اكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الناطق الرسمي ايمن الصفدي ان وجود صحافة مهنية تمارس دورها بحرية واستقلالية كاملة هو حاجة للوطن وركيزة من ركائز الديمقراطية .

وشدد الصفدي لدى زيارته اليوم نقابة الصحفيين الاردنيين ولقائه نقيب الصحفيين عبدالوهاب زغيلات واعضاء مجلس النقابة على التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية بضرورة وجود صحافة مهنية حرفية مستقلة تمارس دورها بشكل كامل وحقها في الوصول الى المعلومة ونشرها وتحليلها والتعامل معها ضمن الاطر المهنية والتقاليد الاخلاقية الموجودة لديها باعتبار الصحافة وسيلة ومتطلبا اساسيا لتقدم المجتمع والنهوض به .

واعاد التاكيد على ترحيب الحكومة بالنقد البناء مضيفا ' ان الصحافة اذا لم تقم بالنقد فهي ليست صحافة ولا تقوم بدورها ' .

وقال ' ان وجود صحافة حرة تمارس دورها وواجبها في الرقابة والتحليل هو حق للمجتمع وللمواطن ' مؤكدا على واجب الحكومة في ايجاد الظروف الكفيلة بتطوير عملها .

ونوه الصفدي بان كتاب الكليف السامي شدد على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بتطوير صناعة اعلام مهني حر يمارس دوره بشكل كامل في الوصول الى المعلومة والتعامل معها مثلما اكد على ضرورة حماية المجتمع من اي ممارسات تتعارض مع اخلاقيات المهنة وتقاليدها .

وقال ان الحكومة ستعمل لتحقيق هذه الرؤية الملكية وفق مسار تشريعي من خلال ادخال ما يلزم من تعديلات لضمان تطور صناعة الاعلام المهني المحترف وحماية المجتمع من الممارسات الخاطئة ووفق مسار ممارساتي يضمن تطبيق هذه التشريعات والعمل بمضمونها على ارض الواقع .

واضاف ان الحكومة ستفتح حوارا موسعا مع نقابة الصحفيين بشان التعديلات التشريعية للقوانين الناظمة للعمل الصحفي باعتبار النقابة تمثل الجسم الصحفي مؤسسيا وقانونيا للخروج بتصور مشترك بشان هذه التشريعات مؤكدا ان اي تحرك في هذا الاتجاه سيكون منسجما مع افضل المعايير العالمية لضمان عمل الاعلام المهني .

وبشان تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومة اشار الصفدي الى اهمية التعاون لايجاد الالية المناسبة بتفعيل القانون وانتهاج سياسة التواصل والانفتاح لضمان وصول الصحفي الى المعلومة والتعامل معها بكل مهنية والتاكد منها ونشرها .

واشار الصفدي الى ان الحكومة تدرس ايجاد الية واضحة لتفعيل دور الناطق الرسمي بحيث يكون عمله مؤسسيا كان يكون جهة او مكتبا معني بتلقي الملاحظات والاسئلة والرد عليها وعدم اقتصار هذا الدور على شخص بعينه .

واكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الناطق الرسمي التزام الحكومة بتقاليد المهنة واخلاقياتها ولن تكون هناك سياسات استرضاء او مهادنة او قبول بابتزاز او رضوخ تحت الضغط مضيفا ان المعيار في ذلك سيكون المعلومة انطلاقا من القاعدة الصحفية التي تقول ' بان الحقائق مقدسة والاراء حرة ' .

كما اكد على التزام الحكومة بمدونة السلوك الاعلامي لافتا الى امكانية التحاور مع النقابة بشان اي قصور في تطبيق المدونة مضيفا ' نحن ملتزمون بالمدونة كمبادىء ومستعدون للنظر بالتطبيق ' .

وتم الاتفاق بهذا الصدد على عقد اجتماع في وقت قريب بين وزير الدولة لشؤون الاعلام ومجلس النقابة للتباحث في مختلف القضايا ذات الصلة بالشان الاعلامي والصحفي وتلك المتعلقة بالمدونة . واشار الى ان الملف الاعلامي والقضايا المرتبطة به هي من صلاحيات وزير الدولة لشؤون الاعلام علي العايد وان مهام الناطق الرسمي ليس فقط في التواصل مع وسائل الاعلام وانما ايضا في بناء جسور التواصل مع المجتمع بكافة شرائحه .

وبشان تطوير الاعلام الرسمي اكد الصفدي وجود توجه واضح ودعم مطلق لتطوير الاعلام الرسمي لافتا الى ان تطوير الاعلام الرسمي وتفعيل ادواته يرتبط باداء وممارسات وقضايا اخرى مرتبطة بامكانيات وايجاد بنية تحتية وغيرها .

وفي الوقت الذي اشار فيه الى ان الحكومة ستقوم بدورها في النهوض بواقع الاعلام والصحافة الاردنية شدد في الوقت ذاته على الدور الذي يجب ان تقوم به النقابة في التصدي لكل من يسيء الى المهنة واخلاقياتها .

وتناول الحديث خلال اللقاء العلاقة بين الصحافة والحكومة من جهة والعلاقة بين الصحافة ومجلس النواب من جهة اخرى حيث تم التاكيد على اهمية تعزيز الثقة واحترام الادوار والواجبات التي تقوم بها الجهات كافة في اطار الدستور والقانون .

واتفق الصفدي ومجلس نقابة الصحفيين على ان حديث رئيس الوزراء سمير الرفاعي في مجلس النواب امس عندما قال بان الحكومة تعمل على دراسة كافة التشريعات المتعلقة بالاعلام من اجل تقوية الاعلام الوطني وتعزيز دوره المهني وحماية حقه في الوصول الى المعلومة وبنفس الوقت حماية الوطن ومؤسساته من الاساءة والاغتيال والابتزاز ياتي منسجما مع ما التزمت به الحكومة بهذا الخصوص في خطاب العرش وفي برنامجها الذي قدمته الى مجلس النواب ولا يحمل اي اساءة للصحافة . من جهته اكد نقيب الصحفيين الزميل عبدالوهاب زغيلات ضرورة تعديل القوانين الناظمة للحريات الصحفية ومنها قانون النقابة وقانون المطبوعات والنشر بما يسهم في الوصول الى اعلام مهني حر مستقل وفي نفس الوقت العمل على حماية الوطن ومؤسساته والمجتمع من بعض الاساءات .

وشدد على ضرورة الابتعاد في العمل الصحفي عن الشخصنة واغتيال الشخصية والابتزاز ليبقى الجسم الصحفي عند مستوى طموحات جلالة الملك الذي يعول على دور الصحافة المؤثر على الساحة المحلية .

وطالب عدد من اعضاء المجلس باعادة تقييم ومراجعة مدونة السلوك الاعلامي خاصة ما يتعلق باجور الاعلانات الحكومية والاشتراكات .

كما طالبوا بضرورة دعم الاعلام الرسمي وتحسين ظروف العاملين فيه مثلما طالبوا بسرعة اقرار قانون النقابة واجراء التعديلات اللازمة على قانون المطبوعات والنشر بما يتفق مع التعديلات التي ستطرا على قانون النقابة .

 (بترا)