كل الأردن- أصدرت الجبهة الأردنية الموحدة بياناً أشادت فيه بالتدخل الملكي الأخير للتخفيف عن المواطنين، وانتقدت بشدة السياسات الحكومية التراكمية، وقالت أنها حذرت منها عدة مرات وفي بيانات متتالية.

كما أشارت الجبهة إلى ثقتها بوصول الشعب الأردني إلى مرحلة من النضوج يعرف فيها كيف يدافع عن مكتسباته، وكيف يعبر سلمياً عن مطالبه. وبهذا ينضم حزب الجبهة الأردنية الموحدة إلى الجهات التي أعلنت تأييدها للمسيرات ومشاركتها فيها. كما أصدر حزب الجبهة الأردنية الموحدة تعميماً على أعضائه بالمشاركة في المسيرات في كافة المحافظات.

وتالياً نص البيان:


بسم الله الرحمن الرحيم

رد حزب الجبهة الأردنية الموحدة على الإجراءات الحكومية الأخيرة

ان حزب الجبهة الاردنية الموحدة اذ يقدر خطوة جلالة الملك المتمثلة بالتوجيهات السامية الى الحكومة لتأمين المواطن باحتياجاته الرئيسية باسعار معقولة والعمل على مكافحة ظاهرة الغلاء ليعتبر ان هذه التوجيهات جاءت تأكيداً على حرص جلالته على خير ورفاهية ابناءه وتعبيراً عن عدم ارتياحه للسياسات والتوجهات الحكومية الرامية الى رفع الاسعار دون أي مراعاة للاعتبارات الاجتماعية من فقر وبطالة وحالة احتقان عام كان من اهم افرازاتها خوف اجتماعي وحالة عدم اطمئنان وتدهور قيمي وبوادر تفكك مجتمعي واسري وازمة اخلاق تنذر بزعزعة استقرارنا وامننا الوطني الذي نفاخر به الدنيا و تذكير ايضاً بانتاج قوة دفع مرعبة تجتاح كل ما بنيناه على عقود طويلة من الزمن لطالما تغنينا اثناءها باردن نموذجي.

لقد كانت خطوة جلالة الملك متوقعة ومفهومة لم نفاجأ بها او نستغربها من القائد الذي قدم الجهد والعرق قرباناً لبناء الاردن الشامخ الابي, ووصل الليل بالنهار وجال الشرق والغرب من اجل المزيد من رفعته وتعزيز مكانته واعلاء صورته لتكون من الابهى والاجمل والانصع , كما انها كانت رسالة واضحة للحكومة فيها تذكرة لها ولفريقها المتنفذ ان الملك لا يريد حكومة تسيير اعمال ولا حكومة علاقات عامة بل حكومة سياسات وبرامج تنفذ ما تضمنه كتاب التكليف السامي كبرنامج عمل قادر على تصويب الاوضاع وتصحيح المسار والتخلص من كل عوائق النمو والتنمية وفي مقدمتها الفساد المنتشر كما ينتشر النار في الهشيم .

ان على الحكومة أن تقرأ ما بين السطور وتتفاعل مع المفاهيم الملكية ونبض الشارع ، فالحكومة مطالبة بأن تبدأ مشوارها الجديد بمراجعة شاملة لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية على ان تبدأها باستعادة دور الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمالية بعد ان تراجع دورها بشكل كبير لصالح القطاع الخاص بمل فيه الشريك الاستراتيجي الاجنبي الذي استباح كل مؤسساتنا الاستراتيجية مع اصولها بالاضافة الى مراجعة التزاماتها بالنظام الاقتصادي الدولي وتوجيهات المؤسسات المالية الذي تم تعميمه دولياً تحت شعار العولمة والانفتاح والذي كان من اهم اثارة تدني مستوى المعيشة وزيادة في البطالة وتوسع في مراكز الفقر وتلاشي الطبقة الوسطى واتساع الفوارق الاجتماعية هذا قبل ان يلقى ارتفاع اسعار مشتقات النفط والسلع التموينية بظلالها علينا .

ولذلك فإن حزبنا نبه في رسائل رسمية وبيانات منشورة في الاعلام المحلي على مدى اعوام من خطورة ما يجري من عمق مأساة الاردنيين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي بشكل لا يحتمل وطالب المخطئين والفاشلين بعدم الاختباء وراء مؤسسة العرش لتأتي الاحتجاجات الجديدة لتؤكد صحة حدسنا وتوقعاتنا ولتأتي المبادرة الملكية لتؤكد ان جلالة الملك هو الخط الاخضر الوحيد الذي يعطينا الامل في الاصلاح والعودة الى اردننا الذي افتقدناه وان الملك هو قائد الجميع من رضى ومن غضب ولا يجوز لاحد ان يبرر فشله او اخطاءه بالاختباء وراء مؤسسة العرش التي لا تقبل للاردن والاردنيين الا ما قبله الاجداد لهذا الوطن , ولا يجوزللحكومة ان تمر مرور الكرام على توجيهات الكرام فالعلاج يجب ان يكون شافياً ، فهناك في الموازنة من النفقات غير المبرره مئات الملايين ما يستوجب استخدامها لوضع حد لمعاناة ابناءنا على سبيل المثال.

إن الحرية وكما قال القائد سقفها السماء ، وواهم من يظن ان شعبنا من البساطة بحيث يسهل اختراقه من قبل المندسين والمارقين والمشبوهين ،كما لا نريد أن يكون هذا الأمر حجة تحتج بها الحكومة لتكميم الأفواه وتعطيل الحريات العامة فقد وصلنا مرحلة من النضوج بحيث نعرف كيف ندافع عن مكتساباتنا بالحجة والتعبير السلمي وبدون الإساءة الى الوطن ،وما على الحكومة الا الإصغاء لصوت الشعب وايجاد الحلول المناسبة والفورية للمشاكل التي يعاني منها المواطنون.

حزب الجبهة الأردنية الموحدة