12-01-2011 08:47 PM
كل الاردن -
كل الأردن- تمارس قيادات جماعة الإخوان المسلمين سياسة الغموض الإيجابي حول مشاركتها في المسيرات الشعبية التي ستخرج الجمعة للتعبير عن رفض السياسات الاقتصادية والاحتجاج على الغلاء، وذلك في سياق سياستها التي يصفها مراقبون بأنها قائمة على انتظار موازين القوى. وقد أعلن كل من حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي وجميل أبو بكر الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين في تصريح مساء الأربعاء لوكالة فرانس برس أنهم سيشاركون في المسيرة من أمام المسجد الحسيني في عمان، وهو ما يتناقض مع موقف أحزاب المعارضة التي لم تعلن رسمياً مشاركتها، فيما لم يصدر عن قيادة الجماعة أو الحزب أي قرار أو بيان بهذا الصدد.
وفي ذات الوقت فإن المراقب العام للإخوان المسلمين لم يعلن موقفاً حاسماً، وقال في تصريح له مساء الأربعاء أيضاً حول مسيرات الجمعة نشره موقع جماعة الإخوان المسلمين:"التحرك شعبياً للاحتجاج على تردي الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية على رأس اولوياتنا وسنتدارس مع القوى الوطنية كيفية التعبير في الزمان والمكان"، فيما تشير معلومات "كل الأردن" ان شباب الإخوان سيشاركون ضمن قرار داخلي يشكل تحدياً لقيادات الحركة التي تفضل عدم المشاركة، ولكنها على ما يبدو تسعى إلى استثمار تلك المشاركة فيما لو نجحت المسيرات وتركت نتائج ملموسة.
وبحسب معلومات "كل الأردن" فإن شباب الإخوان قد يشاركون في العاصمة عمان وإربد، حيث يخططون لمنافسة حركة اليسار الاجتماعي والنشطاء اليساريين الذين نظموا مسيرة عمان، والتيار الوطني التقدمي الذي نظم مسيرة إربد، فيما قد يتجنبون المشاركة في البقعة والتي سيخرج فيها مسيرة من مسجد القدس في وسط المخيم شاركت في تحريكها عدة جهات وشخصيات يسارية، على اعتبار أنهم لا يتحركون لقضايا مطلبية ضمن مخيم البقعة.
ومن ناحية أخرى وفي إشارة ذات دلالة حول الرغبة في التواصل مع الحكومة قال مراقب الجماعة همام سعيد في تصريح آخر أن "إدارة الظهر لقوى الشعب الحية والعقلاء من ابناء الامة وعدم السعي لايجاد خطوط تواصل حقيقية مع القوى السياسية" ينذر بعواقب وخيمة.
وتالياً التصريحان المنشوران على موقع جماعة الإخوان المسلمين:
تصريح صحفي يدعو للتعامل مع "العقلاء"
طالب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد الحكومة بالتصدي لحالة انفلات الاسعار الذي قال انها "بلغت مستويات مهددة للامن المجتمعي".
ودعا سعيد الحكومة في تصريح له نشر على موقع الجماعة اليوم الى تفكيك حالة الاحتقان الشعبي من خلال اتخاذ خطوات "اصلاحية جادة" ومشيراً الى ان "الضغط المستمر" على المواطنين من شأنه ان "يولد انفجاراً لا تحمد عقباه".
وقال ان ما يجري في بعض البلاد العربية من احداث "مؤسفة" ادت الى وقوع عشرات القتلى والجرحى هو"جرس انذار"،وتابع "يجب ان تستشعر الانظمة العربية من خلاله "ضرورة تغيير السياسات عوضاً عن مواجهة الغضب الشعبي بالهراوات والغازات المسيلة الرصاص الحي".
وقال سعيد "نوجه هذا الكلام بنفس الدرجة الى الحكومة الاردنية لتأخذ العبرة بما يجري حولها"،اذ ان "حالة الاحتقان الشعبي العالي والضغط المستمرعلى قوت المواطن وحاجاته الضرورية والتضييق على الحريات وتكميم الافواه وادارة الظهر لقوى الشعب الحية والعقلاء من ابناء الامة وعدم السعي لايجاد خطوط تواصل حقيقية مع القوى السياسية وتجاهل الملفات الخطيرة التي تهدد امن البلاد ومستقبلها ينذر بعواقب وخيمة".
ودعا مراقب الاخوان الحكومة الى "التوقف عن الاستجابة للنصائح الامريكية والاملاءات الاجنبية"،حاثاً اياها على اتخاذ خطوات "عاجلة" في مجال الاصلاح السياسي و"الاعتراف بجميع الخطايا التي وقعت في الانتخابات النيابية ومصارحة الشعب بجميع السلبيات التي ادت الى هذه الاوضاع الخطيرة المتفجرة ".
كما دعا الى "مراجعة شاملة" لسياسة الاسعار ولا سيما المشتقات النفطية وقال ان "على الحكومة ان تكون بالغة الحساسية وهي تقترب من الفقراء والمستضعفين من ابناء الشعب" .
وحذر من ما وصفه بالمخطط الامريكي "الساعي الى تفتيت الامة وايقاظ الولاءات الضيقة واثارة الفتنة وتمزيق البلدان العربية "،مشيراً الى ما يجري في السودان وما جرى في العراق والصومال وكذلك الاصطفافات في اليمن ولبنان والحوادث الاخيرة في مصر.
ونبّه الى ضرورة "تدارك تأثير السياسات الغربية الاجرامية الهادفة الى التلاعب في وحده الشعوب الوطنية" ،اذ ان ما يجري في السودان "نموذج يمكّن تعميمه في كل بلد صغرت مساحته ام كبرت".
تصريح حول الجمعة وإجراءات الحكومة
اعتبر المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد ان اجراءات الحكومة الاخيرة "لا تكافيء الضرر الذي لحق بالمواطنين" ،مشيراً الى ان الحكومة "زادت اسعار المحروقات بنسبة 38 % خلال 2010 فيما خفضتها على بعض الاصناف بنسب ضئيلة مؤخراً".
وتابع في تصريح له اليوم "انها خطوة مثيرة للسخرية ان تزيد الحكومة الاسعار اضعافاً مضاعفة ثم تعمد الى تخفيضها بنسب اقل مما زادته في شهر واحد مؤخراً"
وطالب سعيد بإجراءات "حاسمة" باتجاه الاصلاح الشامل "تفسح المجال للمواطنين في تحمل مسؤولية ادارة بلادهم"،لافتاً الى الاخطار المحدقة والى "حالة التردي السياسي والاقتصادي والاجتماعي ".
وانتقد كذلك عزم الحكومة رفع اسعار المياه بما قال انه "سيؤدي الى تهديد كافة الحاجات الضرورية للانسان الاردني" .
وقال" لا بد من مراجعة شاملة للمسار السياسي والرجوع الى احترام الارادة الشعبية واشاعة الحريات والغاء القوانين المقيدة للتعبير وتحرير الاعلام من الرقابة الامنية ".
وبشأن المشاركة في مسيرات الجمعة قال المراقب العام ان "التحرك شعبياً للاحتجاج على تردي الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية على رأس اولوياتنا وسنتدارس مع القوى الوطنية كيفية التعبير في الزمان والمكان".
الرد على تعليق