كل الأردن- أصدرت المبادرة الوطنية الأردنية بياناً عن شركات الجنوب واستغلال حوض الديسي، وتالياً نصه:

حوض الديسي وشركات الجنوب

المبادرة الوطنية الأردنية

كانون ثاني 2011

 

حوض الديسي هو حوض مائي جوفي، ممتد بين الأراضي الأردنية والأراضي السعودية ومشترك بينهما. تقدر كمية المياه المختزنة داخل هذا الحوض الجوفي حوالي (36) مليار متر مكعب، ثلثاه داخل الأراضي السعودية وثلث داخل الأراضي الأردنية. يقدر العلماء بناء على دراسات علمية بواسطة الأيزوتوب، عمر هذه المياه أكثر من أربع الآف عام والبعض الآخر يقدره بأكثر من عشر الآلف عام. بعض المختصون يتبنى رأي  بأن حوض الديسي غير متجدد، بينما المدرسة الحديثة في علوم الهيدروجيولوجيا ترفض مقولة الأحواض المائية غير المتجددة، وتتحدث عن حركة للمياه الجوفية عبر الفوالق والتشققات المنتشرة عبر كافة الطبقات الجيولوجية تحت السطحية، وبناء عليه تتحدث عن فروق في نسب التجدد للأحواض

تعتبر مياه حوض الديسي من المياه العذبة النقية، ولهذا السبب يطالب البعض اعتبار مياه الحوض مياه تعدينية، أي تصلح للتعبئة (مياه صحية) تحقق مردوداً سنوياً يقدر بحوالي (2) مليار دينار، فيما لو تم تعبئة فقط (10) مليون متر مكعب، في الموقع.

وفي هذا السياق لا بد من التنبيه إلى موضوع في غاية الأهمية: ألا وهو التميز بين طبقة الديسي والتي هي طبقة رملية جيولوجية (تحت سطحية) ممتدة تقريباً تحت كافة الأراضي الأردنية، وبين حوض الديسي الذي هو حوض جوفي مائي محصور في منطقة محددة جنوب البلاد. التميز هنا هام لأن البعض من مختصين ومسؤوليين ورجال صحافة يقعون في هذا الخلط، ومرد ذلك عملية تزييف ممنهج تقوم به أجهزة ' علمية' صهيونية ومن يدعمها، تهدف من هذا الطرح، إلى تقبل الرأي العام الأردني في وقت ما مقولة أنه حوض مشترك مع الكيان الصهيوني، له حصة به.

يدور حالياً حوار، ساخناً في أحيان وبارد في أحابين، على الصعيد الوطني حول شركات الجنوب الزراعية العاملة في منطقة الديسي والمدورة، ويبدو كما لو أنه يمهد لاتخاذ موقف وقرار لصالح طرف ما ضد طرف آخر. حيث يتسم هذا الحوار في جزء كبير منه بالتوجيه الممنهج، ويجري على خلفية تهدف إلى بناء رأي عام لصالح طرف ما، في ظل تضارب مصالح بين أطراف متعددة، يسعي كل طرف للسيطرة على هذه الثروة. يعتقد القارئ وكثير من كبار الموظفين الفنيين في المؤسسات المعنية (وزارة الزراعة ووزارة المياه)، وكثير من البرلمانيين والسياسيين، بأن الحوار ينطلق من منطلقات فنية وحسب، ويجهل لصالح من يدور هذا الحوار، ومن هي أطراف الحوار الفعلية. أصحاب هذه الشركات هم بالتأكيد طرف، ولكن من هو الطرف أو الأطراف الأخرى.

للآسف الشديد الحوار الجاري، بشكله ومضمونه، لا يخدم وضع الحقائق على الطاولة، ولا يسهل مهمة بلورة موقف ينطلق من وعي السياق العام لهذا النقاش، وما هي النتيجة التي يسعى لتحقيقيها كل طراف من الأطراف الخفية المتصارعة، بل أنه يزيد الضبابية.

هل يتصور أحد؟ في ظل طغيان وهيمنة أصحاب نظرية ' آلية السوق' وحرية السوق ووضع السوق تحت هيمنة القطاع الخاص المطلق، ورفع يد الدولة عن التدخل في السوق، وضرب القطاع العام، وفتح المجال واسعاً أمام السماسرة والمقامرين بلقمة عيش المواطن، وثروات الوطن، وفي ظل هيمنة 'مجموعة التبعية' الحاكمة على صنع القرار: الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بأن هذا الصراع الدائر بين أطراف الصراع القائم، ستكون نتجته لصالح المواطن، الجواب بالتأكيد لا.

إننا في المبادرة الوطنية الأردنية نعتقد، لا بل نجزم، إن من أهم مهمات المؤسسات الوطنية والقوى والمجموعات صاحبة المشروع النهضوي، الاجتهاد في البحث والتمحص في السياسات والإجراءات والقرارات التي تتخذها ' حكومة مجموعة التبعية' في كافة القطاعات، وعلى رأسها المياه العنصر الأهم في خطط التنمية الوطنية والمحلية، حيث نقف هذه الأيام على أعتاب محطة هامة في تقرير مصير هذا القطاع، اعتمادا على الإجابة عن السؤال التالي:

 هل المياه سلعة لتحقيق أرباح لصالح السماسرة وأصحاب رأسالمال؟ أم أن المياه عنصر رئيس من عناصر التنمية الوطنية؟ فشرطية توفره كعنصر للتنمية وليس سلعة لتحقيق الربح، لحفنة من سماسرة، هي  ركيزة أساس لإحداث التنمية الوطنية والمحلية.

نرجوا أن نبين كيف تسعى 'مجموعة التبعية' تحضيّر الرأي العام المحلي، لقبول مشروع غير معلن، بخصوص مياه حوض الديسي وشركات الجنوب، عبر سوقها مجموعة من المبررات التي تبدو للوهلة الأولى  مبررات 'منطقية'.

فلنخضع موضوع، شركات الجنوب الزراعية، أحد النماذج المثالية لنهج مجموعة التبعية، لنقاش موضوعي، لنرى:

صرح وزير الزراعة في اجتماع لجنة الزراعة النيابية، بتاريخ  ( 29/10/10 العرب اليوم) بأن ' شركات الجنوب الزراعية خالفت العقود الموقعة مع الحكومة'  وفي الاجتماع ذاته يقول بأن  ' الجهات الممولة لمشروع الديسي هي التي اشترطت وقف تجديد العقود' فما هو سبب هذا التناقض الفاقع؟ هل مخالفة شروط العقد أم أملاءات الممولين؟ السند الذي تستند أليه الدولة لتوجيه التهمة لشركات الجنوبية؟  وتابع الوزير، ' أن الشركات الأربع وهي : رم، الوفاء، جرامكو والعربية، تنتج البطاطا والبصل والبطيخ والشمام ... الخ، ولم تعد تزرع القمح والشعير حسب ما هو متفق عليه.

بينما قال وزير المياه الذي حضر الاجتماع 'أن العقود الموقعة مع الشركات نصت على أن المياه مجانية وكان مسموحاً لها باستعمال (72) م م3 سنوياً بينما هي لم تتجاوز (58 ) م م3، فيما تقدر الشركات وبعض المراجع الحكومية، كمية المياه التي باتت تستغلها الشركات في السنوات الأخيرة لا تتعدى (25) م م3.

والسؤال لماذا هذا التضارب في سوق مبررات المخالفة: الشركات خالفت شروط العقد بخصوص نمط الزراعة، فما الذي منع الحكومة من إجبار هذه الشركات على إنفاذ بنود الاتفاق المتعلقة بزراعة الحبوب، منذ اليوم الأول لوقوع المخالفة. ألم تتعامل جميع الحكومات طوال الوقت، مع المخالفات التي يرتكبها المواطن بكل حزم، بينما لم تستطع في هذه الحالة لأنها خاضعة لسلطة البنك وصندوق النقد.

يدعي البعض بأن الشركات أغرقت السوق بالخضروات فأضرت بمصلحة صغار المزارعين، فيا عجبا، أليس هدف التنمية الرئيس هو زيادة الإنتاج من أجل التصدير وإحداث التراكم الذي هو أحد شروط التنمية، فهل نفهم من هذا الطرح أن المشكلة تكمن في زيادة الإنتاج؟ ألا يمكن البحث عن أسواق للتصدير؟ وهي أسواق واسعة وخاضعة لإرادة البحث عنها، ألم يؤدي نهج 'مجموعة التبعية الحاكمة' ذاتها في قطاع الزراعة إلى دمار الزراعة وصغار المزارعين، فكيف يستقيم دفاعها هنا عن 'مصالح' صغار المزارعين.  

وفي هذا السياق بعض ملاحظات سريعة،  نضعها بين يدي المواطن والمختص والمسؤول، وكل من يهمه الأمر لتوضيح كيف بدأت شركات الجنوب الزراعية في العمل، وما هي شروط عملها، وكيف تطورت إلى مشكلة اليوم:

1.    تم التوقيع على عقود مع الشركات الأربعة المذكورة عام 1986، حيث اشترت شركة رم مشروع زراعي ريادي كان قائما آنذاكً، أنشأ في بداية سبعينات القرن الماضي من قبل شركة ايطالية في قرية الديسي، في حين وقعت الحكومة عقود مع الشركات الثلاث الأخرى للعمل في منطقة المدورة، لزراعة الحبوب، القمح والشعير، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتم تأجير الأرض والمياه بعشر قروش للدونم الواحد فقط، وهو ما كان مثار استهجان ورفض واسع من قبل المطلعين والمخلصين من أبناء شعبنا في ذلك الوقت، انطلاقاً من موقف يقوم على: نعم للأستثمار ولكن في خدمة المجتمع المحلي وليس لإشباع جشع حفنة من الأغنياء.

2.    تقوم الشركات حالياً بتأجير دونم الأرض مع مياهه بأربعماية دينار مقابل دفعها أجرة عشر قروش للدولة، فما الذي منع الدولة من اتخاذ إجراء ضد هذه الشركات بدل العويل المصطنع؟

3.    بناء على دراسة موجهة، قامت بها شركة 'سكوت ولسون' بداية تسعينات القرن الماضي لصالح البنك وصندوق النقد الدوليين، فرضت هاتين المؤسستين على الحكومة الأردنية، إجراء ' تخفيض في استهلاك المياه' وتحت هذه الحجة، فرضت الحكومة زراعة البطاطا والبصل بجانب الحبوب، إحلال جزئي لزراعة الحبوب. أي أن البنك والصندوق الدوليين هما من فرض مخالفة العقد في الجانب المتعلق بصنف الزراعة.

4.    أقرت الحكومة مع بداية عام 2004 رسوم مياه على الشركات الزراعية، بلغت لتاريخه حوالي (15) مليون دينار، ترفض الشركات دفعها للحكومة، لماذا لم يتخذ أي إجراء بحق هذه الشركات، ألا يتم قطع المياه والكهرباء عن المواطنيين أذا لم يقوموا بتسديد الفواتير المطلوبة في المدة المحددة، فلماذا إزدواجية المعاير في التعامل؟.

5.    تدعي الحكومة بأن أولوية استخدام مياه الديسي الجوفية هي لإغراض الشرب، لذلك تقوم بتنفيذ مشروع  الناقل لمياه الديسي، حوالي (100) م م3 سنوياً إلى داخل البلاد، الذي لا يزال في مراحله الأولى، ورغم ذلك فأن شكوك كبيرة ما زالت قائمة حول إنفاذه النهائي، نتيجة التجربة السابقة، حيث طرح مشروع الديسي لأول مرة بداية سبعينات القرن الماضي كمشروع للتنفيذ، ولم ينفذ طوال ما يقرب من أربعين عاماّ. فبالإضافة إلى إن نقل المياه من مصدرها مخالف لقوانين العلوم الهيدرولوجية، وأن كلف ضخ المياه لمسافة أكثر من (350) كم ستزداد بتسارع مع ارتفاع فاتورة النفط، وكلف الصيانة سترتفع، وبما أن دعم الدولة لفاتورة المياه غير وارد، وغير مسموح به من قبل 'الدول المانحة'، بل العكس، فأن ثمن متر مكعب واحد من المياه سيكون فوق مقدور المواطن الأردني، لمصلحة من إذاً يتم تنفيذ المشروع؟. علماً بأن حلول بديلة أقل كلف في متناول اليد، وفي مقدمتها الحصاد المائي،  حيث معدل الهاطل المطري السنوي على الأراضي الأردنية يقدر بحوالي 8.3 مليار متر مكعب (بدون احتساب المياه القادمة من الدول المجاورة عبر فيضانات الأودية، مدد، وحركة المياه الجوفية باتجاه الأراضي الأردنية، وهي كميات لا يستهان بها). تقدر نسبة الجريان 25% (أي كمية المياه التي تفيض من كمية الهاطل بعد امتصاص غطاء التربة وتسرب جزء منه إلى الأحواض الجوفية) التي هي مقياس للحصاد المائي، ليصبح بالإمكان توفير حوالي مليار ونصف مليار متر مكعب سنويا من الحصاد، على الضد من 'معادلة البخر' السائدة، والتي تنطلق من نسبة البخر لحساب كمية الحصاد المائي، والتي تبلغ في الأردن حوالي 91% ليصبح المتاح للحصاد فقط حوالي (350) م م3 سنوياً، بعد احتساب تغذية المياه الجوفية من الهاطل، أليس هذا مثار تساؤل.

6.    من الملفت للانتباه، أن خيار استثمار المياه الجوفية في منطقة الديسي والمدورة جاء تحت عنوان تحقيق الاكتفاء الذاتي، في مرحلة الثمانينات، أي فترة خطط التنمية الاقتصادية، التخطيط المركزي، والتراجع عن هذه السياسة لاحقاً، بداية التسعينات، أي مرحلة اقتصاد السوق، التي فرضت على البلاد بعد دخولها تحت انتداب الصندوق والنقد الدوليين، وبناء على أملاءاتهما، وليس بناء على خطط تنموية وطنية ومحلية، وستتبعها مرحلة اللامركزية الأخطر.الخ. تطلب ذلك مراجعة بعض قوى المجتمع التي تحصر 'نضالها' في الجانب السياسي فقط 'الديمقراطية' و'الحرية' وتستنكف عن النضال الوطني المتعدد الجوانب، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية،...الخ .

 

 إن مشروع مياه الديسي قيد البحث، منذ بداية سبعينات القرن الماضي ولحد اليوم، ولم تحسم الخيارات بشأنه. حيث تعتبر مجموعة التبعية المياه سلعة تحقق الربح لحفنة من السماسرة، وخدمة مصالح أفراد (رأسماليين و شركات رأسمالية) حصرا، بينما نحن في المبادرة الوطنية الأردنية وكثير من المختصين والمهتمين وكافة أبناء المنطقة، نعتبر المياه بشكل عام ومياه الديسي بشكل خاص عنصر تنموي، وخاصة لمنطقة طاردة لأبنائها كمنطقة الجنوب، التي تعاني من الفقر والجوع والبطالة وغياب الخدمات، وننظر لها من زاوية مدى خدمة مصالح المجتمع بجميع أبنائه؟ خاصة منهم: الفقراء والمعدمين والمعطلين عن العمل وصغار الكسبة وصغار الموظفين وصغار المزارعين ومربي المواشي.

يتبين بعض جوانب التزييف التي تمارسه مجموعة التبعية من خلال كيفية طرح المشكلة الماثلة أمامنا، مشكلة شركات الجنوب الزراعية، حيث الملاحظات والتساؤلات التالية:

·     هل تصحيح الأخطاء والتجاوزات يتم عبر القضاء على مشاريع زراعية قائمة ومنتجة؟ ألا يمكن التفكير بشكل إيجابي ووضع هذه المشاريع الزراعية القائمة في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية، من خلال وضع اليد عليها لصالح جمعيات تعاونية تتكون من أبناء المنطقة والمختصين من أبناء الوطن، ألا تدعي هذه الحكومة بأن اللامركزية تخدم التنمية المحلية، فلتختبر بهذه الخطوة، نحن نعرف الجواب.

·     كيف تفسر 'حكومة مجموعة التبعية' هذا التناقض الفاضح بين طرح مشروع اللامركزية بكونه يهدف إلى تنمية المجتمع المحلي، وفي الوقت ذاته تعمل على نقل مياه الديسي خارج الحوض، في تعارض واضح مع قوانين علمية تعتبر المياه العنصر الأهم في خطط التنمية المحلية. في حين نرفض الإدعاء أن نقل مياه الديسي يساهم في حل 'الأزمة المائية' القائمة، أولا: نقل (100) م م3 سنوياً لا يحل الأزمة، وثانيا:ً لأن البدائل موجودة على أرض الواقع وتحتاج فقط إلى إرادة سياسية، تنطلق من رفض هيمنة البنك الدولي على السياسة المائية في البلاد، وفرض أملاءاته المتعلقة بخصخصة قطاع المياه (تقرير البنك الدولي،الجزء الخاص في الأردن 1993). فسياسة الخصخصة تأتي في سياق سياسة وضع قطاع المياه في العالم تحت هيمنة رؤوس الأموال العالمية ( شركة كوكاكولا، وشركة نستله، وشركة ...الخ ). هذه الشركات التي تسعي إلى فتح مجالات جديدة أمام استثماراتها المتوحشة، وفي قطاع المياه تحديداً تحقق أرباح فاحشة. مقارنة ثمن متر مكعب واحد من المياه عبر شبكة المياه، وسعر لتر واحد من المياه المعبئة، يوضح صورة الأرباح الخيالية التي تحققها 'صناعة المياه'. من هذا المنطلق يجب فهم الحملة الإعلامية الهائلة التي تشنها هذه الشركات، بما فيها حملة خلق وهم خطر 'حروب المياه' التي ستجتاح العالم، وخاصة منطقتنا العربية، والهجوم على سياسات الدول التي تعتمد مبدأ 'الماء عنصر تنمية' وليس سلعة لتحقيق الربح، وصولاً إلى خصخصة هذا القطاع والسيطرة عليه. هذه الحملة الإعلامية تضعنا أمام نموذج واقعي لسياسة' صناعة القبول وثقافة القطيع'.

كيف يمكن لشرائح وفئات اجتماعية صاحبة مصلحة في إنفاذ حقوقها ضمن هذا الواقع القائم، فالمشروع مدار البحث، حوض الديسي وشركات الجنوب الزراعية، مثال على نهج مجموعة التبعية الحاكمة في معالجة هذا الموضوع ولصالح من، وبالمقابل ما يستطيع أبناء المنطقة عمله لتحقيق حقوق لهم: تأسيس جمعيات تعاونية زراعية، في سياق سياسة 'التنمية المحلية' تتولى تدريجياً إدارة المزارع القائمة وتطويرها، والعمل على تحقيق تكامل الزراعة والثروة الحيوانية، واستيراد مستلزمات الزراعة لحساب الجمعيات، وكف يد التجار الجشعين والسماسرة الطفيليين عن عمليات التسويق، وخلق رأي عام محلي يحمل المشروع، ومطالبة القوى الاجتماعية تقديم كل أنواع الدعم الممكنة.

 
' كلكم للوطن والوطن لكم'