي العلاقة وتأخذ مداها في الحوار، تمهيدا للوصول إلى صيغة جديدة.

وإن مخرجات التعليم العالي تشكل اللبنة الأساسية لمستقبل الوطن، وستقوم الحكومة، وضمن خطتها لعام 2011 بالعمل على توجيه الدعم المباشر للجامعات لتحسين بيئة التعليم والبحث العلمي، وتقديم الدعم الحكومي لبعثات الهيئة التدريسية. وستعمل الحكومة على استكمال إجراءات ابتعاث 100 طالب بالتنسيق مع الجامعات الموفدة والجهات المانحة لينعكس ذلك على مستوى المخرجات التعليمية.

واضاف رئيس الوزراء في رده على كلمات النواب: ستطور الحكومة آليات دعم الطالب الجامعي لتمكينه من مواجهة الظروف المالية، التي قد تشكل عائقا أمام تحصيله العلمي، حيث سيتم تحويل كافة القروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب الجامعي في وزارة التعليم العالي حالياً إلى منح دراسية للطلبة في الجامعات الرسمية والكليات، مع التركيز على التخصصات التقنية والتطبيقية ودعم الطلبة المتميزين، وإنشاء بنك الإقراض الطلابي الذي سيقدم قروضا بلا فوائد ولا ضمانات للطلبة.

كما ستقوم الحكومة بمراجعة سياسات التعليم العالي وطبيعة مخرجاته وتوجيهه حسب متطلبات سوق العمل، وتحفيز التخصصات الفنية والكليات التقنية عن طريق إنشاء الأكاديمية الأردنية للتعليم التقني وفروع لها في المحافظات ستبدأ في محافظة جرش ومحافظة العقبة ومحافظة العاصمة، مع سياسة موازية لتكون هذه المخرجات التقنية ذات عوائد مادية مجزية، من خلال ربطها بالاستثمارات المنشودة للأعوام المقبلة، وأهمها المشاريع الكبرى التي ستنفذها الحكومة.

والحكومة تؤمن بأنه لا ضرورة لإنشاء جامعات جديدة تدرس تخصصات لا حاجة لها في سوق العمل، لكن إذا ثبت أن هناك حاجة ماسة وميزة تنافسية لإقامة جامعات أو معاهد تدرس تخصصات فنية، تلبي حاجة سوق العمل مثل التدريس الفندقي في عجلون أو الزراعي في الاغوار، فإن الحكومة ستدعم هذه المشاريع.

دولة الرئيس الاكرم، حضرات النواب المحترمين، تدرك الحكومة ضرورة تأمين الخدمات الصحية بجميع أشكالها وبجودة عالية ومتساوية للمواطنين.

وفي إطار الجهد المستهدف توفير الخدمات الصحية في جميع المناطق تم افتتاح مستشفى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في لواء عين الباشا، والعمل جار على إنجاز مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد حسب المخطط، بالإضافة إلى مشاريع توسعة وتحديث وإعادة تأهيل للعديد من المستشفيات منها مستشفى الكرك الحكومي، ومستشفى معان وجرش، ومستشفى البشير.

وقد تم رصد مبلغ 2ر428 مليون دينار في مشروع قانون موازنة 2011، خصص منها حوالي 20 بالمئة للنفقات الرأسمالية لدعم وتنفيذ مشاريع مختلفة موزعة على جميع المحافظات.

ولضمان ارتكاز الخطط إلى أسس علمية تحقق أفضل النتائج، ستعد الحكومة دراسة دقيقة وشاملة لتحديد الاحتياجات الحقيقية لعدد المستشفيات والأسرة والمراكز والكوادر الصحية في المحافظات، لتستند قرارات التوسعة في البنية الصحية إلى معطيات ومعلومات علمية، وبما يمكننا من توفير الخدمات الصحية على أساس النوعية والجودة ومواجهة الأعباء المالية المترتبة على التوسع في الخدمات المقدمة.

وأما الدواء، فستضبط الحكومة الإنفاق المرتفع على الدواء، والذي يشكل ما نسبته 35 بالمئة من الفاتورة العلاجية من خلال إيجاد آليات فاعلة تحد من الهدر. وسيتم حوسبة عمليات صرف الدواء والمستلزمات الطبية ومأسستها وتنظيم آليات شراء وتوفير الأدوية، بحيث يقتصر الشراء على دائرة الشراء الموحد، وسيضمن هذا توفر الأدوية، وخصوصا تلك المستعملة في علاج الأمراض المزمنة، والتي تعتبر مرتفعة الثمن.

دولة الرئيس الأكرم، حضرات النواب المحترمين، تعمل الحكومة على تطوير مصادر مياه جديدة لمواجهة تحدي شح المياه، فقد بدأ العمل بمشروع جر مياه الديسي، وإعداد الدراسات المرتبطة بمشروع نقل مياه البحر الأحمر وتحليتها، وسيتم الانتهاء من معظم هذه الدراسات خلال الربع الأول من العام القادم.

كما أن الحكومة وضعت الخطط لرفع كفاءة أنظمة تزويد المياه وتوزيعها للأغراض المنزلية والصناعية والزراعية والسياحية من خلال تحسين التزويد المائي في المحافظات، وتحسين شبكات المياه في محافظات الوسط والجنوب، حيث سيبدأ الانجاز مع نهاية عام 2011. وسيستمر العمل بتحديث الشبكات وتوسعتها في محافظات الشمال طيلة الأعوام الثلاثة القادمة.

أما في مجال الصرف الصحي، فإن الحكومة ماضية في تنفيذ شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، حيث يتم حاليا تنفيذ مشاريع في جنوب عمان وقرى إربد بكلفة 150 مليون دينار، بالإضافة إلى توسعة محطات كفرنجة وجرش والكرك وغيرها.

دولة الرئيس الأكرم، حضرات النواب المحترمين، تولي الحكومة القطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، ما يستحقه من العناية والاهتمام لتعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال التوسع في برامج استغلال واستصلاح الأراضي الهادفة إلى تحسين مستوى دخل صغار المزارعين، وتطوير نظم الزراعة في الحيازات الصغيرة والأراضي المنحدرة، من خلال حماية ضفاف الأودية وإنشاء عدد من السدود الكابحة، وصيانة الينابيع والقنوات المائية وإنشاء طرق زراعية.

وتوفير 50 مليون دينار من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي لإقراضها وفق آليات التمويل الإسلامي والتقليدي.

والعمل على تنفيذ عدد من البرامج الهادفة إلى توسيع التنوع الزراعي، وتعزيز القدرات التسويقية لمحاصيل مختارة ذات قيمة تصديرية عالية والاستمرار في توفير التمويل لصندوق دعم الثروة الحيوانية الذي تستخدم موارده في مواجهة حالات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، وفق ما تسمح به الموارد المتاحة.

دولة الرئيس الأكرم، حضرات النواب المحترمين، وفي مجال النقل العام، فان الحكومة ولاول مرة بادرت بدعم هذا القطاع حيث تقوم بدعم طلاب الجامعات الرسمية من خلال تحمل 50 بالمئة من الكلفة، حيث يتم حاليا دعم 23 ألف طالب، وستصل امكانية الدعم خلال سنتين إلى 170 ألفا، لتغطية الجامعات الرسمية كافة.

وستقوم الحكومة وضمن المخصصات المرصودة للطرق في مشروع الموازنة لعام 2011 والبالغة 164 مليون دينار، بتنفيذ مشاريع وطرق رئيسية وثانوية، وستركز على تأمين عناصر السلامة المرورية وإنارة بعض الطرق الرئيسية ذات الحجم المروري العالي، التي تكثر عليها الحوادث، إضافة إلى تلك التي تقع ضمن المناطق المأهولة.

دولة الرئيس الأكرم، حضرات النواب المحترمين، شملت الإجراءات الحكومية تبني مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود من خلال دعم القطاعات الاقتصادية، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي والمشاريع الإنتاجية في المحافظات.

وبلغت قيمة الدعم المقدم من الحكومة خلال عام 2010 ما يقارب 1076 مليون دينار موزعة على النحو التالي: دعم الخبز 120 مليون دينار والغاز 77 مليون دينار والكهرباء 140 مليون دينار والماء 100 مليون دينار والمعالجات الطبية 128 مليون دينار ودعم الوحدات الحكومية ومن ضمنها صندوق المعونة الوطنية 286 مليون دينار، وإعانات مؤسسات عامة 73 مليون دينار، دعم البلديات 75 مليون دينار، دعم الجامعات 75 مليون دينار، دعم السلع الأساسية 35 مليون دينار.

وفي هذا السياق فان الحكومة ستقوم بالعمل على إعداد آليات جديدة لإيصال الدعم المباشر لمستحقيه، وليس على أساس دعم السلع كما هو قائم حاليا. وفي المرحلة الأولى من هذه الخطة، سيتم إعادة تحديد الشرائح والتعرفة للخدمات الأساسية، بحيث لا تؤثر على المواطنين من ذوي الدخل المحدود ورفع التعرفة على ذوي الاستهلاك المرتفع غير المنتج.

وأقول هنا بكل وضوح، لن يكون هناك ضرائب جديدة، ولن نتخذ أي قرار اقتصادي من دون التشاور والتوافق مع مجلسكم الكريم، وستحمي أي آلية جديدة لضمان دعم المواطن لا السلعة، المواطنين من ذوي الدخل المحدود، أي الشريحة الفقيرة والطبقة الوسطى بحيث لا يتحملون أي أعباء إضافية.

وتشير بيانات صندوق المعونة الوطنية إلى استفادة اكثر من ثمانين الف اسرة من الصندوق في مختلف محافظات المملكة، بزيادة تقدر بحوالي 800 أسرة عما كان مخططا له. وسترفع الحكومة كفاءة إجراءات الصندوق، حيث تقدم المعونة النقدية للفقراء لتمكينهم من تحسين مستوى معيشتهم وإيصال الدعم إلى مستحقيه.

وفي السياق ذاته، ستدرس الحكومة موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور.

وستعمل الحكومة على رفع قدرات مؤسسات المجتمع المدني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المستهدفة، وإنشاء صندوق دعم للجمعيات وإنشاء مراكز مجتمعية للشباب.

وستتخذ الحكومة خطوات ملموسة لدعم الطبقة الوسطى وتوسعتها.

ولقد تم استحداث 26ألف فرصة عمل خلال النصف الأول من العام الحالي وتوفير الدعم للمشاريع الإنتاجية ومنح القروض في مختلف محافظات المملكة.

كما ركزت برامج ومشاريع البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2011-2013 على عدد من البرامج والمشاريع التي تخلق فرص العمل والدخل للمواطنين والتي تقدر كلفتها بحوالي 209 مليون دينار،منها 13 مليون دينار لمشاريع تستهدف تمكين المرأة في المناطق النائية والريفية والحضرية وتشجيعها لدخول سوق العمل بصورة مباشرة، وحوالي 78 مليون دينار لتنفيذ برامج التشغيل المرتبط بالتدريب بالتعاون مع القطاع الخاص،وخصص مبلغ 30 مليون دينار لإنشاء أكاديمية للتعليم التقني.

وسيتم العمل على تشكيل لجنة وزارية لتعمل مع أعضاء مجلسكم الكريم على زيارة المحافظات للتشاور ومحاورة المجتمع المحلي لإيجاد مشاريع صناعية وتنموية مناسبة.

وقد باشرت الحكومة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي ستساهم في رسم سياسات سوق العمل المستقبلية، وصولا إلى رفع نسبة السكان الفاعلين اقتصاديا.

وسيتم تقديم هذه الاستراتيجية إلى لجنة العمل في مجلسكم الكريم، تأكيدا على الشراكة الحقيقية التي نؤمن بها.

ولتفعيل آليات المنافسة العادلة لخلق حالة توازن في الأسعار ستقوم الحكومة بتعديل قانون المنافسة بما يضمن وضع حد للمغالاة في الأسعار، وتعديل قانون الصناعة والتجارة بما يكفل تعزيز الرقابة على الأسواق، وتشديد العقوبات على المخالفين، بالإضافة إلى تقديم مشروع قانون لحماية المستهلك لمعالجة العديد من الاختلالات التي نجمت عن تحرير التجارة، وتقديم هذه التشريعات إلى مجلسكم الكريم لاتخاذ القرار المناسب حولها.

دولة الرئيس الأكرم، حضرات النواب المحترمين، اما بالنسبة لمشروع سكن كريم لعيش كريم فقد انتهت الحكومة من تنفيذ 8813 شقة وتبنت خطة تسويقية موسعة للوصول إلى اكبر عدد ممكن من المواطنين. وخفضت الحكومة أسعار الشقق بنسبة 15 بالمئة، وتقوم بتوفير القروض للمستفيدين من خلال البنوك بفائدة 5 بالمئة، وحسنت شروط الاستفادة من المشروع لتشمل شريحة اكبر من المواطنين.

وقد باشرت الحكومة بتنفيذ مباني الخدمات العامة من مدارس ومراكز صحية وتجارية، وهي تستكمل الآن تنفيذ أعمال البنية التحتية التكميلية لجميع المواقع، وتعمل على إيصال خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي للعديد من المشاريع .

دولة الرئيس الأكرم، حضرات النواب المحترمين، تعمل الحكومة على تحقيق مجموعة من المشاريع الكبرى والحيوية وإلاستراتيجية التي ستسهم في تلبية احتياجات المملكة من المياه والطاقة والغذاء، وفي وتعزيز دور الأردن كبوابة لوجستية، ومركز إقليمي للنقل، ولربط البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي وتنافسية البيئة الاقتصادية وستسهم هذه المشاريع في زيادة قدرة الاقتصاد على الاعتماد على الموارد الذاتية.

أما بخصوص نقل المفاعل النووي، فانه جاء لأسباب فنية متعددة، وكما قال مولاي صاحب الجلالة، سيكون الأردن أنموذجا يحتذى في مجال الطاقة النووية لناحية استخدام أفضل ما توفره التكنولوجيا الحديثة والسلامة والتزام المعايير الدولية. وستكون هذه المفاعلات، التي يتم بناء 250 من مثيلاتها في جميع أرجاء العالم بما فيها جامعات متقدمة آمنة، وستخضع لأفضل معايير السلامة العالمية.

وإن من شأن إقامة هذا المفاعل، إنشاء مركز تنموي هام في محافظة المفرق، بما يؤدي إلى تطوير الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل.

وإن استخدام الطاقة النووية لأغراض توليد الكهرباء وتحلية المياه من خلال استغلال خامات اليورانيوم الوطنية أمر حيوي وموضوع بقاء اقتصادي للأردن، في استراتيجيته لتحقيق التنمية المستدامة.

دولة الرئيس الأكرم، حضرات النواب المحترمين، لقد تمت الاشارة خلال مناقشات السادة النواب إلى مشاريع التخاصية، وأود الاشارة هنا إلى أن هذه المشاريع ما زالت مشاريع وطنية ويتم التعامل معها بمعايير واضحة وشفافة، وهي تشكل مصدرا أساسيا لرفد الخزينة، وخلق فرص العمل والتنمية حيث بلغت المساهمات المالية السنوية إلى الخزينة 345 مليون دينار، تحقق معظمها من مساهمة أربع شركات فقط وهي مجموعة الاتصالات الأردنية، وشركة البوتاس العربية، ومصانع الاسمنت الأردنية، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية).

ونحن إذ نتفق مع ما قاله عدد من السادة النواب حول الدور المطلوب من هذه الشركات في تنمية المجتمعات المحلية والمحافظة على البيئة، سنعمل من خلال ممثلي الحكومة في مجالس الإدارة على تحفيز وزيادة دور هذه الشركات في التنمية.

أما بالنسبة لقانون ضريبة الدخل، والذي تناوله عدد من السادة النواب المحترمين فاسمحوا لي أن أعرض عليكم بعض المعطيات الهامة: لقد تم تخفيض النسب الضريبية على جميع الشرائح، وإلغاء 11 نوع ضريبة مفروضة بقوانين، واستبدالها بضريبة الدخل والمبيعات، لتبسيط الإجراءات، وإلغاء التقدير والتخمين الجزافي على المكلفين، وتوحيد الإعفاءات الممنوحة لهم.

وجاء تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد لدعم وحماية مصالح المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، على حساب المواطنين من ذوي الدخول المرتفعة، انطلاقاً من مبدأ ترسيخ أركان التكافل الاجتماعي وتمتين أوصال النسيج الاجتماعي.

وتدل البيانات المتوفرة على أن 98 بالمئة من المواطنين لا يخضعون لضريبة الدخل، وأن 80 بالمئة من حصيلة ضريبة الدخل تتأتى من الشركات، وأن 56 بالمئة من هذه الحصيلة تتأتى من اكبر 100 شركة، فيما تأتي 52 بالمئة من ضريبة المبيعات من أكبر 100 شركة.

وتم تخفيض نسب ضريبة الدخل على جميع القطاعات الاقتصادية، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتخفيض نسب ضريبة الدخل على الحرف والمهن والأشخاص الطبيعيين، وهذا إجراء أثبت نجاعته في تجارب العديد من الدول.

وبخصوص المعالجة الضريبية للبنوك والشركات الكبرى، تم وضمن المرتكزات الرئيسية للإصلاح الضريبي، إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للبنوك عن دخلها من أرباح الاستثمار في السندات وأذونات الخزينة، فأصبحت جميع أرباح البنوك خاضعة لضريبة الدخل. وألغي الخصم التشجيعي الذي كانت تحصل عليه البنوك، مما وحد المعالجة الضريبية لها، وبسط الإجراءات الضريبية وحسن الإدارة الضريبية.

وفي ضوء هذه المعطيات، فإن نسبة التخفيض الفعلية في الضريبة على البنوك تقل عن 2 بالمئة وهذه اقل نسبة تخفيض لجميع القطاعات الاقتصادية والحرف والمهن والأشخاص الطبيعيين.

دولة الرئيس الأكرم، حضرات النواب المحترمين، ان رفع كفاءة القطاع العام ضرورة أساسية، ومن هنا تم إعداد دراسة لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، في ضوء الثوابت الأساسية الواردة في كتب التكليف السامي، وردود الحكومات عليها وبما ينسجم مع توصيات الأجندة الوطنية.

وأظهرت الدراسة وجود تضخم في عدد المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تداخل المهام والازدواجية وضعف التنسيق ما بين بعض المؤسسات.

وتتضمن الخطة الحكومية للعام 2011 مراجعة للمؤسسات المستقلة لتحديد الأهداف والتخلص من الازدواجية وضبط النفقات والاستفادة من الخبرات الموجودة.

وتقوم الحكومة حاليا بإعداد دراسة لرواتب وامتيازات موظفي مؤسسات القطاع العام وموظفي المؤسسات المستقلة وتمثلت الخطوة الأولى بشمول المؤسسات المستقلة بنظام الانتقال والسفر.

وقد صدر قرار من مجلس الوزراء بإلزام المؤسسات الحكومية المستقلة غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية برفع مشاريع جداول تشكيلات الوظائف لديها إلى دائرة الموازنة العامة لاستكمال إعدادها حسب الأصول.

دولة الرئيس الأكرم، حضرات النواب المحترمين، إن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية هي سياج الوطن وحامي مسيرته وانجازاته وديمقراطيته، وهي موضع ثقة قائدها الأعلى ورعايته واهتمامه وموضع اعتزاز كل الأردنيين.

وستنفذ الحكومة توجيهات مولاي صاحب الجلالة في تقديم الدعم اللازم لها وتزويدها بكل ما تحتاج من إسناد، حتى تظل في أعلى المستويات من الكفاءة والجاهزية، تدريبا وتسليحا وتطويرا، وحتى تستمر في دورها المشرف داخل حدود الوطن وخارجه، تساعد الأشقاء وتسهم في حفظ أمنهم واستقرارهم، وتشارك في مهام حفظ السلام الدولية بأعلى درجات الكفاءة والاقتدار.

وأما بالنسبة للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، فهم محط اهتمام جلالة القائد الأعلى ورعايته، ولن تألو الحكومة جهدا، وبالتشاور مع مجلسكم الكريم في دراسة جميع السبل، واتخاذ كل الخطوات الممكنة، لتحسين أوضاعهم الحياتية والمعيشية.

دولة الرئيس الأكرم، حضرات النواب المحترمين، سيظل الأردن السند القوي لأشقائه، وفيا لرسالته القومية والنهضوية ولقضايا أمتنا العربية والإسلامية، وليس الأردن من يبتعد عن ثقافته العربية الإسلامية ومبادئها، بل سيبقى الأكثر تمسكا بها وهو وريث ثورتها ونهضتها. وليس في الانفتاح على ثقافة الآخرين والتفاعل الإيجابي معهم تهديد لثقافتنا وهويتنا، بل انسجام مطلق مع ديننا وحضارتنا وتأكيد على اعتزازنا بإرثنا وثقة بقوته ورسوخه.

وسيبقى الأردن السند الأقوى لأشقائنا الفلسطينيين في نضالهم لإستعادة جميع حقوقهم، وخصوصا حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وفي اطار السلام الشامل في المنطقة، فالقضية الفلسطينية هي جوهر الصراع العربي الاسرائيلي، ولا سلام ولا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط من دون انتهاء الاحتلال ورفع الظلم عن الأشقاء الفلسطينيين وحصولهم على جميع حقوقهم، وفي مقدمة ذلك حق العودة والتعويض، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي تمثل الإجماع العربي والإسلامي على السلام الشامل الذي يعيد جميع الحقوق العربية.

وسيواصل الأردن تقديم كل الدعم الممكن لتثبيت الأشقاء الفلسطينيين في أرضهم ومساعدتهم على بناء مؤسساتهم والتصدي لكل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض، وخصوصا بناء المستوطنات ومحاولات تغيير معالم القدس الشريف وأماكنها المقدسة وتفريغها من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين.

واضاف رئيس الوزراء: لا موقف أوضح وأثبت من موقف الأردن في دعم الأشقاء وحقهم في دولتهم على ترابهم الوطني، وأستغرب مطالبة البعض لموقف أردني واضح حول ذلك، وحول موقفنا المعلن في أن لا قوة في الأرض قادرة على فرض أي حل للصراع على حساب مصالحنا وهويتنا. دولة الرئيس الأكرم، النوّاب المحترمون، تتجسّد اليوم، المصلحة الوطنيّة وطموح وآمال الأردنيين، بعلاقة متكافئة متكاملة بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، في ضوء محدّدات الدستور ونصوصه.

وستتصدى الحكومة لكل التحديات عبر العمل الملتزم بالتوجيهات السامية، وسيكون كل وزرائها، الذين لا يشكل عددهم عبئا على الموازنة، بل عامل لزيادة الانجاز باذن الله، والذين سيكونون في تفانيهم في عملهم، وفي التزامهم بمدونة السلوك المستندة الى الدستور والقانون، جنودا في خدمة الوطن وسيده وأهله.

وختاما، تتقدّم الحكومة بالشكر والتقدير لهذه المداولات المسؤولة، ولكل ما ورد فيها من ملاحظات ورؤى ثمينة، وستوفر الخطط والبرامج الحكومية التي سنرسلها إلى مجلسكم الكريم إجابات على ما لم يسمح الوقت بالتفاعل معها هنا...

ونسأل الله جلت قدرته، أن يبقى هذا الوطن الغالي، نموذجا للعطاء والمنعة والعز والوحدة والتماسك والكبرياء، في ظلّ سيدي عميد آل البيت الأطهار، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لقطات من جلسة الثقة

-النائب حمد ابو زيد منح 'مليون ثقة' للحكومة، لينبهه رئيس المجلس فيصل الفايز للالتزام بالكلمات التي نص عليها النظام الداخلي وهي ثقة أو حجب أو امتناع

-النائب جميل النمري وفي محاولة على مايبدو لتبرير منح الثقة أمام من كانوا يتوقعون من حجبها قال أنه ملتزم بقرار كتلته بمنح الثقة، ولكن رئيس المجلس أصر على أن يسمع رأيه هو شخصياً وبكلمة محددة، فقال النمري: ثقة

-بدت الدهشة واضحة على ملامح الرفاعي عندما قالت النائب ميسر السردية: لأن الوطن فوق كل شيء أحجب الثقة

-تعرض رئيس الوزراء سمير الرفاعي لبحة في الصوت عدة مرات وبشكل متكرر أثناء إلقائه رد الحكومة، فكان يتوقف لتناول بعض الماء ثم يستأنف إلقاء الرد

-وجه الوزير ناصر جودة وأثناء مداخلات النواب تحية عبر ورقة مكتوبة إلى عدد من الإعلاميين المتواجدين بالشرفة، ثم أومأ إليهم من بعيد، كما قام الوزير علي العايد بزيارة غرفة الصحفيين في المجلس وتحدث مطولاً معهم

-قام عدد من النواب بزيارة غرفة الصحفيين وتحدثوا معهم، وكان من بينهم النواب ريم بدران وعبلة أبو علبة وسميح المومني ومحمد زريقات وعبدالقادر الحباشنة وحازم العوران وغيرهم

-داعب النائب فواز الزعبي رئيس المجلس فيصل الفايز بعد أن أعطاه دقيقيتين إضافيتين ثم أوقفه بعد انتهائهما. الزعبي قال ضاحكاً: عبدالهادي المجالي كان يخليني أحكي نص ساعة

-النائب ناريمان الروسان حضرت الجلسة بـ'مدرقة' وكوفية حمراء

-حضر كامل الطاقم الوزاري جلسة الثقة، بالإضافة إلى المستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة

-هز د. خالد الكركي رأسه عدة مرات إعجاباً أثناء كلمة النائب محمد زريقات. السبب هو أن زريقات استخدم عدداً من أبيات الشعر التي يبدو أنها أطربت الكركي

-النائبان فواز الزعبي ويحيى السعود جلسا متجاورين في أثناء سماع رد الحكومة، وذلك بعد أن تم الإصلاح بينهما أثناء الاستراحة

التعليقات

1) تعليق بواسطة : محمد القرالة

23-12-2010 07:37 PM

عظم الله اجرنا و اجركم و اجر الاردن, و عوضنا في مصيبتنا هذه خيرا منها.
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.....

2) تعليق بواسطة : زيود بني حسن

23-12-2010 07:38 PM

اربعه من اخواتنا الفاضلات حجبن الثقه اقسم بالله انكن بألف نائب والاردن لن يضام بوجود مثل هؤلاء الاخوات ... الله محيي النائب موسى الزواهره والنائب حازم العوران والنائب معالي عبدالله النسور والنائب صلاح الدين صبره والاخوات النائب ميسر السردي ابنة الرجال واخت الرجال والنائب وفاء بني مصطفي الله محيي كل من انتخبك يا حره والنائبتمام الرياطي زالله والنعم منك ومن عشيرتك والنائب عبله ابو علبه فعلا تستحقين مكانك بين زملائك النواب... ثمانية نواب وطن ومائه وعشره من البصيمه... ثمانية نواب يدخلون التاريخ ومائه وعشره يلفظهم التاريخ... ثمانيه نواب لهم الاجر والثواب عن عمال الميناء وابناء السلط وضحايا القويسمه وكل المستضعفين من ابناء الاردن ومائه وعشرة نواب دعائنا عليهم الى يوم الدين.

3) تعليق بواسطة : سالم عبدالله

23-12-2010 07:39 PM

لاحول ولا قوة الا بيد الله والمواطن الاردني

4) تعليق بواسطة : حازم

23-12-2010 07:41 PM

فعلا نتيجة متوقعة من خلال مجلس هزيل جاء جراء قانون هزيل يا خسارة الشعب الاردني

5) تعليق بواسطة : بوالصه

23-12-2010 07:42 PM

مبروك لدولة الرئيس
وهذه الثقة حمل ثقيل على كاهل الحكومة
عسى الله ان يديم المحبة بين مجلس النواب الطيب وهذه الحكومة

6) تعليق بواسطة : مهاب المجالي

23-12-2010 07:43 PM

الان وضحت اسباب حل المجلس السابق الحقيقيه ؟ حتى يأتي مجلس يبصم بالعشره على اي شيء ؟ اذا كانتحكومه بهذه الشاكله وبهذه الصوره تنال هذا العدد من الاصوات ما الذي نتأماه من هكذا نواب ؟ اهلكونا بيانات انتخابيه ووعود ؟ ومللنا خطاباتهم ومطالبهم فهل حقق لهم السمير هذه المطالب ليمنحوه هذه الثقه ؟ لك اله يا اردن ولكم اله يا اردنيين

7) تعليق بواسطة : محمد الوشاح

23-12-2010 07:43 PM

تحية اجلال وتقدير لمعالي الدكتور عبدالله نسور الرجل السياسي البارع الذي لا مثيل له في الاردن واننا نحييه ونشد على يديه في كل الظروف والأحوال

8) تعليق بواسطة : مبارك درادكه

23-12-2010 07:43 PM

ثقهقراطيه

9) تعليق بواسطة : عاجل جداً

23-12-2010 07:46 PM

نعتذر

10) تعليق بواسطة : تسونامي الاردن

23-12-2010 07:53 PM

تحية إجلال وإكبار لمن تجرأ وحجب الثقة يبتغي رفعة شأن الأردن وهو مدرك بكل البلاوي التي حدثت في عصر الكابيتاليزم...
الأخوات الفاضلات أعتذر فلن أقارنكن بالرجال وأقول أنتم أفضل بل يكفيكي أن تكوني "إبنة الوطن"

11) تعليق بواسطة : فايز الدرويش

23-12-2010 07:54 PM

- ما بين اسقاط حكومة سمير الرفاعي الجد برلمانيا ، ومنح سمير الحفيد ثقة غير مسبوقة دوليا وتاريخيا " الا لحكومات سوريا البعث وعراق صدام وكوريا الشمالية" ، تغير الاردن كثيرا ، من دولة فيها حياة سياسية ومعارضة واحزاب وبرلمان قوي ، الى دولة فيها البرلمان اشبه بمؤسسة حكومية مستقلة، او لجنة وزارية.

- حديث الرئيس عن الصرف الصحي ، في مقام سياسي من الطراز الرفيع، يدلل على اننا فقدنا اي روح سياسية .

- اصرار بعض النواب على كلمات مثل: ثقة وطحشة، ثقة ونص ، يدلل على ان الموضوع لم يكن جديا بالقدر المطلوب.

- معظم النواب ذوو الخلفيات السياسية منحوا ! ومعظم الحاجبين من المستقلين !

- تحول مجلس النواب الى نادي للنقاش ، او جهاز بيرقراطي مستقل .

- هل سيتم تغيير سمير الرفاعي يوما ما وقد حاز على ثقة 111 نائبا ؟ اظن بهذه الثقة انه يستحق الاستمرار 11 عاما، واي تغيير له قد يفهم ان ثقة وموقف مجلس النواب لا معنى لها.

- الفرق بين كلمات النواب وموقفهم من الثقة يدلل ان البعض يريد عرض موقف شعبي فقط ، بينما هو مهتم اساسا بارضاء الحكومة، وهذه ازدواجية.

- احسست انني اشرب كأس شاي بدون سكر، قد يكون مفيدا ولكنه غير لذيذ.

12) تعليق بواسطة : سامح

23-12-2010 07:54 PM

والله ما بيجيبها غير نسوانها ...عفارم يا نشميات ايلي بسمع فقع هالزلم بقلك طيروا الرئيس !!!!!!!!!!!!

13) تعليق بواسطة : عباس

23-12-2010 07:55 PM

الى كل من حجب الف تحية واللة انكم ابناء وطن ولن ينسى الوطن موقفكم اللة معكم ونحن معكمومبروك لدولة الرفاعي على الثقة الغير مسبوقة في تاريخ مجالس النوام وهذا المجلس سيتحدث عنة التاريخ. اذا فشل مجلس الخامس عشر فسادس عشر سوف؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فعلا نوام اخر زمن

14) تعليق بواسطة : كركي

23-12-2010 07:55 PM

حيا الله النساء والله ازلم من الاغلبية وتحية للدكتور عبد الله النسور وصلاح المحارمة

15) تعليق بواسطة : في صدري 111 طعنة

23-12-2010 07:57 PM

تحية للمرأة الأردنية.

نسبة النساء اللواتي حجبن الثقة 33 % من نساء المجلس و أعطته الثقة 66.67%
بينما 96.26 % من غير ذوات الجدائل صوّتوا بالثقة.

مبروك عليك يا وطني

16) تعليق بواسطة : بادي الشلاه

23-12-2010 08:02 PM

92% منحو القة. الله الله الله الله على هالحكومة الماسية

17) تعليق بواسطة : زلمة قد حاله

23-12-2010 08:02 PM

ول رجال التجمع الديمقراطي كلهم اعطوا منيح اللي في كوتا والا كان راحت ثقة ب115 صوت. بقترح إلغاء وجود الرجال من كل التيارات في المجلس وابقاء مقاعد الكوتا فقط

18) تعليق بواسطة : سامح

23-12-2010 08:04 PM

دولة الرئي انت انسان عملي ونحن موظفي الجمارك من متقاعدي الجمارك نطالب ان يفك وزير الماليه الحجز عن رواتبنا حيث يصر على تجويع اطفالنا كوننا نطالب بمطلب حق وهو تمليكنا شقق نسكن بها منذ ثلاثون عام اسوة ببقية مؤسسات الدوله بالعقبة ومنها دائرة الجمارك حيث ملكت في عمان وترفض تمليك موظفي العقبه

19) تعليق بواسطة : ابو شريك

23-12-2010 08:06 PM

نواب اخر موضه , بيصحوا وبتصايحوا وبعدين ثقه !!!!! اخ يا زمان الشقلبه ويش سويت

20) تعليق بواسطة : عبدالرحمن

23-12-2010 08:07 PM

حكومة السيد الرفاعي نالت الثقة وبهذا الحجم فور الاعلان عن نتائج الانتخابات النيابية
وهذا سداد دين للحكومة على النواب
وقد ادى النواب الدين باسرع ما يمكن

هنيأ لنا بهذا المجلس

21) تعليق بواسطة : ؟؟؟

23-12-2010 08:12 PM

مايجيبها الا نسوانها

22) تعليق بواسطة : اردني

23-12-2010 08:28 PM

لا حول ولا قوة الا بالله ..لاحول ولا قوة الا بالله

23) تعليق بواسطة : محمد الرشدان

23-12-2010 08:44 PM

هذا يدل على ان النواب بواد والشعب بواد ويثبت ان الكل يريد المناصب مهما لبسوا وتوشحوا كله شعارات بشعارات والكل بدو مصلحته الخاصه زما هي رايحه الى على الغلابا

24) تعليق بواسطة : محمد جمال المجالي

23-12-2010 08:48 PM

الاخوة كل الاردن

هناك قول لا اعلم ان كان حديثا او قولا مأثورا وهو ( كما تكونوا يولى عليكم ) وارجو الاعتذار على ما سأبدله سأقول ( كما يولى عليكم ...تكونوا ).

الشعب انتخب نوابه الموجودين وعلينا ان نصدق الحكومة بأن انتخاباتها كانت نزيهه .. و .... و .... والله اعلم ؟
لكن ان تكون الحكومة بهذا المستوى يدل على ...المنح القادمه للنواب من الحكومة .
مبروك للشعب الاردني مجلسه وحكومته ...الف مبروك ...واقول للشعب والله انكم بتستاهلوها وبتستاهلوه والله .

25) تعليق بواسطة : نذير العناسوة

23-12-2010 08:53 PM

تحية كبيرة للدكتور عبدالله نسور وعبلة ابو علبة

26) تعليق بواسطة : جرش

23-12-2010 09:03 PM

والله هاي يحسب راي الشخصي مهزله طبشه الموت مع الجماعه رحمه معقوله عندنا مجلس نواب والله انا مصدوم ارتفاع الاسعارالغلاء سياسه خارجيه ضعيفه مش عارف ليش بس اكيد عشان ياخذو مقابل هذه الثقه اشياء من الحكومه وساطات تعينات الله يعين الحكومه والموطنين على هذه الثقه ليش نحل المجلس السابق عشان يجي مجلس اضعف يعني مبروك

27) تعليق بواسطة : AL OQAILY

23-12-2010 09:16 PM

al tiar alo6ani"...it's a jock "

28) تعليق بواسطة : ضيف الله النعيمات

23-12-2010 09:17 PM

هذا هو الموت يسري في مضاجعنا
وأنت تطرب من أنات موتانا
هذا هو الصمت يشكو من مقابرنا
فكلما ضمنا.. صاحت بقايانا
باعوك بخسا.. فهل أدركت ياوطني
في مأتم الحلم قلبي فيك كم عاني

29) تعليق بواسطة : علي الشناق

23-12-2010 09:27 PM

٩٣٪ من اصوات مجلس النواب منحت الثقه لمجلس الوزراء ,,
فهل هذا يعني ان مجلس النواب اراد ان يُعطي فرصة لمجلس الوزراء لتنفيذ المطالبات والاقتراحات التي ادلى بها نواب المجلس ؟؟
ام ان هذه صفقة بين مجلس الوزراء ومجلس النواب ؟؟

نتمنى ان تكون فرصة لمجلس الوزراء لتحسين اوضاع البلد بشكل عام وان يكون المجلس مراقبا فعالا لمجلس الوزراء دون محاباة من اجل خدمة الوطن

نتمنى لهم التوفيق لخدمة وطننا الحبيب وتطبيق ما جاء في كلماتهم جميعا بما فيهم رئيس الوزراء ,,,

30) تعليق بواسطة : أحدى عشر كوكبآ ؟....

23-12-2010 09:33 PM

سقط القناع عن سقط المتاع
ليس أبلغ من هكذا تصويت .
الجميع يشاهد نفسه في مرآته الذاتية .
وسيتحدثون ، أسم الوطن وفقرائه وو ...ويعلكون ، ثم موافق ـ طال عمركـ موافق .
والوطن تنوربأحدى عشر كوكبآ.
أحدى عشر كوكبآ ؟.....وعلاكون كثيرون.

31) تعليق بواسطة : aa

23-12-2010 09:38 PM

abdallah el nsour
not el msour

32) تعليق بواسطة : أبوصرار

23-12-2010 09:39 PM

زمان غلبت فيه النساءالرجال

33) تعليق بواسطة : سياج المجالي

23-12-2010 09:57 PM

تحيه لنواب الوطن ال8 والذين اثبتوا ان الوطن اكبر من تمرير صفقه او منفعه ما
وعليه اذا كانت هذه النتيجه لحكومه قهرت الوطن وابنائه تحصل على نتيجه هي سابقه لم يحصل عليها حكومه منذ التأسيس فكيف للنواب بمناقشه قوانين البيع والشراء بالوطن وكرامته ان حضرت بمذكراتهم00 الف الف تحيه للسيدات الماجدات

34) تعليق بواسطة : غريب

23-12-2010 10:15 PM

إذا المجلس النيابي ليس ثقه فله ان يعطي ثقتة لمن اراد

35) تعليق بواسطة : احترامي للنائبات

23-12-2010 10:52 PM

من الواضح إنه ماتجيبها إلا نسوانها.

36) تعليق بواسطة : ألأحدى عشر كوكبآ هم

23-12-2010 11:08 PM

ألأحدى عشر كوكبآ هم ...
1ـ النواب الثمانية.
2ـ ألأخوان المسلمون.
3ـ المتقاعدون العسكريون ولجنتهم الوطنية
.4ـ حركة اليسار ألأجتماعي.
أي أهل ألمبدأ وو أختلفت مشاربهم .

37) تعليق بواسطة : منذر العلاونة

23-12-2010 11:16 PM

سود الله وجوهكم ..والله لو خرج نبي من قبره لما حاز على مثل هذه الثقه ..والله اني اخجل من نفسي امام الشعوب التي تفهم وتتفرج علينا .هذا بسمعوا عنا او بشاهدونا على الفضائيات انا مع القه ولكن نسونا اكثر رجوله من رجالنا .وخاصة ذالك النائب الذي قال الموت مع الجماعه ..؟ ورحم الله صدام حسين وحكوماته التي كانت تفوز ب 99 %.مع انه فش عربي احسن من عربي (كلهم اعراب ؟ ومنافقون .

38) تعليق بواسطة : من زمان...

23-12-2010 11:35 PM

فالتها توجان من زمان ما فيكوا واحد بنقض الوضوء...و سلامتكوا...

39) تعليق بواسطة : علي محمد

23-12-2010 11:35 PM

اتمنى على "كل الاردن" عدم التركيز على اخبار الثقة ، لانه موقع جاد !

40) تعليق بواسطة : عاكف سلامة المعايظة

23-12-2010 11:47 PM

نعتذر. التعليق شخصي

41) تعليق بواسطة : احمد العتوم

23-12-2010 11:56 PM

نتيجة متوقعة من مجلس الكل بعرف كيف وصل للبرلمان

لكن الحمد لله انه لسه فيه بالاردن نساء اخوات رجال
ولسه فيه 4 رجال نواب وطن
انا كنت متوقع ثقة 120 نائب لانه الحكومة متعودة تصوت عن الاموات
وكل التحية للمحامية وفاء بني مصطفى ام عمر
وللنائبة ميسر السردية التي اختارت الوطن على الشخوص
وكل الاخوات الفاضلات

42) تعليق بواسطة : عاكف سلامة المعايظة

24-12-2010 12:40 AM

الَيْكَ يَاعَرَارٍ أُقَدِّمُ الْأَعْتِذَارٌ...فَقَدْ خَدِلَتْ "الْهَبْرَ" وَلَمْ أُحْسِنْ الْجَوَارِ...لَمْ احْمَي قَصَائِدَكَ وَلَّاالأَشْعَارٍ... فَا أَنَا مَاعُدْتُ مُؤْمِنُنَا بِالْثُوَّارِ ...رَمَيْتَ دَفَاتِرِيِّ... لَا تَلُمْنِي ...فَقُوْمِي قَدْ هُجِّرُوا الْدَارُ...

43) تعليق بواسطة : وليد السبول

24-12-2010 01:14 AM

سمعت في ما يحلم النائم عن دولة في قديم الزمان أنها أجرت عمليات إخصاء (إخصاء وليس إحصاء) لجميع رجالها لأنهم كانوا بحاجة لأبطال حقيقين. يا ترى هل كانت نسائهم عقيمة أن تلد أبطالا أم أنني كنت أحلم..... بالتأكيد أنني كنت أهلوس

44) تعليق بواسطة : دولة تويتر

24-12-2010 04:09 AM

الي انا بعرفه ومتاكد منه ان الشعب لن يعطي ثقته لهذه الحكومه ولكن النواب الذي من المفترض ان الشعب قد اختارهم منحوا الثقه لهذه الحكومه هذا يعني ان النواب لا يمثلون الشعب وان الرفاعي توترهم (من تويتر اي وهرفهم معه).

45) تعليق بواسطة : البسو مدارق

24-12-2010 04:13 AM

النساء النائبات في البرلمان الاردني قوامات على الرجال النواب في البرلمان الاردني

46) تعليق بواسطة : الكوفية الحمراء

24-12-2010 06:40 AM

احكام الاخوة وتعليقاتهم سا بقة للاوان لان جلسات الثقة انتهت والان جلسات الميزانية بداية عمل الحكومة فعليا وعند العمل الفعلي سوف نرى نوعية عمل هذة الحكومة ومقدار تنفيد ما جاء في كتاب التكليف السامي واقول اذا نفذت الحكومة 5 بالمئة منما جاء في كتاب التكليف السامي فهذا انجاز بحد ذاته ومبروك للحكومة الثقة والسلام .

47) تعليق بواسطة : عظم الله اجركم

24-12-2010 06:48 AM

نعتذر

48) تعليق بواسطة : نور أبو ظبي

24-12-2010 07:39 AM

وطن يباع ويشترى ويجعجعو فليحيا الاردن .....................

49) تعليق بواسطة : قرالة من الكرك

24-12-2010 07:40 AM

الذين واللاتي حجبوا الثقـة هـم الممثلون الحقيقيون للوطن .
والمتابع لخطاب رئيس الوزراء يجد الاستهتار ويجد الثقة لديه بحصول ه على أعلى ثقة في الاردن
... مليون ثق’؟؟؟؟؟؟!!!!!! من يمثل هذا الذي أعطيى مليون الثقة .

50) تعليق بواسطة : يوسف عبابنه

24-12-2010 07:44 AM

ألف مبروك للشعب الأردني... فقد انتهى العرس الديموقراطي الأردني وزُفت العروس
"أخر النواب المحترمين" إلى العريس " الحكومة" وسوف يتبادلان الهدايا والأعطيات
" البدلات والسفرات والإمتيازات ويشربون معاً نخب الوطن ويتقاسمون الكعكة معاً "
صحتين وعافيه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

51) تعليق بواسطة : N.QUDAH

24-12-2010 07:54 AM

مبروك لكل الأردنيين ... مبروك عليكم النواب الأشاوس المغاوير ... صوت الحق... هؤلاء الذين قد مصّوا دماؤكم ثم أعدتموهم الى كرسي السلطان والهيلمان بإيديكم!!!!
هؤلاء منْ راهنتم عليهم قد جاملوا الحكومة على حساب كرامة كل واحد فيكم " المعلم والعامل والجميع بلا إستثناء.... ورقصوا على أشلائكم...
نعم أنتم حقاً مغفلون ,,, لا تعتيوا عليهم ولا تتوقعوا منهم الكثير,,,صححوا وقيّموا أنفسكم أولاً وكما قيل "على نفسها جنت براقش" وصدق الله تعالى بقوله" إن الله لا يُغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم" صدق الله العظيم

52) تعليق بواسطة : جلعاد

24-12-2010 08:12 AM

السؤال المهم والاهم ان نعرف الاجابة لماذا حجب النواب الثمانية الثقة؟؟؟؟ ارجو ممن يعرف الاجابة افادتنا بها وجزاكم الله خيرا!!!!

53) تعليق بواسطة : عاجل جداً

24-12-2010 08:17 AM

لماذا لم تنشروا تعليقي يا كل الأردن !!! أهذه هي حرية التعبير عندكم !!أهذه هي حرية الرأي التي سقفها السماء !!! شو جوبنتوا إحنا ما كفرنا بنحكي رأينا وننقد نقدأ بناءاً ولا إحنا عملاء إنما نحن أبناء الوطن ونخشى عليه من كل خطر داخلي أو خارجي!!!
أرجو نشر تعليقي وأنا أتحمل مسؤلية ما أقول!!!

54) تعليق بواسطة : يوسف عبابنه

24-12-2010 08:18 AM

أين تعليقي يا كل الاردن

55) تعليق بواسطة : عاكف سلامة المعايطة

24-12-2010 08:41 AM

المحرر: لدينا سياسة نشر تعليقات واضحة، ونحن ملتزمون بها. شكراً لك

56) تعليق بواسطة : اردني من اصل خليلي

24-12-2010 08:57 AM

بعد ان قرأت مقالك ترددت بالكتابه لانك اشفيت غليلي . بالفعل انكم رجال يا بني حسن ووالله لكم في قلوبنا كل الحب واقول للنائبات الى الامام فلن اعطي صوتي بعد الان الى اي رجل لانهم كما قلت يا اخ زيود مصابنا فيهم لكن بدون ان نحزن عليهم وتحيه الى الدكتور عبدالله النسور وسيذكرك التاريخ بأنك رجل حر

57) تعليق بواسطة : االعراب

24-12-2010 09:02 AM

ثقه مين بعلي على هونه عى هونا ىثقه وربع اه يا شباب ثقه ونص ... ثقتين................ مليون ثقه .......

58) تعليق بواسطة : كركر

24-12-2010 09:26 AM

المحرر: لا نرحب بمثل هذه التعليقات على الموقع

59) تعليق بواسطة : قارئ

24-12-2010 09:28 AM

ليس تندرا لكن احد النواب طلب من ابيه على الخلوي اثناء انعقاد جلسة الثثة ان يقول له ماعليه عمله فطلب منه والده ان يمنح الثقة

60) تعليق بواسطة : عاجل جدا

24-12-2010 09:48 AM

للمرة الثانية يا كل الأردن أين تعليقي الذي أرسلته أمس !!
أرجو توضيح سبب عدم النشر علماٍ أنكم ما زلتم موضع محبتنا وثقتنا وما زلنا نعتقد أنكم منبر ديموقراطي لصوت الحق تحترمن الرأي والرأي الآخر...

*******************************
المحرر: يكون سبب الحجب في العادة هو ورود تهجم شخصي أو اتهامات غير مثبتة أو لغة مسيئة. ونحن مستعدون لنشر أي تعليق مهما كان سقفه شرط أن يكون بلغة مناسبة

61) تعليق بواسطة : الشرفة

24-12-2010 09:50 AM

الان ثبتت اسباب حل المجلس السابق , المؤكد انه تم حله كرمال عيون سمير الرفاعي , حيث ان ذلك المجلس صنيعة محمد الذهبي , ولو بقي فمن المؤكد انه سيقوم بالتشويش على الرفاعي الحفيد , اما المجلس الحالي فهو من صنيعة الرفاعي نفسه و قام بتفصيله على مقاسه تماما فجاءته الثقة تماما كما يريدها , ,, ثبت ايضا انهم نواب مصلحجية لا تعنيهم سوى مصالحهم و جيوبهم والوطن و المواطن آخر اهتماماتهم ,, العجيب المستغرب كلمات ساخنة ثم تليها الثقة !!!!!! لا نستغرب الوضع طبيعي نواب لم ينتخبهم الشعب وقام الرفاعي بتعيينهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

62) تعليق بواسطة : ابو جعفر

24-12-2010 10:21 AM

ماذا تتوقع من مجلس نواب رئيسه بالتزكية

63) تعليق بواسطة : Al-mugtareb

24-12-2010 10:33 AM

To our Brothers The Veterans:,,,,,,tel me now :who deserve more to be Jordanian ,the children of our men or the children of our Women.....,,,,,o

64) تعليق بواسطة : سواق الاتوبيس

24-12-2010 11:01 AM

تعلل فالهوى علل
وصادف انه ثمل
وكاد لطيب منبعه يشف فمانع الخجل
ولولا كاد لا دبر و قبل
اعولتم على جمل ب
تسلمون ويسلم الجمل اقتباس

65) تعليق بواسطة : وليد الشمري

24-12-2010 11:02 AM

الحقيقه ان يوم امس كان امتحان للنواب وليس للحكومه ...فقد نجحت الحكومه ....وسقط النواب ...

66) تعليق بواسطة : محمد الرشدان

24-12-2010 11:48 AM

حاصر حصارك ...... لامفر
سقطت ذراعك فالتقطها
واضرب عدوك لامفر
وسقطت قربك فالتقطني
واضرب عدوك بي .. فأنت الان حر
حر
وحر
قتلاك او جرحاك فيك ذخيرة
فاضرب بها اضرب عدوك .. لامفر
أشلاؤنا أسماؤنا
حاصر حصارك بالجنون
وبالجنون
وبالجنون
ذهب الذين تحبهم ذهبوا
فإما ان تكون
او لا تكون سقط القناع عن القناع عن القناع
سقط القناع
ولا احد
إلاك في هذا المدى المفتوح للأعداء والنسيان
فاجعل كل متراس بلد
لا.. احد
سقط القناع
عرب اطاعوا رومهم
عرب وباعوا روحهم
عرب وضاعوا
سقط القناع

67) تعليق بواسطة : اردني

24-12-2010 12:33 PM

اقترح ان يكون مجلس النواب كله من النساء مع اعطاء كوتا لبعض الرجال

68) تعليق بواسطة : مصطفى التل

24-12-2010 12:50 PM

احمد الله يوميا اني لم اشارك في مهزلة الانتخابات التي انتجت هذا المجلس الذي سيعيدنا عشرات السنوات إلى الوراء. كل من شارك في هذه المهزلة يتحمل مسؤولية المهزلة التي حصلت يوم الجمعة. مضحك ومبكي في نفس الوقت متابعة جلسات الثقة والابتسامات التي علت بعد اعطاء الثقة. ابتسامات على اقتسام ما تبقى من خيرات الوطن وعلى دق اخر مسمار في نعش الديموقراطية.

69) تعليق بواسطة : مواطن غيور

24-12-2010 01:13 PM

والله لا اداهن واقول مافي قلبي من قهر وظلم وصدمه من نوابنا المحترمين والله المجلس السابق لسه فيه شوية وطنيه اما هذا المجلس لا و الله
أقولها بكل افتخار لقد زاد قلبي لكم احتقار.

70) تعليق بواسطة : ابن البلد

24-12-2010 01:28 PM

وين الشبيح السعود والا بس بالصراخ وبعدين برتمي بحضن الحكومة والله صدق المثل اللي بقول كثير النط قليل الصيد وهو يشبه ايضا مع الاحترام............

71) تعليق بواسطة : حلا المجالي

24-12-2010 02:13 PM

عزائنا للكرك بنوابها وخصوصآ الثائر القومجي المناضل من قصبه الكرك

72) تعليق بواسطة : سامي الحجاج

24-12-2010 03:36 PM

أطالب بإن يكون المجلس في الدورات القادمة نسائي لإن النساء أقدر من ذكور المجلس الحالي في الدفاع عن مصالح الوطن و أطالب بكوته ذكورية لا تزيد عن عشرة نواب ذكور من قبيل ملحة الطعام ولكي لا نعطي الغرب فرصة التدخل في تشيكلة مجلسنا القادم

73) تعليق بواسطة : حبكاوي

25-12-2010 09:29 AM

رحمة الله عليك يا وصفي التل والله انكم بصيمه

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف