.
-- هنالك ثلاثه شركاء في اي عمليه تزويد و هم " المنتج - المستورد - المشتري " و العدل يقتضي حمايه اي طرف قانونيا من تقصير اي طرف اخر

-- قضيه اللجوء عند خلاف بالمواصفات لطرف محايد اضافي هو اجراء متبع في كافه دول العالم المتقدم ولا يعني ان الحكومه الامريكيه او الألمانيه لا تثق بكفاءه مؤسساتها الرقابيه الرسميه لان الغرض من ذلك هو توفير حمايه قانونيه للأطراف غير المقصره

-- اما اعتبار المنتج و المستورد او الوكيل طرف واحد فذلك تعسف غير عادل او مقبول

يتبع:

تكمله:
-- قضيه أسطوانات الغاز الهنديه مثال حي على ضروره الأخذ بخيار طرف محايد لإجراء الفحص و هو ما رفضه حينها الدكتور الزبن و استخدمه الطرف الهندي مخرجا له مما حرم شركه المصفاه من تحصين حقها في استرداد قيمه الأسطوانات اليالغه خمسه ملايين دينار

-- اللجان المحايده هي ممارسه لها أصولها الدوليه وشبيهه بالاستناف في القضاء لصالح أنصاف الأطراف فكيف نرفض تحصين قرار قاض محكمه البدايه و نحصن قرار صادر عن رئيس مؤسسه رقابيه فهل رؤساء السلطات التنفيذية اكثر كفاءه من رؤساء السلطات القضائية

.

كما عهدنا بدولة النسور في بداية استلامه الحكومة كان يحلف ايمان وهذه المرة نقبل منه ان يحلف ان الشحنة لايوجد بها حشرات او اصباغ ولاداعي الى اللجان المحايدة

قله احلف يمين قال اجى الفرج .