أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


التعليم الخاص ... بين وزارة ونقابتين

بقلم : فراس الخطيب
15-07-2014 12:10 PM
تعمل جميع المؤسسات التعليمية الخاصة في الاردن بموجب نظام المؤسسات التعليمية الخاصة والعائد تاريخ اصداره للعام 1964 .
عندما نشأت نقابة المعلمين الاردنيين وبدأت بمتابعة ملفات التعليم الخاص وقضاياه في الاردن فوجئنا بان هذا النظام الذي يحكم ويضبط عمل المدارس الخاصة وتاسيسها يعود للعام 1964 ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا لم يتم ادخال اي تعديل يذكر على مواد هذا النظام ...ولن اتطرق هنا لمواده بالتفصيل فبامكان اي مهتم الاطلاع عليه ومراجعته وسيكتشف فورا بان مواد النظام لم تعد منذ سنوات طويلة صالحة لتشكل ضابطا حقيقيا لمؤسساتنا التعليمية الخاصة بل ان هذا النظام وتساهله في شروط تأسيس المدارس سهل بشكل كبير تحويل التعليم الى تجارة مربحة وخاصة في العاصمة وضواحيها وساهم نتيجة جمود مواده بتشكل مافيا التعليم الخاص في الاردن والتي خرج جزء كبير منها من رحم القطاع الحكومي ومن وزارة التربية والتعليم مستفيدا من حجم التسهيلات الكبيرة التي توفرها وزارتنا وغياب الرقابة الحقيقية على المؤسسات التعليمية الخاصة اما بشكل متعمد ومقصود واما نتيجة اعباء وضغط متابعة شؤون التعليم الحكومي .
ومما ساهم في تفاقم المشكلة وازالة النقاب عن فضائح نظام المؤسسات التعليمية الخاصة القضايا الشائكة وحالة الضياع التي يعاني منها المعلمين العاملين في القطاع الخاص والذين لا يستطيع اي شخص أن يجزم بوضعهم فيما لو كانوا عمالا محسوبين على قانون العمل والعمال أم اصحاب مهنة تحكمهم تشريعات وتعليمات وزارة التربية والتعليم . ومن هي الجهة المخولة بمتابعة ظروف عملهم واجورهم ومراقبة ادائهم ومؤهلاتهم .
نقابة اصحاب المدارس الخاصة والتي تضم في عضويتها ارباب العمل مستفيدة من وجود نظام بالي وضعيف لا يرتقي لمستوى ضبط مدارسهم او تصنيفها او وضع اسس لترخيصها فما يهم النقابة هو بيع عقود العمل وما يهم اصحاب العمل هو غياب اي ضابط او حسيب او رقيب على اداء مدارسهم او تغولهم على المعلمين وحقوقهم او الكم الهائل من الارباح التي يجنونها من تجارة التعليم .
ارباب العمل والذين يمثلون مجموعة من رؤوس الاموال والمساهمين عملوا ومنذ سنوات على تعزيز اواصر التعاون والمنفعة بينهم وبين الكثير من المتنفذين في وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل لتسيير مصالحهم على حساب جودة التعليم وحقوق المعلمين ومستوى المدارس ولصالح زيادة مداخيلهم وارباحهم جراء تجارة لا تكلفهم سوى حزمة من العلاقات القائمة على المنفعة المشتركة .
لقد عملت نقابة المعلمين الاردنيين ومنذ انطلاقتها على فتح ملف نظام المؤسسات التعليمية الخاصة ادراكا منا بان الانطلاقة الاولى للاصلاح تبدا بمعالجة التشريعات والتي اذا ما تم السكوت عنها فانها تجعل من الفساد المستشري فسادا مقوننا وصاحب سلطة ... واستطاعت نقابة المعلمين من دفع وزارتنا لقبول تشكيل لجنة مشتركة لاعادة النظر في نظام المؤسسات التعليمية الخاصة
واعادة صياغته بالكامل بما يتناسب والمستجدات والتطورات في قطاع التعليم الخاص وبما يعالج الخلل الكبير في البنية التشريعية للنظام .. وقد انهت اللجنة المشتركة اعمالها في نهاية الدورة الاولى لنقابتنا قبل اربعة اشهر ومثلنا فيها كل من الفاضلة الاستاذة عبير الاخرس والفاضل الزميل باسل الحروب ... اللجنة انهت وضع النظام الجديد منذ اشهر لكن الامر لم يرق للكثيرين وعلى رأسهم نقابة اصحاب المدارس الخاصة وبعض المستفيدين والمنتفعين والذين مارسوا ضغوطات كبيرة على وزارة التربية حتى تم حفظ الملف كاملا ووقفه والاستمرار بالعمل بنظام المؤسسات التعليمية الخاصة لعام 1964 وكان شيئا لم يكن وكأن جهدا لم يبذل ..
وزارة التربية ضربت بجهود الجميع عرض الحائط واستجابت فقط لمصالح اصحاب المدارس الخاصة ..ضربت مصائر معلمي القطاع الخاص بعرض الحائط واقفلت الادراج على جهود هائلة ومئات من ساعات العمل التي قضيت لانجاز مشروع النظام الجديد .
وزارة التربية ضربت بعرض الحائط نقابة تضم في عضويتها 130 الف معلم ومعلمة منهم 40 الف معلم قطاع خاص وراحت لتأخذ في احضانها اولئك التجار من اصحاب المدارس الخاصة ونقابتهم التي تضم 200 منتسبا من تجار التعليم .
ايها السادة عندما يقول قائل بان الفساد في الاردن مؤسسة فلا تضحكوا ... نعم الفساد مؤسسة لها رأسمالها التشغيلي ولها ارباب عمل ومساهمين ولها اجهزة تحميها وجذور ضاربة في القدم ايضا .

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
18-05-2015 05:38 AM

تسلم يمناك....بدنا أقلام آحرار أمثالك

2) تعليق بواسطة :
25-01-2016 11:41 PM

لكل من هو في موقع المسؤولية
نرجوا من حضراتكم إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بموجب القانون واللوائح التي تخص قانون تجديد رخص المدارس الخاصة أو إعطاء إنذار و مهلة لتصويب الأوضاء
لقد قضت المحسوبية و الواسطات والبيروقراطية علي فعالية القوانين وتفعيلها لهذا نجد دائما بعض المدارس لا تلتزم بالقوانين المنصوصة وبالنهاية كله علي رأس المواطن لغياب الرقابة الفعلية
فإبن أختي مسجل في مدرسة البيان الخاصة في مرج الحمام وقد ذهبت لإحضاره عدة مرات ولم أري أو ألمس متطلبات الترخيص المنصوص عليها بالقانون فمثلا

3) تعليق بواسطة :
25-01-2016 11:42 PM

فمثلا لا يوجد أسماء ولا معلومات عن المدرسة أو مرافقها ولا تعرف من هو المدير أو المؤسس,والصفوف مكتضة وتدفئتها سيئة جدا حتي إن الطلاب ينزعون القفازات من شدة البرودة كما أن الإدارة لا تعطي عقود أو أي إثبات عند التسجيل وتفقد المدرسة لكثير من المرافق المطلوبة للحصول علي الترخيص ومستوي التعليم تحت المطلوب وبعض المدرسات غير مؤهلات وربما منهن من تفتقد للرقم الوطني
فكيف تحصل هذه المدارس علي الرخص؟ لم لا تصوب هذه المدارس أوضاعها,كيف سنقنع المواطن والإعلام بأننا نقوم بعملنا علي أكمل وجه
مواطن أردني

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012