ينشر موقع 'كل الاردن'، على حلقات اسبوعية متتابعة، كتاب 'السياسة الخارجية الاردنية وتطورها'، الذي صدر حديثا لمؤلفه السفير السابق فؤاد البطاينة، وأثار ضجة واسعة، لما تضمنه من خلاصة تجربة طويلة في العمل بالسلك الدبلوماسي الاردني.

وتاليا الحلقة الثالثة:

محددات السياسة الخارجية الأردنية:

المحدد الثاني: اختزال الهويتين الأردنية والفلسطينية المستقلتين (ودمجهما )

يتمثل هذا المحدد في سعي الغرب والصهيونية كهدف إستراتيجي تزامن مع إنشاء الإمارة ، إلى أن لا تتبلور أو تتكرس هوية أردنية سياسية مستقلة في شرق ألأردن ولا هوية سياسية فلسطينية مستقلة على نفس الأرض( ). بل دمجهما بهوية سياسية واحدة . حيث من شأن تكريس الهوية الأردنية السياسية على الأرض الأردنية أن تتكرس أردنية الأرض وفصلها عن الأرض الفلسطينية من ناحيه ، وفصل الهوية الفلسطينية عن الهوية الأردنية من ناحية ثانية ، مما يعيق المشروع الصهيوني في فلسطين . فهذه الدولة لم ينشئها التحالف الغربي / الصهيوني للأردنيين بل أنشأها نصا للعرب ، ويشمل في الواقع الأردنيين والفلسطينيين . ولكن بهدف أساسي هو استيعاب المكون الفلسطيني المهجر من فلسطين سكانيا وسياسيا .
إن هذا المحدد الذي هو بمثابة هدف غربي/صهيوني مبكر، هو بنفس الوقت من مستلزمات ومتطلبات تحقيق أحد هدفي السياسة الخارجية الأردنية المتمثل في بقاء القيادة الهاشمية في السلطة ، بمعنى أنه محدد يلتقي مع هدف للقيادة الهاشمية أيضا وليصبح هدفاً مشتركاً أو محددا مقبولا من القيادة الهاشمية .
ومن هنا فإن السياسة البريطانية الصهيونية ومنذ البداية كانت حريصة على دمج المكون الفلسطيني مع المكون الأردني بهوية سياسية واحدة . وهو ما يتطلب انخراط المكون الفلسطيني في الحياة السياسية في شرق الاردن إلى جانب المكون الأردني بهوية موحدة .
وبهذا فقد كان مشروع بيل البريطاني Peel Plan لعام 1936 الذي يقضي بتقسيم فلسطين وإلحاق الأراضي المخصصه للفلسطينيين بسكانها بالكيان في شرق الأردن وترحيل السكان العرب من الدولة اليهودية إلى دولة شرق الأردن ، هو المشروع الذي طبق على الأرض لدى قيام دولة إسرائيل وليس القرار 181 1947 الذي لم تصوت بريطانيا لجانبه لأنه أغفل النص على مسألة الإلحاق هذه . وبهذا فقد توكأ الغرب والصهيونية على القرار 181 قانونيا لإقامة إسرائيل ولكنها فعليا قامت على الأرض على أساس مشروع بيل جغرافيا وديمغرافيا وسياسيا من خلال الحرب والتطهير العرقي ومذابح التهجير ومن ثم ضم الضفة الغربية . وقد جاء في الصفحة27 من كتاب أفي شلايم نقلا عن الأرشيف البريطاني ما نصه \أصرت جولدا مائيرعلى الإلتزام بالإتفاق على الخطة الأصليه التي تمت مع الأمير عبدالله بانشاء دولة يهودية مستقلة وضم القسم المخصص للعرب في فلسطين إلى شرق الأردن \ انتهى . وجاء في الصفحة 26 من نفس الكتاب ما نصه \ \ لقد تواطأ colluded البريطانيون مع الملك عبدالله في اجهاض ولادة دولة فللسطينية \ انتهى
ويلاحظ على صعيد ما يؤكد هذا المحدد بأهدافه عدة ظواهر وممارسات قامت أو قائمة في الأردن غير طبيعية أو غير سائده دوليا . منها تسمية الجيش الأردني حين إقامة الإمارة وتأسيسه بالجيش العربي وليس بالجيش الأردني أو العربي الأردني ، كباقي الدول العربية ودول العالم . وهذه التسمية لم تأت غيرة أو مزايدة من كلوب أو غيره على غيرنا من الدول العربية وجيوشها ، بل في سياق عدم تكريس أردنية الدولة وهويتها الأردنية المستقلة بذاتها أرضا وسكانا . وكذلك يمكن ملاحظة تسمية الدولة عند إنشائها بإسم Trans-jordan (أي عبر نهر الأردن ) وتجنب تسميتها بمسماها الطبيعي وهو( الأردن) . وأيضا ملاحظة عدم اعتماد نشيد وطني للدولة كباقي الدول العربية يشد الأردنيين لأنفسهم ولوطنهم ويميز هويتهم الوطنية الأردنية السياسية دوليا ، إلى أن اعتمد للدولة في عام 1946 نشيد ملكي يخلو من تمجيد الوطن ومن ولاء الشعب للأردن كوطن ولم يضاهي هذا النشيد أي نشيد أخر في أي دولة عربية بعد أن غيرت السعودية نشيدها في عام1984 ) .
كما نلاحظ شيوع اصطلاح \تعزيز الوحدة الوطنية \ بدلا من اصطلاح تعزيز الجبهة الداخلية ، ولا شك بأن الهدف أو المقصود هو الحرص والعمل على ترسيخ دمج هويتي المكونينن الفلسطيني والأردني ، ولا علاقة للأصول والمنابت في ذلك .
كما نلاحظ بأن التأكيد على النظام العشائري والعشائرية جاء لأهداف منها ترسيخ الهويات الأردنية الفرعية المتنافسة والمتعارضة مع الهوية الوطنية الواحده ، ومع المؤسسية المهيمنة بقوة القانون ، ومع مبدأ المواطنة ، الأمر الذي يبقي الأردن خارج نطاق مفهوم الدولة الحديثة المستقرة ككيان سياسي أردني بل يبقيه بعهدة جهة محايدة ثالثه كوديعة لا بضمانة وبعهدة دولة راسخة. ويلاحظ هنا في الأردن أن المواطن الذي لا ينتمي لعشيره لها وزنها التكتلي لا يحصل في كثير من الحالات على حقوقه أو حمايتها ولا يستطيع الخروج عن القانون بغير عقاب كما هو ابن العشيرة المتكتله ، وهذا ليس في ظل قانون العشائر بقدر ما هو بتأثير العشائرية النافذ على المؤسسية والقانون العام والمؤثره في النظام والدولة . والمعروف في علم وعالم السياسة أن التمييز ضد مواطن واحد يفقد الدولة مفهومي دولة المواطنة ، والدولة المدنية الحديثة ، ونحن هنا في هذه الجزئية نتكلم عن الشرق أردنيين فقط كمكون ، بمعزل عن المكون الفلسطيني .
إلا أن هذا الدمج الكامل والسياسي بين المكونين الأردني والفلسطيني الذي نجح وابتدأ مع قيام دولة إسرائيل وتكرس مع ضم الضفة الغربية وقانون الجنسية لم يدم في ضوء تداعيات حرب حزيران 67 بعد احتلال اسرائيل للضفة التي اعتبرته تحريرا أو استردادا لوديعة . وبدت إسرائيل راغبة بتعديل هذا الدمج شكليا في خطوة لها أكثر من هدف ، ومنها الضغط على الملك . وقد جاء في الصفحة 257 من كتاب أسد الأردن ما نصه وبعد حرب ال 67 كان صانعو السياسة الإسرائيلية غير مكترثين بالملك وراغبين بالبحث في خطط لحكم ذاتي فلسطيني انتهى. وازدادت وتيرة ونوعية التعامل الغربي الإسرائيلي المباشر وغير المباشر مع الفلسطينيين مع بروز الكيان الفلسطيني من خلال المقاومه الفلسطينية وفرض نفسها على الأردن قيادة وشعبا حيث برزت لدى الغرب وإسرائيل فكرة استيعاب الشخصية الفلسطينية والرهان على إحلال قيادة فلسطينية محل القيادة الهاشمية في غياب الهوية الأردنية البارزة سياسيا أو تنظيميا ، واضمحلال النفوذ العشائري لعشائر الأردن التي أخذت تنخرط هي هذه المرة وآنذاك بالمكون الفلسطيني ممثلا بالمقاومة على أرض الأردن وذلك حماية لنفسها تحت تأثير تراجع سلطة الملك وهيمنة المقاومة الفلسطينية في وقت تراجع فيه الرضا أو الثقة بدور هذه القيادة الهاشمية غربيا وإسرائيليا وعربيا واضمحل .
وقد جاء فيما بعد تراجع الرهان الغربي الإسرائيلي على قيادة المقاومة الفلسطينية لأسباب ظرفية في حينه وليس لأسباب إستراتيجية . حيث أقنعت الولايات المتحدة إسرائيل أثناء الحرب الأهلية بين المقاومه الفلسطينية والجيش بأن تدعم النظام الأردني في ضوء التخوف من تحالف الدولة الجديدة التي ستقاد فلسطينيا مع الاتحاد السوفيتي وما يشكله ذلك من خطرعلى إسرائيل . وكان ذلك إقتراحا من كيسنجر. ويشير الأرشيف البريطاني كما جاء بكتاب أسد الأردن أن بريطانيا وإسرائيل كانتا ضد مساعدة النظام الاردني ورفضتا طلب الملك إلا أن أمريكا قد بينت لإسرائيل خطورة وجود دوله فلسطينية متحالفه مع السوفييت على حدودها ويقول النص في الصفحة 330 ما نصه \لقد اعتبر نيكسون وكيسنجر أن التدخل السوري هو تحد سوفييتي يجب مواجهته ....ووافقا على الاستجابة لاستغاثة الملك \ انتهى .
إلا أن المراهنه على التفاهم المباشر مع الفلسطينيين قد استمرت فيما بعد بهدف استيعاب زخمهم العسكري والسياسي ، واستخدمت بنفس الوقت كفزاعة للقيادة الهاشمية . وتوج ذلك بقرار فك الارتباط الذي جاء في توقيت قاتل رغما عن رغبة الملك وبرضاء كامل من الأردنيين . وكان وراء فرض فك الإرتباط على الملك طرفان بهدفين مختلفين ألطرف الأول يتمل في أمريكا وإسرائيل والدول العربية المتعاونه ، وكان هدفهم هو إحلال القيادة الفلسطينية محل القيادة الهاشمية بالتدريج كوجه من وجوه الخيار الأردني . والطرف الثاني هو الدول العربية ذات الصمود والتصدي وهدفها هو إبراز الكيان السياسي الفلسطيني المستقل بمساحته العريضة وفصله عن الهيمنة الأردنية لمواصلة النضال لتحرير فلسطين . ولم ينجح أي من الهدفين لأي من الطرفين لأن فك الارتباط هذا لم يتم من قبل النظام قانونيا وجاء تطبيقه عمليا على الأرض أعرجا وأضر بمصالح الفلسطينيين وبصالح الأردنيين . واستفادت إسرائيل وحدها من فشل الطرفين وذلك باستفرادها بالفلسطينيين . حيث تمكنت اسرائيل في المحصلة من وراء فك الإرتباط هذا أن تجعل منه على الأرض وبالاً على عملية تحقيق الحقوق الفلسطينية من حيث اخلاء مسئولية الأردن من استرجاع الضفة الغربية استنادا للقرار 242 كأراض احتلت منه ويقضي القرار بإعادتها للأردن الدولة التي فقدتها . حيث استفردت إسرائيل بالفلسطينيين في مسارهم التفاوضي وادعت بعدم انطباق مرجعية القرار على هذا المسار كونهم لم يكونوا دولة ولم تحتل الأرض منهم . بل وادعت في لجان الأمم المتحدة أنها قامت بتحرير هذه الأرض عام 67 . وهو الأمر الذي اصبح معه ومع تسارع الهجمة الصهيونية على القضية يستوجب اليوم تقنين قرار فك الإرتباط الخاطئ في توقيته أصلا وهو الرد المناسب على إسرائيل ومخططها . حيث حصلت اسرائيل على كل مستحقاتها من القرار 242 ولم يحصل العرب على مستحقاتهم الرئيسة منه وهو الإنسحاب الإسرائلي من الضفة الغربية .
وقد كان من تداعيات فك الإرتباط على الساحة الأردنية أن تكرست فكرة احتكار الأردن للأردنيين واختزلت الوظائف السياسية والإدارية والعسكرية للفلسطينيين الأردنيين عمليا لا تقنينا . وهو الأمر الذي يخالف الرغبة الغربية الصهيونية . حيث عاد الغرب وإسرائيل إلى الملك وإلى الخيار الأردني ومتطلبه الأساسي المتمثل في الدمج السياسي بين هويتي المكونين الأردني والفلسطيني والطلب، ثانية من القيادة الأردنية بتحقيق هذا الدمج عمليا من خلال المساواة في الحقوق والواجبات . وجاءت مؤخرا مقولة الحقوق المنقوصه . وهي مقوله يعتمد الحكم عليها أو التعامل معها قبولا أو رفضا على المقصود من هذه الحقوق بالتزاوج مع النظرة القانونية الأردنية لقرار فك الإرتباط . حيث أن المنطق الوطني والقومي في هذا هو في الحفاظ على الشخصية الفلسطينية السياسية المستقلة قائمة وتعزيزها ما دامت القضية الفلسطينية لم تسو وما دام هناك إنكار لمبدأ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه . مع ضرورة توفير كامل حقوق المواطنه للفلسطينيين الأردنيين وفتح كل الفرص أمامهم وإن لم يكن ذلك بحكم أنهم أشقاؤنا وبحكم أن بعضهم أقدم وجودا على هذه الأرض من أردنيين أخرين ،وبحكم إيماننا بقومية الأرض العربية ووحدتها ووحدة الشعب العربي ، فليكن بحكم أنهم جاؤا شركاء بأرض خسرناها نحن في عام 67 ولم يأتوا إلينا لاجئين.
ومع أن القيادة الأردنية عادت هي الأخرى ترغب كما كانت سابقا بهذا الدمج وتتوق لتحقيقه . إلا أن إنجازها على هذا الصعيد لم يصل لطموحات الملك ولا لطموحات الغرب ولم يتحقق ذلك للأن ، والسبب في هذا يعود في المحصلة النهائية لأسباب محلية بالدرجة الأولى وعلى رأسها رفض الشرق أردنيين لهذا الدمج لأسباب كثيره منها خوفهم على مستقبلهم الناجم عن أسباب لست بأقدر من القارئ على إحصائها لكن أهمها هو فقدانهم حاليا للهوية السياسية المنظمه والمستقلة بذاتها وعن هوية الملك ، وإحلال الهويات الفرعية المتناحرة مكانها ، كما أن فكرة الوطن البديل تقف على أعلى درجات سلم مخاوف الاردنيين بصرف النظر إن كان ذلك مبررا أم لا. لكن الرقم الأصعب على هذا الصعيد هو الجيش إلى جانب جهاز المخابرات ، الجهازان اللذان تأسسا مع بدايات الدولة وتكرست مع الزمن والظروف السياسية أردنتهما . فرغبة مؤسستي الجيش والمخابرات في الأردن تتناقض كليا مع رغبة أو سياسة القيادة الهاشمية بهذا الشأن . وعندما نقول مؤسستي الجيش والأمن علينا أن نستحضر حقيقة أنهما مؤسستان تمثلان كل أو معظم العائلات الأردنية لا سيما الجيش ، ونستحضر أيضا أن الملك يستطيع أن يتحكم ويوجه سلوك شخص واحد في أي من هاتين المؤسستين وهو المدير أو القائد ، ولكن لا يمكن لمدير المخابرات أو الأمن أو لقائد الجيش بدورهم أن ينجحوا في توجيه ومراقبة نوايا وقناعات وسلوك أفراد مؤسساتهم . انها لديهم ثقافة وقناعة ومصلحه أساسية تتعدى الرغبة في الحفاظ على المكاسب المادية والمعنوية .
إن هذا الوضع المحلي الرافض للدمج يشكل تحديا للإستراتيجية الغربية الصهيونية كما يشكل بالنسبة للملك معضلة تقع في صلب السياسيتين الخارجية والداخلية التي يحتكر الملك الأولى ويمتلك زمام الثانية . لكن الأمر وأعني مواجهة الملك لرغبات العسكريين هو في منتهى الحساسية والصعوبة له . لأن هاتين المؤسستين الممثلتين لكل العشائر الأردنية أصبحتا الضامن الأساسي محليا للقيادة الهاشمية ولتنفيذ سياستيها الخارجية والداخلية أكثر من أي وقت مضى لأسباب تعدت عدم وجود قبيله للملك في الأردن كافية لتغطي توظيفها في حماية النظام إلى ما فرضته التطورات المحلية والإقليمية والدولية ، ودور هذه المؤسسات الحيوي في التغلب عليها . بل إن إرضاء الجهازين والاغداق عليهما على مدى الساعة أمر حيوي للملك . وبهذا جاء في الصفحة 172 من كتاب أفي شلايم ما نصه // في الفترة بين 58 و 67 كان الجيش هو الأساس في إبقاء النظام الملكي انتهى . ناهيك عن أن ارضاء العشائر والحفاظ على ولائهم للملك هو من شروط وعلامات قناعة الغرب بالقيادة الهاشمية .
ولعل أهم ما ساعد في عدم تبلور الهوية الأردنية المستقلة أن القيادة الهاشمية قد اضطرت في فترات متلاحقه في ظل ظروف داخلية أمنيه واقليمية سياسية إلى الإعتماد على العنصر الأردني في مواجهة الأخطار المحلية التي واجهت النظام والدولة في فترات مختلفة . حيث أن ذلك خلق وعزز في نفوس الشرق اردنيين نوعا من التحالف الفوضوي وغير المتوازن مع القيادة أوالنظام يرافقه نوعا من التحسس والتعصب ازاء المكون الفلسطيني بهدف المحافظة على كياناتهم الفرعية ووجودهم في الحياة العامة ، وعلى مصالحهم وعلى الدولة ككل التي يؤمن نظامها لهم الوظيفة العامة والوجود العام ومصدر الرزق حتى أصبحوا يرون أنفسهم ووجودهم بشخص الملك ويربطون هويتهم بهويته ومصيرهم بمصيره ( ). بصرف النظر عما أسموه ويسمونه بالحفاظ على الأردن ككيان . ولا شك أن هذا بمجمله يحقق المطلب الغربي من بعض الوجوه ويطعنها في وجوه أخرى .
أما على صعيد الهوية الفلسطينية \ فإن هناك ولنفس الأسباب تصميما ابتدأ وما زال غربيا صهيونيا بأن لا تتبلو لهم هوية سياسية مستقلة عن الهوية الأردنية داخل الأردن كما هو داخل فلسطين ومقاومة استقلالية هويتهم أيضا خارج الأردن حيثما أمكن ويتطابق هذا المحدد كهدف صهيوني مع هدف القيادة الهاشمية أيضا كمصلحة كما سيلي معنا في مستلزمات هدفي السياسة الخارجية الأردنية . فالقيادة الهاشمية التي تهيأت لها الظروف دون عناء لعدم تكوين الشخصية السياسية الأردنية المستقلة وربط مصالح ومصير الشرق أردنيين بها ، والتي تهيأت لها الظروف أيضا لعدم ابراز الهوية الفلسطينية السياسية على ارض فلسطين ( )، كانت حريصة أيضا على عدم تكوين الشخصية الفلسطينية المستقلة على أرض الأردن .