كل الأردن- يعتصم أمام مجلس النواب ما يزيد على 100 من النشطاء الشبابيين للمطالبة بحل مجلس النواب، وتغيير قانون الانتخاب، كما رفع المعتصمون شعارات تطالب بإصلاحات، وبإنشاء وزارة تموين.

هذا وقد تمت الدعوة للاعتصام عن طريق حزب الوحدة الشعبية ونشطاء طلابيين وشبابيين.

وقد أصدرت القوى المنظمة للاعتصام التصريح الصحفي التالي:

بيان صادر عن القوى والفعاليات الطلابية والشبابية

نفذت القوى والفعاليات الطلابية والشبابية اعتصاماً أمام مجلس النواب تحت شعار 'الحل هو الحل'، وهتف المشاركون ببطلان مجلس النواب والانتخابات النيابية التي وصل من خلالها، كما أكدوا على ضرورة أن تكون المهمة الأساسية للحكومة القادمة هو إقامة حوار وطني وإقرار قانون انتخاب تتوافق عليه كافة الفعاليات السياسية وحل البرلمان وإقامة انتخابات برلمانية مبكرة.

وفي ختام الاعتصام ألقى الدكتور هادي الخيطان عضو قيادة شبيبة حزب الوحدة الشعبية البيان التالي :    

مجلس نواب باطل                  الصوت الواحد ... باطل           111.. باطل
البرلمان ... باطل                   قانون أحزاب ... باطل             قانون الاجتماعات ... باطل
قانون الانتخابات ... باطل        قانون الجمعيات ... باطل            تدخل الأمن ... باطل

هل يمكن لنواب وصلوا بقانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية أن يقرّوا قانون انتخاب ديمقراطي وعصري؟!!!

هل يمكن لنواب أعطوا ثقة ب111 صوت لحكومة أسقطها الشعب بعد أقل من 40 يوماً ، أن يقروا إصلاحات سياسية وإقتصادية ؟!!!

سبعة عشر عاماً من مجالس الصوت الواحد لم تأتي لنا إلا بالمزيد من التراجع على كافة الأصعدة ، سبعة عشر عاماً أقرت فيها مجالس الصوت الواحد قوانين ليست في مصلحة المواطن ولا تعكس توجهاتهم ، فمن المصادقة على معاهدة وادي عرية مروراً بقانون الاجتماعات العرفي وضريبة المبيعات وضريبة الدخل التي تم نخفيضها على البنوك وشركات التأمين ، وانتهاءاً بإقرار تحرير أسعار المحروقات إلى أن وصلنا إلى مجلس ال111 ونواب الثقة ونص والثقة وطبشة والموت مع الجماعة رحمة !!!

لقد وضعت الحكومات المتعاقبة قوانين انتخابية لتصوغ مجلس نواب مطواع ، ففي كل الدول الديمقراطية يقوم الشعب بانتخاب مجلس النواب الذي ينتخب بدوره الحكومة ، أما في الأردن فإن الحكومة تختار النواب والنواب يختارون ناخبيهم .

نعم لقانون تمثيل نسبي

نعم لمجلس نواب يعكس تطلعات الشعب

نعم لمجلس أعيان مُنتخب

نعم لتعديل كافة القوانين المقيدة للحريات (قانون الانتخاب، قانون الاجتماعات العامة، قانون الأحزاب، قانون الجمعيات ... الخ).

القوى والفعاليات الطلابية والشبابية

9 شباط 2011