منع الجريمة مسؤولية اجتماعية أيضا

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

منع الجريمة مسؤولية اجتماعية أيضا

بقلم : باتر محمد علي وردم
11-07-2014 01:21 AM
في الأسابيع الماضية، وحتى خلال شهر رمضان الكريم الذي من المفترض أن يهذب الأخلاق شهد المجتمع الأردني العديد من أعمال العنف الاجتماعي والجرائم المروِّعة التي تتراوح ما بين القتل لأتفه الأسباب والاشتباك مع رجال الأمن العام.
أصبحت أخبار الجرائم والمشاكل التي باتت الزاد الإعلامي الأكبر للمواقع الإلكترونية تنتشر على الصفحات الأولى للصحف اليومية، وأصبحت الروايات والشائعات مركز حديث المجتمع الأردني خلال لقاءاته الاجتماعية، إلى حد أنها تطغى حتى على أخبار العراق وسوريا وفلسطين لدى كل أطياف المجتمع.
وفي هذا المناخ من ازدياد حوادث العنف، أصبحت مسؤولية رجال الأمن مضاعفة في حفظ النظام والأمن الاجتماعي، ولهذا بات من المهم جدا توثيق التعاون ما بين رجال الأمن والمواطنين ووسائل الإعلام بكشف تفاصيل الجرائم ومنابع التهديد والعصابات التي تروع حياة الناس، كما أصبح على المواطنين زيادة الحرص والانتباه في أمور الحماية الشخصية والحذر.
ولا شك أن هناك الكثير من الأسباب وراء انتشار الجرائم في المجتمع الأردني ومنها السبب الرئيس وهو البحث الدائم عن الكسب السهل غير المشروع، كما أن مشاكل الفقر والبطالة والمخدرات والسكر تسهم بشكل كبير بتحول الكثير من الشباب عن جادة الصواب إلى درب الإجرام، ولا ننسى أيضا النزق الكبير الذي يرافق الأوضاع النفسية لمعظم الناس ويتسبب في اللجوء السريع للعنف.
أمَّا السبب الأكبر وراء انتشار العنف فهو الانتشار غير المنضبط للسلاح بين أيادي الناس دون رقيب ولا حسيب والافتخار بحيازته واستخدامه وجعله رمزا للرجولة.
ولا ننكر أيضا وجود جرائم من «النمط المستورد» والتي تنفذها مجموعة من الوافدين و غيرهم،
وهناك الكثير من العوائق التي تواجه الأمن العام في ملاحقة المجرمين، لعل أهمها البنية الاجتماعية للمجتمع الأردني وقيام بعض المجرمين بالاعتماد على عشائرهم من أجل الحماية وتجاوز القانون الأردني والهروب من العقاب. ومثل تلك الخصائص هي الأشد تأثيرا بمنع رجال الأمن من القيام بواجبهم، حيث يصبح عليهم مواجهة مئات الأشخاص الأبرياء بدلا من مواجهة مجرم واحد أو عصابة صغيرة بسبب العصبية القبلية التي توفر الحماية لبعض الخارجين عن القانون وتجعل الأمن في حالة صعبة من الحاجة إلى إلقاء القبض على المطلوبين ولكن دون التعرض بأذى إلى من يحميهم من عائلاتهم وأصدقائهم.
لا يمكن منع الجريمة في الأردن أو التقليل من تأثيرها إلا عبر التعاون والثقة بين رجال الأمن والمواطنين. رجل الأمن الذي يتلقَّى يوميا عشرات البلاغات يحمل مسؤولية التعامل باهتمام مع كل هذه المشاكل لأن تجاهل بعضها قد يجعل المواطن يفقد الثقة بدور الأمن العام. وفي المقابل فإن دور ومسؤولية المواطنين كبيرة في ضمان تسليم المجرمين إلى قبضة العدالة ولا يجوز أبدا أن ينحاز البعض إلى اقاربهم ويقدمون لهم الحماية إذا كانوا من العابثين بالأمن والمرتكبين للجرائم.
يزداد عدد السكان في الأردن، ويكثر عدد الوافدين وتزداد معدلات الفقر والبطالة، ويزداد الإحباط الاجتماعي بسبب التباين الكبير ما بين الثراء الفاحش والفقر المدقع، وتنتشر آفات المخدرات والمشروبات، وتزداد التعصبات العشائرية والجهوية وكل تلك العوامل تزيد من انتشار الجرائم، ولكن محاربة الجريمة ليست مسؤولية الأمن العام فقط بل كل المواطنين الأردنيين، خاصة الذين يقدمون الحماية للخارجين عن القانون أو الذين يقدمون معلومات مغلوطة ويحجبون المعلومات الصحيحة.
(الدستور)