كل الأردن- أعلن عدد كبير من موظفي بلدية إربد بالتوقف عن العمل لمدة 3 أيام، كما أعلنوا نيتهم مقاضاة النائب زيد شقيرات على خلفية الاشتباك بينه وبين رئيس البلدية، والذي تشير معظم الشهادات إلى أنه قام فيه شقيرات بضرب رئيس البلدية. كما هدد الموظفون بالتوقف عن تنفيذ القانون في المسائل التي تتعلق بمخالفات قد تؤدي إلى تهديد سلامة الموظفين.
وتالياً نص التصريح الذي أصدره العاملون ووصل إلى 'كل الأردن':
انه في يوم الأحد الموافق 2/1/2011 اجتمع الموظفون التالية أسماءهم :

1- م. فوزي الكوفحي .
2- م. مأمون هياجنة .
3- م.زياد التل .
4- م. ناجي كمال .
5- م. محمد الجراح .
6- م.محمد اللافي .
7- م. شريف بني هاني .
8- م. حسين الشيخ .
9- م. منذر العطار .
10- م. منصور السكجي .
11- م.ماجد النمري .
12- م.قاسم بني هاني .
13- د. حمزه عناقرة
14- الأستاذ محمد الجراح
15- السيد محمود الصياحين
16- السيد سلامة العبيني .
17- السيد عبد الرحمن عسفا .
18- السيد عوني البصول .
19- السيد مأمون الزيود
20- السيد ممدوح الصمادي
21- السيد اسماعيل الحوري

وبعد ذلك تم التداول في موضوع اعتداء النائب زيد شقيرات على رئيس بلدية اربد الكبرى ومناقشة تكرار الاعتداءات على موظفي البلدية تم الاتفاق بالإجماع على مايلي :

1- تشكيل لجنة للدفاع عن حقوق موظفي البلدية .

2- تعليق الدوام لمدة 3 أيام اعتبارا من الأحد الموافق 2/1/2011 تعليقا كاملا في جميع دوائر البلدية باستثناء السوق المركزي والمسلخ البلدي لعلاقتها المباشرة بقوت المواطن وصحته, وتعليق خدمات النظافة حتى الساعة 2 من بعد ظهر كل يوم.

3- رفع دعوى قضائية من قبل موظفي البلدية على النائب المذكور وتفويض مدير الدائرة القانونية ومحامي البلدية بذلك .

4- رفع برقيات استنكارا لما قام به النائب المذكور لكل من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ورئيس مجلس الوزراء الأفخم ورئيسي مجلسي النواب والأعيان ووزير البلديات ووزير الداخلية ومحافظ اربد .

5- رد الاعتبار لرئيس بلدية اربد الكبرى وموظفي البلدية وتطبيق القوانين واتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يعتدي على رئيس البلدية والمجلس البلدي والموظفين .

6- حفاظا على المصلحة العامة للموظفين في مناطق بلدية اربد الكبرى ولكي لا ينعكس على الوضع البيئي العام والصحة والسلامة العامة وكذلك لتسيير أعمال المواطنين وتقديم الخدمات الضرورية لهم قررت اللجنة تعليق قرارها بتعليق العمل اعتبارا من نهاية دوام يوم الأحد الموافق 2/1/2011 ولمدة ثلاثة أيام ولحين ظهور نتائج الإجراءات بحق النائب المذكور وفي حال عدم اتخاذ أية إجراءات فاعلة سوف نعود لتفعيل تعليق الدوام مرة أخرى .

7- وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات الرادعة والتي تضمن حماية الموظفين فإننا سوف نتوقف عن تنفيذ أي قوانين أو أعمال قد تعرض سلامة الموظفين للضرر .

لجنة الموظفين :
1- د. حمزة عناقرة .
2- م. مأمون هياجنه .
3- م.قاسم بني هاني .
4- م.ناجي كمال .
5- م.زياد التل.
6- م . فوزي الكوفحي .