كل الأردن-وجه المحامي رضوان النوايسة مذكرة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني باسمه وباسم "اللجان الشعبية" في الكرك، حيث تطرقت المذكرة إلى إصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية. وتالياً نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة موجهة الى مقام حضرة صاحب الشرف جلالة الملك عبدالله الثاني .

موجه المذكرة :المحامي رضوان محمد النوايسة / بصفته القانونية والشعبية (اللجان الشعبية ).

موضوع المذكرة :في الاصلاح والتغيير سأقول ما لايقال . ولست وحدي من يقول .

المستند القانوني لهذه المذكرة : الحق الدستوري في مخاطبة السلطات العامة فيما يخص كل اردني فيما ينوبه من أمور شخصية . أو فيما له صلة بالشؤون العامة . وبنص المادة 26 من الدستور تناط السلطة التنفيذية بالملك . يتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور وكون هذه الحكومة وسابقاتها كانت وما زالت مثار شد وجدل فإن مخاطبة جلالتكم في هذا الظرف العصيب تصبح ضرورة وطنية وحاجة ملحة ، انطلاقا من حرصها الشديد على سيادة المصلحة الوطنية العليا .وعلى طريقة الاستجابة الواعية والمسؤولة لمطالب جماهيرنا وحاجاتها الملحة .بضرورة تعميق الممارسات الديمقراطية من خلال اعادة الصياغة  النصية البرلمانية دستوريا وقانونيا لما يستجيب والابعاد التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية المتطورة انسجاما مع مبدأ ( الامة مصدر السلطات ) وممارسة الشعب لهذه السلطة لان الانتخاب ليس هدفا بحد ذاته وانما وسيلة لبلوغ هذا الهدف حيث ان تعديل قانون الانتخاب ليس مدخلا للاصلاح أو قارب نجاة للخروج من دوامة أزمة مركبة سياسية اقتصادية اجتماعية اصبحت شديدة التعقيد وانما باجراء تعديلات دستورية عميقة تتناول اعادة هيكلة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية اعمالا لمبدأ الامة مصدر السلطات . حيث ان الصيغة البرلمانية القائمة لا تعطي للشعب دورا في ممارسة السلطة الا بهامش محدد وتشكل انتقاصا للسيادة الشعبية والتفافا على المبدأ الذي يستند اليه النظام النيابي في الاساس ( الامة مصدر السلطات ) .

كما ان هذه الصيغة بشكلها المقيد  بالدستور تنفي عن النظام الصفة النيابية ، كما انها لا تتفق والاسس التي تقوم عليها دعائم الدولة الديمقراطية ولا تلبس على هيئاتها العامة المشروعية القانونية كما تتسبب في انعدام الامن الاجتماعي الشامل واستمرار الاختلالات المزمنة وادامة الشكوك المتراكمة بين سلطة الحكم من جانب والشعب المنتقص  السيادة من جانب اخر واستمرار  ازمة منهج الحكم من خلال ما صيغ من نصوص دستورية تضعه في مواجهة الشعب بتغييب دولة المؤسسات وسيادة الشللية وسيادة الذهنية العرفية لدى اجهزة الدولة وسوء الادارة الاقتصادية في وقت الوفرة والشح معا . مما ينفي عن اية حكومة التسبب في ازمة  ويجعل من استمرار الازمات مسؤولية الحكم نفسه وهذا مجمع عليه لدى كافة الفئات الشعبية واي قول بغير هذا لا يمكن الا ان يكون من مخادع او منافق وهؤلاء اما من المستشارين او المقربين .

واذا كان للشعب من سلطة بمجال ضيق وفق هذه المنهجية فإنه اصبح ضحيتها قبل ان يكون مصدرها تنهال عليه بمنهج الشكلية الديمقراطية المعلنة عبر الاجهزة الاعلامية المضخمة والانتهازية المتعددة الالوان التي اتخذت من السباق الى النفاق دربا للوصول .والاحزاب المفتعلة امنيا من الداخل والخارج تحت عناوين مختلفة حتى انهم صدقوا انفسهم من خلال هذه الشكلية بأنهم ديمقراطيون وان لا احد منهم يستطيع ان يجهر انه ضد الديمقراطية ورأينا بأن المستبدين منهم ولا زالوا حريصون اكثر من غيرهم على الزعم بأنهم ديمقراطيين جماعات وافراد .

صاحب الشرف :ولكي نكون في سياق عصرنا هذا عصر الديمقراطية يجب ان نعيش في دولة ديمقراطية ولكي نعيش  في دولة ديمقراطية فاننا نضع بين ايديكم التالي :

   1.

      على صعيد منهج الحكم

تعديل الدستور بما ينسجم ومفهوم النظام النيابي الديمقراطي والذي يجعل من السلطة والسيادة (في الدولة ) حقا خالصا للشعب من خلال نوابه لا ينازعه فيه أحد ، ولا يتأتى ذلك الا بالتزام الاسس التالية وتطبيقها بما ينسجم مع مضمونها .

   1.

      ان الامة مصدر السلطات وليس الانتخاب الذي يتم الا وسيلة لتحقيق هذا المبدأ وهذا يستلزم الاخذ بنظام المجلس الواحد للبرلمان اي مجلس النواب المنتخب على ان يكون دور المجلس الاخر مجلس الاعيان دور استشاري فقط وبانهاء  الصلاحيات الممنوحة له الموازية لمجلس النواب في الموافقة على القوانين ورفضها او تعديلها وردها لانه لا يمثل ارادة شعبية بل يمثل بالنتيجة رأي الحكم وهو بهذا الدور ينهي دور سلطة البرلمان المنتخب واذا ما اريد لهذا المجلس الاستمرار دستوريا يجب النظر بعين الاعتبار الى المجيء به عبر انتخابات شعبية على طريقة انتخاب مجلس النواب وتحدد شروط العضوية فيه على ما غير ما هي عليه حاليا  بحيث يكون مجلس خبراء وقادة رأي ومستشارين من مختلف القطاعات الشعبية التي تمثل الرأي العام وقطاعات الانتاج والاتحادات ذات الصلة .

   2.

      مبدأ الفصل بين السطات منعا للاستبداد بها وتركيزها في جهة واحدة والحيلولة دون سيطرة اية سلطة من السلطات على الاخرى وهذا يتطلب مشاركة الجميع في السلطة والاقرار للاغلبية ان تحكم وللاقلية ان تعارض وفق مفهوم النظام النيابي الحديث بحيث تكون الحكومة امتداد للشعب  وذراعا من اذرعه ويصبح هو صاحب الحق بمجيء الحكومة وصاحب الحق بتكوينها ومحاسبتها  وعندئذ يزول الشك وعدم الثقة بين الحكومة والشعب وتنتهي معها دوامة الاسئلة . لماذا تشكلت الحكومة ولماذا ذهبت وما هي الاسس التي شكلت بموجبها وما هي برامجها ؟

   3.

      ولتحقيق ذلك الاقرار للاغلبية البرلمانية حزبية أو إتلاف بتشكيل الحكومات وفق البرامج والخطط التي وضعتها لنفسها والتزمت بها أمام الشعب في حملاتها الانتخابية .

   4.

      مبدأ سيادة القانون والذي يقتضي التزام الحكام والمحكومين على حد سواء بحكم القانون ليحول دون الممارسة الكيدية للحكم .

   5.

      تكوين مجلس أعلى للقضاء ومنتخب وانشاء محكمة دستورية .

   2.

      على صعيد قانون الانتخاب

ان قانون الانتخاب الحالي لا يتحقق بوجوده شرط الدولة الديمقراطية ولا يشكل علامة دالة على وجودها فيما تضمنه من احكام واجراءات تفتقر الى أبسط قواعد العدالة ويتسم  بعدم الدستورية في شكله ومضمونه ومخرجاته على مدى اكثر من عقد كما انه يضع من سلامة الانتخاب خلفه ومن العبث بارادة الناخبين نصوص مواده ومن تمزيق النسيج الاجتماعي وتدمير العلاقات الاجتماعية هدفا له سالخا اللحم عن  العظم مخلفا  مجتمع الكراهية والبغضاء .

مدمرا وحدة البناء الاسري (الاسرة ) قبل ان يدمر الوحدة الوطنية برمتها وأي تشريع يأخذ هذا الوصف فهو تشريع مطعون في مصداقية سلفا وهذا يتطلب :

   1.

      اصدار قانون انتخاب عصري يمثل الارضية والاساس لتشريعات المستقبل ويحدد هوية المجالس النيابية المنبثقة عنه ويرسم خط المسار لمستقبل الدولة النيابية الديمقراطية وذلك من خلال تمثيل الشعب بمفهومه السياسي من خلال منظماته الجماهيرية احزاب ونقابات ، صحافة ، اتحادات عمالية ، فلاحية ، طلابية وتمثيل القطاعات الانتاجية ، الغرف الصناعية ، التجارية ، السياحية ، المصارف وغيرها من القطاعات حيث ان هذه  الشرائح هي الممثلة للشعب بمفهومه المجتمعي وليس كما غرر بالناس وفي كل موسم من مواسم الانتخاب اجتمعت عشيرة كذا وقررت كذا وهل كل عشيرة حزب او منظمة مجتمعية ؟

وكم عدد الاحزاب والعشائر هذه والذي تجاوز عدد الاحزاب في كل دول العالم هل هذا هو الحل ؟والى متى ؟ ومن المسؤول عن العبث بعقول الناس وجرهم خارج نطاق الارادة والعقل ومن هو مهندس سياسة الوسوسة والهذيان ..واية اجهزة وراء هذه الجريمة ؟

   2.

      اعتبار الوطن الاردني دائرة انتخابية واحدة من شماله الى  جنوبه واعتماد نظام القوائم المغلقة .

   3.

      المزاوجة بين العامل السكاني والعامل الجغرافي لغايات التمثيل الشعبي وبدون اية دوائر انتخابية او معازل كما هو القانون الحالي سيء الصيت وذلك لغايات تعزيز الوحدة الوطنية ليكون الانتخاب وليس غيره التعبير الحي والحقيقي للوحدة الوطنية لانهاء معزوفة التوطين والتي يتم تداولها كل مرة كل حسب  هواه .

   4.

      الغاء المواد الدستورية التي تخصص كوتات لبعض المكونات والتي تتناقض مع المادة 6/1من الدستور الاردنيون امام القانون سواء . وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين .

   5.

      انشاء هيئة عليا مشرفة على الانتخابات برئاسة القضاء تتولى العمليات الانتخابية من بدايتها وفي كل مراحلها وحتى اعلان النتائج .

   6.

      اختصاص القضاء بنظر الطعون المقدمة  بصحة عضو مجلس النواب اذ ليست من العدالة في شيء ان يكون مجلس النواب هو من ينظر بصحة عضوية نوابه حيث لا حيدة ولا نزاهة .

   7.

      عدم السماح لأي من منتسبي الجيش العربي بكافة مسمياته بالانتخاب .

   8.

      تعديل النصوص الدستورية لمنع غياب البرلمان تحت أي ظرف في المواد 68/2 ، 73/2 ، 73/4 وباجراء الانتخابات في مواعيدها بشكل منتظم .

صاحب الشرف : ان ما تم ذكره هو الدعامة الرئيسة لأن تكون الملكية للجميع وليس لأحد حق احتكارها جماعات او افراد وحتى النظام نفسه فهي لكل فرد من افراد المجتمع . وهي الثابت في تحديد الهوية الوطنية للوطن والمواطنين وهي مؤسسة الامن الحقيقي لكل هذا الوطن هذا الدستور اما وقد ترك تحديد هذه الهوية وعلى مدى عقود للاجهزة ما اوصلنا الى ما نحن فيه من ازمات وكانت تنحي كل من يخالف رأيها من الشرفاء والاحرار والوطنيين خارج صفوف هذه الادارات والى  حد قطع الارزاق تحت ذريعة الامن وعدم الانتماء مما سمح بتوسيع طبقة الطفيلين وان يتصدروا واجهات المسؤولية وصولا  الى حالة سقوط اخلاقي متدني من الفهم وبأن الوطن فريسة لكل من وصلوا تسللا عبر هذه السياسات وسرقوا المال العام وعمموا  الفوضى ومؤسسوا الفساد تحت ذريعة الامن والانتماء للنظام وكأن النظام ليس من الوطن ولا هو ركن اساسي فيه تم كل ذلك تحت غطاء الانتماء للوطن والعرش .

صاحب الشرف : أقول هذا بصفتكم المواطن الاول  وملكا لجميع الافراد ليس لقلة منهم او شرائح معينة . واقول هذا بصفتي مواطنا في دولتكم وضابطا سابقا من ضباطكم ومحاميا يتحمل مسؤولية عامة في الشأن العام . وهو جزء من قسم مهنتي أوجب علي مخاطبتكم لأننا لم نعتاد يوما ان نتستر على مظلمة او نسكت عن حق .طلابا وضباطا ومحامين ولسوف من يقول بأننا لم ننتمي للوطن حسب  ما ذكرنا أنفا نقول نعم لأننا اختلفنا معهم في الرأي وكنا منذ الصغر اصحاب مبادىء قومية لا نخفيها وقد تعلمنا في مدرسة البعث ان نكون مناضلين اوفياء لأمتنا ولشعبنا وتعاملنا كمواطنين نفهم معنى الوطنية ونناضل من اجلها لا كمرتزقة او معارين على ارض الوطن نسرق وننهب تحت ذريعة الولاء والانتماء وهو منهم براء .وكان بامكاننا وغيرنا ممن اختار طريق المعارضة  ان نمارس  سقوطهم في مستنقع الفساد مستغلين شماعة الولاء والانتماء والتي سهلتها لهم ادارات الاجهزة المتعاقبة في ظل الاحكام العرفية وما تلاها من شراء  الذمم او تصفية الاهداف حسب منهجيتها ولم يكن ونحن نعرف بيقين ان تلك الاجهزة وصنائعها رؤساء حكومات ووزراء ونواب ومدراء وصحفيين واحزاب صنيعة  ليس منهم  من  كان قادر على نقل الحقيقة او نصفها او بعضها بكل امانة ومسؤولية عما يدور في اذهان الناس وما يتحدثون  به بل  ينقل عنهم ان كل شيء ممتاز للحفاظ على مواقعهم والتي اصبحت مشاتل انبات لكل انواع الفساد والا ما معنى ان تفلس الشركات الكبرى ثم تباع واكثر من ذلك اين عوائدها وكيف انفقت ألم يكن من اشرف وادار تلك المؤسسات هم من منتج  تلك المؤسسات التي كانت تحكم بالغيب بمن ينتمي ومن لا ينتمي الم يكن ممن انتج من هذا المنتج اكثر فسادا من المنتج نفسه ؟

صاحب الشرف : وفي نفس الاتجاه كيف تحولت المديريات الداخلية لمعظم الوزارات الى هيئات مستقلة ومؤسسات وتكاثرت انشطاريا الى  ان وصل عددها لا يقل عن ثمانون مؤسسة وهيئة وبتكلفة لا تقل عن ملياري دينار كموازنات لها وأصبحت  ( وزارات خارج وزارتها )  في ظل غياب تام لكل انواع الرقابة السياسية لبرلمان قوي او رقابة شعبية من خلال تكميم الافواه . اما ان الوقت لكي تقود اقسام في وزاراتها ؟

صاحب الشرف : الم يكن من واجب من جيء بهم الى مواقع المسؤولية المتقدمة وعن طريق الاجهزة ان ترصد تلك المبالغ لدعم الزراعة بشقيها النباتي والحيواني حيث دخلت وزارة الزراعة متحف التاريخ من اوسع ابوابه بعدما تمت تصفية قطاع الثروة الحيوانية والتي كانت مصدر رزق وحيد لثلث السكان وكذلك النباتية .

صاحب الشرف : الم يكن في التوسع في المخططات التنظيمية للمدن سمسرة لصالح بائعوا الوطن من تجار الاراضي والعقار واعوانهم من المسؤولين التجار ؟  الم يكن ذلك اثقال لكاهل الخزينة وارهاقها في احداث بنية تحتية غير ضرورية الم يكن البديل في ايجاد مدن تنظيمية مخطط لها ويتوسع عمودي لتقليل التكاليف في البنى التحتية ؟ الم يكن وراء كل ذلك اكثر من قصد سيىء ؟ الم يحن الوقت لوقف الاتجار بالارض ؟

صاحب الشرف : الم يلحق مجلس النواب ذي الصوت الواحد بنواب الاحياء السكنية او المعازل الفساد من خلال الواسطات وطلبات التجنيد مما ضغط  على الدولة ان تفتح باب التجنيد ليس للكفاءات بل لكل من تسرب من مقاعد الدراسة او اكمل الدراسة الثانوية برسوب وتفريغ الشارع من الايدي العاملة الزراعية والفنية والانشائية والصناعية والخدمية لصالح العمالة الوافدة مما شكل ضغطا على خزينة الدولة وخروج العملة الوطنية للخارج .

صاحب الشرف : تعرضت قوة الامن العام في الاعوام السابقة الى تكاثر انشطاري غير مبرر وان نقلت اليكم لحاجة الجهاز وزيادة جاهزيته الا ان الحقيقة غير ذلك ويعود السبب في ذلك الى رغبة شخصية لدى مدراء الامن وهم ليسوا بذي معرفة بهذا الجهاز المهني وثقافتهم العسكرية لا تنتمي اليه بل رغبة منهم في فتح شواغر ترضي شهيتهم وترضي محاسيبهم ولأجل تجنيد عشرات الاشخاص تم تجنيد الالاف  وذلك على حساب الكفاءات والمهنية حيث تم استحداث اقاليم بمرتبات كبيرة لا عمل لها وهي نسخة مكررة لمديريات الشرطة  هذا من جانب وكذلك قوات الدرك لفتح شاغر لرتبة كبيرة تكبر رتبة مدير الامن العام في ذلك الوقت وانشاء المباني والتي تكفي لجعل مستشفيات المحافظات مدن طبية يضاف لذلك ما كلف خزينة الدولة مبالغ خيالية كافية لتجنب البلد جزء كبير مما هو فيه .

صاحب الشرف : لو تتبعنا موازنة الاقراض الزراعي وافلاس المنظمة التعاونية لوجدنا انها تقل بمئات المرات عن موازنة هيئة او مؤسسة مستقلة تخدم 50-60 موظف

صاحب الشرف : من المسؤولين السابقين وما يسمى باصحاب رأس المال واكثرهم ممن شغلوا مناصب الدولة ومؤسساتها يتباكون على اوضاع الاردن والاردنيين انهم يملكون رأس المال الكافي لكل استثمارات البلد المطلوبة في المشاريع الاستراتيجية اين هم من هذه الاستثمارات ؟؟؟ واين الوطنية والمواطنة ؟ واين هي رؤوس اموالهم ؟

صاحب الشرف : هذا غيض من فيض في وقت فقدت فيه الدولة كامل اصولها المادية واصبحت في وضع لا تحسد عليه.

صاحب الشرف : في وقت نفذت به الدولة كامل اصولها المادية وشركاتها وتأجير ثرواتها فإننا بحاجة الى انقلاب على الذات واعادة الروح المعنوية الى النفوس وذلك  من خلال تحديث تشريعات الدولة وأولها الدستور وبناء دولة المؤسسات واستعادة الثروات الوطنية المباعة وفتح ملفات كامل المؤسسات والهيئات والوزارات ومحاسبة كل من ساهموا بتردي الاوضاع والايقاع بالوطن ونحن مع كل ثائر يستعيد للوطن كرامته ومنعته وعزته ومنفتحين للحوار على اساس الوطن والمواطنة متطوعين لا طامعين مخلصين لا منافقين .

وهذا يتطلب فتح حوار على مستوى المحافظات تمثل فيه كل قوى المعارضة بنوعيها المعارضة  المفصلية والناعمة الممثلة في الاحزاب والنقابات واللجان الشعبية .

والله من وراء القصد

المحامي رضوان محمد النوايسة