الهيئة المستقلة للانتخاب تشككك في مصداقية التشريعات الاردنية..غالب الرجوب

الإثنين , 20 كانون الثاني/يناير 2025

الهيئة المستقلة للانتخاب تشككك في مصداقية التشريعات الاردنية..غالب الرجوب

بقلم :
28-10-2014 02:24 PM
بقلم غالب الرجوب

الهيئة المستقلة للانتخاب تشككك في مصداقية التشريعات الاردنية وتصادر حقوق الموظفين للترشيح للانتخابات التكميلية في بني عبيد وتدعي ان التشريع لم يسمح لهم بذلك، وفقا للمادة التي نتص على شرط استقالة الموظف قبل الترشح بمدة ستين يوما وهذا امر مستحيل في انتخابات بني عبيد بسبب ان شغور المعقد لم يتجاوز 30 يوما فهل يعقل ان يكون هناك قصورا في التشريع يصادر حقوق المواطنين؟

وفي حال الانتخابات التكميلية بشكل عام تم الطلب رسمياً من دولة رئيس الوزراء إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 27/2/2013 لتفسير نص الفقرة 'أ' من المدة '7' من قانون الانتخاب المعني ، وكان رد الديوان الخاص بتفسير القوانين ما يلي :-

أن حكم الفقرة 'أ' من المادة '7' من قانون الانتخاب النافذ إنما يقتصر تطبيقه على الانتخابات النيابية العامة فقط، ولا يشمل الانتخابات الفرعية التي تجريها الهيئة المستقلة للانتخاب لملء أي مقعد نيابي شاغر في الدائرة الانتخابية المحلية تطبيقاً لحكم المادة '1' من الفقرة 'أ' من المادة '58' من قانون الانتخاب النافذ، وهذا قرار بالإجماع صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، في اليوم الرابع من شهر آذار لعام 2013.

واستناداً إلى ذلك التزمت الهيئة المستقلة للانتخابات بقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين وعملت على تطبيقه في الانتخابات الفرعية التي جرت في عمان عام 2013 بسبب وفاة النائب المرحوم المحسيري واعتبرت القرار ملزماً لعملها، في حين ان الهيئة الموقرة لم تقبل ذلك التفسير في انتخابات بني عبيد التكميلية وتصر على ان تعامل الانتخابات التكميلية كما الحال في الانتخابات العامة.

وعلى ما يبدو ان الهيئية تتمرس وتقول ان لكل تفسير اسباب نزول وان ذلك جاء في عائلة المحسيري ولم ينزل في عشيرة اخرى وبهذا تطالب ان يكون هناك تفسير او تشريع يتناسب مع كل عشيرة حتى يسمح لافرادها بالترشح.

من ذلك نجد ان الهيئة تجعل من نفسها القاضي الذي يحكم على جميع قنواتنا التشريعية بالفشل والعجز، وتقول تلميحا للجميع في داخل الاردن وخارجه ان الاردن لا يمتلك قنوات تشريع نزيهة وشفافة ، وان التشريع الاردني يقوم على العشوائية واغفال حقوق المواطنين وبذلك يصبح التشريع الاردني المتهم الاول امام الجميع ، فهل هذا الواقع.

والسؤال حول ذلك مفتوح اما وزير العدل الحالي ورئيس الجهاز القضائي وامام القضاء الاردني للاجابة عليه، وللمواطن ان يحتسب امره عند الله ويقول الله المستعان.

التعليقات

لا يوجد تعليقات

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف