الحلقة السادسة : الهدف الثاني للسياسة الخارجية الاردنية

الإثنين , 20 كانون الثاني/يناير 2025

الحلقة السادسة : الهدف الثاني للسياسة الخارجية الاردنية

26-08-2014 11:00 AM
كل الاردن -
توالي كل الاردن نشر حلقات كتاب السفير فؤاد البطاينه ' السياسة الخارجية الاردنية وتطورها ' واليوم ننشر الهدف الثاني لتلك السياسة :

الهدف الثاني للسياسة الخارجية
وأساليب تحقيه غير المواتية :

يأتي هذا الهدف من واقع المحدد الخارجي الثالث المتعلق بفرض وإدامة الحصار الماليالاقتصادي على الأردن ونظامه الذي ابتدأ بريطانيا صهيونيا وانتهى أمريكيا صهيونيا وباستخدام عربي . وبينا طبيعة هذا الهدف المتمثل في السعي خارجيا وداخليا إلى تأمين المال للقيادة الهاشمية ولإحتياجاتها الحيوية لها ، وكذلك لاحتياجات الدولة الأردنية بأجهزتها المدنية الخدماتية ، والأمنية والعسكرية وتطويرها تعزيز قدرتها على حماية النظام وفرض الاستقرار الداخلي ، وتوسيع أبواب الفرص لجهات داخلية لتأمين استمرار دعمها للنظام وقراراته وكذلك تأمين وسائل تنمية الدولة لضمان بقائها ومواكبتها للمتطلبات المتطورة بشكل عام .
فأمريكا التي تعطي بالقطارة وتمنع أصدقاءها العرب من العطاء المجزي وتمنع القيادة من التلقي من غير أصدقاء الغرب وتضيق على الأردن والأردنيين للابقاء على حالة التعاون المطلوب مستخدمة أساليب على شكل محظورات ومحذورات ثلاثة تكلمنا عنها من خلال حديثنا في المحدد الثالث لتشكيل السياسة الخارجية ، تعول بنفس الوقت على قدرة القيادة في الابقاء على الدولة وفي إدامة جبهة داخلية قابلة وداعمة للسياسات المنفذة مع نقص المال اللازم . والولايات المتحدة وغيرها يعلمون أن على الملك هنا أن يوازن بين هذين المتناقضين بسياسات غير مواتية وطنيا وقوميا وبخدمات تقدمها تفوق قيمتها الحقيقية مئات المليارات ، بثمن يساوي أقل من أجور وعمولات نقلها فيما لو قبض الثمن الحقيقي .

أما كيف تحصل القياده على المال المطلوب في ظل تلك المعادله / فربما يدرك المتابع أن القيادة الهاشمية تتعايش مع هذه المعادله وتضطر للتعامل معها من خلال أساليب غير إستراتيجية ولا جذرية وربما غير كريمه ، إنها أساليب مقبولة للغرب لأنها غير منتجه على أرض الواقع ولا تقدم حلا بل تبقي النظام الهاشمي مهزوزا والدولة هشة نخره ,ولكنها غير مقبولة للشعب الأردني في كثير من الحالات سيما حين تتعدى شتى وسائل وأساليب الفساد بما فيه السطو غير المسئول والسرقه من الداخل الأردني والاستيلاء على أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة بدءا بمن يفترض بهم أن يكونوا حماة المال العام ، أقول حين تتعدى ذلك لتتراوح تلك الوسائل ما بين الإقتراض العبثي المتزايد حجمه وتحرير أسعار المواد الأساسية ، والسياسة الضريبية الظالمة وفرض الضرائب والرسوم غير المحتمله على شعب فقير لا ذنب له في فقره ولا هو قادر بالمحصلة على تأمين الحل والمال الكافي للموازنه وتعويض قيمة الفسااد المالي ، وبين محاباة الدول وبيع المواقف والتسول ومن خلال خدمات سياسية وأمنية ، والمتاجره بالقضايا الإقليمية والدولية عبر تاريخ الصراعات في المنطقه والعالم والتي من شأنها أن تمد خزينة الدولة بدراهم لا تذهب لغايتها مقابل التضييق أكثر إقتصاديا على المواطنين وخزينة الدوله حتى أصبح حصول الأردن على المال مهما قل ، يطغى على الكثير من الأمور السياسية والإعتبارية غير المبرر تجاهلها .
وبالطبع فإن هذه الوسائل للحصول على المال ورفد خزينة الدولة المكلومة ليس حلا إستراتيجيا ولا صحيحا بل فيه الذهاب إلى التهلكه التي تريدها أمريكا والصهيونية في المحصله , فقيادة أو نظام الدولة الفقيرة الطامح لجمع المال وتصديره وإلى التوسع في مشاريع الدولة المكلفه وغير المنتجه ، وفي توسيع أجهزتها العبثية ببطالتها المقنعة لتكبير الكعكة حتى أصبح لدينا ما ينيف عن ستين مؤسسة مستقلة ، وفي الانفاق على الحضور الدولي الإستعراضي ، كل هذا لا يحل مشكلتها المالية ولا يغطي الأموال المطلوبة شعب فقير على سبيل الحصر . وكذا الإقتراض وحجمه الذي يتجاوز النسبة المقبولة اقتصاديا وغير الممكن سداده ففيه ارتهان للدولة وسياستها علاوة على تداعياته الاجتماعية والمعيشية على المواطنين وفيه إبقاء على الإستقرار الهش ليكون وقوداً ربما في الانقلاب على النظام حين الحاجة .
ولا شك بأن الحل الاستراتيجي يبدأ بتحرير السياسة الخارجية وتسخيرها لخدمة الدولة وسكانها وخدمة أهداف داخلية ترقى بالمواطن الأردني وتنميته ، وبتحرير الدولة من سياسة وثقافة الفساد القائمة في الصف الأول ، وعلى القيادة الهاشمية في هذا أن تأخذ قرارا تاريخيا مسئولا وهي التي حضرت إلى الأردن وهي ليست بأفضل حال من سكانه ، حتى يمكن بناء دولة القانون السائد على الجميع بعدالته ، والدولة الحديثة والممأسسة والديمقراطية التي بمستحقاتها وحدها يحجم الفساد العمودي والأفقي من خلال سد ثغراته ومنافذه ، والإنفتاح على العالم سياسيا واقتصاديا على أسس من المصالح الوطنية والقومية . والشعب الأردني يستحق من القيادة ذلك وأكثر .
....ولنتخلص من طبيعة المحصله الماثلة أمامنا ، والتي نجد فيها أجهزة الدوله العسكرية والأمنية والمدنية مسخرة في خدمة هدفي السياسة الخارجية غير الوطنيين ومستلزماتهما ومتطلبات تحقيقها . علمت هذه الأجهزة أو لم تعلم . تماما كما هي في خدمة احتياجات نفسها وهو هنا حق طبيعي لها متصل لا منفصل ،.... ولنتخلص من اعتبارنا الوطن والمصلحه العامه والمستقبل ظواهر صوتيه إعلاميه وركوبة لمن يحتاجها ، ولا نبقى هذه الإعتبارات قابعة على درجة متدنية من سلم الأولويات، .... ولنتخلص من هذه الحالة التي يصنعها استخدام النظام لأسلحة الفقر والإرهاب الوظيفي وغياب القانون وعدم الشعور بدولة المواطنه وتغييب الدولة الحديثة ومفهومها وفلسفة وجودها ، فهل تكون لهذه الحالة نهاية وتكون خيرة على الجميع .
وأخيرا، ونحن نتكلم عن السياسة الخارجية فاننا نعلم بأن السيادة المطلقة لا تمارس بالمطلق في أي دولة في العالم وينسحب ذلك على السياسة الخارجية . ولكنها أي السياسة الخارجية في الدول الحرة تخضع بالمطلق للإرادة السياسية الحرة سلبياً أو إيجابياً بحيث تكون ممارستها بأي اتجاه خيارها هي دون مؤثرات املائية تسخيرية ، وبغير ذلك فهي سياسة مرتهنة وغير مستقلة ولا تكون الأولوية في إطارها لمصلحة الدولة وشعبها . وهي حالة لا نجدها إلا في دولة لا تحكم مؤسسيا وديمقراطيا . وصحيح أن الحالة التي نعيشها في الأردن نراها في دول عربية أخرى ولكن بدرجات متفاوتة من حيث التوجيه فقط بمعزل عن تسخيرها خارجيا وداخليا .

الفصل الثالث

طبيعة السياسة الخارجية الأردنيه
الاحتكارية والملامح والخصائص وصعوبة التنفيذ

احتكارية السياسة الخارجية ومسارها :

أدركت القيادة الهاشمية أن نجاحها في تحقيق اهداف السياسة الخارجية المشار اليها ضمن محدداتها الخارجية غير الوطنية ولا القومية ، وتنفيذ مستلزماتها ومتطلبات تنفيذها الخارجية والداخلية كأهداف هي الآخرى بخدمة الهدفين الرئيسين ، يتطلب بالضروره احتكار الملك للسياسة الخارجية لضمان سريتها في بعض الجزئيات وتأمين حرية وكيفية اتخاذ القرارات بشأنها دون قيود أو نقاش أو ضجيج أو منغصات . وحيث أن تحقيق غاية اتخاذ القرارات مرتبط بتنفيذها ونجاح تنفيذها ، فإن الأمر يتطلب عندها احتكار الكلمة في السياسة الداخلية أيضا وحيثما يتعلق الأمر بهدفي السياسة الخارجية ومحدداتها .
ومن هنا فإن السياسة الخارجية في الأردن لم تكن يوما وإلى اليوم شأنا عاما ولا من شئون الحكومات ولا من نتاج شراكة معها ولا هي سياسة ممأسسة أو نتيجة مشاركة شعبية وانما هي شأن يخص النظام وحده ممثلا بشخص الملك بصفته هذه لا بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية ، بالتعاون أو التشاور مع الجهة الأجنبية ذات التأثير أو المصلحة أو الإهتمام في المرحلة الزمنية مع الجهات الداخلية التي يقتصر دورها على التنفيذ أو تسهيل التنفيذ ، ومع الجهات الخارجية وهي اليوم الولايات المتحدة ، وبصفة هي أقرب إلى الشريك الإستراتيجي .
فالحكومه من رئيسها إلى مراسلها لا تتدخل ولا تبدي رأيا أو تناقش أو تسأل في أي شأن سياسي أو ينطوي على شأن سياسي ، حتى لو كان الأمر غامضا لديها كالموقف الحقيقي مما يجري في سوريا وما يترتب عليه من دخول التكفيريين والإرهابيين والقتلة لبلدنا ، ولا بأي شأن داخلي له علاقة بتداعيات شأن سياسي . كاستقبال اللاجين على سبيل المثال رغم ما يترتب عليه أو على ما يشابهه من التزامات مالية قد تصل كلفتها المليارات بمحصلتها التجميعية المتنوعة الأوجه ......فالملك عندما يُنصح أو يطلب منه اتخاذ قرار من هذا القبيل فانه يتخذه ويأمر الحكومة بتنفيذه دون الحصول على التزام حقيقي بتسديد التكاليف التي يفرضها القانون الدولي للدولة غير القادرة ماديا على استيعاب اللاجئين لأن الاولوية هي للمسارعة في التنفيذ .
وإن ما يلاحظه المواطنون من تصريحات سياسية يصدرها المسئولون أحينا في مناسبات معينة كرئيس الوزراء أو وزير الخارجية ، هي تصريحات تكون في العموميات التي يسمعها أو يتحسسها كغيره من المواطنين وتكون ديكورية الهدف ولا تعبر عن فهم واع للسياسة الخارجية ولا هي منطلقة من هذا الفهم ، ولا عن موقف منسجم بالضرورة مع السياسة الخارجية حتى لو التقطوه في جلسة مباحثات سياسية يحضرها الملك مع وفد أجنبي أو عربي .
ومن المهم جدا العلم بأن عدم التدخل أو مناقشة الملك في قراراته وفي الشأن السياسي وغيره ، هي ثقافة وسلوك راسخ عند مسئولي الصف الأول على كل الأصعدة ، إلا أن هذا الأمر أو السلوك بحرفيته غير كاف بالنسبة للملك ، ويمتد عنده لأبعد وأعمق من ذلك ليطال الإستعداد الفكري والنفسي المترجم بالسلوك العملي لأي مسئول كبير وخاصة رئيس الوزراء ، وفي أي شأن من شئون عمله الداخلي كشرط حيوي لوجوده في موقعه كرئيس وزراء أو لبقائه فيه ، فنزعة رئيس الوزراء على سبيل المثال للإبداع والإستقلالية وأخذ صلاحياته دون موافقة ، أو للبطولة أو الظهور شعبيا كمخلّص أو كسفاح هي إشارات جينيةسيكيولوجية مغايرة لروح تلك الثقافة المطلوبة ، وخط أحمر داكن عند الملك . وهي بالتالي ليست في صالح بقاء ذاك المسئول بتلك الصفة في مركزه . ومن هنا فللملك شروط ومواصفات مرحلية وظرفية في الرئيس المختار ولبقائه في مركزه في مرحلة وظرف معينيين ، من أهمها شروط سلوكية وفكرية وسياسية ثقافية ملائمة لتأدية عمله أو لمهمات المرحلة ، وإن بروز ما يغاير أي منها يعني توقيف الرئيس عن عمله . ولرئيس الوزراء بدوره شروط في اختيار وزرائه غير بعيدة عن شروط الملك في رئيس الوزراء الذي يختاره . وهكذا بالنسبة للوزير إن استطاع لذلك سبيلا ....
وهذا الاحتكار الملكي للسياسة الخارجية يعني الكثير من الدلالات والمستحقات ، ومن ذلك أذكر أمثلة منها ، أن الملك يُطلع من يريد من معاونيه على الجزئية التي يرى فائده أو ضروره من إطلاعه عليها ويحجب ما يريده عن الغير وعن أي صاحب اختصاص مفترض . وكما يعني هذا الإحتكار بأن منصب وزير الخارجية في الأردن ليس منصبا هاما بأهمية الوظيفة المفترضة ، ولا يتطلب بالضرورة مواصفاتها الطبيعية في الدول. بل إنه ليس منصبا سياسيا بقدر ما هو منصب دبلوماسي وإداري يُمارس بموجب توجيهات محدده تصله ولا يتعدى عمله الأساسي كوزير خارجية تغطية مقعد الأردن في المؤتمرات الدولية والعربية بروتوكوليا وإعلاميا . ولا يرقى الى حامل رسائل شفهية ومكتوبة لأن المفيد منها لا يحمله إلا صاحبها ، كما لا يتم إشراكه أو استشارته في أي أمر سياسي يتعلق بهدفي السياسة الخارجية . فهذا المنصب في الوقت الذي لا يعطي صاحبه أي ميزه عن غيره من حيث ادراك كنه السياسة الخارجية وتطوراتها مهما ادعى أو تصنع بغير ذلك ، فانه أيضا لا يعطيه أي فرصة للتأثير بها وبمجرياتها أو حتى بمناقشتها أو بابداء الرأي بأي جزئية منها ولا فرق في ذلك بينه وبين أي وزير لوزارة أخرى . والجميع يتذكر المرحوم صادق الشرع كشخص عسكري اتهم بمحاولة الانقلاب على الملك وحكم عليه بالإعدام ومع ذلك أخرجه الملك من سجنه وعينه فيما بعد وزيرا للخارجية.
ورغم أن البعض مثل زيد الرفاعي وناصر جوده وغيرهما من الأشخاص الأردنيين من المشاهير أو المغمورين قد شاركوا في جزئيات من المفاوضات السرية التي أجراها الملك حسين مع الإسرائيليين فإنما كان ذلك بما يمتلكونه من مواصفات. وكما تشير الوثائق المنشورة إلى أنها مجرد مشاركه لوجستية وفي جزئيات مبتورة . ولا يعني ذلك أنهم شركاء في السياسة الخارجية وصنعها ولا يعني أنهم أكثر إخلاصا للملك أو اكثر إطلاعا وتأثيرا ومعرفة من عدنان ابو عوده على سبيل المثال الذي لم يطلعه الملك على أية مفاوضات مع الاسرائليين رغم قربه الشديد جدا منه ، والسبب أنه يمتلك المواصفات االفكرية والسيكيولوجية والمواقف السياسية التي لا تصلح للقيام بمهامهم ولا تشجع الملك على إعلامه أو اشراكه .
وأذكر مثالا حيا في ذلك عندما اتصل أبو عوده من نيويورك مع الملك في العقبه وكنت جالسا لجانبه حيث قال له ما نصه سيدي أرجوك أرجوك لا توقع المعاهده قبل أخذ تعهد باعادة العمالة الأردنية للخليج لإن رابين الآن بأشد الحاجة لتوقيعها بعد معاهدة أوسلو ومواجهته أزمه مع الإسرائيليين الذين يهاجمونه ويتهمونه بأنه لم يستطع توقيع معاهدة إلا مع إرهابيين ويريد أن يتخلص من هجومهم . انتهى . كما أذكر أنه رجاه فيما بعد في واشنطن بأن يتخلى عن بند رعاية الأردن للأماكن المقدسة في فلسطين وبأن يتركها للفلسطينيين حيث توقف ابو عوده عند منطوق البند 2 من المادة 9 من الاتفاقية والذي نصه ... وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي اسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن (الدينية) وقال للملك إن إسرائيل بهذا تعتبر نفسها صاحبة البيت أو الشأن وتعطي لنفسها حق توزيع الأدوار بشأن لا تملكه وبما يكرس في المستقبل حقا لها في التدخل بإعادة توزيع هذه الأدوار بشأن مصير القدس في المفاوضات النهائية
وفهمي الخاص لذلك هو أن اسرائيل هي التي طلبت وضع هذا البند أو وافقت عليه كخطوة مرحلية إحترازية تسجل من خلالها موقفا موثقا بالإتفاقية بأن لا تكون المقدسات في القدس بالذات ملكا لأصحابها أو مسئولية فلسطينية لدى التفاوض معهم حول القدس كمدينة في مفاوضات الوضع النهائي ، وأن تبقى كالوديعة الرمزية بيد الأردن يطالب بها الإسرائيليون مستقبلا . وجاء ذلك استباقا لمفاوضات الوضع النهائي استنادا لاتفاقية أوسلو . وهذا البند الذي يعزل الفلسطينيين عن الأقصى كان يستهدف القدس كمدينه . وبالطبع فان أحدا منا لا يقتنع بأن شخصية ما ممن ساهموا بالمفاوضات العلنية أو السرية كان قادرا على إسداء مثل تلك النصائح للملك لو كان مقتنعا بها . والملك لم يعمل بأي من الطلبين وبالتأكيد ليس لأنه لا يريد .
وكذا وزارة الخارجية كجهاز فليست معنية بواجباتها المفترضة بسبب احتكار السياسة الخارجية . فالقارئ لموازنتها التي من المفترض أن تعكس خططا وبرامج يغطي دورها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي المفترض على الساحة الدولية لا سيما في الظروف والتطورات الحالية ، فإنه أي القارئ لموازنتها لن يجد فيها شيئا من هذا . وكل ما يجده هو الرواتب والإيجارات والنفقات الخدماتية واللوجستية والحفلات على قلتها . ولم يكن فيها يوما بند لخطة سياسية تروج قضية سياسية أو غيرها للأردن كبلد يواجه مؤامرة اسرائيلية تستهدف كيانه ، ولا خطة اقتصادية أو إعلامية أو سياحية على سبيل المثال ، ومن الطبيعي أن يُغيّب السفراء عن تفصيلات الزيارات الملكية للبلدان المعتمدين فيها وعن الإتصالات المجراة مع قيادات تلك الدول ليس لأهميتها بل تكريسا لحدود السفير . وكذلك اتصالات الوزيرعلى هزالتها . ولا يتسع المجال هنا للاسهاب بأمثلة محزنة عن دورهم ودور سفاراتهم المفقود فليس مكانها هنا .
وكذا دور بقية السلطات فيما يخص متعلقات السياسة الخارجية أو الداخلية ، فدوربعضها هو الإفتاء القانوني أو التبرئة أو التجريم ابما هو مطلوب ، والآخر التشريع أو التقنين للمطلوب واضفاء الشرعية على غير المشروع . وللصدفة كمثال فقد أقسم نائب كان محسوبا على التيار الاسلامي وتم توزيره أكثر من مرة بأن المجلس قد وافق على اتفاقية وادي عربه دون أن يقرأها قائلا والله وافقنا عليها بدون ما نقراها وبهذه المناسبة أقول لمن لم يقرأ الاتفاقية بأنها ليست اتفاقية سلام يقدر ما هي - اتفاقية – صداقة – وتعاون .