أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


"فزاعات" سياسية لوأد حقوق الأردنيات

بقلم : نضال منصور
18-11-2014 11:30 AM
أي خطوة تقطعها الحكومة في طريق ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان عامة، وحقوق النساء خاصة، تستحق التقدير حتى ولو كانت منقوصة، ولا تلبي التطلعات، ولا تحقق الانصاف والالتزام بالدستور وسيادة القانون.
ومنح أبناء الأردنيات مزايا إنسانية بعد عقود وسنوات من الجدل والنقاش ومعاناة لا توصف للأمهات الأردنيات والأبناء، يعتبر نصف انتصار للحركة الحقوقية والنسوية، وخطوة في طريق شاق وطويل لم يستكمل بعد، ولا بد من مواصلة العمل والضغط لتطبيق الدستور الذي يساوي بين الأردنيين ذكرواً واناثاً، رجالاً ونساء في الحقوق والواجبات، وكذلك احترام سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، وأصبحت تحتل صفة السمو على القوانين الوطنية.
لم يعد مقبولاً ولا ينطلي على أحد التوظيف السياسي لوأد الحقوق، واستحضار المخاوف السياسية لحشد التأييد المجتمعي لرفض حقوق الأردنيات، وعلينا الاعتراف قبل ذلك، اما اننا دولة حكومة وشعب نحترم ونطبق حقوق الإنسان، ونساوي بين أبناء الوطن بغض النظر عن الجنس، أو أن نتوقف عن التغني بإنجازاتنا الحقوقية، والتذرع بأن الأردن متقدم على الواقع العربي.
وعودة للمزايا الإنسانية لأبناء الأردنيات فإنها بالتأكيد خطوة تخفف معاناة هؤلاء، فهم الان بإمكانهم أن يتمتعوا بإقامة دائمة دون هواجس التضييق، والتجديد السنوي، ومزاج الموظفين الذين يعطلون معاملاتهم، وصار بإمكانهم قيادة سيارة برخصة دائمة دون موافقات أمنية مسبقة، وأيضاً حق التعليم، والعلاج، والتملك.
وكل هذا جيد ولا أحد يعارضه، وشكراً لكل من أسهم في الوصول له، ولكنه يدخل من باب الهبة، والمنحة، وليس في باب الحق، وما أُعطي منحة يمكن العودة عنه والتفريط به.
التحايل على الحق في منح الحقوق الكاملة لأبناء الأردنيات كان ارضاءً واستجابةً لمن يحذرون من مخاطر تهجير الفلسطينيين من وطنهم، والمخاوف من 'الوطن البديل'، وحسب فهمي فإن التهجير أو اخلاء الأرض من أبنائها يشمل الذكور والإناث، ولا يقتصر الأمر على الذكور فقط، وهنا أتساءل لماذا لا تقول لنا وزارة الداخلية كم أردني تزوج من فلسطينية، وحصلت على الجنسية وتركت وطنها، ولماذا المخاوف محصورة فقط بالأردنيات، و'التابوهات' ترفع بوجوههن حين يتزوجن، وتتلاشى المخاطر السياسية أمام السطوة الذكورية؟
مخاوف الديموغرافيا في الأردن امتياز حصري ولا يطبق إلا على النساء، ويغض النظر عن الوقائع التي يفرضها زواج الأردنيين الذكور، ويحق لنا أن نسأل الحكومة ووزارة الداخلية أن تقدم أرقاماً عن عدد الأردنيين المتزوجين من سوريات حصلن بعد ذلك على الجنسية الأردنية، وكم عدد الأردنيين المتزوجين من روسيات وكل الجنسيات الأخرى، لماذا تتغير الديموغرافيا فقط حين تتزوج الأردنية؟!
لا نقدم هذه الأسئلة لنعارض الحق في اختيار الزوجة بغض النظر عن جنسيتها، أو لنعارض حق النساء غير الأردنيات من نيل حقوق المواطنة إذا انطبقت عليهم المعايير والشروط، ولكن فقط لندلل على كم هو منطق أعوج وتمييز 'جندري' يمارس ضد الأردنيات؟!
حين يسافر الأردنيون إلى الغرب يطالبون بحقوقهم الكاملة في الجنسية لهم ولأبنائهم إناثاً وذكوراً، ولا يعطون العذر لهذه البلدان بأن تُنكر مثلما نفعل ونفكر في الأردن، ولا تحكمهم عقدة أن الحق مقصور على الرجال، ولذلك يتزوجون نسائهم لنيل كل الحقوق والامتيازات، وأبعد من ذلك يرسلون زوجاتهم الحوامل حتى يلدن في أمريكا وبعض الدول الأوروبية للحصول على جنسيتها، ولا يشعرون بتأنيب الضمير حين يرفع بعضهم شعارات معادية لحقوق الأردنيات.
الحقوقيون يجب أن يواصلوا مسيرة التحرك لإنصاف الأردنيات، ويجب أن لا ترهبهم الفزاعات، فحقوق المواطنة لا تقبل التفريط ولا تُفصَّل على مقاس الرجال.











التعليقات

1) تعليق بواسطة :
18-11-2014 12:08 PM

كنت اردني حتى مساء يوم احد الشهور من عامم 1988 - ابى واجدادي من رعايا الدوله العثمانيه من مئات السنين بورق ضريبه وطابو - اخي الاكبر اردني - انا بطلت اردني بين عشيه وضحاها بس كنت انجبت اولاد ولا ما كان اتجوزت ورعذبتهم عذاب الله اكبر
موافقه امنيه كل اول سنه دراسيه للمدارس - رسوم جامعيه 5 اضعاف الاردني رخص سواقه حتى لسنه رفض دائم
وفي الاخر مطلوب مني اكون مواطن يحمي الوطن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

2) تعليق بواسطة :
18-11-2014 04:17 PM

يا ريت تكون هالغيرة على الوطن والدفاع عنه مثل الدفاع عن الحقوق المنقوصة التي تطل بها جردان التجنيس واالتوطين والوطن البديل وابناء المجنسات واللطامات والمظلوميات الام مجنسة والاب فلسطيني وعلى الاردن ان يكون حاضنة التفريغ والتفريخ والنزوات هذا الوطن له اهل وليس مستباحا لكل مشرد وتاجر وحاقد .... عيب وكفى

3) تعليق بواسطة :
19-11-2014 11:00 PM

انه القبض من اموال السفارة الاميركية

4) تعليق بواسطة :
19-11-2014 11:02 PM

عفيه السعايده

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012