والله يا دكتور ناديت اذ اسمعت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي سيتم اقرار القانون من مجلس النواب وسيتم ترجمته عالواقع وسيكون تدهور التنمية والتخبط طريقه وستأتي حكومه جديدةلوضع قانون جديد وهذا ما عهدنا علية حكوماتنا كل يوم قانون انتخاب نيابي وبلدي جديد والله ايكون في عون جلالة الملك وعون الشعب الي بدفع ثمن السياسات التشريعيه الفاشلة

قانون يستثني مدن كبيرة وأقاليم من الانتخابات البلدية لأنها مناطق تنموية في حين ان مشروع الامركزية يهدف الى التنمية وتعزيز الامركزية في التنمية كيف هذا التناقض والتمايز ،ثم ان قانون الامركزية هو لمزيد من البيروقراطية والتعقيدات وتعدد المراجع والجهات وأزدواجيتها وكل جهة مرهونة بالاخرى والكل مرهون بالموازنة والمخصصات المتوفرة ماسمي بمجلس المحافظة وتقول الحكومة ان اعضائه منتخبين كثير من الناس يظن وأنا منهم للوهلة الاولى ان هناك انتخابات ستجري لأعضاء مجلس المحافظة وبذلك يكون في الاردن ثلاث انتخابات كل اربع سنوات هي الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية وأنتخابات اعضاء مجالس المحافظات غير ان المراد هو ان اعضاء مجالس المحافظات منتخبين من قبل نقاباتهم المهنية والانتخابات النقابية هي لتطوير المهنة ورعاية حقوق منتسبيها ومن غير المسوغ اقحامها ببرامج التنمية والتخطيط للمشاريع والتي هي من صميم أختصاص المجلس التنفيذي لكل محافظة والمؤلف من رؤساء الدوائر الحكومية للمحافظة والتي بدورها تتبع للوزارات المختلفة وهي التي تملك المخصصات وأنفاقها وسيكون دور مجالس المحافظات دور استشاري غير ملزم للمجلس التنفيذي مع عدم الوضوح من اين يبدأ أتخاذ القرارا اولاً هل من قبل مجلس المحافظة ام من قبل المجلس التنفيذي مع انتفاء الحاجة اساساً لهذا القانون ؟؟؟

غسل ايديك من الاصلاح دكتور يقرون قوانين لاتقوم الى على خدمتهم نحن لسنا بخلدهم