          الأردن لا يعيش اللحظة التونسية .. ومسيرتنا الإصلاحية سبقت كل المتغيرات الإقليمية

          النائب الحباشنة: لم نقلع في إصلاح حقيقي منذ 89 ومازلنا نردد شعار الأصول والمنابت بعد 60 عاماً.

          الرنتاوي: لا توجد إرادة سياسية للإصلاح والأمر يتجاوز الهفوات والدولة لم تتبن مشروعاً للتغيير.

          نريد حكومة إنقاذ وطني وأن يرعى القصر انجاز قانون للانتخاب وإصلاح دستوري

أكد نائب رئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة الزميل الصفدي أن الأردن أضاع الكثير من الفرص للإصلاح و أن عملية الإصلاح تعثرت مستشهداً بما قاله جلالة الملك "بأنه لا وقت نضيعه في عملية الإصلاح" موضحاً في الوقت نفسه أن الإصلاح في الأردن يعبر عن إرادة رأس الدولة و ليس مرتبطاً بظروف إقليمية.

و أضاف الصفدي في ملتقى الإعلام البرلماني الذي ينظمه مركز حماية و حرية الصحفيين بدعم من الإتحاد الأوروبي و تحدث فيه النائب عبد القادر الحباشنة و الإعلامي عريب الرنتاوي و تغيب عنه لظروف طارئة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري أن كثيراً من الحكومات تعثرت في تنفيذ الإصلاح و لم تكن تملك الجرأة و البعض لم يقتنع و قاوم التغيير.

و قال النائب الحباشنة "بعد عام 1989 لم نقلع في أي إصلاح حقيقي لأننا لم نضع آليات واضحة تتناسب مع أهدافنا منبهاً بأننا بعد هذا التاريخ فرضنا نظام الصوت الواحد في الإنتخابات و حاربنا مؤسسات المجتمع المدني كاملة". و أعلن الزميل الرنتاوي أن لا إرادة سياسية للإصلاح و أن الدولة لم تتبنّ مشروعاً إصلاحياً، و أن ما حصدناه كان الفشل المتراكم حكومة بعد حكومة و جوهر الأزمة غياب الإرادة مؤكداً أن من العبث إلقاء التهمة على أدوات التنفيذ!

و كان الناطق الرسمي قد استهل الحديث في الملتقى الذي حضره عدد كبير من النواب و الأعيان و الصحفيين و نشطاء المجتمع المدني بالقول "سأتحدث كمواطن عمل صحفياً" مؤكداً أن الإصلاح في الأردن نابع من الدولة برأسها جلالة الملك. و اعترف الصفدي بضياع فرص كثيرة للإصلاح السياسي و لكنه استدرك للتأكيد بأن الإرادة السياسية للتغيير و الإصلاح متوفرة.

و قال: أن هناك ثوابت متفق عليها في الأردن أهمها رأس النظام و الدستور أما الثابت الآخر فهو أنه لا يجوز التعامل مع اليوم بأدوات الأمس.

و أعاد الصفدي التأكيد على أن مشكلة الإصلاح في الأردن في أدوات التنفيذ و هي مسؤولية الحكومات التي تردد بعضها في إتخاذ القرار، و هناك من قاوم لمصالح خاصة، و كان هناك فجوة بين ما يحصل في الغرف المغلقة و المواطن، و السؤال الملح كان كيف نقنع المواطن فنحن لم نسوق الإصلاح بشكل شامل ليصبح جزءاً من حياة المواطن و أن هذا المسار يأخذه إلى حياة أفضل؟

و نبه إلى رواج مفاهيم ضيقة فتم تبني مفهوم ضيق للأمن و لم يفهم بأن حرية التعبير أمن أيضاً و تابع قوله: لقد كان هناك أخطاء كبيرة ارتكبت في فهم الأولويات مثل إهمال التعليم و بيئة المدرسة و المعلم، و أغفلنا أيضاً حرية الجامعات فزاد العنف الجامعي داخل أسوارها.

و انتقل الصفدي للحديث عن الإنتخابات فقال: لم يكن قانون الإنتخابات هو الأفضل و كان هناك حاجة للتعامل معه بشكل مختلف، و لكن الحقيقة التي يجب أن نقر بها أن الإنتخابات لبّت المعايير العالمية و لو بحدها المطلوب، و إن كان هناك من يقول بأنه حدثت أخطاء و تزوير فيمكن القول هناك بعض المواطنين زوّروا، و مرشحون فعلوا ذلك، و مسؤولين أهملوا في تنفيذ و تطبيق القانون، و الأهم من كل ذلك أن هناك إرادة سياسية واضحة لإجراء انتخابات نزيهة.

و تساءل الصفدي... أين نذهب الآن فقال أن هناك قانون انتخاب موجود بحوزة مجلس النواب ، و هو يدرسه الآن من أجل أن نخرج بقانون مناسب و متطور.

و أضاف الصفدي أن المشكلة أن هناك أزمة ثقة بين المواطنين و الحكومة و مجلس النواب، و هي إنعكاس لمشكلة المصداقية للحكومة و للنواب كذلك، فالحكومة تواجه إنتقادات شديدة و لا بد أن تتجاوز أزمة الثقة بالصراحة و الحوار المفتوح.

و نوه بأن كل شيء مطروح للنقاش حتى القضايا الحساسة ضمن الأطر الدستورية، فالحكومة تريد محاربة الفساد و ملتزمة بأن تضع جميع المفات على الطاولة.

و اعترف بأن الأردن يواجه تحديات اقتصادية مثله مثل كل دول العالم بعد أزمة الإقتصاد العالمي، غير أننا نحارب لوحدنا و بالأدوات المتوفرة.

و قال: إننا مطالبون بإعادة ترتيب للأولويات دون أن نعرض غدنا للخطر، و أن نقنع المواطن بخطة عملنا فإن حدث ذلك فإننا نجسر هوة الثقة.

و تحدث النائب عبد القادر الحباشنة فتساءل ماذا نريد من الإصلاح، و ما هي الأهداف التي نريد تحقيقها و ما هي نظراتنا للمستقبل مؤكداً أن غياب هذه الإجابات هي أكبر مشكلة تواجهنا!

و قال الحباشنة: شكراً لقيادتنا التي تلتقط الإشارات فتبادر للإصلاح مبكراً و هذا ما حدث عام 1989، و ما يحصل حالياً في الأردن حدث قبل تونس و مصر.

و أكد الحباشنة أن مسيرة الإصلاح لم تقلع بعد 1989 لأنه لم يتم ترجمة ثوابت الدولة إلى آليات عمل حقيقية.

و تابع قوله: أن من ينفذ الثورة الثوريون، و الإصلاح الإصلاحيون و لهذا يجب أن ترتبط الأهداف بالآليات.

و أوضح أن الأردن بعد عام 1989 أنتج فانون الصوت الواحد، و قرر محاربة مؤسسات المجتمع المدني كاملة، و نحن الآن نقطف ثمار ما فعلناه، و علينا التفكير بشكل جدي و مسؤول بما نريده للمستقبل!.

و اعتبر الحباشنة مجلس النواب الحالي هو أفضل ما يمكن التوصل إليه، و لا يحق لأحد أن يشكك فيه، و تمنى أن لا يضيع الحوار المجتمعي في البحث عن الشرعية.

و  أشار إلى أن مجلس النواب يدرس حالياً قانون الإنتخاب و بدء بفتح حوار مع كل التيارات السياسة، و يريد إعادة النظر بالنظام الداخلي للمجلس، و قانون الأحزاب و قانون الإجتماعات العامة.

و أكد الحباشنة أن الأردن يدفع ثمن تبعات و نهج سياسي و إقتصادي استمر عقدين من الزمن مبيناً أن المطلوب حزمة من الإصلاحات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية.

و قال: هل يعقل بعد 60 عاماً من عمر الدولة الأردنية ما زلنا نتحدث بلغة المنابت و الأصول: ألم نصبح عائلة واحدة بعد؟!

و أضاف و في المنهج الإقتصادي هل يعقل أن تأتي قوانين الضريبة لتزيد الأعباء على الفقراء و تخففها عن الأغنياء، أما في المنهج الإجتماعي ألم يحن الوقت لمراعاة الأبعاد الإجتماعية عن وضع السياسات الإقتصادية؟!

و اعتبر الحباشنة أن المشكلة في غياب القيم و في عدم الفهم السليم لجدلية العروبة و الإسلام داعياً إلى إعادة النظر في آلية اختيار الحكومات قائلاً: هل يعقل تغيير 3 وزراء زراعة في عام، نحن النواب نخاف لأننا نأخذ شرعيتنا من الناس... و لكن كيف ستخاف الحكومة و لهذا نريد أن ترى الحكومة "العين الحمرا"!

و أضاف: نحن نريد حكومة برلمانية أو أن يتصرف الوزير كقائد و ليس كموظف.

و بدأ الزميل عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية بالتساؤل قائلاً: أن يطرح سؤال الإصلاح بعد عشرين عاماً على بدئه يعني أن الإصلاح في أزمة تتعدى الأخطاء و الهفوات و تنصب على المنهج الذي اتبعناه حتى وصلنا إلى ما نحن عليه.

و تابع قوله: 20 عاماً كافية لتنتقل حكومات فاشية شمولية إلى معايير كوبنهاجن، و هذه دلائل على الفشل.

و قال: نحن نعيش اللحظة التونسية شئنا أم أبينا، و المشكلة الأساسية أنه لا توجد لدينا إرادة سياسية للإصلاح، و ليس لدينا رؤية للإصلاح و ربما لدينا خزان من الأفكار، و الأهم أن الدولة لم تتبنى مشروعاً إصلاحياً واضح المعالم.

و أكد الرنتاوي أن من العبث تعليق سبب فشل الإصلاح على الأدوات، و تساءل لماذا نجرب المجرب إذاً... أليس هناك من يستطيعو قيادة التغيير، أليس هناك فرسان للتغيير، لا يجوز أن نرمي اللائمة على الذين لا يملكون القرار.

و طرح الرنتاوي مزيداً من التساؤلات فبدء القول: هل كان رئيس الوزراء مسؤولاً عن الإنتخابات و نتائجها... من أضعف مؤسسات الدولة، من صادر دور الحكومات و همشها و أصبحت خالية الدسم... من قادنا لهذا الوضع!!.

و تابع: 10 سنوات فرغت الدولة من الساسة و السياسيين و حكمت بالأمن و التكنوقراط، و الإئتلاف بين الأمن و التكنوقراط لتحقيق زواج متعة و شراكة بين السلطة و الثروة.

و أكد الرنتاوي أن هناك منهج سياسي أدى إلى إضعاف صورة البرلمان و إلى انتعاش الغضب و العنف المجتمعي و إلى تفاقم الهويات الفرعية، و هيمنة نخب على المجتمع عاجزة عن إدارة حوار حقيقي مع مكوناته.

و اعترف الرنتاوي أن الأردن في مأزق مشيراً إلى أن هناك فرص للخروج منها إذا توفرت الإرادة السياسية، فنحن لا نريد اختراع العجلة أو النار و نستطيع أن نجد الحلول بكثير من الوثائق الأردنية و منها الأجندة الوطنية.

و أكد أن الظروف تقتضي المبادرة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني يستقبلها الشارع بارتياح و يشرف القصر على رعاية حوار جاد لإنجاز قانون انتخاب و إصلاح دستوري مطالباً بحوار وطني و ليس حوار أزمة.

و قال: لقد ثبت للعالم أن الشباب الذين يخرجون للشارع هم قوة التغيير و هم من غيّر وجه التاريخ.

و قبل أن يفتح الحوار للمشاركين بالملتقى قدم الناطق الرسمي للحكومة الصفدي رداَ على كلام الرنتاوي أكد فيه أن الأردن لا يعيش اللحظة التونسية، و أننا نعيش لحظة أردنية بأصالة و أن التحركات و إجراءات الإصلاح قدمها جلالة الملك قبل كل المتغيرات الإقليمية و هو يشدد عليها دائماً.

و قال أن الشباب الأردني لا يشعر و لا يعاني مما كان يعاني منه شباب تونس ففي الأردن تحترم كرامة الإنسان و إرادته، و إن الإصلاح في الأردن لا يحتاج إلى نسف بل إلى البناء التراكمي مشيراً إلى أهمية وجود بيئة و ثقافة حاضنة للإصلاح و طالب الأحزاب أن تفدم برامجها و تصوراتها للإصلاح.

و بدء الزميل بسام بدارين النقاشات بالإشارة إلى أنه ليس الإسلاميون وحدهم من يشكك بشرعية المجلس و نزاهة الإنتخابات و أن هناك شخصيات مقربة من الدولة تتهم بالتزوير و تسجل ملاحظات على سلامة الإجراءات الحكومية في الإنتخابات.

و تبعه الزميل عمر كلاب بالقول أن هناك أمر هام و هو اعتراف مسؤول حكومي بأن الحكومات من تعطل الإصلاح السياسي الذي يريده جلالة الملك.

و على ضوء ذلك طالب كلاب بقانون انتخاب جديد بفرز مجلساً قوياً يتبعه تشكيل حكومة بآليات جديدة مؤكداً مرة أخرى أن الحكومات قتلت كل المبادرات الملكية للإصلاح.

و قال النائب السابق عدنان السواعير أن الإصلاح السياسي لم يعد ترفاً بالأردن بعد تفشي البطالة و الفقر و الفساد و الإستبداد، إذا كانت لدينا الإرادة السياسية و الرؤيا للإصلاح فإن مشكلتنا في الأدوات التي استخدمتها الحكومات، و هذا كان واضحاً في اعتراف الصفدي في حديثه عن غياب الأولويات و عدم تطبيق رؤية الملك، و ما دام هناك إقرار بحدوث تجاوزات في الإنتخابات فإن المفارقة أن المجلس لا زال قائماً؟!

و أشار النائب وصفي الرواشدة إلى أن هناك مخططاً لإضعاف و إعاقة مجالس النواب بسبب ذرائع و تخوفات منها ما هو أمني و منها ما يشير للمصالح العامة. و قال أن المطلوب تحديد نقاط الضعف لمواجهة التحديات و المشكلات مشيراً إلى استهداف مجلس النواب يبدأ من اليوم الأول ليتحول لحالة الدفاع.

و أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أننا نحب ممارسة النقد دون تقديم تصورات واضحة و مكتوبة و خطط عملية.

 و قال: نحن في مرحلة مراجعة لما حدث و انجز في السنوات العشر الماضية للمضي في مسيرة الإصلاح.

و انتقد الطراونة من يثيرون دائماً قصة الأصول و المنابت، و قال نحن أردنيون حتى العظم حين يتعلق الأمر بالأردن، و فلسطينيون حتى العظم حين يتعلق الأمر بفلسطين.

و طالبت النائب سلمى الربضي بأن يبدأ كل أدرني عملية الإصلاح بنفسه حتى تنطلق عملية الإصلاح و تستمر.

و دعت إلى نقد بناء مؤكدة أن قوة النائب بقدرته على الرقابة و المسائلة و تقديم المقترحات للنهوض من الواقع الذي نعيشه.

 و عاد الصفدي بالرد على الأسئلة بالقول: الحكومة جزء من

أدوات التغيير و ليس كل الأدوات، فالقضية ليست قرار بل شفافية و تقبل للإصلاح.

و تابع قوله أدوات التنفيذ هي صحافة، و مؤسسات مجتمع مدني و ثقافة إصلاحية متجذرة.

و أضاف أن القاعدة التي يجب الإنطلاق منها أن لهذا البلد شيء من خير و علينا أن نطوره معترفاً بأن السياسات الإقتصادية كان بها أخطاء و منها أن نصرف 93% على الطرق و 7% على التعليم و اختتم حديثه بالقول: نريد أن نضع الأولويات بشكل صحيح فنحن لسنا بالسويد و نعيش منطقة لها ظروفها، هناك مشكلات و لكن هناك انجازات لا يمكن نكرانها.

و عاد الرنتاوي ليقول علينا أن لا نتبادل الملامة، و أن لا نأخذ الامر بشكل شخصي، فنحن لا نشكك بشرعية مجلس النواب، و لكن نقول أن هناك مشكلة بقانون الإنتخاب و لا خلاص و لا إصلاح سياسي دون تغيير هذا القانون.

و تساءل هل مجلس النواب يعبر عن أفضل تمثيل للشعب الأردني؟! و يجيب بغياب الإسلاميين يغيب النصاب السياسي مجدداً دعوته لإقالة الحكومة و تشكيل حكومة إنقاذ وطني.

و أعاد الحباشنة التأكيد على أن الإصلاح يجب أن ينبثق من الناس و لا يوجد إصلاح من فوق أو تحت.

و قال نريد حكومة تعيد النظر بالسياسات التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه.

و أكد النائب الدكتور صالح وريكات أن الجميع يساند  و يؤيد الإصلاح منتقداً من يشككوا بشرعية مجلس النواب و قال: إن هذا المجلس يعبر عن إرادة الناخبين، و الإنتخابات جرت وفق إجراءات سليمة مشيراً بالوقت نفسه إلى أن حدوث بعض التجاوزات بشكل شخصي لا يعني بكل الأحوال أن هناك منهجاً للتلاعب بها.

و أضاف أن تطوير التعليم و الصحة و وجود أحزاب قوية مطالب للجميع و الجميع متفق عليها، و سيعمل النواب على ترجمتها عند إقرار قانون الإنتخاب.

و قال العين الدكتور نبيل الشريف أن الرؤيا للإصلاح و الإرادة السياسيه له متوفرة و يعبر عنها جلالة الملك، و لكن علينا دفع هذه التصورات إلى حيز التنفيذ.

و أكد أن الإصلاح مسؤولية مشتركة للحكومة و البرلمان و الأحزاب و مؤسسات المجتمع المدني و تقدمها مرتبط بدعم و عمل الجميع.

و تسائلت النائب أمل الرفوع عن دور مؤسسات المجتمع المدني و الأحزاب في عملية الإصلاح.

و قالت أن هناك قيوداً تشريعية في عمل الصحافة تحد من دوره الإصلاحي، و دعت إلى تعظيم العمل المؤسسي حتى لا تظل أدوات الإصلاح مرتبطة بأشخاص.

و تساءل الصحفي حاتم كيف يفسر 111 نائباً إعطاء الثقة لحكومة يطالب الشارع بإقالتها؟؟

و قال إننا نعيش مأزقاً سياسياً و اجتماعياً محملاً الحكومات المتعاقبة مسؤولية ذلك.

و انتقد النائب ثامر بينو تعامل الحكومات مع قضايا الفساد مشيراً أن مجلس النواب يعيق عمله كثرة الخطوط الحمراء.

و دعا النائب السابق ميشيل حجازين بضرورة إجراء تعديلات دستورية تدعم مسيرة الإصلاح.

و كان الزميل نضال منصور قد استهل أعمال المنتدى بالقول نتحدث عن الإصلاح السياسي الآن تحت وقع الغضب الشعبي فلم يعد الأمر ترفا، و لم يعد لدينا متسع من الوقت للإلتفاف و المماطلة و المراوحة في نفس المكان.

و تابع قوله: منذ عام 1989 كنا على موعد و وعد بإحداث إصلاحات جذرية و دعم المسار الديمقراطي و إطلاق الحريات، فألغيت الأحكام العرفية و عادت الحياة البرلمانية و أقرت قوانين لبناء الديمقراطية.

و أضاف و لكن التطورات الديمقراطية لم تستمر و شهدت انتكاسات، و منذ منتصف التسعينات يدور جدل واسع حول السبل لإعادة مسار الديمقراطية إلى سكته، و كيف نخرج من حالة الكلام إلى الفعل!

و استعرض الزميل منصور أهم الإشكالات التي تواجه عملية الإصلاح بدءاً من قوانين الإنتخابات التي لا تحظى بالتأييد و التوافق الوطني، و يتبعها الإنتخابات البرلمانية التي يتم التلاعب بها، و ليس انتهاءاً بالعودة عن قوانين بناء الديمقراطية و تعديلها مثل قانون الإجتماعات العامة، و محكمة أمن الدولة، الأحزاب، و الجمعيات، و الإعلام.

و أكد منصور أن الحديث اليوم عن الإصلاح لا يتم فقط تحت وقع الغضب الشعبي، بل يجيءبعد التغييرات التي تجتاح العالم العربي و سقوط النظام في تونس و النظام في مصر مهدد بالسقوط... و السؤال ماذا سنفعل... كيف سنتحرك... و ما هي عناوين التغيير و الإصلاح الذي نريده؟

و طرح منصور مجموعة من التساؤلات على المتحدثين و المشاركين أبرزها: هل نريد تعديلات دستورية، كيف نبني برلماناً مستقلاً و كيف نغير آليات تشكيل الحكومات، و نؤكد على إستقلال القضاء و سيادة القانون و ترسيخ قيم العدالة و المواطنة و المجتمع المدني، و إعادة الإعتبار للحريات الشخصية و العامة، و نصون حرية الإعلام.