26-01-2011 06:04 PM
كل الاردن -
كل الاردن - افشل النواب محاولة لرئيس مجلس النواب فيصل الفايز لاصدار بيان او موقف ازاء المسيرات والمظاهرات التي خرجت خلال الاسابيع الماضية منددة بسياسة الحكومة من رفع الاسعار مرورا بالسماح للاردنيات بالعمل في الملاهي الليلية وصولا الى قضايا الفساد المالي والاخلاقي فيما يتعلق بالملاهي الليلية وبيوت الدعارة.
فلم يتمكن رئيس مجلس النواب فيصل الفايز من تمرير اصدار موقف ازاء المسيرات والمظاهرات التي خرجت خلال الاسابيع الماضية والتي طالبت بسقوط الحكومة.
هذا التوجه الذي استهله بتلاوة كلمة قال فيها 'اننا نرى ان لجوء بعض القوى والفعاليات الى تنظيم المسيرات والاعتصامات مع عدم الاخذ بالظروف الدقيقة التي نمر بها وعدم الالتزام بابسط مباديء وقواعد مأسسة حرية التعبير عن الراي والفكر ومخالفة القوانين الناظمة لهذه الحرية هادفة ومحاولة التاثير على ابناء شعب هذا البلد الطيب وايصال الجميع الى نتائج لا تحمد عقباها لا قدر الله'.
الفايز اعطى الكلمة بعدة للنائب مازن القاضي الذي ظهر في الجلسة وكأنه على تنسيق مسبق مع رئيس المجلس حين اقترح ان يصدر المجلس بيانا وصفه بـ'الواضح والمعبر والقوي حول ما يجري من مستجدات على الساحة الاردنية'.
النائب بسام حدادين اعلن احتجاجه على تحويل الجلسة قائلا'انا احتج على هذه السيناريوهات المرتبة مسبقا، فرئيس الملجس ينطق باسم المجلس وفقا لراي المجلس نفسه، ورئيس المجلس لا يدلي ببيان الا اذا اراد فتح انقاش حول موضوعه، وارجو ان لا يدخل المجلس في العاب سياسية فوق ارادته، وان نحتفظ بمساحة عن الحكومة وان نتصرف كسلطة مستقلة'.
قانون العقوبات..
واقر الملجس مشروع القانون المؤقت المعدل لقانون العقوبات بعد ان اعاد مناقشة العديد من مواده ليسجل الملجس تراجعا واضحا عن تخفيف العقوبات على جريمة الزنا بالتراضي والعودة الى نص القانون المؤقت المعدل الذي اربقى على العقوبة كما وردت في القانون الاصلي والبالغة سنة الى ثلاث سنوات بينما خففت اللجنة هذه العقوبة لتصبح من ' ستة اشهر الى سنتين'.
'وثائق الجزيرة' تحت القبة
وفي بند 'ما يستجد من اعمال' حضرت وثائق الجزيرة بقوة في كلمات النواب المتحدثين في هذا البند والذين بلغ عددهم الكلي 56 نائبا تناولوا العديد من القضايا السياسية والخدماتية، المحلية والعربية.
وتساءل عشرات النواب عن حقيقة وثائق فضائية الجزيرة وعما اذا كان الاردن على علم بها، وفيما اذا كان على اطلاع بما اسماها نواب' تفريط المفاوض الفلسطيني في القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين'.
وفي الوقت الذي استكفى نواب بطرح تساؤلاتهم على الحكومة حول تلك الوثائق فقد وجد نواب اخرون الفرصة مؤاتية لهم لشتم فضائية الجزيرة ، والانتقاص منها، وصولا الى التهجم غير المباشر على احدى الدول العربية الشقيقة، حين قال النائب علي الخلايله'هناك دولة كلما اقتربنا منها ظنت اننا ضعفاء..'.
وذهب النائب مازن القاضي للقول' لقد عادت 'ولاية الفقيه' لتفرض نفسها على من تريد في لبنان، متسائلا عن الدور الاردني في وثائق الجزيرة'، فيما دعا النائب خليل عطية الى عقد مؤتمر قمة عربية طاريء للبحث في تفريط الماوض الفلسطيني في القدس وحقوق اللاجئين.
وردد عشرات النواب سؤالهم الموجه للحكومة' نريد راي الحكومة وموقفها من وثائق الجزيرة' قبل ان يجيب وزير الثقافة بالنيابة عن ويزر الخارجية قائلا انه لا بد من الاطلاع على الوثائق بشكل وافي للحكم عليها، لكن الموقف الاردني الثابت هو المنادي بمبدأ حل الدولتين والذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال وزير الثقافة نيابة عن وزير الخارجية ان قضايا الوضع النهائي تفاوض عليها المفاوض الفلسطيني والاردن يتابع هذه المواضيع عن قرب حماية لمصالحه.
وشدد وزير الثقافة ان الاردن يدعم بقوة حقوق اللاجئين بالعودة والتعويض، وملتزم تماما بالمبادرة العربية، وسيظل الاردن يدعم الشعب الفلسطيني وحقه بنيل حقوقه المشروعة وفي سياق الحل الشامل.
البورصات الوهمية
وحجزت قضية البورصات الوهمية المرتبة الثانية في اهتمام النواب المتحدثين في بند'ما يستجد من اعمال' حيث طرحوا العديد من الاسئلة على الحكومة على نحو لماذا لم تقم الحكومة بصرف الاموال التي في حوزتها، فيما اشار نواب الى ان قيمة هذه الاموال تصل الى 328 مليون دينار من بينها عقارات بقيمة 100 مليون دينار وسيارات بقيمة 2 مليون دينار.
وقال النائب عبد الجليل السليمات ان هذه الاموال موجودة حاليا في البنوك لتحقيق ارباح لاناس اخرين ــ على حد قوله ــ .
ودعا النواب الى معالجة هذه القضية العالقة واعادة الاموال الى اصحابها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني المواطنين منها.
ورد وزير العدل هشام التل على هذه القضية بقوله ان هذه القضية منظورة حاليا امام القضاء، وان المتورطين يحاكمون امام محكمة امن الدولة، ولا علاقة لنا كحكومة بما يجري في القضاء، ولا يجوز لنا التدخل في شؤونه.
متقاعدي الضمان الاجتماعي
وحصلت قضية شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بزيادة 29 دينارا مرتبة متقدمة في مداخلات النواب البالغ عددهم 56 نائبا حيث توافق العشرات منهم على مطالبة الحكومة بشمولهم بتلك الزيادة.