الملك ينشر ورقة نقاشية جديدة حول الإصلاح...النص الكامل

الإثنين , 20 كانون الثاني/يناير 2025

الملك ينشر ورقة نقاشية جديدة حول الإصلاح...النص الكامل

13-09-2014 05:31 PM
كل الاردن -
الأوراق النقاشية الملكية

القائمة
بحث
الورقة النقاشية الخامسة: تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية
تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية

بقلم عبدالله الثاني ابن الحسين

السبت 13 – 9 – 2014

شرعت، قبل نحو سنتين، في المساهمة في النقاش الوطني الدائر حول عملية الإصلاح عبر سلسلة من الأوراق النقاشية. وقمت من خلال الأوراق النقاشية الأربعة الأولى بإيجاز رؤيتنا الإصلاحية وهدفها النهائي المتمثل في ديمقراطية أردنية متجددة وحيوية تقوم على ثلاث ركائز، وهي: ترسيخ متدرج لنهج الحكومات البرلمانية، تحت مظلة الملكية الدستورية، معززا بمشاركة شعبية فاعلة أو ما وصفته بـ “المواطنة الفاعلة“.

إن الأردن، وبمنعته المعروفة، يواجه تحديات إقليمية غير مسبوقة تحيط بنا وترهق اقتصادنا.ورغم هذه التحديات، فإن عملية الإصلاح السياسي مستمرة. ويجدر بنا الوقوف هنا على ما تم تحقيقه على طريق إنجاز ديمقراطية أردنية متجددة منذ أن نشرت ورقتي النقاشية الأخيرة في حزيران 2013.

فقد نجحنا في إيجاد ربيع أردني خاص بنا، ومضينا في تسريع وتيرة الإصلاحات المبنية على نموذج إصلاحي تطويري متدرج، ويقوم على إشراك جميع فئات المجتمع في العملية السياسية. ولنتذكّر جميعا أيضاً بأن الهدف النهائي لعملية الإصلاح السياسي النابعة من الداخل يترجم من خلال تمكين المواطنين من القيام بأكبر دور ممكن في صنع القرار عبر ممثليهم المنتخبين. وعليه، فإن تعميق ديمقراطيتنا يترجم عملياً عبر تعميق تجربة الحكومات البرلمانية، لنصل بها إلى مرحلة متقدمة من الممارسة التي تتولى فيها الكتلة الحزبية أو الإئتلافية ذات الأغلبية النيابية، أو ائتلاف من الكتل،تشكيل الحكومات، في حين تتولى الأقلية النيابية مهام حكومة الظل، من رقابة على الحكومات ومساءلتها، وتقديم برامج بديلة، وضمان التداول الديمقراطي للحكومات.

نجحنا في إيجاد ربيع أردني خاص بنا، ومضينا في تسريع وتيرة الإصلاحات المبنية على نموذج إصلاحي تطويري متدرج، ويقوم على إشراك جميع فئات المجتمع في العملية السياسية
إن تعميق تحولنا الديمقراطي يتطلب شروطاً أساسية لا بد من إنجازها ضمن مسارات متوازية ومترابطة، وقد ركز أسلوبنا في تحقيق ذلك على إنجازات تمثل محطات نجاح للجميع.

وبناء على ما تقدّم، فإنني أسعى عبر هذه الورقة النقاشية الخامسة* إلى الوقوف على محطات الإنجاز التي تم تحقيقها على ثلاثة مسارات متوازية، إضافة إلى عرض محطات الإنجاز التالية التي لا بد من تحقيقها، خاصّة منظومة القيم والممارسات والأدوار والأعراف التي يجب أن نستمر في تعميقها وتطويرها حفاظاً على زخم مسيرتنا الإصلاحية، وتحقيق هدفنا النهائي بنجاح، وبشكل يلبّي تطلعات المواطنين.

وفيما يلي أهم محطات الإنجاز التي تم تحقيقها حتى الآن:

أولاً: محطات الإنجاز التشريعي:

إن هذا المسار يتضمن الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال إصلاح التشريعات، والتي تمثل البنية الأساسية لأي نظام ديمقراطي في العالم، ومن أهمها:

إقرار تعديلات دستورية ترسخ منظومة الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات، كما أنها تعزٍّز الحريات، وتستحدث مؤسسات ديموقراطية جديدة. وحالياً، فإن مجلس الأمة على مشارف إنجاز جميع التشريعات الواجب تعديلها بما يضمن توافقها مع التعديلات الدستورية.
إنجاز حزمة جديدة من التشريعات الناظمة للحياة السياسية، والتي دخلت حيز النفاذ قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة. وقد شملت هذه الحزمة: قوانين الانتخاب، والأحزاب السياسية، والاجتماعات العامة، والتي تساهم بدورها في تعزيز أجواء العمل السياسي وتشكيل الأحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي.
تطبيق قانون معدِّل لقانون محكمة أمن الدولة يحصر اختصاصها في جرائم الخيانة، والتجسس، والإرهاب، والمخدرات، وتزييف العملة، بما يكرّس المبدأ العام لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية فقط.
أمّا آخر الإنجازات ضمن هذا المسار فيتمثّل في التقدم النوعي الذي أحرزه مجلس النواب في تطوير نظامه الداخلي ليكون أكثر فاعلية.
ثانياً: محطات الإنجاز المؤسسي:

ويتضمن هذا المسار تعزيز بعض مؤسسات الدولة القائمة وبناء مؤسسات ديمقراطية جديدة، على النحو التالي:

إنشاء محكمة دستورية تختص بتفسير نصوص الدستور والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة بما يضمن احترام حقوق وحريات جميع المواطنين وفقاً للدستور.
استحداث هيئة مستقلة للانتخاب نالت الاحترام والتقدير داخل الأردن وخارجه لدورها الرائد في إدارة الانتخابات النيابية وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات النيابية والبلدية من خلال الإشراف عليهما، التي أجريت في غضون عام واحد، وهذه شهادة على الثقة وآفاق التجديد السياسي التي تتمتع بها مؤسساتنا. وفي إطار البناء على نجاحات الهيئة المستقلة للانتخاب، فقد شهدنا مؤخراً إقرار المزيد من التعديلات الدستورية التي توسع من مسؤوليات الهيئة لتشمل إدارة الانتخابات البلدية، وأي انتخابات عامة أخرى مثل انتخابات المجالس المحلية في المحافظات.
تأسيس مجلس النواب مركزاً للدراسات والبحوث التشريعية يدعم عمل النواب واللجان النيابية المتخصصة، ويضمن أن يستند عمل المجلس وقراراته إلى الأبحاث والمعلومات المدعومة بالبراهين. كما شهدنا جهوداً حثيثة لتعزيز الشفافية، تمثلت بقيام اللجنة المالية في مجلس النواب بمناقشة تفصيلية لموازنات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والديوان الملكي الهاشمي للعام 2014، وذلك في سابقة ومبادرة نوعية لمجلس النواب للارتقاء بآليات وممارسات الرقابة.
استمرار العمل في تدعيم السلطة القضائية وتعزيز منظومة وطنية قوية للنزاهة والشفافية والمساءلة تبني على مخرجات اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، ولجنة تقييم التخاصية، وتستند إلى سلطة قضائية قوية ومستقلة وعدد من المؤسسات الرقابية الرئيسة، مثل: هيئة مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، وديوان المظالم، وأنظمة الرقابة في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
الاستمرار في دعم المركز الوطني لحقوق الإنسان وشبكة من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، بهدف تقوية منظومة حقوق الإنسان وضمان متابعة الحكومة لتوصيات المركز وإنهاء إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
متابعة العمل في مسارات برنامج تطوير القطاع العام، من خلال: البناء على ما تم إنجازه من دمج المؤسسات ضمن مسار إعادة الهيكلة، والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير آليات صناعة القرار.
أخيراً، وفي إطار مساعينا نحو حكومة برلمانية ناضجة، فإن العديد من الإصلاحات يتم تطبيقها الآن في مؤسساتنا الأمنية الوطنية. وقد انطلقت هذه الجهود مع الرسالة التي وجهتها لمدير المخابرات العامة في عام 2011 للمضي قدما في إصلاح هذه المؤسسة الوطنية الرائدة. وفي خطوة إصلاحية لا تقل أهمية، فإن الحكومة تعكف حالياً على تفعيل دور وزارة الدفاع لتتولى مسؤولية جميع الشؤون الدفاعية غير القتالية، ولتكون بالطبع جزءا من الحكومة وخاضعة لرقابة مجلس الأمة.
ثالثاً: محطات التطور الخاصة بأطراف المعادلة السياسية:

يشتمل هذا المسار على تحديد القيم والممارسات الجوهرية، والتي تقع في صميم الثقافة الديمقراطية وممارسات المواطنين، إضافة إلى أدوار الأطراف الرئيسية في المعادلة السياسية، حيث غدت القيم الضرورية لعملية تحول ديمقراطي ناجحة نحو الحكومات البرلمانية معروفة لجميع الأردنيين، وهي القيم التي لا بد من تجذيرها في ثقافتنا ومجتمعنا، وتشمل: الاعتدال، والتسامح، والانفتاح، والتعددية، وإشراك جميع مكونات المجتمع،واحترام الآخرين والشعور بهم، واحترام سيادة القانون، وصون حقوق المواطن، وتأمين كل طيف يعبر عن رأي سياسي بفرصة عادلة للتنافس عبر صناديق الاقتراع.

ولا بد هنا أيضاً من التأكيد على ضرورة استمرار “ربيعنا الأردني” في تبني الممارسات الديمقراطية الأساسية التالية:احترام مبدأ الحوار وتبنيه في سبيل تجاوز الاختلافات، والتلازم بين حقوق المواطنين وواجباتهم، والشراكة في بذل التضحيات ونيل المكاسب،وتحويل الاختلافات إلى حلول توافقية، والمشاركة الفاعلة من قبل جميع المواطنين والمواطنات.

ضرورة استمرار “ربيعنا الأردني” في تبني الممارسات الديمقراطية الأساسية
كما يترتب على جميع أطراف المعادلة السياسية – الملكية، وأعضاء مجلس الأمة، والحكومة، والأحزاب السياسية،والمواطنين – تبني هذه القيم والممارسات وتطبيقها لدى قيامهم بأدوارهم ومسؤولياتهم الوطنية، والتي تشكل بدورها أحد المكونات الرئيسية لهذا المسار الثالث، والتي تتجلى فيما يلي:

يقع على عاتق الملكية الهاشمية مسؤوليات توفير نهج قيادي جامع لكل المكونات يستشرف المستقبل بهدف تحقيق الازدهار لأجيال الوطن. ويقع على الملك، بصفته رأسا للدولة وقائداً أعلى للقوات المسلحّة، مسؤولية الدفاع عن قضايانا المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية وأمننا القومي، وحماية تراثنا الديني ونسيجنا الاجتماعي وذلك من خلال مجلس الوزراء الذي يتولى إدارة جميع شؤون الدولة استنادا إلى الدستور. كما أن على الملكية الاستمرار بدورها كحام للدستور ولمقومات الحياد الإيجابي والاستقرار والعدالة، بالإضافة إلى مسؤولية الملكية كفيصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتجاوز حالات الاستعصاء السياسي عند حدوثها.
يقع على عاتق الملكية الهاشمية مسؤوليات توفير نهج قيادي جامع لكل المكونات يستشرف المستقبل بهدف تحقيق الازدهار لأجيال الوطن.
يقع على كاهل أعضاء مجلس الأمة مسؤوليات العمل بتفان لخدمة الصالح العام، وأن يعكس أداؤهم توازناً بين المصالح المحلية والمصالح الوطنية، وتوازناً بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة للحكومة، بحيث تكون علاقة النائب بالحكومة قائمة على أسس موضوعية لا مصلحية ضيقة، وبما يضمن قيام مجلس الأمة بدوره كحاضنة أصيلة للحوار الوطني الديمقراطي.
يقع على الحكومة ممثلة برئيس الوزراء والفريق الوزاري والعاملين في الجهاز الحكومي وضع وتنفيذ خطط وبرامج عمل شاملة تهدف إلى توفير الفرص الاقتصادية وتحقيق الازدهار الذي يستحقه ويتطلع إليه جميع أبناء وبنات الوطن. وتنفيذ ذلك يتطلب من الحكومة نيل ثقة مجلس النواب والمحافظة عليها بناء على برنامج عمل الحكومة، ووضع معايير للعمل الحكومي المتميز، وتبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة والشراكة الفعلية مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وترجمة كل ذلك قولاً وفعلاً.
يقع على الأحزاب السياسية مسؤوليات الاندماج وصولاً إلى عدد منطقي من الأحزاب الرئيسية الممتدة على مستوى الوطن، والتي تمثل مختلف آراء الطيف السياسي وتتبنى برامج حزبية واضحة وشاملة.
أما المواطنون فيقع عليهم مسؤولية المشاركة الفاعلة والبنّاءة في جميع مناحي الحياة السياسية. ويسعدني أن أرى المزيد من أبناء وبنات شعبنا يتبنون روح وفكر “المواطنة الفاعلة” على مستويات العمل المحلية والوطنية، وهو المفهوم الذي طرحته للنقاش العام خلال السنة الماضية.
لقد تضاعف، وعلى مدار الخمس سنوات الماضية، عدد مؤسسات المجتمع المدني ليبلغ اليوم أكثر من 6000 مؤسسة. ونتطلع لاستمرار هذه المؤسسات في بناء قدراتها وزيادة فاعليتها وخدمة قضايا المواطنين وهمومهم، والتأثير في رسم السياسات والعمل كرقيب وطني.

ويسعدني أن أرى المزيد من أبناء وبنات شعبنا يتبنون روح وفكر “المواطنة الفاعلة” على مستويات العمل المحلية والوطنية
وما أسعدني، في هذا السياق، هو أن أكثر من 1000 فكرة قد تم تقديمها خلال أول دورتين من نوافذ التمكين الشبابي التي يوفرها برنامج التمكين الديمقراطي، وهي مبادرة لتمكين الشباب تم إطلاقها في حزيران الماضي تحت مظلة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية. ومن هذه الأفكار مبادرات بعض الشباب والشابات مثل الطالبة فرات الملكاوي، التي بادرت لتطوير مجلس طلبة نموذجي ضمن مدرستها في منطقة عرجان، يحاكي مجلس النواب ويقوم على مبادئ ومعايير ديموقراطية ويتبنى مفاهيم مثل البرامج الحزبية، والحملات الانتخابية، وقواعد السلوك، وضمانات الانتخابات النزيهة. ومبادرة الطالبة هنية الضمور لإعداد 12 حلقة لبرنامج حواري تفاعلي بُثَّ عبر الإذاعات المحلية لمحافظة الكرك، ويهدف إلى تبني أسلوب يعتمد على حلول عملية لقضايا المجتمعات المحلية.ومبادرة الشاب محمد العمور التي تعالج ظاهرة العنف الجامع يعبر جلسات حوارية،ومقاطع مسرحية،والتدريب على مهارات الحوار والتفاوض والاتصال وإدارة الاختلاف، والتي نجحت في تأهيل فريق مدرِّبين وعقد ورش تدريبية في عدة جامعات.وتعد هذه الأمثلة وغيرها تجسيدا حقيقيا للمواطنة الفاعلة.

كما سيطلق برنامج التمكين الديمقراطي قريبا مبادرة أخرى في ذات الأهمية،وهي”مرصد مصداقية الإعلام الأردني – أكيد” ، بالشراكة مع معهد الإعلام الأردني. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المواطنين من الاطلاع بشكل موثوق ودقيق على أبرز القضايا التي تعنيهم، وذلك من خلال المساهمة في التأكد من صحة التقارير والمعلومات الواردة في أبرز وسائل الإعلام الصحفية والإلكترونية، وهو الأمر الذي يشكل عنصراً هاماً في تعزيز نظامنا السياسي ليكون أكثر شفافية ومساءلة من قبل المواطنين.

نظرة مستقبلية:

أما الآن، وبعد أن تم إيجاز ما تم تحقيقه، فلا بد من النظر إلى المرحلة التالية من محطات الإنجاز التي علينا عبورها. ومن المهم أن نعي جميعا أهمية بذل أقصى الجهود للقيام بدورنا وتنفيذ مسؤولياتنا وفق أعلى معايير التميّز والعطاء والتفاني، وعلى النحو التالي:

يتوجّب على المشرّعين تطوير القوانين السياسية الرئيسية، بما يضمن التوافق والارتقاء بتجربة الحكومة البرلمانية. كما يجب أن تُعطى الأولوية لقوانين الحكم المحلي عبر إنجاز قوانين الانتخابات البلدية واللامركزية أولاً. وفور الانتهاء من إنجاز هذين التشريعين الهامّين، يجب أن نمضي قدماً نحو إنجاز قانون انتخاب جديد، وسبب هذا الترتيب هو أن موعد استحقاق الانتخابات البلدية القادمة وانتخابات المجالس المحلية للمحافظات يسبق النيابية ويأتي خلال أقل من عامين، في حين أن موعد استحقاق الانتخابات النيابية القادمة يأتي بعد أقل من ثلاث سنوات،بالإضافة إلى أن قانون الانتخاب سيتأثر بمخرجات حزمة قوانين الحكم المحلي. كما أن على مجلس النواب تعزيز عمل الكتل النيابية لأثرها في تشجيع تطور العمل الحزبي، والاستمرار أيضاً في تطوير أسس وأعراف العمل النيابي، ومن ضمنها تطوير مدونة لقواعد السلوك واعتمادها.
أمّا الحكومات، فيجب عليها الاستمرار في تطوير أداء القطاع العام والجهاز الحكومي بحيث يكونا على أعلى مستويات المهنية والموضوعية والحياد السياسي والقدرة على إنتاج سياسات مقترحة مبنية على البراهين والأبحاث، وتوفير النصيحة الضرورية للوزراء في الحكومات البرلمانية مستقبلاً. كما يتوجب على الحكومات أيضاً إعداد استراتيجيات وخطط عمل بعيدة المدى تعتمد نهجاً تشاورياً في التواصل مع المواطنين، وبشكل فعّال يتوخى الالتزام بالمساءلة والشفافية في إعلان الموازنات وأسلوب إدارة المشاريع الوطنية. وعلى الحكومة أيضاً المضي قدماً في تفعيل وزارة الدفاع كما أشرت سابقاً.
يتعين على الأحزاب السياسية الاستمرار في تطوير نظمها الداخلية بحيث تتطور إلى أحزاب برامجية ذات كفاءة وتأثير وحضور على مستوى الوطن، قادرة على الفوز بأغلبية أصوات الناخبين. كما عليها أن تولي جلّ عنايتها أيضاً لتأهيل قيادات كفؤة وقادرة على تولي المناصب الحكومية وصولا إلى تطبيق متقدم للحكومات البرلمانية.وبالتوازي مع ذلك، فيجب أن تستمر جهود تعزيز وتطوير أداء وعمل الكتل النيابية في مجلس النواب لأنها تشكل حافزاً هاماً لتطوير أحزاب برامجية ذات حضور وطني.
ويتوجب كذلك الاستمرار في بناء قدرات السلطة القضائية لأن العدل هو أساس الحكم، بالإضافة إلى تطوير قدرات المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب لتمكينهما من إطلاق كامل طاقاتهما والعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، لتغْدُوا مراكز تميّز على مستوى الإقليم.
وعلى اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية الاستمرار في متابعة وتقييم تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
وعلى مؤسسات المجتمع المدني، ومن ضمنها الجامعات ومراكز الدراسات، إضافة إلى القطاع الخاص لعب دور أكبر في المساهمة في إنتاج أفكار وأبحاث تقدم حلولاً للتحديات التي تواجهها المملكة. ولتيسير ذلك، فلا بد من استمرار الاستثمار في البحث العلمي ومؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع حجم المبادرات الناجحة، وإتاحة أدوات إبداعية جديدة تشجع ممارسات الحوار والتطوع والمساءلة والشفافية والحق في الحصول على المعلومات.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أبرز التحديات التي نواجهها في ضوء عمليات التطوير تتمثل في المحافظة على التوازن الدقيق بين مختلف السلطات،بحيث تعمل فيما بينها بفاعلية وتبقى مستقلة في ذات الوقت. ومع أن دستورنا وتشريعاتنا تسهّل المحافظة على هذا التوازن، إلا أن التجارب الديمقراطية في مختلف دول العالم، وعلى امتداد التاريخ،أظهرت أنه من المستحيل لأي دستور أو مجموعة تشريعات التنبؤ والتحوط لمختلف الظروف مستقبلا.

وجزء من الحل لهذا التحدي يتمثل في القدرة على اتخاذ أفضل القرارات في مواقف غير محكومة بقواعد أو أنظمة مدونة، وهو ما يتعارف عليه بـ“الأعراف السياسية”التي تحكم عادات وممارسات أطراف العملية السياسية، وهي تلعب دورا مهما في كل أنظمة الحكم في العالم، خاصّة البرلمانية، وقد أشرت إلى أهميتها في الورقة النقاشية الثانية. والأعراف السياسية هي عادات وممارسات غير مدوّنة، قد لا يكون لها قوة القانون، إلا أنها شرط أساسي لعمل نظامنا السياسي بشكل فعّال وواقعي. ومن أمثلتها في ممارستنا السياسية كتاب التكليف الذي يوجهه الملك للحكومات، والذي يعد عرفاً سياسياً يُستدل من خلاله على أبرز المسؤوليات والمهام المنتظرة من الحكومة،ويشكل تنفيذها مقياسا مهماً لتقييم أداء الحكومة.

وعليه، فإنه يتوجب على كل من مجلس الأمة والحكومة وأجهزتها تطوير الأعراف القائمة وإرساء أعراف جديدة في ظل بروز تغيرات وتحديات متنامية. وفيما يلي عرض لعدد من المجالات التي يساعد تطوير أعراف حولها في تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المكونات السياسية:

الآلية التشاورية لتكليف رئيس الوزراء، وذلك في ظل استمرار تطور ممارسات ديمقراطيتنا البرلمانية. بالإضافة إلى آلية إعداد رئيس الوزراء المكلف والحكومة المكلفة لبرنامج عملهم لمدة أربع سنوات، والذي يعتبر أحد أسس منح مجلس النواب الثقة للحكومة.

ومن بين المجالات أيضاً، تنظيم جلسات الأسئلة والاستجواب فيما بين مجلس الأمة والوزراء، بأسلوب يراعي مبادئ الشفافية والمساءلة وحق الحكومة في ممارسة السلطة، دون التهديد بالتلويح بحجب الثقة أو التقدم بطلب استجواب من قبل أعضاء مجلس النواب لمجرد تعارض قرارات الحكومة مع مصالح فئوية وشخصية ضيقة، بالإضافة إلى تحديد أدوار مجلس الوزراء ومجلس الأمة والجهاز الحكومي خلال مراحل التغيير الحكومي، والتي تشمل: فترة التشاور لتكليف رئيس وزراء جديد، وفترة تسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة، والفترة الزمنية لحين منح مجلس النواب الثقة للحكومة بناء على أعضائها وبرنامج عملها لأربع سنوات.

وفي ظل كل ما تقدّم، فلا بد من الإشارة هنا إلى أنه ما زال أمامنا الكثير من العمل لبناء ديمقراطية مكتملة العناصر، وتحقيق هدفنا النهائي المتمثل في الحكومات البرلمانية الناضجة. وآمل أن يكون ما عرضته في هذه الورقة لنموذجنا الإصلاحي ولمحطات الإنجاز التي قطعناها قد أوضح كيف يجب أن نمضي في الإصلاح ضمن مسارات متوازية ومترابطة، وأن يمنحنا الثقة والحافز لتحقيق المزيد من الإصلاحات وإنجاز محطات إصلاحية قادمة ضمن مسارنا الديموقراطي.

ولنتذكر جميعاً أن نجاحنا في الوصول إلى الهدف النهائي للإصلاح مرهون بقيام جميع أطراف العملية الإصلاحية بمسؤولياتهم وأدوارهم والارتقاء بها، وبترسيخ القيم والممارسات الديمقراطية، وتعزيز الأعراف القائمة وتطوير الضروري منها، وبتحقيق مستويات النضج السياسي الضروري لإنجاز متطلبات كل محطة إصلاحية.

ويترتب علينا في هذا المجال مسؤولية جماعية في احتضان القيم والممارسات الديموقراطية والاستمرار في تطويرها مستقبلا، من خلال تجذيرها في منظومتنا القيمية والتربوية والتشريعية عبر حملات التوعية والمناهج، وتمكين المؤسسات الوطنية المسؤولة عن صون هذه القيم والممارسات.

وأود أن أنهي هذه الورقة بالتأكيد على أن الأمن والديمقراطية والرفاه هي دعائم المستقبل،ويعتمد كل منها على الآخر،فالتحديات الراهنة تمثل واقعا استثنائيا ضاغطا، لكن الأردن ماض بثقة على مسار التنمية السياسية الذي اختطه. أما اقتصادنا الوطني،وفي ظل ما يواجهه من أعباء هائلة، فإننا بحاجة لتركيز كل الجهود لتحفيزه ودفع عجلته.

وكما كرّست المجموعة الأولى من أوراقي النقاشية للمساهمة في النقاش الوطني حول طبيعة النظام السياسي الذي يجب أن نطوره لمستقبل الأردن، فإنني سأكرس الورقة النقاشية القادمة لمناقشة الفرص المتأتية من بناء نموذج اقتصادي جديد ومستدام يسعى لتحسين مستوى معيشة أبناء وبنات الوطن، في ضوء التصور المستقبلي للاقتصاد الوطني للسنوات العشرة القادمة الذي وجهت الحكومة لإعداده.وعليه، فإن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجها الأردن ستكون المحور الرئيسي للأوراق النقاشية القادمة التي أعتزم المساهمة بها قريبا في النقاشات الوطنية.

ه*هذه المقالة هي الورقة النقاشية الخامسة ضمن سلسلة أوراق ينشرها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لعرض رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل في الأردن في مختلف المجالات

(موقع الديوان الملكي)

التعليقات

1) تعليق بواسطة : سامر الجبور

13-09-2014 06:22 PM

يعني لو حكينا ان كلامه جميل ولكن لا يوجد تغيير على ارض الواقع ما راح تعتقلونا

2) تعليق بواسطة : صلاح الصريح

13-09-2014 06:43 PM

كلام انشائي ممتاز ولكن مايهمني انا كمواطن هو ماأراه على الارض وعلى الواقع وماالمس أثره ، لان هذا الكلام لايسمن ولابغني من جوع ،((( وكثرة الترحيب لاتقري الضيف )))

3) تعليق بواسطة : وضاح

13-09-2014 06:44 PM

كلام رائع من جلالة الملك المتقدم في الإصلاح.

الله يحميك سيدنا.

4) تعليق بواسطة : ربيع دائم ومزهر

13-09-2014 07:15 PM

الاردن الدولة الوحيدة بالعالم التي لايوجد في الا فصل واحد وهو الربيع عنا 12 شهر ربيع وورود وازهار ورياحين ومياه وخضراء ووجه حسن .. مين قدنا ..
والناس كلها من سعادتها وغبطتها ما بمشوا على الارض كلهم بطيروا مثل العصافير وخاصه الصبح ولا اجمل ولا احلى من منظر المواطنين العصاقير وهم طايرين ومحلقين من شدة سعادتهم وفرحهم بحياة الهنا التي يعيشونها وبتنقلوا معظم الوقت من زهرة لزهرة بشموا الرياحين والازهار ..
والدولة كلها ما عنده شغلة الا تلم العسل وبيض العصافير ...

5) تعليق بواسطة : سؤال

13-09-2014 07:16 PM

هل علي الفزاع ما زال موجود في الديوان الملكي ...بصراحة اشتقتله .

6) تعليق بواسطة : ممكن سؤال

13-09-2014 07:37 PM

لا يصلح العطار ما افسد الدهر

7) تعليق بواسطة : اوراق الشعب ايضا" مهمة

13-09-2014 07:59 PM

والشعب طرح الف ورقة وحط فيهم اسماء الفاسدين والحرمية ليش ما حدا رد عليها ؟؟؟؟؟ اليست هذه اوراق تستحق الاهتمام ؟؟؟؟؟؟

8) تعليق بواسطة : أستاذ جامعي

13-09-2014 08:01 PM

هناك أفكار اصلاحية يعرضها الأردنيون مواطنون ومسؤولون، ولكن ما يجمع عليه الجميع بشكل خفي هو أن الاصلاح السياسي بمنظور ديموقراطي غربي، بصراحة لا يصب في مصلحة الشعبين الأردني ولا الفلسطيني، فالاصلاح السياسي بمنظور الشعب الأردني هو تضييع واضح للهوية الأردنية، ومن منظور الشعب الفلسطيني، هو تضييع لفسطين وتحقيق حلم اليهود بوطن بديل لهم في الأردن، وهذا ما ترفضه الأجيال الصاعده، الواعية الآن.

ولهذا لا أشك أن الأردنيين بكل مجاميعهم الشعبية أذكياء، لا يريدون اصلاحات جذرية، وبصراحة هم راضون بالوضع الحاضر، لكن تنصب جل مطالبهم على الاصلاحات الاجتماعية ومكافحة الفساد،أما اصلاحات ديموقراطية بالمعنى المعروف فهي أحلام يقظة، يجمع الجميع أنها لن تحصل، ما دامت فلسطين محتلة.

لننتقل إلى خطوة أخرى: وهي الاصلاحات الاجتماعية، وبعض الاصلاحات السياسية، التي لا بد منها، ولا يمكن الانتظار حتى تحرير فلسطين، فالاصلاحات هي أهداف، يرى الجميع ضرورة تحقيقها، ولكن المهم عند التفكير بالهدف هو التفكير بوسيلة تحقيق الهدف،

فما هي الوسيلة المناسبة لتحقيق أهدافنا بالاصلاح في الأردن، وما يناسب الأردنيين؟

نوضح المقصود بالوسيلة قبل عرضها، فمثلا أريد الانتقال من مدينة اربد إلى عمان، 70 كم،هذا هو الهدف، والوسيلة يمكن أن تكون طائرة كأفضل وسيلة نقل، لكن الطائرة مكلفة 200 دينار تذكره، و3 ساعات وقت(انتظار تاكسي، وانتظار في المطار وخروج من المطار الآخر ثم تاكسي آخر) رغم أن الوقت المستهلك بين المطارين هو 20 دقيقة، (مع الأمل بانشاء مطار في اربد واقليم الشمال الذي يتمتع بثلث سكان الأردن) فالقطار وهو وسيلة مثالية وتكلفته تكلفة بنزين السيارة، ولكن أيضا يحتاج لتاكسي مرتين، وانتظار، واحتمال التأخير، والوقت المستهلك هو نفس وقت السيارة، فالسيارة إذا هي أفضل وسيلة.

وسيلة الاصلاح في الأردن والتي تناسب الأردن بعد تفكير متمعن ومدروس هي في أمور، منها:

1. انشاء مجالس الخبراء في كل نواحي الدولة والمنظمات الخاصة، وتشكيل برلمان خبراء إلى جانب هذا البرلمان الشعبي الخدماتي

2. الوسيلة الناجعة والأكثر استخداما في كل الدول المتحضرة، هي اللامركزية الإدارية مع الحفاظ على الدولة الاتحادية بالخارجية والدفاع والدرك،

فما المانع أن تكون هناك 5 أقاليم تحكم نفسها بالأمور البسيطة، كالصحة والتعليم والأمن والأراضي وغيرها، ؟؟

هناك مزايا جد عظيمة للامركزية، اهمها خلق المنافسة بين الأقاليم، ووفورات اقتصادية في النقل والسكن، وتقليل المشاكل الاجتماعية والتنوغل.

يمكن البدء باقليم الشمال كتجربة رائدة، ولنرى ماذا يمكن تحقيقه؟

الفكر اللامركزي هو وسيلة الاصلاح الرائدة، وهي رغبة الأجيال الصاعدة.

أخيرا ومن متطلبات أي اصلاح هو وضع شروط موضوعية ومنطقية لكل عملية اصلاحية،

وأبسط هذه الشروط، هي وضع شروط سلوكية وأخلاقية لكل من يعرض نفسه لأي شأن عام من وزارة ونيابة وإدارات حساسة، فمثلا يجب أن يكون متعلما نزيها شريفا غير معروف عنه أي اخلال بالقواعد الأخلاقية المتعارف عليها في مجتمعاتنا العربية الاسلامية، أو جناية نهب المال العام.

هذا الكلام يعني أنه يجب الاستغناء عن معظم المسؤولين في الحكومات الأردنية المتعاقبه، لأن أسهل ما عرف عنهم هو الغنى الفاحش على حساب المواطن الأردني،وحتى للأسف بعض أصحاب الشهادات العليا من أساتذة ورؤساء جامعات المؤمل بهم ثقة الله والأمة والناس بالأمانة على العلم والوطن، فما برحوا نهبا باسم الأبحاث المزورة والمؤتمرات الشكلية والزيارات الوهمية.

أملنا القيام باصلاحات حقيقية تراعي ظرف بلدنا:

اللامركزية،
مجالس الخبراء،
والشروط الموضوعية لكل مسؤول،

مع فخري واعتزازي بالشعب الأردني مواطنين ومسؤولين.

والله هو ولي التوفيق.

9) تعليق بواسطة : محمود كسوحة

13-09-2014 09:14 PM

والله يجب ان نصلي لله شكرا ان الملك عبدالله يحكمنا والله الاردن نجا في اعجوبة من الربيع الدامي و ذلك يرجع الى حكمة سيدنا الدماء سالت من حولنا و نحن نتفرج واول من بادر في الاصلاح هو جلالة الملك عبد الله المعظم بس والله عيب اغلب المعلقين ما استحوا هذا خطاب سيد البلاد جلالته يشرح يعني يهمه شعبه يريد ان يعرف الكل ان جلالته يسير الى الامام في عملية الاصلاح بس والله يا ابو حسين الغالبية العظمى تعرف ماذا تصنع لشعبك و في الخارج يحسدوننا الغالبية تقف لك و ترفع القبعات يا سيدي

10) تعليق بواسطة : علي الطراوي. اتفق مع 8 استاذ جامعي تماما

14-09-2014 02:34 AM

اﻻصﻻح السياسي بمنظور غربي..ﻻ يصلح لﻻردن
وهذه الورقه كلها منظور غربي ﻻ يصلح..وﻻ ينفع باﻻردن
نحن بحاجه لنموذج الحاكم العادل الذي يجير الدوله بمخافة الله وبنظافه وامانه ..نموذج عمر ابن الخطاب..وعمر ابن عبدالعزيز
يعني وبكل صدق وصراحه..الورقه اعﻻه محاضره مكتوبه بتفس غربي.ومترجمه للعربيه..وتصلح اطروحه جامعيه بمستوى جيد جدا
ولكنها ﻻ تعبرعن امال وتطلعات ابشعب اﻻردني اطﻻقا
90% مما ذكرته الورقه انجازات..مربوط بمجبس نواب عمل رواتب نهب المال العام..و90% من اﻻردنيين ﻻ يثقون بنواب المجلس وﻻ ادائه المخزي..
البند اﻻسلسي باﻻصﻻح باﻻردن يحتاج لجرأة بطرح مةضوع الهويه الوطنيه اﻻردنيه وفصلها عن هوية دولة فلسطين على اساس اعتراف اﻻمن المتحده بدولة وشعب فلسطين على حدود4 حزيران1967..هذا هو اساس اﻻصﻻح لﻻرادنه ..
ما عاد مقبوﻻ ابدا لﻻرادنه خبصة الفلسطينيين واﻻردنيين
اﻻن حصحص الحق. جﻻلة الملك يعلن بوضوح الفصل بين الهويه اﻻردتيه والفلسطينيه اعتمادا على قرار اﻻمم المتحده الذي غرف يشكل واضح هةية دولة فلسطين شعب وارض بحدود 4 حويران67
اي ان كل نازحين 67 عظهم فلسطيتيو الجتسيه
هذا هو اﻻساس اﻻول لﻻصﻻح..وبعده حاكم عادل نظيف تقي
يحرم المال العام على نفسه وعائلته وكل من حوله..
ولستا بحاجه ﻻي شيء اخر..اﻻن

11) تعليق بواسطة : اعوذ بالله

14-09-2014 08:37 AM

الانتباه الى المتسلقين والانتهازيين الموجودين حول الملك والذين لا يهمهم الا مصلحتهم الخاصة ويستقوون باسم الملك

12) تعليق بواسطة : مهستر

14-09-2014 12:10 PM

كلام يصلح للخطابات الرسميه وعزفت الموسيقى وبروفات وتلميعات ثم ما يلبث ان ينفض الجمع دون ان يرى المواطن شيئا ملموسا على ارض الواقع فالكل يستطيع ان يحلم وان يجر الكلمات وينمقها ولكن بالتالي لا يكون الحكم على منظور الشي اذا لم يكن ملموسا وواقعا يوميا يبدا المواطن بتلمسه وتحسنه على الحياة اليوميه فالراتب يتقلص امام ارتفاع الاسعار ولهيب الضرائب فالمعادله بسيطه رفع دخل المواطن الاردني بما يتناسب مع الضرائب المفروضه عليه.فاذا كان راتب المواطن لا يكفيه الا لعشره الشهر فعلينا جميعا ان نخطط كيف يكفيه لباقي ال 20يوم المتبقيه من الشهر بالاضافه الى تامين مستقبل يليق بهذا الشعب الذي عانى ويعاني دون ان ينظر اليه الا انه يجب ان يعيش دائما دون خط الفقر.من المسوؤل من الذي يقرر لا يهمنا بقدر ما يهمنا التغيير الذي يلمسه المواطن.

13) تعليق بواسطة : ياسر الشرعه

14-09-2014 12:49 PM

- السؤال المهم حول هذه الورقه هو لماذا اضطر جلالة الملك إلى التفصيل والإسهاب في الشرح في هذه الورقة بالذات ونشرها في توقيت مهم بعد يومين من إقرار مجلس الأمّة لقانون التقاعد الذي سمي زوراً وبهتاناً ( قانون التقاعد المدني ) علماً بأن القانون ركّز على تقاعد اعضاء مجلس الأمّه.
-
- الأصل في الاعراف الغير مكتوبه والتي تطرق لها جلالة الملك في هذه الورقه هي أن يكتفي رأس الدولة بوضع الخطوط العريضة لما يراه في مصلحة الوطن والمواطنين فيما هو عرفٌ في الدولة ألا وهو كتاب التكليف السامي والعرف في اللغة هو ( ما تعارف الناس على صوابه ولا يخالف الشرع )،، وبالتالي وعلى ضوء هذا الكتاب تضع الحكومة برنامجها وتتقدم به لمجلس النواب (حصراً) لنيل الثقة على اساس هذا البرنامج ، وهنا تكمن الشراكة بين جلالة الملك والمجلس الذي من حقه دستورياً عدم الثقة بالحكومه وأنه (أي المجلس) يرى أن الحكومة المكلفة لا تستطيع تنفيذ برنامجها أو الإلتزام بما ورد في كتاب التكليف السامي .... وبعيداً عن الشخصنة بل من منطلق المصلحة الوطنيه وهنا نجد ان جلالة الملك يتطرق الى حكومة الأغلبية النيابيه تقابلها معارضة وطنيه ولها حكومة ظل جاهزة لتسلم السلطة في حال اخفاق الحكومة عن تأدية مهامها.
-
- السؤال الأهم هو هل الحكومة الحاليه ومجلس النواب الحالي قادرين على ادارة حوار وطني وجاد لإدارة المرحلة تمهيداً لنقل البلاد لعصر الحكومات البرلمانيه الحقيقيه ،، وحيث ان جلالة الملك يريد ان يكون الحوار الوطني داخل مؤسسة البرلمان ولكن هاتين السلطتين ( التشريعية والتنفيذيه ) فقدتا شعبيتهما بسبب القرارات المجحفة بحق الوطن والمواطن وليس اقلها ضرراً قانون التقاعد الذي سبق لجلالة الملك ان رفضه العام الماضي وأعاده للحكومة مرفقاً برسالة لرئيس الوزراء يوضح اسباب الرفض ،، وعلى الرغم من التوجيه الملكي إلا ان الحكومة ومجلس الأمّه لم يأخذا بما ورد بالرساله وأصرا على سنّ القانون ... مما اضطر جلالة الملك لنشر هذه الورقة المطروحة للنقاش من كافة فئات المجتمع وزاد عليها بتفصيل لرؤيته لما يتطلع اليه كحامي للدستور ورئيس لسلطات الدولة الثلاث.
-
- أنا اعتقد وخلافاً لما ذهب اليه البعض بأن تفكير جلالة الملك متقدم على الحكومة ومجلس الأمّه وأرى بهذه الورقة تحديداً بوادر انذار أخير للسلطتين التشريعية والتنفيذيه ،، كما أن جلالته وصل إلى مرحلة ربما تكون اكثر من الشعب بأن عجلة الاصلاح تعيقها الأنانية الفرديه والمصالح الشخصية اكثر من حرصها على المصلحة العامة للبلاد ،، وقد لمست ان جلالة الملك يعرف تماما نبض الشارع وماذا يريد ولكن يبدو انه من ذوي النفس الطويل ويحب ان يعطي فرصةً تلو الفرصه لعل وعسى ان يعود المخطئ إلى جادة الصواب ،،،، وإلا فانتظروا حلاً سريعاً للمجلس وبالتالي وبموجب التعديل الدستوري استقالة الحكومه .... ولكن الخوف من فرسان التنظير أن يفقدوا هذه الورقة الإصلاحية بامتياز من مضمونها كما أفقدوا اربعة اوراق قبلها من المضمون ،،، وبدلاً من ان ينخرط الجميع بمناقشة جادةٍ لهذه الأوراق أغرقت بالتحليل والتزلف وخاصة من قبل الاعلام الرسمي ... وبعدها تحفظ ولم يعد احد يتذكرها تماماً كغيرها من المبادرات الملكيه.
- إن ظروف المنطقة السياسية والامنية والاقتصادية لا تحتمل تأجيل النقاش الجاد وعلى كافة المستويات للأخذ بالاوراق النقاشية الملكية الخمس وعلى الجميع المشاركة بهذا النقاش بايجابية وحرص على مصلحة الوطن واعتبارها خارطة طريق للعبور للمستقبل ومن يريد تعطيل هذه المسيرة عليه ان يتنحى لأننا لا نملك ترف التنظير والوقت والاطالة لأن الزمن بعكس ما نريد وعلينا التغلب عليه بالجهد الوطني وبعيداً عن الانانية والمصالح الضيقة.

14) تعليق بواسطة : علي الطهراوي..2.. شبعنا تنظير..ليس له فوائد ملموسه لﻻردني

14-09-2014 03:08 PM

تنظير..تنظير..تنظير !!
بصراحه كل ماكتب بهذه الورقه..واﻻوراق السايقه..واﻻراق الﻻحقه
هو نظريات مكتوبه بالكتب وموجوده من زمان وامي عروس!!.يعني انا طار .. كل يتكلمون عنه وكل هذه اﻻوراق هي تماما .زي(( كتاب تعليمات اﻻستعمال )) ﻻي جهاز جديد فقط ﻻ غير..او بشكل اوضح..(تعليمات استعمال الديموقراطيه ) كما طبقها واستخدمها الغرب..
يعاد طباعتها بهذه اﻻوراق..اين العبقريه باعادة كتابة ما هو مكتوب!؟
وما هي فائدة( تعليمات استعمال الديموقراطيه )..والديموقراكيه ليست عندنا..!؟
اذا مطلوب نقاش هذه الورقه بعيدا عن ( ردح الراي والدستور والتفزيون اﻻردني واﻻعﻻم الرسمي المنافق )..نقول لجﻻلته بوضوح
هذه وصفة طبخة ( عشاء ديك رومي الكريسماس بالغرب )..واﻻردنيين ﻻ يطبخو وﻻ يحبون هذه الطبخه..وﻻ هي موجوده
عندنا حكم( ملكيه مطلقه )..الملك عندنا هو الخاكم..والدستور يكابه الملك مثل ما بده..والنواب ينتخبهم الملك باحهزته..والوزاره يشملها الملك( جوده مثﻻ..مين خاطه لﻻبد! ) اليس الملك!؟
والميزانيه..يجلبها الملك..ويصرفها الملك
والوظائف الكبرى يعينها الملك ومن حول الملك..مين ( عين فرنسيه سفيره في فرنسا لﻻردن!؟ ثم عينها كنجوبنا باﻻمم المتحده!، )
الجيش..اﻻمن..المخابرات بيد الملك!! وﻻ احد سوى الملك!؟
اﻻعيان يعينهم الملك..والنواب ينتخيهم الملك
الفساد يعينه!!!!! ويقضي عليه الملك
الفاسدين يحميهم!؟!؟ ويحاكمهمهم الملك..ويدينهم ويبرئهم الملك!!
هذه الورقه حكي قرايا..وﻻ تطبق باﻻردن مع حكي السرايا
والسرايا باﻻردن هي الملك..النسور ووزراؤه ووالنواب واﻻعيان مسامير صحن..ﻻ يقدمون وﻻ يؤخرون..!!
الورقه التي يريدها اﻻرادنه..يعرفها راعي الغنم باﻻردن
تبدأ بتعريف واضح(( من هو المواطن اﻻردني ))
والجواب واضح وﻻ يريد اي فلسفه..جواب القانون الدولي اﻻعتراف بدولة فلسطين شعبا وارضا على حدود4 حزيران67..وقرار يصجره الملك(( بفك اشتباك الهةيه اﻻردنيه بالهويه الفلسطينيه على اساس القانون الدولي الذي حدد دولة وشعب فلسطين 4 حزيران67 ))
يعني كل من قدم اﻻردن بعد 4 حزيران 67 هم نازحين ومواطني دولة فلسطين..
بعد هذا اﻻساس اﻻول الهام وتحديد من هو اﻻردني
يعلن ابن هاشم..شيخ اﻻشراف..وسليل الرسول ص
يعلن ان منهاجه بالحكم هو منهاج عدالة وشفافية وزهد عمر ابن الخكاب وعمر ابن عبدالعزيز
وتعلن تحريم المال العام على جميع اهل القرار
وابدا بنفسك واهل بيتك ومن حولك..والنواب واﻻعيان
وظب الطائره .. وﻻ تركبها بتلسنه ءالا 3 مرات..واحده للحج والعمره..واثنتان للعمل
ودعنا من انتخابات ﻻ تنتج..
يشتريها الفاسدون..يشترون اصواتنا..ﻻننا طفرانيين وتبيع اصواتنا لنعيش..فﻻ تنجح اﻻنتخابات عندنا حتى (( نكون مكتفيين )) ومش محتاجين نبيع اصواتنا..عندها اعمل انتخابات..مش قبلها!
ﻻنه اي انتخابات قبلها..يشتريها المقاولين..الناهبين..الفلسدين المفسدين..وهؤﻻء سيزيدوننا دينا..فسادا..وينهبوننا كما فعلو بالتقاعد..
الديموقراطيه ليست غاية بحد ذاتها..وليست مطلوبه لذاتها
بل هي وسيله لﻻصﻻح..بمجتمع مستعد لها
اما عندنا فهي بيع وشراء لصوات..وﻻ يوجد من يردع السراقين من الترشح والفوز..وثم هدفهم نهاب البلد وتوظيف ابناؤهم وازﻻمهم
وهكذا اصبحت الديمةقراطيه عندنا مركب للفساد وللفاسدين يمتطونه بفلوسهم ليركبو ظهورنا بالقانون..وينهبونا بالقانون!!
هذه ديموقراطية الفساد.. واﻻوراق التي تنظر لها فاسده
اللهم انن صدقنا القول ..ونامل من موقع اﻻردن الصادق هذا ان ينشر راينا تلذي طلبه جﻻلة الملك..بهذه الورقه..وﻻ يقمع راي اغلب اﻻردنيين

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف