كل الأردن-اصدر التجمع النقابي المهني العمالي بياناً أكد فيه على ضرورة تطبيق قرار المحكمة القاضي بعدم قبول ترشيح أعضاء في مجلس نقابة العاملين في البناء، وحذر البيان من استمرار فرض هؤلاء على النقابة رغم القرار القضائي.

وتالياً نص البيان:

بيان صادر من التجمع النقابي المهني العمالي

تباحث أعضاء التجمع النقابي المهني العمالي بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء وذلك بتاريخ 29 / 12 / 2010

الأحكام الصادرة من السلطة القضائية والخاصة بإعادة عشرة من زملائنا العاملين في شركة توليد الكهرباء

المركزية وذلك على اثر فصلهم تعسفيا من عملهم .

إضافة إلى الحكم النهائي والقطعي بالقرار من محكمة التمييز رقم 4421 /2010 تاريخ 15 /12 /2010

الخاص بقضية الزميلة الدكتورة رنا البرقاوي وزملائها والمتضمن بوقف قرار اللجنة المشرفة على انتخابات

رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في البناء على المدعى عليهم للدورة ( 2011 – 2016 )

والمتضمن قبول ترشيحهم  .

ويهيب التجمع النقابي المهني العمالي بالاتحاد العام لعمال الأردن الفهم الحقيقي والعميق بفحوى حكم قضائنا

النزيه والمتمثل بعدم أحقية الأشخاص الواردة أسمائهم بقرار المحكمة بتمثيل عمال البناء لأسباب صريحة

وواضحة اعتمد عليها القضاة في حكمهم, وعليه فان أي التفاف على قرار المحكمة الواضح والصريح

والاستمرار بفرض هؤلاء الأشخاص وإعطائهم أي صفة تمثيلية لعمال البناء من خلال لجان مشرفة مؤقتة او

غيرها هو إغداق في مخالفة القانون وتحديه وكأنه مؤسسة خارج حدود الوطن لا تنطبق عليها قوانينه ويمثل

بنفس الوقت عماله .

نشكر قضائنا النزيه على أحكامه التي تمثل خط الدفاع الأول أمام تغول كل من تسول له نفسه الاعتداء على

حقوق مواطننا وعمالنا الأردنيين .

نراقب وعن كثب التطورات المستقبلية الخاصة بنقابة العاملين في البناء ورد الاتحاد العام لعمال الأردن على

القرار القطعي للقضاء , في الوقت الذي كنا نتمنى على اتحادنا العزيز الحرص على منتسبيه كحرص قضائنا

على مواطنيه .

التجمع النقابي المهني العمالي

29 / 12 /2010