كل الاردن -
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت الاكرم
في ظل التغييرات والتحديات التي تمر بها بلدنا العزيز زسعي الحكومة بالنهوض بالمستوى المعيشي للاردنيين واستعادة روح الديمقراطية المسلوبة والتخفيف على المواطن من الاثار الاقتصادية صعبة والبحث عن شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع.
اننا نستغرب ان لا ياتي في البيان الوزاري على ذكر الحركة العمالية والتشريعات الناظمة بين اطراف الانتاج الثلاث والمشكلات والمظالم التي يعاني منها الطبقة العاملة والتردي بالمستوى المعيشي والتنظيمي للعمال وكانه واجبهم العمل بالسخره فقط.
لان من يحظى بالتقدير والمحابة لديكم اصحاب رؤوس المال واعوانهم الذين اوغلو في دماء وعرق العمال.
دولة الرئيس ان عمال الاردن يعانون من قانون العمل الاردني لكونه لم يستطع ان يوفر الحماية القانونية او يعزز الامن الوظيفي الذي اصبح مفقود وغياب العدالة في الاجور ، والحد الادنى للاجور لا يتجاوز مما هو ممنوح من المعونة الوطنية، وكاننا نقول لعمالنا اذهبوا وتسولوا اكثر نفعاً لكم.
دولة الرئيس نطلب من مجلسكم الموقر بعرض قانون العمل المؤقت اجراء تعديلات لازمة عليه وعرضه على مجلس النواب .
ثانياً: ان قانون ضريبة الدخل الجائر الذي يتقاضى ضريبتي دخل ومبيعات من صناديق ادخار العمال ساهم ويساهم في تفتيت مدخرات العمال وارسى قناعة لديهم بان الحكومة تسعى بابتكار الاساليب بمنع العمال من التنكيل بهم.
ثالثاً: ان الضمان الاجتماعي يمثل صمام امان للعامل وحافزاً له للعمل بكونه اميناً على شيخوخته وعيشه بكرامة بعد سن التقاعد ولكن للاسف أبت الحكومة الراحلة الا ان تهدد شيخوخة العامل وتقضي على آماله واحلامه بحصوله على راتب تقاعد لائق فقد اقر القانون المؤقت تخفيض الحصة التقاعدية للرواتب وتلاعب بالالفاظ بابتكار تعريف آخر للاجر عن المعرفة في قانون العمل وتعريف زائف للاصابات العمل ورفع سن التقاعد المبكر دون مراعاة المهن الخطرة وعليه نطالب بالغاء القانون المؤقت.
دولة الرئيس ان مشكلة الحركة العمالية تنظيمية تكمن في عدم استقرار البيئة التشريعية التي تضمن استقلالية الحركة العمالية ودورها في الدفاع عن حقوق العمال وكون المكتسبات وتعظيم التعزيزات وهذا لا يمكن ان يأتي الا من خلال اصدار قانون التنظيم النقابي الذي يسمح بالعمل النقابي الحر وانشاء نقابات حسب احتياجات القطاعات التي اصبحت ناجزة نرجو من حكومتكم الموقرة ان تسعى لاصدار هذا القانون وارساله لمجلس النواب.
واخيراً دولة الرئيس لقد غابت الحركة العمالية طوال الفترة الماضية عن المشاركة في حركة الشارع الاردني المطالبة بالاصلاح وذلك لانشغالها بلقمة عيشها التي اصبحت بعيدة المنال.
اما وقد غاب العمل عن اجندة الحكومة فاننا سندعو العمال للمشاركة مع القوى السياسية والاجتماعية المطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي ونضيف عليها قانون الضمان الاجتماعي وقانون التنظيم النقابي وقانون العمل الاردني وقانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وذلك من مبدأ حقنا كأردنيين في الحياة الحرة الكريمة.
والله من وراء القصد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محمود امين الحياري
ناشط ونقابي عمالي
الرد على تعليق