نظرا لاهتمام كافة طبقات الشعب الأردني بالرواتب الشهرية والرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان الأردني دون توفر أي تحليل سياسي أو اقتصادي أو علمي، فقد ارتأيت بذل بعض الجهد في البحث والتنقيب لتحدي أين نحن مقارنة بالعالم.
ولأكون عادلا بحق أعضاء البرلمان، لم أقارن الأردن بدول فقيرة مثله بل قمت بمقارنته بدول غنية ومتقدمة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ولا تأتي القرارات بها بناء على اجتهادات أشخاص يسمونهم بالنخب وهم لايملكون، إلا من رحم ربي، سوى طول اللسان والفهلوة والزعيق حتى لايستطيع المواطن العادي سماع أحد غيرهم.
المقارنة الأولى هنا هي مقارنة القيم المطلقة لراتب عضو البرلمان السنوي في بعض الدول دون النظر إلى الظروف الخاصة للدولة آخذا بعين الاعتبار بأن الراتب الشهري لعضو البرلمان الأردني 3500 دينار أي 42000 دينار سنوي وهو يعادل 60000 دولار سنويا.
الراتب السنوي لعضو البرلمان ومتوسط دخل الفرد السنوي (بالدولار الأمريكي)
الدولة
الراتب بالدولار
متوسط الدخل السنوي للمواطن
الولايات المتحدة
176000
53150
فرنسا
86700
41400
المملكة المتحدة
107000
39350
السويد
104000
58160
سويسرا
83000
80000
اسبانيا
44222
29118
الأردن
60000
5200

ولمزيد من العدالة تمت مقارنة راتب عضو البرلمان مع متوسط دخل الفرد في البلد المعني وهو المقياس المعتمد عالميا، وتبين مايلي:
أعلى راتب لعضو البرلمان مقارنة بمتوسط دخل المواطن كان في الأردن حيث بلغ دخله أكثر من 11 ضعف متوسط دخل المواطن بينما بلغ في الولايات المتحدة 3.3 ضعف، وكان أقل راتب في سويسرا حيث تساوى راتب عضو البرلمان مع متوسط دخل الفرد تقريبا.
أما لو قمنا بتقليد الدول في تقييم برلمانييها وحساباتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية فسيكون راتب البرلماني الأردني في هذه الدول كما يلي لو كان الوضع الاقتصادي لهذه الدول كوضعه في الأردن:
الدولة المراد تقليدها
الراتب الشهري المستحق لعضو البرلمان بالدينار
الولايات المتحدة
1008
فرنسا
637
المملكة المتحدة
828
السويد
777
سويسرا
314

وختاما، لابد من الإشارة إلى أنه يمكن تطبيق هذا التحليل على المدراء في الحكومة وعلى الوزراء ورؤساء الوزارات وصولا إلى رأس الدولة وفي أي دولة.
أما بالنسبة للتقاعد فوضع البرلماني الأردني يعتبر خيالي مقارنة بنظرائه في الدول أعلاه.
أما مقارنة الأداء والولاء للوطن والمواطن فأتركه للقراء الكرام.