في أعقاب كل خطيئة ترتكب في مجلس النواب يثار الجدل حول مساوئ مخرجات قوانين الإنتخاب الأخيرة التي أفرزت عدة مجالس نيابية غالبا ما يتم مقارنة أدائها بأداء المجلس النيابي المنتخب عام 1989 في اعقاب هبة نيسان المجيدة .

النقاشات و المقالات و الحملة الشعبية الاخيرة المسماة ب ' بطلنا نسكت ' – لا أعلم مدى شعبيتها ! – التي اطلقها بعض النشطاء السياسيين - و منهم ' شريبة ' مناسف السفراء الأجانب - تركز على ضرورة حل مجلس النواب الحالي لفشله في أداء مهامه التشريعية, و الرقابية , و انصرافه لقضايا لا تعني الناخبين . فضلا عن اداء شكلي , و مهاترات ادت لتبهيت صورة المجلس النيابي, و تشويه الذائقة السياسية برمتها .

حل مجلس النواب ليس هو الحل !
إذا حل مجلس النواب اليوم و أجريت الإنتخابات على قانون أخر- ايا كانت تفصيلاته - فأن النواب الجدد لن يكونوا افضل بكثير من نواب المجلس الحالي . علما ان عدد وازن من نواب المجلس الحالي سيفوزون بالإنتخابات القادمة حتى لو لم تتدخل اطراف أمنية لصالحهم .

الطامة الكبرى التي نواجهها اليوم في الاردن أن الحياة السياسية أصبحت موبؤة بفطريات الفساد المالي . الدمار المادي الذي خلفه إعصار الفساد في السنوات القليلة الماضية واضح تمام للعيان و نعاني منه جميعا . لكن الاسوأ منه هو الدمارالمعنوي الذي صعَد بأشخاص بلا ضمير و بلا موقف و بلا رؤية و فرضهم على الناس الذين قبلوا التعايش معهم بدل فرض حظر سياسي عليهم و عزلهم على حساب شخصيات وطنية غيوره على بلدها و شعبها . مهاترات نواب المجلس الحالي هي اكبر خدمة تقدم لمنظومة الفساد لحرف مسار النقاشات و هذا الشيء يتم على قاعدة ' سد الدين ' لمن جاءوا بهكذا نواب , مع ضرورة الاشادة بالشرفاء من النواب دائما .

المعضلة ليست بقانون الإنتخاب بقدر ما هي مرتبطة بالنهج السائد بإدارة البلد . إجراء إنتخابات نيابية دون الحديث عن حملة وطنية للاصلاح السياسي و الاداري و الاقتصادي و إتخاذ إجراءات معيشية و خدماتية عاجلة ينم – غالبا – عن تواضع قدرات من يتبنون حل المجالس النواب , و لربما عن مطامعهم بأن يكونوا اعضاء لاحقين – و هذا حق لا أنكره عليهم – , أو أنهم يؤدون وظيفة في حملة التشويش و التشويه و حرف الأنظار عن المواجهات الكبرى التي يجب الخوض فيها دون مواربات . ففي كل يوم يتأخر في الاجراء ' الجراحي ' يستفحل المرض و يصعب علاجه.

أكثر من ذلك , كي ننتج مجلس نيابي لائق و قادر على الإسهام بدفع الاردن الى الأمام فأنه من الواجب الحديث عن صلاحيات المجلس و التي على رأسها ان يكون المجلس سيد نفسة و محصنا من أي تدخلات .

من جملة ذلك – لا بل في مقدمها – أن تكون صلاحية حل المجلس تستند الى حالتين فقط : الأولى , إنتهاء ولايته الدستورية الكاملة . الثانية , أن يتخذ الأعضاء بالأكثرية قرارا بحلس المجلس و إجراء إنتخابات جديدة إذا دعت الحاجة لذلك .

الأهم من ذلك ان تعتبر قرارات المجلس نافذة فور إقرارها من مجلس الأمة دون الحاجة لأي موافقات أخرى من خارج المجلس !
بغير ذلك فإن الإنتخابات الجديدة هي تنفير للمواطنيين من المشاركة السياسية و دفعهم لخيارت اخرى غير مدنية , لربما , ومضيعة للوقت , و المال , و تعميق للأزمة لا تمهيد لحلها .