الحل الامثل لليونان هو الغاء جزء من الديون

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

الحل الامثل لليونان هو الغاء جزء من الديون

بقلم : عاصم برقان
05-02-2015 12:33 PM

جاءت نتائج الانتخابات البرلمانية اليونانية في 25/1/2015 مطابقة لتوقعات التي كانت تشير الى فوز حزب سيريزا اليساري الراديكالي الرافض والمشكك في برامج الاصلاح الاقتصادية التي نفذتها الحكومة السابقة بالتعاون مع المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي. ومن المؤكد تخلي الحكومة التي شكلها حزب سيريزا عن الاصلاحات الصعبة التي اجريت في اليونان، إلا ان السؤال الذي يبقى مطروح في الوقت الحاضر وهو ما حذرت منه الحكومة السابقة هو هل ستُخرج حكومة اليسار الراديكالي اليونان من منطقة اليورو؟ وهل ستعلن اليونان افلاسها؟
وليس مستغرب النجاح الكبير الذي حققه حزب سيريزا وتراجع القوة السياسية التقليدية التي اعتبرها اغلبية الناخبين المسئولة عن الازمة الاقتصادية الحادة التي تعصف باليونان وحملها مسؤولية فشل البرامج الاصلاحية المعمول فيها منذ عام 2008 والهادفة الى خفض الدين العام والخاص، والتي لم تحقق وحتى نهاية عام 2014 إلا بعض النجاحات المحدودة؛ حيث انخفض العجز الى 3% من الناتج المحلي الاجمالي. ومع ان اليونان في عام 2013 سجلت فائض في الميزانية العامة وصل الى 3% من الناتج المحلي الاجمالي إلا ان ديون الدولة ارتفعت من 99% الى 175% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد. اضافة الى العبء الثقيل الذي يعاني منه القطاع المصرفي المتمثل في الديون المعدومة، اذ ان فقط 33% من المدينين يسددون ديونهم بانتظام، وهروب المستثمرين من البلاد وانعدام المناخ المناسب للاستثمار، مما قاد الى ارتفاع معدلات البطالة والتي متوقع لها هذا العام ان لا تكون افضل بكثير مما كانت عليه في عام 2014 وستصل الى حدود 25%.
ومن جانب اخر بدأت تظهر مؤشرات ايجابيه؛ حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي ولأول مرة منذ بداية الازمة نموا طفيف، وزادت ببطئ القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسن ميزان العمليات الجارية، وانخفضت تكاليف وحدة العمل بحدود 10% ، اضافة الى النجاح النسبي الذي حققته سندات الخزينة اليونانية في الاسواق المالية العالمية. وعلى الرغم من هذه المؤشرات الايجابية إلا ان الامل يبقى ضئيل جداً في الخروج السريع من الازمة، والتخفيف من التكلفة الاجتماعية الباهظة التي يدفعها عموم الشعب اليوناني.
وتتضارب الاراء حول المسؤول عن وصول اليونان الى هذا الوضع، ففي الوقت الذي تتهم فيه الترويكا والخبراء الالمان وكذلك الرأي العام الالماني اليونانيين وتحملهم مسئولية ما الت اليه الامور بسبب عدم تنفيذهم للاصلاحات المتفق عليها، ير كل من حزب سيريزا وحكومات كل من ايطاليا والبرتغال بأن حزم المساعدات المقترحة من قبل الترويكا كانت ضارة، ولم يتم اعدادها بشكل صحيح.
واستفادت اليونان حتى الان من برنامجين للإنقاذ اعدتهما الترويكا، وخضعا عدة مرات للمراجعة والتصحيح. وهدف البرنامج الاول الى الحد من العجز، من خلال خفض رواتب التقاعد وأجور العاملين في القطاع العام والرعاية الصحية، اضافة الى زيادة ايرادات الضرائب بمستوى 3% وتخفيض الديون في عام 2014 وإعادة التوازن للميزان التجاري، وشمل البرنامج كذلك اصلاحات هيكلية تشمل خفض كلفة الادارة المحلية وتسهيل عملية تأسيس الشركات وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي. وعندما اتضح ان الاموال التي خصصت لهذا البرنامج غير كافية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي تم وضع برنامج للمساعدات جديد، ركزت فيه الترويكا -الى جانب ضبط الاوضاع المالية العامة- على تحسين القدرة التنافسية وأولوية خفض تكلفة وحدة العمل من خلال مرونة اكثر لسوق العمل والشروع بتنفيذ الخصخصة. وكما في الخطة الاولى سعت الترويكا لتحسين الادارة العامة حتى تستطيع القيام بالإصلاحات المطلوبة.
ورغم ان الحكومة اليونانية باشرت بالعديد من الاصلاحات إلا انها لم تنفذ جميع الالتزامات التي نصت عليها خطط المساعدات. ويعتقد الخبراء والحكومة والرأي العام الالماني ان السلطات اليونانية كبحت وأخرت عجلة الاصلاحات بعكس كل من ايرلندا والبرتغال اللتين نفذتا فوراً برامج المساعدات. حيث اخرت الحكومة اليونانية تنفيذ برامج حوافز الاجور في ادارة الدولة، ونظام التسديد السريع للضرائب المتأخرة من خلال توزيع الالتزامات الضريبية على مائة قسط. ومن المشاكل الاخرى التي لم تحل، اصلاح ملكية العقارات التي اوقفتها الحكومة السابقة ومحاربة الفساد وتنفيذ برنامج الخصخصة. وتعتبر الترويكا انه وبسبب تأثير الأوليغارشية المحلية على الجهاز الحكومي وضعف اجهزة الدولة تم الابقاء على الوضع القائم.
ومن جانب اخر ساهمت اخطاء الترويكا في تعميق الازمة وهو ما اعترف به صندوق النقد الدولي، احد واضعي برامج المساعدة حينما اقر بأنه لم يأخذ بعين الاعتبار الاثار السلبية للسياسة الضريبية التقيدية على الاقتصاد، وفشل السياسة التي وضعت في استعادة الهدوء الى الاسواق، ووقف نزف الودائع في القطاع المصرفي الذي وصل الى 30%، وظهور الركود بشكل اكبر من المتوقع، وارتفاع معدلات البطالة. وبشكل عام اعترف صندوق النقد الدولي انه كان من الافضل والاهم الالتفات الى الاصلاحات الهيكلية من التركيز على استقرار المالية العامة للدولة اليونانية.
وهاجم اعضاء البرلمان الاوروبي اجراءات الترويكا متهمين اياها بتبني توقعات اقتصادية خاطئة لبرامج الإصلاحات، وانتقد التقرير الصادر عن البرلمان الاوروبي في اذار 2014 التفاؤل المفرط للترويكا فيما يخص الوضع الاقتصادي للبلدان التي شملها برنامج المساعدات، وطريقة التعاون مع السلطات المحلية، وعدم اعطاء اهتمام للآثار السلبية التي رافقت عملية الاصلاح. ورأى البرلمان الاوروبي ايضاً ان هناك عدم تناسق بين اهداف صندوق النقد الدولي الذي ركز على خفض الاجور في الدول المشمولة ببرامج الاصلاح، وأهداف المفوضية الاوروبية المتمثلة في استقرار الوضع المالي.
ومن الاسباب الموضوعية الاخرى التي ساهمت في القرارات الخاطئة للترويكا تأثر منطقة اليورو ولفترة طويلة بالركود واتساعه اكثر من التوقعات، مما انعكس سلبا وبشكل مباشر على ضعف اداء الاقتصاد اليوناني وبالتالي على الاستقرار المالي للبلاد. حيث ان الازمة الاقتصادية التي امتدت لفترة طويلة في الاتحاد الاوروبي قادت الى توقعات غير دقيقة للاقتصاد اليوناني ووضع حزمة مساعدات مفرطة في التفاؤل وبعيدة عن الواقع.
ان اليونان اليوم تعيش ازمة حقيقية وخانقة وان المخرج الوحيد من هذا المأزق يتمثل في تعاون الحكومة اليونانية الجديدة مع المؤسسات الاوروبية والدولية من خلال الجمع بين الاصلاحات التي تساهم في النمو الاقتصادي من جهة، ومنح اليونان اعفاءات فيما يخص مديونيتها من خلال تمديد فترة الاستحقاق او اعادة شراء ديونها بشروط تناسب اثينا من جهة اخرى. إلا ان الحل الامثل لليونان هو الغاء جزء من هذه الديون مما سيعطي الحكومة الجديدة تأكيد على ان الاتحاد الاوروبي يدعم الاصلاحات في اليونان ويساهم في خفض العبء المالي على الدولة، خاصة اذا ما علمنا بأنه لا يمكن ولا لأي دولة في العالم تسديد هذا الحجم الكبير من المديونية. ولذلك فانه من مصلحة دول منطقة اليورو خفض ديون اليونان الى المستوى الذي يسمح بتسديدها.